ایران خبر - برخورد کشورهای جهان با جریان پول کثیف

شفافیت مالی منابع تبلیغات انتخاباتی تنها دغدغه سیاستمداران ایرانی نیست. برخی کشورها برای تحقق این امر سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند.

ایران خبر- موضوع شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی با نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای قاچاق به این حوزه، وارد ادبیات رسانه ای کشور شد. در ایران، قانون مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد اما برخی کشورها سازوکارهایی ترتیب داده‌اند که احزاب را ملزم می‌کند گزارش حسابرسی فعالیت‌های مالی خود را به دولت ارائه دهند.

در بسیاری از کشورها با نظام‌های مردمسالار به ویژه کشور‌های توسعه یافته یکی از سرفصل‌های اصلی نظارت بر فعالیت احزاب، تشخیص منشا منابع مالی فعالیت‌های هر حزب و تشکل سیاسی است.

در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.

آمریکا

هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در هیچ کشوری به اندازه ایالات‌ متحده نیست. برای تامین منابع هزینه های انتخاباتی راه‌های متنوعی وجود دارد و در این بین، 23درصد نامزدهای راهیابی به مجلس نمایندگان و کنگره این کشور برای تامین منابع مالی خود به حامیان مالی بخش خصوصی متکی هستند.

در کشور آمريکا کنترل دخل و خرج‌هاي انتخاباتي با قانون 1974 انجام مي‌گيرد که بر طبق آن يک کميسيون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئوليت نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي را به عهده دارد. ميزان کمک به کانديداهاي انتخاباتي بر طبق اين قانون تا سقف هزار دلار براي افراد و پنج هزار دلار براي سازمانها است. علاوه بر اين، دريافت کننده کمک ملزم به تکميل پرسشنامه‌هايي است که در آن نحوه تامين درآمدها و چگونگي هزينه آنها مشخص مي شود. در انتخابات ملی (ریاست‌جمهوری) حداقل یک‌چهارم وقت نامزدها صرف پیدا‌کردن حامی مالی می‌شود.

در ایالات‌متحده نامزدها موظفند فهرست حامیان مالی خصوصی را که بیش از 75دلار کمک مالی پرداخت کرده‌اند در اختیار کمیته انتخاباتی قرار دهند.

دولت آمریکا با وجود صراحت قوانین انتخاباتی هیچ‌گاه اقدام به انتشار فهرست اعطا‌کنندگان عمده این کمک‌ها نکرده است. هرچند احزاب پیشرو آمریکا هم علاقه‌ای به افشای مراودات مالی خود با نهادهای بزرگ بخش خصوصی ندارند، اما این موضوع که صاحبان واحدهای بزرگ صنعتی و موسسات تجاری قدرتمند فعالانه در تامین منابع مالی انتخابات مشارکت دارند حقیقتی از پرده برون‌افتاده تلقی می‌شود.

آلمان

در کشور آلمان، دریافت کمک‌های مالی بر پایه پاسخگویی است. بر طبق اصل 21 قانون اساسي کشور آلمان، احزاب «بايد براي سرمايه‌ها و منابع و استفاده از منابع پولي خود به طور عمومي پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحيه آن در 1983 ضمانت‌هاي اجرايي اين ماده را پيش بيني کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشاي اسامي افراد کمک کننده هستند و مجازاتهايي نيز براي عدم گزارش کمکهاي مالي در نظر گرفته شده است.

همچنین برخی نهادها از جمله موسسات خیریه، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تخصصی صنعتی و صنفی و سازمان‌های دولتی از اعطای کمک‌های مالی به نامزدها و احزاب نهی شده‌اند.

فرانسه

طبق قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي موظف به نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آن کشور است که يکي از وظايف اين شورا رسيدگي به منابع مالي احزاب سياسي است. بنابر اين وظيفه، شوراي قانون اساسي بر هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداهاي احزاب سياسي در انتخابات نظارت کرده و به اين وسيله، دخل و خرج‌هاي انتخاباتي را کنترل مي کند که بايد مطابق با سقف هزينه اعلام شده باشد.

در فرانسه سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری 2007 حدود 21 میلیون‌دلار آمریکا در دور اول و حدود 29 میلیون‌دلار در دور دوم بود.

انگلیس

کنترل مالي تبلیغات انتخاباتی در انگلیس با کنترل مالی احزاب گره خورده است. کنترل مالی احزاب تا سال 2001، بر اساس قانون سال 1883 این کشور صورت می گرفت اما در ابتدای قرن بیست و یکم روند آن با تصویب قانون جدیدی، تغییر یافت. قانون مصوب فوريه 2001 شکل دقيق‌تري نسبت به قانون سال 1883 دارد و يکي از مهمترين اصلاحات آن، ايجاد محدوديت در صرف هزينه‌ها در سطح ملي و در انتخابات عمومي است.

منبع: خبرآنلاین- مریم محمدپور