ایران خبر - ايران ركورددار تحصيلكردگان بيكار در جهان

ایده دهه‌هفتادی «بیکار با سواد بهتر از بیکار بی‌سواد است» حالا در دهه 90 اصلی‌ترین معضل کشور شده است.

به گزارش ایران خبر، ایده دهه‌هفتادی «بیکار با سواد بهتر از بیکار بی‌سواد است» حالا در دهه 90 اصلی‌ترین معضل کشور شده است. دانشگاه‌های بی‌کیفیت، فارغ‌التحصیلان کارشناس، ارشد و دکترای بیکار اما مدعی تولید می‌کند که جایشان هیچ‌جا نیست اما همه جا هستند! تب تند مدرك‌گرايي از سوي جامعه و مدرك‌دهي از سوي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشورمان موجب شده تا ايران پنج برابر پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان دانشگاه داشته باشد و در ماراتني نفسگير كارشناس، ‌كارشناس ارشد و دكتراي بيكار توليد كند. هر چند برخي از صاحبنظران بر اين باورند که به تعويق انداختن بيكاري يكي از دلايلي است كه تب تند مدرك گرفتن را در جامعه تشديد كرده است. افراد بيكار داراي تحصيلات عاليه اما در كنار آنكه از ساختار بيمار آموزش و آموزش عالي در كشورمان حكايت دارند مي‌توانند خود ساختار تازه‌اي از آسيب‌ها را در حوزه فردي و اجتماعي رقم بزنند به ويژه اينكه به لحاظ جامعه شناختي، تحصيلات يكي از عوامل بروز نابرابري اجتماعي است كه روي تداوم و تعميق نابرابري‌ها تأثير مي‌گذارد.

بي‌ترديد اگر شما خودتان دانشجو يا متقاضي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكترا نباشيد با افراد زيادي در اطرافتان مواجه هستيد كه در تلاشند تا مدرك تحصيلي‌شان را ارتقا دهند و در برابر شكل‌گيري و طرح اين نياز، آموزش عالي كشورمان با رشد كمي بي‌سابقه‌اي مواجه شده است، به گونه‌اي كه ايران رتبه‌دار تعداد دانشگاه در دنياست، آن هم در شرايطي كه نام هيچ‌كدام از دانشگاه‌هاي ايران در فهرست صددانشگاه برتر دنيا نمي‌گنجد. توسعه كمي آموزش عالي بي‌توجه به كيفي‌سازي و اقناع افكار عمومي براي كاستن از تب مدرك‌گرايي و مدرك‌دهي موجب شده تا شاهد خيل عظيم تحصيلكرده‌هايي باشيم كه كاري جز ادامه تحصيل ندارند و پس از پايان تحصيلات عاليه و رسيدن به مدرك دكترا يا بايد كنج عزلت برگزينند يا به جمع دكتراهاي بيكار بپيوندند و در نهايت در مشاغلي مشغول به كار شوند كه براي انجام آنها داشتن مدرك ديپلم هم كافي است !

ركورد‌زني تعداد دانشگاه در دنيا
2 هزار و 640 دانشگاه، كشورمان را در تمام دنيا ركورددار كرده است. اين در حالي است كه كشور چين با جمعيت يك ميليارد و 357 ميليون نفري و هند با جمعيت يك ميليارد و 252 ميليوني به ترتيب با 2 هزار و 481 و هزار و 620 دانشگاه در رده‌هاي بعدي ايران جاي مي‌گيرند. در عين حال اگر حوزه‌هاي علميه را هم در حوزه آموزش عالي به شمار بياوريم مي‌توان با قاطعيت ايران را بزرگ‌ترين توليدكننده مدرك تحصيلي در جهان به شمار آورد. با استناد به نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 مركز آمار ايران، مجموعاً حدود 768 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكار در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 207 هزار و 310 نفر داراي مدرك فوق ديپلم، 505 هزار و 10 نفر داراي مدرك ليسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق‌ليسانس و دكتراي حرفه‌اي و 3 هزار و 388 نفر نيز داراي مدرك دكتراي تخصصي هستند.

