ایران خبر - آیا به پروتکل الحاقى بپیوندیم؟!

پذیرفتن پروتکل الحاقى با قید حق شرطى مشابه آمریکا توسط جمهورى اسلامى ایران باشد. حق شرط، حقیست که هر کشور نسبت به معاهدات بین المللى دارد تا با قید شروطى تعهدات خود را نسبت به آنچه در معاهده آمده کمتر یا بیشتر کند.

این روزها در رسانه ها و نشست هاى سیاسى، از موضوع پروتکل الحاقى در مذاکرات هسته اى بسیار سخن مى گویند. پروتکل الحاقى یک سند حقوقى است که با مذاکره بین آژانس بین المللى انرژى اتمى و دولتى که اختیارات بازرسى هاى بیشتر از توافقنامه هاى پادمان به آژانس ارائه مى کند، منعقد مى شود. هدف از پروتکل الحاقى این است که آژانس بتواند درباره فعالیت هاى اعلام شده و احتمالا اعلام نشده اطمینان یافته و تصویر کامل ترى از برنامه هسته اى یک کشور داشته باشد. بر اساس پروتکل، آژانس از حق دسترسى گسترده به اطلاعات و اماکن برخوردار مى شود.

پروتکل هاى الحاقى شش قدرت هسته اى جهان (آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و هند) تفاوت هایى اساسى با مدل پروتکل الحاقى که آژانس منتشر کرده است، دارد. پاکستان و رژیم اشغالگر قدس هیچگونه پروتکلى با آژانس نداشته و معاهده منع اشاعه هسته اى را نیز امضاء نکرده اند.
آمریکا به عنوان یک دولت داراى تسلیحات هسته اى ملزم به پذیرش پادمان هاى جامع بر اساس پیمان منع اشاعه هسته اى و یا اعلام فعالیت هاى هسته اى اش نیست.
پروتکل الحاقى (INFCIRC/288/1) توافق پادمان بین آمریکا و آژانس انرژى اتمى را شامل معادن و دیگر اماکنى که مواد هسته اى در آن وجود ندارند، مى سازد. با این حال پروتکل الحاقى آمریکا محدود به تأسیسات هسته اى غیرنظامى بوده و فعالیت هایى را که داراى اهمیت امنیت ملى مى باشند، استثنا مى سازد.
علاوه بر این، آمریکا این حق را دارد که درباره مکان بازرسى مدیریت شده و زمان آن تصمیم گیرى نماید. اگرچه به غیر از این موارد، پروتکل الحاقى آمریکا شبیه مدل پروتکل الحاقى آژانس است اما اساسا هدف آن بسیار متفاوت است.

پروتکل الحاقى آمریکا به جاى این که آژانس را قادر سازد که فعالیت هاى هسته اى اعلام نشده و یا عدم تطابق با پیمان منع اشاعه هسته اى را کشف کند، کارکرد دیگرى دارد که عبارت است از «کمک [به آژانس] در توسعه فرآیندها، ابزار و تکنیک هایى که توانایى [آژانس] براى شناسایى فعالیت هاى هسته اى اعلام نشده در کشورهاى غیرهسته اى را افزایش مى دهد.»

پروتکل هاى الحاقى انگلستان و فرانسه به گونه اى طراحى شده اند که به آژانس کمک کنند تا فعالیت هاى هسته اى اعلام نشده در کشورهاى غیر هسته اى را شناسایى کنند. بر خلاف آمریکا، هیچ کدام از این کشورها استثنایى با عنوان امنیت ملى ندارند. هر دو پروتکل در مجموع منعکس کننده مدل پروتکل الحاقى هستند، اما تنها زمانى اجرا مى شوند که فعالیت هایى در ارتباط با کشورهاى غیرهسته اى وجود دارد.
روسیه و چین هیچ اجازه اى به بازرسان آژانس براى دسترسى فیزیکى به تأسیسات را نمى دهند. بر اساس پروتکل هاى الحاقى، هر دو کشور باید اطلاعات درباره صادرات و واردات از کشورهاى غیرهسته اى و نیز همکارى هاى با این کشورها درباره چرخه سوخت هسته اى را به اطلاع آژانس برسانند.
هند معاهده منع اشاعه هسته اى را امضاء نکرده است، بنابراین پادمان هاى جامعى که سایر کشورهاى غیرهسته اى با آژانس دارند را ندارد. پروتکل الحاقى هند بیان مى دارد که تنها برخى تأسیسات مشخصى تحت این پادمان ها قرار دارند. پروتکل هند تنها از این کشور مى خواهد که اطلاعات درباره صادرات مرتبط با هسته اى را اطلاع دهد در حالیکه مدل پروتکل الحاقى شامل اطلاعات درباره توسعه و تحقیقات مرتبط با چرخه سوخت هسته اى، واردات مرتبط با هسته اى و معادن اورانیوم است.

