قانونی که باعث نارضایتی عمومی شود، مشروعیت خود را از دست می دهد

خبرگزاری ايسنا , 13 آذر 1402 ساعت 18:35

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه حکمرانی و حکومت‌داری نیاز به فضیلت و شرافت دارد، گفت: اگر یک قانون، باعث نارضایتی عمومی شود، کم کم مشروعیت خود را از دست می دهد.

به گزارش ایران خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس ملی دانش مبنا و حکمرانی سرزمینی به تشریح ویژگی‌های حکمرانی خوب پرداخت و اظهار کرد: در نظام حکمرانی با دوگانه‌هایی مواجه هستیم که متضاد یکدیگر نیستند، اما باید نسبت آنها را با یکدیگر در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری کشورمان تعیین کنیم.

نگاهداری بیان کرد یکی از این دوگانه‌ها که در جهت‌گیری کلان سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشورمان مطرح می‌شود، دوگانه بین علم و اقتصاد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت رویکرد نظام غربی و نظام اسلامی در مواجهه به این دوگانه، توضیح داد: نظام غربی در غایت نهایی با نظام اسلامی تفاوت اساسی دارد. نظام غربی مدعی است که هدف نهایی خود را رشد اقتصادی و رفاه تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه نظام غربی راهبرد اقتصادمحور را در دستور کار خود قرار داده، افزود: در این نظام همه ارجاعات به نظام اقتصادی است و دولت هم‌بر مبنای نظام اقتصادی مدیریت می‌شود و حتی اگر نظامی‌گری می‌کنند، برای رشد اقتصاد است.

نگاهداری ادامه‌ داد: اما نظام اسلامی ادعا دارد که غایت نهایی جامعه تعلیم و تربیت انسان‌های متعالی، خردورز، عاقل و عالم باید باشد.

وی توضیح داد: اگر نظام غربی ادعا دارد که جامعه را می‌خواهد به بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی تبدیل کند، نظام اسلامی می‌خواهد جامعه را به مدرسه و دانشگاه تبدیل کند؛ موضوعی که در سخنان امام‌خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها شنیده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در نگاه اسلامی، جامعه یک مدرسه اجتماعی است که باید به مردم فرصت یاددادن، یادگرفتن، آموختن و تجربه کردن فراهم شود. بنابراین مردم سالاری دینی در جوهره ذاتی نگاه اسلامی به حکومت داری و حکمرانی گنجانده شده‌ است.

وی ادامه‌ داد: بنابراین باید بدانیم که دوگانه علم و اقتصاد را در کشور چطور می‌خواهیم اجرا کنیم و چه تأثیری در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری ما باید داشته‌ باشد.

نگاهداری با اشاره به حرام بودن ربا در نظام اسلامی، گفت: اقتصاد از طریق ربا، باعث ایجاد فعالیت اقتصادی نمی‌شود و در این شیوه، فرصت یاد دادن و یادگرفتن وجود ندارد چون فعلی انجام نمی‌شود. به همین دلیل ربا در اسلام حرام شده‌ است.

وی با اشاره به اینکه نظام اسلامی به‌دلیل اهمیت دادن به علم، ولی فقیه را به‌عنوان رهبر کشور انتخاب کرده، گفت: باید فکر کنیم که باید چه کاری انجام دهیم تا در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری ما به‌طور عملیاتی بتواند علم، محور راهبری و رهبری باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دوگانه دیگر در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری را بحث آرمان گرایی و واقع گرایی دانست و اظهار کرد: مسئله این است که مرکز بین آرمان گرایی و واقع گرایی و نقطه تعادل بین این دو چطور باید طراحی شود. اگر ما آرمان گرایی افراطی را درنظر بگیریم، باعث خستگی مردم می‌شود و اگر واقع گرایی افراطی را در پیش بگیریم، جامعه از تحرک باز می‌ماند.

وی ادامه‌ داد: رهبر معظم انقلاب در این زمینه آرمان گرایی واقع بینانه را مطرح می‌کنند. یعنی در عین حال که واقعیت‌ها را می‌بینیم، آرمان‌ها را متناسب با شرایط میدان تدوین کنیم. پیدا کردن نقطه تعادل بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها، یکی از مسائلی است که در حکمرانی و قانون‌گذاری محل مناقشه و بحث می‌شود.

نگاهداری در خصوص سومین مسئله در حوزه حکمرانی، به داشتن نگاه پروژه‌ای یا فرایندی به مسائل کشور اشاره کرد و گفت: در دنیای حکمرانی، دیگر هیچ مسئله‌ای برای همیشه حل نمی‌شود. هر راه‌حلی، عوارض و تبعاتی دارد و مسائل جدیدی را پیش می‌آورد. بنابراین باید نگاه دائمی و فرایندی را به مقوله حکمرانی و سیاستگذاری در پیش گیریم.

وی با بیان اینکه نگاه فرایندی نیاز به راه اندازی زیست بوم حکمرانی دائمی دارد، گفت: به این صورت که مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارها دائماً نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری را در مواجهه با مسائل نوپدید و شرایط متحول جامعه بازتولید کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در این زیست بوم اجزای مختلفی فعال هستند؛ دانشکده‌های حکمرانی، کانون‌های تفکر، اندیشکده‌ها و آزمایشگاه‌های حکمرانی از جمله اجزای مختلف این زیست بوم دائمی برای حکمرانی به‌شمار می‌آیند.

وی با اشاره اینکه باید تفاوت بین حکومت داری و حکمرانی مشخص شود، بیان کرد: باید بپذیریم که تحولات فناورانه و پلتفرم‌های جمعی، تغییراتی که در دنیا رخ داده و ورود فناوری‌هایی مانند هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا و... به جوامع، روابط بین حاکمیت و مردم را دچار بازآرایی کرده است.

