حدود یک دهه قبل در ابتدای کار رسمی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با واردات، تولید و فروش لباس های نامتعارف با طراحی های غربی، یکی از اولویت های جدی با این لباس ها، حواشی زیادی را به وجود آورد. چرا که پیش از آن نیروی انتظامی تنها مجری قانون بود و اجازه وضع قوانین را نداشت اما از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار مجلس اجازه قانون گذاری را به دست آورد، اختیار برخورد قانونی و وضع قوانین مرتبط با لباس را به نیروی انتظامی واگذار کرد تا تعیین همه حد و مرزها، برعهده پلیس قرار بگیرد و گشت های امنیت اخلاقی، صاحب قدرت بیشتری برای برخوردهای جدی با متخلفانی که خودشان تعیین می کنند داشته باشند.

اگر گشت های امنیت اخلاقی مخالف پوشش های نامتعارف برخی افراد در جامعه هستند، در ابتدای امر باید با وارد کنندگان و تولید کنندگان برخورد کنند چون تا زمانی که لباس های نامتعارف در ویترین مغازه ها خودنمایی نکنند کسی برای آنها خرید انگیزه ای نخواهد داشت اما وقتی ویترین برخی بوتیک های ساعتی تغییر مدل می دهند مسلما جذب مشتری دارند.
پلیس امنیت پایتخت در سال 1389 این جمله را اعلام کرد " هر نوع مهمانی مختلط جرم است" و اجازه داد پلیس امنیت با ورود به مهمانی ها با افراد برخورد جدی داشته باشد. در همان سال بود که بسیاری از مهمانی ها در شمال شهر لو رفت و پلیس با دخالت مستقیم با افراد خاطی برخورد کرد و کافی بود طی یک تماس با پلیس محل برگزاری مهمانی فاش شود و خبر دستگیری تعداد زیادی از جوان ها به گوش برسد. این داستان هم دلهره زیادی در بین جوانان به وجود آورد.
سال 86 و در ماه های اولیه شروع این طرح برخورد با بدحجابی به فرودگاه های سطح کشور نیز سرایت کرد. یعنی مردم بدانند و آگاه باشند که بدحجاب به سفر نروند! در همان سال پلیس از سفر 50 زن جلوگیری کرد و برای آنها در فرودگاه شکیل پروند دادتا درس عبرتی باشد برای دیگران که با حجاب کوله بار سفر را ببندند! مدتی گذشت و برخورد پلیس امنیت در فرودگاه کمی بهتر شد اما از  دو سال قبل دوباره این برخوردها شدت گرفت و پلیس امنیت با جدیت اعلام کرد که با تمام مانکن هایی که قصد سفر دارند برخورد جدی صورت می گیرد.
 
ماشین های گشت امنیت اخلاقی که ون های سفید و سبزرنگ هستند در همه جای شهر خودنمایی می کنند. به جز خیابان ها، میادین بزرگ پایتخت و فرودگاه حضور این ون ها در محل برگزاری کنسرت ها، تاتر و نمایشگاه های مختلف نیز به چشم می خورد. با حضور پررنگ این ون ها دیگر چشم مردم به بودنشان عادت کرده است و اگر نباشند جای تعجب دارد!
 
آبان ماه سال 1386، سردار رادان اعلام کرد که مبارزه پلیس برای برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، تالارها، کافی شاپ ها و رستوران ها به صورت جدی آغاز خواهدشد. بعد از اولین نشست مشترک پلیس با اصناف، تصمیم بر آن شد که مبارزه با انحطاط اخلاقی حتی به کافی نت ها کشیده شود و هیچ کافی نتی اجازه استفاده همزمان از یک سیستم را به یک دختر و یک پسر ندهد. یکی از دلایل عنوان شده نیروی انتظامی برای تقابل با گروه های مختلف حاضر در کافه ها و رستوران ها، برخورد با شیطان پرستی بود. بهانه ای که تا مدت ها برای برخورد با هر گروهی مورد استفاده قرار می گرفت.
 
«پلیس موبایل» پدیده تازه ای بود که روزنامه کارگزاران مرداد سال 87 در گزارشی پرحرارت به آن اشاره کرد. این اتفاق هرگز مورد تایید خود ناجا قرار نرگفت. اما گزارش هایی از سطح جامعه وجود داشت که نشان می داد نیروی انتظامی فایل های تلفن همراه افراد مختلف را کنترل و در صورت تشخیص با آنها برخورد می کند.