در پروتکل الحاقى هند هم چنین دسترسى هاى تکمیلى به آژانس ارائه نشده است. این نوع دسترسى ها بازرسان آژانس را قادر مى سازد که از تأسیسات اعلام نشده بازرسى کنند. پروتکل الحاقى هند بسیارى پادمان هاى داوطلبانه که دولت هاى هسته اى اجراء مى کنند را دارا است البته آژانس، هند را به عنوان یک دولت هسته اى قلمداد نمى کند.

نحوه مواجهه ایران با پروتکل الحاقی
ازجمله چالش برانگیزترین مسائل بین آژانس بین المللى انرژى اتمى و ایران از ابتداى ایجاد مناقشه هسته اى تا به امروز، نحوه مواجهه ایران با پروتکل الحاقى بوده است؛ از امضا و اجراى داوطلبانه پروتکل الحاقى در سال 2003 و سپس توقف اجراى آن در سال هاى 2005- 2004 گرفته تا اجراى دوباره و البته غیر رسمى آن از سال 2012. اکنون نیز ظاهرا پذیرش پروتکل الحاقى به جزء لاینفک توافق نهایى بین ایران و 1+5 تبدیل شده است.
همین امر جرقه اى براى شروع بحث هاى متعدد بین موافقان پذیرش و اجراى پروتکل الحاقى و مخالفان اجراى آن شد. در این میان و در مقابلِ منتقدانى که سابقه بد آژانس در اجراى پروتکل در سال هاى 2004- 2003 را دلیل مخالفت خود با اجراى پروتکل الحاقى در توافق نهایى مى دانند و بنا بر شواهدى، ترور دانشمندان هسته اى را نیز به سوء استفاده هاى آژانس در زمان اجراى داوطلبانه پروتکل در ایران منتسب مى دانند، موافقانى وجود دارند که با تکیه بر مدیریت شده بودن بازرسى ها و استناد به امضا و تصویب و اجراى پروتکل الحاقى در 125 کشور جهان بدون این که مشکلى براى کشور میزبان به وجود آمده باشد، مشکلى بر سر راه اجراى این پروتکل در ایران نمى بینند. ابتدا و قبل از بررسى ادله هر یک از طرفین شاید خالى از لطف نباشد که به طور خلاصه به ماهیت پروتکل الحاقى و مواردى همچون تفاوت میان امضا و تصویب آن بپردازیم.
پروتکل الحاقى همان طور که از اسمش مشخص است، به عنوان الحاقیه اى به پادمان بندهاى اجرایى NPT در نظر گرفته شده است و وظیفه آن علاوه بر تکمیل بندهاى نظارتى موجود در موافقتنامه پادمان جهت عدم انحراف اعضاى NPT از اهداف صلح آمیز هسته اى، نظارت ویژه بر عدم وجود فعالیت هاى هسته اى اعلام نشده توسط اعضا مى باشد. در این راستا در بخش هایى از این پروتکل اختیارات بسیار گسترده اى براى آژانس در نظر گرفته شده است که توسط برخى صاحب نظران ناقض حاکمیت ملى اعضا تفسیر مى شود.
براى مثال در ماده 4 در باره دسترسى هاى تکمیلى مى خوانیم: دسترسى به جز در مواردى که مربوط به بازدیدهاى بررسى اطلاعات طراحى یا بازرسى هاى ویژه یا معمولى از آن سایت باشد، حداکثر 2 ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع کشور مورد نظر رسانده مى شود. هم چنین ماده فوق فرصتى را جهت توضیح و موجبات تسهیل براى رفع شبهه یا تناقض هر مسأله مورد نظر را به کشور عضو مى دهد. چنین فرصتى پیش از درخواست بازرسى فراهم مى شود مگر آن که آژانس تشخیص دهد که تأخیر در بازرسى به هدف و منظور بازرسى لطمه مى زند.

در بند C ماده 5 مى خوانیم: دسترسى به هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان هاى اشاره شده در بندهاى A و این ماده جهت انجام نمونه بردارى هاى محیطى مختص آن مکان. چنان چه کشور عضو نتواند امکان دسترسى به این مکان ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته هاى آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش هاى دیگر به کار بندد. (بندهاى A و مربوط به مکان هاى مرتبط با هسته اى مى باشد که رژیم بازرسى متفاوت و سخت ترى دارند).

