«علیرضا کلاهی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در گفتگو با ایران خبر در خصوص اینکه چرا خصوصی سازی در صنعت خودرو کشور به بن بست رسیده است، گفت:صنعت خودرو ایران با دولتی شدن آن و اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد در مسیری افتاد که به ته آن رسیدیم. در واقع یک انحصاری که خود دولت هم در آن دخیل بود و دچار تداخل تضاد منافع  در این صنعت بودیم. یک ساختاری  که خود نهاد تنظیم گر در اینجا وزارت صمت، مدیران ارشد آن در هیات مدیره این شرکت بودند و خوب این عملا  صنعت خودرو را از مسیر بنگاه رقابتی شدن و به روز شدن، دور تر و دورتر کرد.

وی به حضور شرکت رنو در زمان دولت خاتمی اشاره کرد و افزود: جایی که ما می رفتیم بازار خودرو در ایران  سامان بگیرد یعنی در زمان دولت  خاتمی که رنو به جد به ایران ورود  پیدا کند و قرار بود ال ۹۰ را تولید کند و می خواست ایران را به عنوان پایگاه منطقه ای خودش به عنوان تولیدات قرار بدهد، پارس خودرو و ایران خودرو وغیره کارشکنی کردن و اجازه ندادن رنو خودش مستقیما در ایران حضور پیدا کند. شرکت رنو را به مدیر زنجیره تامین تبدیل کردند و پروژه به این سمت رفت که رنو فقط قطعات و تجهیزات را تامین کند و به آنها  بدهند تا خودرو بسازند. حتی همین مسیر هم رفتیم باعث ارتقا و توانمندسازی قطعات سازان در ایران شد. اصلا یک بخشی از رشد شرکت کروز مدیون همین همکاریش با رنو بود، شرکت را به روز کرد و در سطح جهانی آورد. بحث قراردادهای خودرویی بسیار خوب در دوران پسا برجام که در سازمان گسترش تنظیم شد هم اگربه سرانجام می رسد صنعت خودرو متحول می شد.

وی با بیان اینکه در همین چند سال اخیر شاهد فاجعه تمام عیار رشد خودروهای مونتاژی و خودروهای سازان قارچی بودیم، گفت: در عمل از نظرمن عمده اینها چیزی نیستند جز واحد جذب رانت ارز دولتی و دور زدن انحصار دیوار ممنوعیت واردات و شکل گیری یک سری انحصار در بازار به جای خلق ارزش که به کل اقتصاد ملی آسیب می زنند.هر جا که پول ارزانی باشد یک گروهی جمع می شوند و منفعت می برند و از این منفعتی که می برند و برای خودشان نفوذ می خرند که موقعیت خودشان را حفظ کنند بله مافیا هستند. متاسفانه به خاطر تحریم ها مسیرهای منطقی در صنعت خودرو بر روی ما بسته شده است. اگردر یک شرایط نرمال بودیم می توانستیم طراحی که قبل از برجام کرده بودیم و یک پارتنر خارجی بخش خصوصی و سازمان گسترش این ترکیب خوبی بود ۲۰ درصد سازمان گسترش ۲۹ درصد بخش خصوصی و ۵۱ بین الملل بود و خواه و ناخواه این رقابت در بازار ایران شکل می گرفت و نیاز به قیمت گذاری  دستوری و بگیر و ببند فعلی را نداشتیم.

علیرضا کلاهی در خصوص اینکه برای خصوصی سازی چه گام هایی باید برداشته شود، تصریح کرد: باتوجه به انحصارات و نفوذ و شبکه هایی که شکل گرفته چطوری ساختار فعلی را شکست و از انحصاربیرون آمد بدون حضورغول های جهانی برای ما علامت سئوال است. حداقل کار این است که واردات تسهیل کنیم نه اینکه بازار داخل را باز کنیم. من معتقدم در صنعت نه باید دیوار تعرفه را بالا ببریم که انحصار ایجاد شود و یک سری شرکت خلق شوند و نه با توجه به شرایط بازار ما و بخش خصوصی که در تمام این سالها نحیف و ضعیف شده می توانیم بازار جهانی را باز بگذاریم که غول های جهانی بتازند. ‌باید بساط ارز دولتی و رانت ها جمع شود تا اینهمه خودروساز قارچی رشد نکنند.تیراژ بسیار بالا خودرو در ایران خنده دار است هزار تا دوهزار تا در بازار معنا ندارد.اگر قرار باشد خودروسازان را خصوصی کنیم قطعا نیاز به یک نهاد رگولاتور بسیار قدرتمند داریم که نتوانند از جیب مردم ویژه خواری کنند و با توجه به انحصارات که در بازار داریم و از آن طرف هم واردات باید باشد که بتواند بازار داخل را تنظیم کند.

