با نزدیک شدن به آخرین روزهای اسفند ماه بار دیگر مساله حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که حداقل مزد امسال هم به ۱۰ میلیون تومان نرسد. اما مبنای این محاسبات چیست و حداقل حقوق چگونه محاسبه می‌شود؟
به گزارش ایران خبر،با گذشت نیمی از اسفند، هنوز جلسات تعیین حداقل دستمزد برگزار نشده است؛ در حالی‌که کارگران چشم‌انتظار عددی هستند که قرار است سفره کوچک‌شان را با تورم بزرگ‌تر هماهنگ کند. بررسی چهار سناریو از جمله تورم، هزینه سبد معیشت، حقوق کارمندان و روند سال گذشته، نشان می‌دهد افزایش دستمزد ۱۴۰۴ هرچقدر هم باشد، پاسخگوی نیاز خانوار کارگری نخواهد بود.
در حالی‌که تنها دو هفته تا پایان سال باقی مانده، هنوز خبری از برگزاری جلسات نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نیست. این تعلل در حالی‌ست که تورم، جهش قیمت ارز و هزینه‌های زندگی، جامعه کارگری را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص مشخص شود: نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار. اما نگاهی به روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نه نرخ تورم و نه هزینه واقعی زندگی، هیچ‌گاه مبنای اصلی تصمیم‌گیری نبوده‌اند.
سناریو اول: افزایش بر پایه تورم
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۳ درصد بوده است. حداقل مزد فعلی کارگران ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است. با افزایش معادل تورم، دستمزد باید به حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. اما تجربه گذشته نشان داده است که مقاومت کارفرمایان و ملاحظات بودجه‌ای دولت مانع چنین افزایشی می‌شود.
سناریو دوم: سبد معیشت خانوار
براساس اعلام مصطفی باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال جاری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد شده است. اگر این عدد ملاک باشد، حداقل مزد باید بیش از سه برابر افزایش یابد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بعید به نظر می‌رسد. برخی برآوردهای مستقل، حتی رقم ۳۴ میلیون تومان را نیز به عنوان کف نیازهای ماهانه یک خانوار اعلام کرده‌اند.
سناریو سوم: هم‌راستا با حقوق کارمندان
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده است. اگر همین عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد، رقم پایه مزد به حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. البته افزایش حقوق کارمندان ممکن است با ضرایب عائله‌مندی تا ۴۵ درصد نیز برسد، اما در مورد کارگران، چنین امتیازی وجود ندارد.
سناریو چهارم: الگوی سال گذشته
در سال ۱۴۰۳، حداقل مزد کارگران با رشد حدود ۳۵ درصدی همراه بود. اگر همین رویکرد در سال آینده تکرار شود، دستمزد سال ۱۴۰۴ به عددی نزدیک به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. عددی که با نرخ تورم مطابقت دارد، اما همچنان با هزینه واقعی معیشت خانوار فاصله چشمگیری دارد.
اگرچه سناریوهای احتمالی برای افزایش دستمزد از ۲۰ تا ۳۵ درصد در نوسان است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند حتی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نیز نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را جبران کند. در اقتصاد تورم‌زده ایران، رشد اسمی حقوق تنها می‌تواند تأخیر در فشار معیشتی را رقم بزند، نه کاهش آن را.
به باور تحلیلگران، دولت باید به‌جای تعیین عددی صرف برای حقوق، به اصلاح ساختارهای حمایتی، کنترل تورم و مهار قیمت کالاهای ضروری بیندیشد. در غیر این صورت، دستمزد صرفاً به رقمی برای زنده ماندن تبدیل خواهد شد، نه زندگی کردن.
