ایران خبر - رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند

رهبرانقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد وافزایش توان دفاعی ازجمله این سیاست ها است.

به گزارش ایران خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و تحیت،

اینك كه در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی كشور قرار داریم، سیاست‌های كلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتكاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امكانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در كشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تكیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های كلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفكر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت، كه بكلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های كلی كه مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود كه در یك دوره‌ی پنج‌ساله كاملاً دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد كرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و كارشناسان فعال و همكار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندركارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۹/ تیر ماه/ ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه

- امور اقتصادی

۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای كه با بسیج همه امكانات و ظرفیت‌های كشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضای كسب و كار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
۳- مشاركت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با كشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با كشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و كاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی كشور با تأكید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقاء كیفی و كمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتكایی و...) با مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و كاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی كشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از كشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
۹- اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانك مركزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداكثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانك‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانك‌های مذكور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش كشاورزی، صنایع كوچك و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
۱۱- تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تأسیس شركت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اكتشاف (نه مالكیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز كشور بویژه میادین مشترك در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراكنده و كوچك مقیاس.
۱۴- تحقق كامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، كنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در كلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شركت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودكفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۱۹- تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و روستایی.
۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی كشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (كانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های كارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماكن روستایی با تأكید بر بند۹ سیاست‌های كلی كشاورزی.
۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكید بر سواحل مكران.
۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۴۳/۰.
۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبكه و پایانه‌های باری و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم كشور و شبكه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه كریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های كلی صنعت و معدن.
۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و كشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی كشور با تأكید بر تكمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های كلی معدن.
۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی كشور و مدیریت كیفیت.
۳۱- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- كسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونیك در بستر شبكه ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور تا حداقل پنج برابر وضعیت كنونی و بومی‌سازی شبكه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تكمیل و توسعه شبكه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیكی شبكه به طوری كه ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز كشور با هدف تبدیل ایران به مركز تبادلات پستی و ترافیكی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح كشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداكثری از نقاط مداری كشور.

- امور اجتماعی

۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی كشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتكائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء كیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازكارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاست‌های كلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأكید بر:
۱-۴۳- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های كلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند۷ سیاست‌های كلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه كمی و كیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود كیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
۴۴- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های كلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امكانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و كنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی كشور.
- امور دفاعی و امنیتی
۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی كشور برای بنیه دفاعی.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی كشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشكی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای كامل پدافند غیرعامل در مراكز حیاتی و حساس كشور.
۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های كشور درچارچوب سیاست‌های كلی مصوب.
۵۴- تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفان.
۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد كامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشاركت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶- برنامه‌ریزی برای كاهش جرم و جنایت با هدف كاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
۵۷- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های كلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف كاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
- امور سیاست خارجی
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
۶۱- توسعه كمّی و كیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از كشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
- امور حقوقی و قضایی
۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور كاستن از محكومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالكیت و استحكام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاك و مالكیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالكیت‌های دولت و مردم بر املاك و اراضی كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.

- امور فرهنگی

۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبك زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدكنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور.

- امور علم، فناوری و نوآوری

۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های كلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأكید بر دوران تحصیلی كودكی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی كشور.
۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های كلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی كشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و كارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی كشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر كشورها و مراكز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.