در ماده 8 آمده است: هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان هایى علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست براى انجام فعالیت هاى بازرسى در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ براى انجام چنین درخواستى به هر تلاش منطقى دست بزند.
و در بند 12 مى خوانیم: کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابى و معرفى شده در درخواست قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست براى مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.

با تمام این اوصاف تا کنون 147 کشور این پروتکل را امضا و 125 کشور آن را تصویب نموده اند. تفاوت امضا و تصویب هم در یک قاعده بین المللى مى باشد که درباره معاهدات، امضاى دولت ها را براى الزام آور شدن معاهده براى آن کشور کافى نمى داند و تأیید نهایى معاهده در نهاد شورایى هر کشور (که در ایران تصویب مجلس شوراى اسلامی مى باشد) را شرط الزام آور شدن آن معاهده براى کشور مزبور مى داند و جمهورى اسلامى ایران این پروتکل را فقط امضا نموده و تصویب مجلس به دست نیامده و تا امروز اجراى آن از طرف ایران داوطلبانه صورت گرفته است.

استدلال هاى موافقان و مخالفان پیوستن به پروتکل الحاقی
همان طور که گفته شد مطابق پروتکل الحاقى، بازرسان آژانس به هر مکانى در داخل خاک کشور میزبان دسترسى خواهند داشت مگر این که تلاش معقولى توسط میزبان جهت تغییر نظر آژانس (بند C ماده 5) انجام شود که در نهایت تشخیص معقول بودن ادله میزبان بر عهده آژانس است. در نتیجه امکان بازرسى مراکز هسته اى و حتى مصاحبه با دانشمندان ایرانى براى آژانس فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به این که باز هم مرجع اعلام رضایت از نحوه بازرسى، آژانس است - و نه کشور میزبان - و هم چنین پیش بینى بازرسى هاى سرزده (حداکثر دو ساعت قبل از بازرسى - بند4- ) که تقریباً هرگونه عکس العمل ازجمله پوشاندن تأسیسات حساس نظامى را غیر ممکن مى کند، بازرسى مدیریت شده به نظر قابل اعمال نمى رسد. پس تا اینجاى کار نگرانى منتقدین منطقى به نظر مى رسد.
اما نکته اصلى مورد تأکید موافقین پذیرش پروتکل الحاقى پذیرش آن توسط 125کشور دیگر دنیا ازجمله آمریکا و دیگر اعضاى شوراى امنیت سازمان ملل مى باشد و این پرسش که اگر پروتکل الحاقى ناقض حاکمیت ملى باشد چرا کشورهایى همچون آمریکا و انگلیس آن را امضا و تصویب کرده اند؟
با کمى دقت در جایگاه ایران و بررسى کشورهاى متخاصم با این کشور در نظام بین الملل به این نتیجه مى رسیم که هیچ یک از این 125 کشور شرایط بین المللى ایران را ندارند به این معنا که دولت هایى همچون آمریکا یا رژیم صهیونیستى با سیاست تخاصم کامل در برابر آن ها قرار نگرفته اند و هم اینجاست که مشاهده مى کنیم براى کشورى مثل برزیل ده ها قطعنامه شوراى حکام آژانس هسته اى صادر مى شود ولى هیچ گاه پرونده آن به شوراى امنیت ارجاع داده نمى شود و مردم هیچ تحریم و فشارى بر روى دوش خود احساس نمى کنند اما ایران به استناد چند قطعنامه شوراى حکام پرونده اش به شوراى امنیت مى رود و داستانى که شرح آن را همه مى دانیم.
در چنین شرایطى ممکن است قطعنامه شوراى حکام براى برزیل و یا هرکشور دیگر خطرآفرین نباشد اما براى ایران خواهد بود و به همین ترتیب ممکن است پذیرش پروتکل الحاقى براى خیل عظیمى از کشورها مشکل آفرین نباشد - حتى اگر بازرسى ها از سیستم نظامى و سرى آن کشورها صورت گیرد - اما از آنجایى که ایران به دلایل و شواهد فوق به نظر شرایطى متفاوت با دیگر کشورها دارد، ممکن است اجراى پروتکل برایش خطر آفرین باشد کما این که بازرسى هاى نظامى شاید از خیلى کشورها انجام شود اما وقتى از عراق در اوایل هزاره سوم میلادى انجام مى شود این کشور را به کام جنگ و نابودى مى کشاند!
نتیجه این که صرف استناد به پذیرش پروتکل توسط تعداد زیادى از کشورها نمى تواند توجیه مناسبى براى بى خطر بودن آن باشد اما آن بخشى از استدلال موافقان که اگر پروتکل مخالف حاکمیت ملى باشد چرا توسط دولت هایى مثل آمریکا امضا و اجرا شده است قابل تامل بلکه قابل بررسى به نظر مى رسد.
با مراجعه اى به سایت وزارت خارجه ایالات متحده و بررسى نحوه پذیرش پروتکل توسط این کشور به نکات جالبى برمى خوریم که ضمن روشن تر شدن علت پذیرش پروتکل الحاقى توسط ایالات متحده با وجود شائبه خدشه به حاکمیت ملى، چراغ راهى براى مذاکره کنندگان محترم کشورمان افروخته خواهد شد.
در سایت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه پذیرش پروتکل الحاقى «سه حق شرط» اصلى توسط آمریکا جهت پذیرش و تصویب پروتکل ذکر شده است که در این سه شرط ابتدائا دسترسى آژانس انرژى اتمى به مکان هایى که در ارتباط مستقیم با امنیت ملى آمریکا استثناء شده و تشخیص این که مکان هاى مورد نظر بازرسى آژانس در ارتباط مستقیم با امنیت ملى آمریکا مى باشد یا خیر نیز به عهده دولت آمریکا است نه آژانس و به همین دلیل آمریکا مى تواند با استناد به این حق شرط، اجازه دسترسى آژانس به هر نقطه اى را که نخواهد ندهد، کما این که از زمان پذیرش پروتکل الحاقى توسط آمریکا از حدود 60 مورد درخواست آژانس جهت دسترسى به خاک آمریکا کمتر از یک سوم مورد موافقت دولت ایالات متحده قرار گرفته است.

