سخت‌گیری در پرداخت وام ازدواج/ بی‌تفاوتی به الزام یک قانون

خبرگزاری ايسنا , 2 آذر 1400 ساعت 16:08

درحالیکه طبق قانون بودجه، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها برای دریافت ضامن بدین منظور عمل کنند، گفته‌های متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات می‌کند که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی سخت گیری‌ بانک‌ها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تاکید کرده است که این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا بانک مرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها کند و تعیین جریمه‌هایی برای تخلفات در این راستا درنظر بگیرد؟

به گزارش ایران خبر،  وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می‌شوند به بانک‌ها ابلاغ کنند تا درصدی از وام‌های پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند اما سخت‌گیری‌های غیرموجه بانک‌ها باعث می‌شود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریاف کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است، در سال گذشته از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضـــیان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.

معرفی ضامن به بانک یکی از سنگ‌اندازی بانک‌ها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی می‌خواهند یا یک ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست می‌کنند.

این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانک‌ها یارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی‌پذیرند و سخت‌گیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.

در این بین، پیروی نکردن بانک‌ها از الزامی که قانون برعهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر مبلغ  یارانه کفاف ضمانت وام را نمی‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه درنظر گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکردن بانک‌ها از این قانون نظارتی نمی‌شود؟

 سخت‌گیری بانک‌ها برای این وام باعث شده صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانک‌ها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به گلایه‌های متقاضیان این وام درباره تعداد ضامن‌ها، اعلام کرد: در متن قانون پیش‌بینی درباره تعداد ضامن‌ها نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و براین اساس، به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.

از این گفته اینجور استنباط می‌شود که بانک‌ها آزاد هستند تا هرگونه می‌خواهند در این راستا عمل کنند.

از سوی دیگر، اکنون مصطفی قمری وفا_مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - ضمن تاکید بر ممنوع بودن سخت گیری بانک‌ها، سه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها اعلام کرده است.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها ایجاد می‌شود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانک‌ها در پرداخت این وام سخت‌گیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه‌هایی برای بانک‌هایی که درخواست‌های نامعقول و خلاف قانون دارند، درنظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.

طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.

همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

کد مطلب: 169062

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/169062/سخت-گیری-پرداخت-وام-ازدواج-بی-تفاوتی-الزام-یک-قانون