نگاهداری با بیان اینکه نیاز است از حکومت داری به حکمرانی تغییر زاویه بدهیم، گفت: حکومت داری دستوری و ابلاغی است، فناوری‌های سخت دارد، مردانه است و عقلانیت آن ابزاری است. در حالی که حکمرانی از عقلانیت ارتباطی بهره می‌گیرد؛ به این صورت که ارتباطاتی که از بازیگران غیررسمی، مردم و نهادهای عمومی که در تعریف رسمی حکومت، شأنی برای تصمیم سازی نداشته‌اند، در حکمرانی جایگاه پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه سیستم حکمرانی به‌جای ابلاغ و دستور، از اقناع استفاده می‌کند، گفت: سیاستگذاری و قانون‌گذاری‌ها باید با همراه سازی و اقناع سازی حداکثری مردم همراه باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه حکمرانی نسبت به حکومت داری زنانه‌تر است، گفت: باید در کنیم که در اگر در قانون‌گذاری و سیاستگذاری تغییر پارادایم از حکومت داری به حکمرانی می‌دهیم، این مسئله چه تأثیری در قانون‌گذاری خواهد داشت.

وی پنجمین نکته را به نیاز حکمرانی و حکومت داری به فضیلت و شرافت عنوان کرد و افزود: فضیلت به یک حکمران و قانون‌گذار کمک می‌کند که از سیاست در دوراهی‌ها چطور استفاده کند. همچنین حکمرانی به شرافت نیاز دارد تا بتواند در مسیری که برای مردم درست تشخیص داده، با ثبات قدم، ایمان و قدرت تمام دنبال کند و دچار مصلحت اندیشی‌های غیر شرافتمندانه در تصمیم گیری ها نشود.

نگاهداری با بیان اینکه ششمین مسئله در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری، سطوح آن است، گفت: قانون‌گذاری در سطوح فراملی، ملی و محلی صورت‌می‌گیرد و به نظر من مجلس و نظام قانون‌گذاری ما در تعریف نقش خود در ارتباط با این سطوح، هنوز به جمع بندی لازم نرسیده‌ است.

وی توضیح داد: در سطح فراملی ما دیپلماسی پارلمانی را داریم که نمایندگان مجلس در کنار دیپلماسی رسمی، با کشورهای دیگر تعامل دارند و ایفای نقش می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت حل مسئله در کشور اشاره کرد و گفت: حکمرانی وقتی به کار می‌آید که توان حل مسئله داشته‌باشد. هم و غم ما باید حل مسائل کشور باشد. باید از سندنویسی‌های بی حاصل و رفتارهای نمایشی، بدون ارائه راه حل واقعی برای مسائل کشور، بپرهیزیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از مدیران با رویکرد تقلیدی و برخی دیگر به‌صورت نمایشی به مدیریت کشور می‌پردازند، افزود: مدیران تقلیدی به‌دنبال اجرای سیاست‌های مؤسسات و صندوق‌های بین‌المللی، بدون توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان هستند و برخی دیگر از مدیران هم صرفاً کارهای نمادین مانند رونمایی از سند، سفرهای خارجی و... را دنبال می‌کنند.

نگاهداری تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که به‌جای این دو رویکرد، مدیران ما نوآوری خلاقانه را متناسب با قابلیت‌های اجرایی کشور و شرایط بومی خودمان در پیش گیرند و پژوهشگران در این حوزه به مدیران راهکار ارائه دهند.

وی در ادامه با طرح این سؤال که قانون در چه شرایطی باعث تغییر رفتار مردم می‌شود، توضیح داد: اجرای قانون در کنار تصویب آن، اهمیت زیادی دارد. باید بدانیم که رابطه بین هنجارهای اجتماعی و باورهای مردم با قانون چیست. قانون وقتی اجرا می‌شود که باور عموم مردم این باشد که دیگران آن را اجرا می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون وقتی به مرحله اجرا می‌رسد که بر باور مردم اثر گذاشته باشد، افزود: اگر یک قانون، باعث نارضایتی عمومی شود، کم کم مشروعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین قدرت قانون در هم افزایی و هماهنگی با باورهای عمومی و هنجارهای مردم است.

وی با اشاره به رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در عملکرد خود ادامه‌داد: در این مرکز رویکرد ما این است که حکمرانی در دنیای امروز تبدیل به یک مسئله دانش بنیان شده و نظام فناوری و نوآوری در دنیا متحول شده‌است. دوره دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم رو به پایان است که دانشگاه نسل پنجم در حال شکل گیری است و در کنار دولت و صنعت، جامعه مدنی، محیط زیست و... نیر بر نسل‌های مختلف دانشگاه اثرگذار است.

نگاهداری با بیان اینکه حرکت دانشگاه و حکمرانی به‌سوی یکدیگر، حرکتی متقابل است، گفت: مقوله‌های حکمرانی دانش‌بنیان شده و همین امر نشانه‌ای بر نزدیک شدن این دو نظام به یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه مجلس پژوهش‌های مجلس تلاش کرده در این مسیر حرکت کند، گفت: ما با راه اندازی خانه خلاق برای تولی گری در بخش عمومی، شبیه سازی سیاستی طرح‌ها و لایحه‌ها، راه اندازی مدرسه حکمرانی و آزمایشگاه خط‌ مشی، برگزاری سه دوره پارلمان دانشجویی و اجرای بیش از ۵۰ رویداد نوآورانه، تلاش کردیم همراهی دانشگاه و حکمرانی را با یکدیگر تسهیل کنیم. 

کد مطلب: 187769

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/187769/قانونی-باعث-نارضایتی-عمومی-شود-مشروعیت-خود-دست-می-دهد