ایران خبر - نرخ دولتی با تولید چه می‌کند؟

مساله قیمت و قیمت‌گذاری یکی از مسائل مهم اقتصاد و مدیریت اقتصادی هر کشوری است. در واقع قیمت شاخص اصلی تصمیم‌گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی است. به همین دلیل موضوع قیمت بسیار مهم به نظر می‌رسد، به خصوص از زاویه جهت‌گیری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و شاخص‌های متفاوتی که در حوزه اقتصاد مطرح هستند، قیمت و قیمت‌گذاری نقش ویژه‌ای دارد.
در کنار این‌ها، نظام قیمت‌گذاری یک مساله مهم است و مسائل مردمی، موارد مربوط به رفاه اجتماعی و مصرف‌کننده و قدرت خرید مردم و موارد مشابه دیگر هم مساله دیگری است که در این مورد باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی اگر ما به مساله قیمت و قیمت‌گذاری به صورت جامع نگاه نکنیم و تصمیم‌گیری کنیم ممکن است که این تصمیمات نادرست عواقب متعددی به همراه داشته باشد.
اما در مورد خود قیمت باید اشاره کنم قیمت یک عامل تعادلی در بازار کالا و سرمایه و به طور کلی مسائل مختلف اقتصادی است که از ضریب اهمیت قابل توجهی در هر اقتصادی برخوردار است. این مولفه تابع عرضه و تقاضای بازار و آن بحث اصلی اقتصاد است که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف محسوب می‌شود. در واقع هرگونه دخالت به دلایل اجتماعی یا هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی به یک سمت و سو، خودش نیاز به توجه و رعایت موارد مهمی است. اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود عملا نتیجه نخواهد گرفت.
مثلا فرض کنیم به هر دلیلی مانند مسائل اجتماعی دولت می‌خواهد قیمت محصولی از قبیل نان، گندم، روغن، آهن یا هر کالای دیگری یا حتی نرخ سود پول را که این روزها مطرح است در یک جای مشخصی نگه دارد، در این مورد شاید عیب نداشته باشد که حاکمیت به دنبال حل یک مساله اجتماعی باشد اما باید این کار قیمت‌گذاری از راه ابزار خودش انجام شود؛ یعنی باید این هدف از طریق عرضه و تقاضا محقق شود.
یعنی اینکه اگر می‌خواهیم قیمت یک کالایی را در یک نقطه نگه داریم یا باید تقاضای آن را کم کنیم یا اینکه باید به عرضه آن اضافه کنیم. مثلا ما می‌خواهیم قیمت یک کالایی را در نقطه ایکس نگه داریم باید عرضه آن را اضافه کرده یا اینکه تقاضاها برای خرید آن را متعادل کنیم. به عبارتی دولت می‌تواند کار کنترل بازار را انجام دهد اما از راه عرضه و تقاضا باید این اقدام انجام شود، نه اینکه به کمک بخشنامه‌ای به دنبال حفظ قیمت باشد.
آنچه که اکنون محل اختلاف و تفاوت دیدگاه‌ها به نظر می‌رسد این است که در مورد نحوه دخالت دولت در مورد قیمت‌ها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که به نظر بنده اگر ما بخواهیم قیمتی را به دلایل خاص مثلا مسائل اجتماعی در یک نقطه نگه داریم از راه غیر از عرضه و تقاضا یعنی از راه دستوری یا ابلاغ بخشنامه بخواهیم این کار را انجام دهیم این کار شدنی نیست.در واقع تاکید و ترجیح بنده بر توجه به عرضه و تقاضاست نه ابلاغ بخشنامه.
حتی در مورد اقلام اساسی مثل نان که مردم مصرف بیشتری دارند هم قضیه تفاوتی نمی‌کند. در این گونه محصولات هم مساله همین طور است و باید در مورد کالاهای اساسی مثل قیمت نان، آرد یا شکر اگر لازم شد که قیمت آنها به دلایل مختلف در یک نقطه نگه داشته شود باید عرضه این محصولات را اضافه کنیم یا اینکه باید تقاضا را به گونه‌ای تنظیم و متعادل کنیم که بازار به حالت عادی خود برگردد. برای متعادل کردن تفاضا مثلا می‌توان به فکر کالای جایگزین باشیم یا اینکه به طرق دیگر به گونه‌ای اقدام کنیم که بازار متعادل شود. نمی‌شود به صراحت این طورگفت که چون عرضه کم و تقاضا برای محصولی بالا است ما دستور می‌دهیم که قیمت این محصول به صورت دستوری در یک نقطه باقی بماند.
در کنار این موارد باید توجه کرد که این بحث‌ها در رابطه قیمت مربوط به شرایط عادی است، چرا که بعضی از مواقع مواردی در قالب سوءاستفاده بروز می‌کنند که به عنوان گران‌فروشی مطرح هستند. در این مورد ابتدا باید توجه کرد که ما یک گران‌فروشی داریم و یک گرانی که در مورد هرکدام بحث‌های مختلف و مفصلی شده است. دولت موظف است تعادل اقتصاد را از طرقی به جز ابلاغ مستقیم بخشنامه نگه دارد اما در مقابل مواردی مانند احتکار هم واقعا در بازار وجود دارد که در این گونه موارد دولت باید تحکم ، قاطعیت و برخورد تعزیراتی را در دستور کار قرار دهد.
یعنی اگر کسانی بخواهند از فضاهای اقتصادی سوءاستفاده کنند دولت باید با آنها مقابله کند. البته در این مورد هم منظورم این نیست که دولت در بازی اقتصاد دخالت کند بلکه گاهی که عرضه و تقاضا به دلایلی مثل احتکار و ذخیره کردن محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد دولت می‌تواند با برخورد با این سوءاستفاده‌کننده‌ها به برگشت تعادل به بازار کمک کند. بنابراین در رابطه با سوءاستفاده‌های در بازار تاکید دارم که دولت باید با قاطعیت برخورد کند و در این هیچ شکی نیست.