از همان روزهای شروع به کار طرح ارتقای امنیت اخلاقی تا کنون عکاسی ها یکی از مکان های مورد توجه نیروی انتظامی بودند، چرا که افراد با مراجعه به آنجا و تقلید و الگوبرداری از مدل های غربی برای شبکه های اجتماعی عکس مدلینگ می گرفتند. برخی از این عکاسی ها شناسایی شدند و توسط نیروی انتظامی ممنوع الکار و برای مدتی پلمب شدند. اما پلیس امنیت اخلاقی از موضع خود کوتاه نیامد و هم چنان با برخی از عکاسی ها برخود جدی دارد. توقف برخورد با بدحجاب ها، تنها در روزهای خاصی از هر سال اعمال می شود تا افراد بدحجاب در طول آن روزها از مصونیت کاملی برخوردار باشند. روزهای قبل از راهپیمایی هایی مثل 22 بهمن، یکی از همین روزها هستند. وقتی که تصاویر زیادی از خانم ها با حجاب های متفاوت با در درست داشتن بنرهایی علیه آمریکا دیده می شود و طبیعتا هیچ برخوردی با آنها از سوی پلیس امنیت صورت نمی گیرد. در صف های رای گیری نیز هیچ مشکلی برای چهره های بدحجاب ایجاد نمی شود و آنها به عنوان رقم زنندگان حماسه سیاسی، با ظاهر دلخواه شان در کنار صندوق های رای حضور پیدا می کنند و با تهدید سوار شدن پشت پنجره های مات ون های سفید و سبزرنگ نیز رو به رو نمی شوند. اواخر فروردین 86 بود که اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا مصادیق بدحجابی را رسما اعلام کرد. از دید پلیس، شلوار کوتاه، مانتوی چسبان و بدن نما و شال های باریکی که موی سر را نمی پوشانند، در سه مرحله ارشادی، انتظامی و قضایی قرار بود با برخورد جدی رو به رو شوند. توجیه نیروی انتظامی برای آغاز گسترده این طرح، آمارهایی بود که از سطح داده می شود.  در سال 85 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باور داشت بیشتر مزاحمت ها برای خانم های پیش آمده بود که پوشش درستی نداشتند و اساس حجم زیادی از ناامنی در خیابان های شهرهای مختلف ایران، نتیجه پوشش نامتعارف بانوان بود. به اعتقاد حقوقدانان نکته کلیدی در پروسه رقم خوردن این ماجرا، تاثیر سلیقه در تعیین برخوردها بود. هیچ وقت قانون منتشرشده ای در مورد پوشش وجود نداشت و سلیقه نیروهای پلیس امنیت اخلاقی، برخورد یا عدم برخورد با بدحجاب ها را تعیین می کرد.
طرح هایی که عناد می سازند
درباره همه طرح های پلیس امنیت ناجا در این سال ها برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه صحبت هایی دارد که نظر شما را به آن جلب می کنیم: 

قرایی مقدم درباره روش های مناسب تر بسترسازی برای حجاب در جامعه و عواقب طرح های گشت نامحسوس این طور توضیح می دهد: «پلیس باید مسوولیت برقراری حجاب را به جامعه بسپارد. این اتفاق با فرهنگ سازی از طریق تلویزیون، رادیو، کتب درسی و سایر رسانه ها ممکن می شود. پلیس صاحب شخصیت و پایگاه و سکوی اجتماعی است. ما باید پلیس را به عنوان حافظ امنیت اجتماعی، پناهگاهی برای مردان و زنان و دختران و پسران بشناسیم. پلیس باید حافظ حریم خصوصی مردم باشد و نه نقض کننده آن. طرح هایی شبیه این در جامعه عناد و دشمنی ایجاد می کند. نه فقط برای مردان و زنان، بلکه حتی برای کودکان. کودکی را در نظر بگیرید که برخورد نامناسب نیروی امنیت اخلاقی پلیس با مادرش را می بیند. او تا همیشه از پلیس کینه خواهدداشت.

این جامعه شناس نتیجه طرح امنیت اخلاقی نامحسوس را قرار گرفتن مردم در مقابل یکدیگر می داند و اضافه می کند: «حجاب اجابت کردنی نیست. رعایت آن در ظاهر و به عنوان یک قانون جدی، فایده ای ندارد. مردم باید خودشان حجاب را انتخاب کنند و خودشان به استفاده از آن مجاب شوند. این اتفاق هرگز با دخالت مستقیم پلیس رخ نمی دهد».

ایران خبر