درآمدزايي وزارت علوم از مدرك‌دهي
تيرماه امسال بود كه نرخ بيكاري تحصيلكرده‌ها از سوي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي 40‌درصد اعلام شد؛‌آن هم در شرايطي كه نرخ بيكاري جوانان 26‌درصد است. علي ربيعي همچنين در چهاردهمين دوره مسابقات ملي مهارت گفت«تنها 50‌درصد متقاضيان كار داراي مهارت هستند و مابقي اين مهارت را ندارند در حالي‌كه صنايع و بنگاه‌هاي ما به نيروي مهارتي نياز دارند.»
آمار بيكاران تحصيلكرده اما سال به سال افزايش مي‌يابد و با آمار بيكاري عمومي در جامعه فاصله‌اي معنادار دارد؛‌موضوعي كه از يك سو بيانگر نقص عميق نظام آموزش و نياز سنجي بازار دارد و از سوي ديگر و با عنايت به گسترش كمي دانشگاه‌هاي پولي نشان مي‌دهد انگار دولت و مسئولان آموزش عالي با ايجاد ولع و تب مدرك‌گرايي به مدرك دهي به عنوان عاملي درآمدزا مي‌نگرند. به خصوص اينكه با عنايت به هزينه 20 تا 30 ميليوني اخذ مدرك كارشناسي ارشد و هزينه 50 تا 60 ميليوني گرفتن دكترا در دانشگاه‌هاي غير روزانه و با عنايت به افزايش روز افزون متقاضيان كارشناسي ارشد و دكترا مي‌توان دريافت مدرك‌دهي مي‌تواند چه سود كلاني را نصيب ساختار آموزش عالي كند.

تولد بزهكاران تحصيلكرده
از سوي ديگر بديهي است، طبقه ضعيف و متوسط جامعه توانايي چنين هزينه‌اي را براي ادامه تحصيل ندارند و اين مسئله خود به عاملي براي افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود يا با افزايش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي به قشر ضعيف براي رسيدن به قشر ثروتمند جامعه و با توجه به اينكه تحصيلات عاليه يك مزيت اجتماعي به شمار مي‌آيد، رفته‌رفته با پديده بزهكاران تحصيلكرده مواجه خواهيم شد. همچنانكه رئيس سازمان زندان‌ها اعلام كرده طي پنج سال گذشته آمار مجرمان داراي مدرك دانشگاهي‌رو به افزايش است. براي مثال در پاييز 88 در گزيده آماري منتشر شده از شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور، 4/3‌درصد زندانيان تحصيلات بالاتر از ديپلم داشته‌اند و اين رقم در ‌سال 89 به 59/3 رسيده است. همچنين در ‌سال 92 اعلام شده است كه 37‌درصد مبتلايان به اعتياد، افراد تحصيلكرده بوده‌اند. اگر در بين معتادان متجاهر و كارتن‌خواب هم جست‌وجو كنيد با افرادي مواجه خواهيد بود كه مدرك دكترا دارند!

ضرر 500 ميليارد دلاري
تحصيل هر فرد در دانشگاه‌هاي كشور چه تحصيل رايگان و چه تحصيل در دانشگاه‌هايي كه شهريه مي‌گيرند، هزينه‌هاي اقتصادي زيادي براي كشور در بر دارد. پيش از اين نيز وزارت علوم گفته بود، خروج نخبگان از ايران سالانه 150 ميليارد دلار به اقتصاد كشور ضرر مي‌زند. مبناي اين محاسبه اين بود كه هر دانش‌آموخته مهاجرت كرده، يك ميليون دلار براي كشور زيان اقتصادي دارد. همين عدد را اگر مبنا قرار دهيم، حدود 500 هزار تحصيلكرده‌اي كه هر سال به جمعيت بيكاران كشور اضافه مي‌شود، سالانه 500 ميليارد دلار خسارت اقتصادي براي ما دارند.

وزراي ليسانسه كابينه انگليس
در حالي كه در كشور ما يك كارمند ساده بايد مدرك كارشناسي ارشد داشته باشد 80 درصد وزراي كابينه انگلستان مدرك ليسانس دارند و تعداد دانشگاه‌هاي كشورهاي اروپايي مانند سوئد، ‌دانمارك و فنلاند به صددانشگاه هم نمي‌رسد. دانشگاه‌هاي ايران اما نيمي از بيكاران كشور را توليد مي‌كنند؛ ‌بيكاران تحصيلكرده !