وی در پایان گفت: اساسا باور دارم ما در صنایعی که تکنولوژی و تغییرات فناوری دارد خیلی حرفی برای گفتن نداریم و همان طور که گفتم بازار خودروبزرگ است و هنوز ارتقا محصول نداریم.ما خیلی در این صنایع در ایران حرفی برای گفتن نداریم و باید درصنعت خودرو به جای تولید خودرو، قطعه سازمی شدیم.
خودرو محصول بسیار پیچیده ای است و به روزرسانی آن سرمایه گذاری سنگینی را می طلبد و شاید باید در صنعت خودرو روی قطعه ساز شدن تمرکز می کردیم . در این شرایط بهتر بود روی طراحی و پلت فرم خودروهای برقی سرمایه گذاری کنیم.

 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم با بیان اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو یکی از موضوعات مهمی که دراین صنعت بارها برآن تاکید شده است اما علی رغم تاکیدات فراوان در این موضوع شاهد عدم تمکین دولت ها هستیم، گفت: من فکر می کنم که برخی از ورزا در حوزه کاری خودشان دوست دارند همه اختیارت و ید و قدرت خودشان را حفظ کنند و دوست دارند قدرت برتر از آن آنها باشد و بیشتر ازوظیفه قانونی شان عمل می کنند و بیشتر دنبال این هستند امضا طلایی محفوظ بماند و جایی که بتوانند بر اساس رویکرد خودشان دستورات خاص را صادر کنند.

وی با تاکید بر اینکه  دولتها  از مدیریت و رهاسازی مدیریت شرکتهای خودروسازی دست برنمی دارد، افزود: آنچه که به دولت متعلق نیست دولت هم نبایست اختیاردارآن باشد و بایستی به اختیار صاحبانش باشد و خودرو هم می تواند مثل بقیه تولیدات در بازار باید با رقابت سالم شکل بگیرد و مستلزم این است  که وزارت صمت دست از انحصارگرایی در صدور مجوز تولید خودرو بر دارد .

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس رشد صنعت خودروسازی و سایر صنایع را خروج از انحصاردانست و تاکید کرد: خصوصی سازی صنعت خودروباید با نیت درست  بدون کم و کاستی آن اتفاق بیافتد. در دولت آنچه درباره خصوصی سازی شعار می دهد را اجرا نمی کند.اگر خصوصی سازی درست عمل شود به رشد صنعت خودرو کمک می کند ولی اگر با این نیت باشد که دولت بگوید خصوصی سازی کردم که شما ببیند که به جایی نمی رسد، واقعا خصوصی سازی به جایی نمی رسد. دولت باید اراده اش بر این باشد که کمک کند صنعت خودرو سازی به تدریج  روی پای خود بیاستد و در واقع با مکانیزم های مربوط قانونی از حیطه دولت و دولت‌ها کم کم جدا شود و طبیعی است در این صنعت به نتایج خوبی خواهیم رسید.

حاجی دلگیانی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی تذکراتی در خصوص خصوصی سازی دو خودرو ساز سایپا و ایران خودرو انجام شده است، تصریح کرد: هم به صورت شفایی و هم کتبی تذکراتی داده شده است و حتی در مجلس طرح سوال شده است ولی متاسفانه دولت ها اراده ای بر خصوصی سازی خودرو ندارند و آثار و تبعات بد و حواشی که خودرو دارد سایر موضوعات وصنایع ندارند.
وی خاطر نشان کرد: عدم دخالت دولت در مدیریت خودروسازی به غیر از سامان یافتن این صنعت خروجی ندارد، مشروط به اینکه خودروسازی به اهل واگذار شود تا منافع ملت تامین شود و با قرار گرفتن خودروسازی در مسیر رقابتی این صنعت به جایگاه مورد نظر یعنی رشد و رقابتی شدن می رسد.
انتهای پیام/

ایران خبر