حق شرط گذاری
با توجه به قید پذیرش پروتکل الحاقى در توافق نهایى در برنامه اقدام مشترک ژنو و این که به اقرار مذاکره کنندگان کشورمان، نپذیرفتن پروتکل یعنى به نوعى شکست مذاکرات، مى توان این گونه نتیجه گرفت که راه حل منطقى که هم نگرانى منتقدان از درز اطلاعات سرى و هدایت کشور به سمت جنگ همانند عراق را برطرف کند و هم خیال موافقین را از جانب شکست نخوردن مذاکرات و خدشه وارد نشدن به تعاملات بین ایران و 1+5، پذیرفتن پروتکل الحاقى اما با قید حق شرطى مشابه آمریکا توسط جمهورى اسلامى ایران مى باشد.
حق شرط، حقیست که هر کشور نسبت به معاهدات بین المللى دارد تا با قید شروطى تعهدات خود را نسبت به آنچه در معاهده آمده کمتر یا بیشتر کند و هر کشورى مى تواند نسبت به معاهداتى که مى پذیرد حق شرط وضع کند مگر این که در متن معاهده حق شرط را منع کرده باشد.

در عین حال باید به این نکته توجه داشت که طرح موضوع بازرسى ها و ابعاد احتمالى نظامى در 4 هفته باقى مانده تا ضرب الاجل نهایى مذاکرات هسته اى، فراوانى بالایى در سخنان مقامات غربى داشته است. عبارت هایى همچون «بدون بازرسى به توافق نمى رسیم» در دو هفته اخیر به کرات توسط طرف مقابل به خصوص برخى وزراى خارجه 1+5 و مدیرکل آژانس تکرار شده است. از سویى دیگر این موضوع در داخل نیز بخش عظیمى از ظرفیت جریان منتقد و به تبع تیم هسته اى را معطوف به خود کرده است. البته موضوع بازرسى ها از حیث فنى و حقوقى از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است و باید دقت زیادى در توافقنامه احتمالى نهایى درباره آن کرد اما سؤال اساسى این است که پشت پرده مانور رسانه اى طرف مقابل ازجمله زیاده خواهى هاى آمریکا در مقوله بازرسى ها چیست؟

در تشریح اهداف مقامات آمریکایى سناریوهاى متعددى را مى توان تعریف کرد؛ این که هدف از طرح مکرر موضوع بازرسى ها، تحقیر ملت با عزت ایران است، مى خواهند از توان نظامى ایران اطلاعات کسب کنند و گزینه هایى از این دست صحیح است، اما به نظر مى رسد دو هدف اصلى از فضاسازى رسانه اى از سوى طرف غربى در دستور کار است؛ اول انحراف اذهان ایران و جهان از موضوع لغو تحریم ها و دوم پیشبرد پروژه مقصرسازى در صورت عدم توافق احتمالى.