ایران خبر - نفوذ اژدها در جهان از دل معدن

داستان غلبه چین بر انقلاب صنعتی جدید از چه قرار است؟

جنگ میان ایالات متحده و چین بر سر ۵Gو در دست گرفتن کنترل زیرساخت‌‌‌های بی‌‌‌سیم در حال وقوع است. اما مسأله‌‌‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و احتمالا اهمیت بیشتری برای آینده اقتصاد و امنیت جهان دارد «کنترل چین بر مواد خام لازم برای اقتصاد دیجیتال» است. گزارش فارن پالیسی در این رابطه که توسط کمیته دانش‌بنیان معادن اتاق تعاون ایران ترجمه شده حاکی از آن است که بدون مواد معدنی و فلزات خاصی که در تعداد بسیار معدودی از کشورها دفن شده‌‌‌اند و جایگزین‌‌‌های رایج اندکی برای آنها در دسترس است، امکان ساخت هیچ‌گونه تلفن، تبلت، دستگاه یا ماهواره‌‌‌ای برای انتقال داده‌‌‌ها با سرعت نور وجود ندارد.

ایران خبر - شرکت‌های چینی فعال در بازارهای خاص با شفافیت محدود و اغلب واقع در کشورهای فاقد ‌‌‌ثبات سیاسی، با ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌‌‌های مورد حمایت دولت، عرضه این مواد معدنی و فلزات را مسدود کرده‌‌‌ و بازی‌‌‌های استراتژیک بلندمدتی را گاهی حتی با متحمل شدن زیان به جریان انداخته‌‌‌اند. در ادامه این گزارش این موضوع بررسی شده که چین چگونه جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های ملی خود را با سرعت و به طور موثر با پیامدهای گسترده برای سایر کشورهای جهان به مرحله اجرا درآورده است. خیزش اژدها سیزدهمین برنامه ۵ساله چین، دوره ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰را به عنوان «دوره نبرد سرنوشت‌‌‌ساز» برای صنعت فلزات غیرآهنی و برای ساخت جامعه‌‌‌ای مرفه اعلام کرد. طرح بارز آن، «ساخت چین ۲۰۲۵»، با هدف ایجاد صنایع استراتژیک در دفاع ملی، علم و فناوری است. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات برای تحقق این اهداف، در اکتبر ۲۰۱۶، برنامه‌‌‌ای عملیاتی برای صنعت فلزات خود را به منظور دستیابی به جایگاه قدرت جهانی اعلام کرد: چین ذخایر معدنی کشورهای دیگر را با استقرار شرکت‌های دولتی و خصوصی در نقاط برجسته با منابع غنی در سراسر جهان، توسعه داده و از آنها محافظت خواهد کرد. زمان‌بندی بهتر از این امکان‌‌‌پذیر نبود. کاهش قیمت کالاهای فلزی از سال ۲۰۱۱تا ۲۰۱۵، بسیاری از شرکت‌های معدنی را در کسب سرمایه با استیصال مواجه کرد.
حتی بزرگ‌ترین بازیگران جهانی، از قبیل آنگلو امریکن نیز ناچار به کاهش نیروی کار و دارایی‌‌‌های خود شدند. شرکت‌های چینی با خرید مستقیم معادن، انباشت سهام در شرکت‌های منابع طبیعی، انعقاد قراردادهای بلندمدت برای خرید تولید فعلی یا آتی معادن (معروف به «قراردادهای پیش خرید») و سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های در حال توسعه جدید، سرمایه مورد نیاز خود برای کنترل یا نفوذ مستقیم بر سهم‌‌‌های بزرگ تولید جهانی این منابع را معامله کردند. به‌رغم کاهش رشد چین و عقب‌‌‌نشینی عمده در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور در سایر بخش‌‌‌ها، دولت حمایت مالی قوی خود را برای اکتساب منابع حفظ کرده است.چین به‌رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی در داخل خود کشور، فاقد ذخایر قابل ملاحظه از سه منبع حیاتی کبالت، فلزات گروه پلاتین و لیتیوم برای جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های فناوری خود است. این کشور، برای کنترل ایمن این فلزات، دو استراتژی را با موفقیت به کار گرفته است. استراتژی اول توسط شرکت‌های دولتی چین (SOEs)هدایت می‌شود که برای مستقر شدن در کشورهای با ریسک بالاتر و ایجاد روابط نزدیکی با رهبران دولت، از منابع مالی توسعه و سرمایه‌گذاری زیرساختی استفاده می‌‌‌کنند. استراتژی دوم، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی مرتبط با دولت در اقتصادهای بازار‌محور است. چابکی و قابلیت هر دو استراتژی در سازگاری موثر با شرایط محلی برای دستیابی به هدفی واحد ثابت شده است.
استراتژی SOE
با توجه به اینکه تعداد محدودی از دولت‌‌‌ها استراتژی صریح منابع را اعلام کرده‌‌‌اند، چه رسد به اینکه آن را اجرا کنند، چین در این بازی، بیش از یک دهه از سایر رقیبانش پیشی گرفته است. در گردهمایی ژوئن گذشته در لوبوباشی، پایتخت معدن جمهوری دموکراتیک کنگو، نمایندگان ۳۵ شرکت معدنی چینی از ایجاد اتحادیه شرکت‌های معدنی با سرمایه چینی برای هماهنگی ارتباط با دولت جمهوری دموکراتیک کنگو خبر دادند. این اعلامیه عمدتا معارفه‌‌‌ای بود برای رسمی‌‌‌سازی روابط عمیق و بلندمدت بین صنعت چین و مقامات دولتی جمهوری دموکراتیک کنگو که از چند دهه قبل آغاز شده بود: چین در حال حاضر مالک بیش از نیمی از تولید کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده یا بر آن‌‌‌ تسلط دارد و از سهم عظیمی در این بخش برخوردار است. نزدیک به دو سوم تولید کبالت جهان و نیمی از ذخایر شناخته شده آن در کنگو قرار دارد. این منابع هدف اصلی سرمایه‌گذاران برای صنعت پررونق باتری به شمار می‌‌‌روند. طی یک دهه تعامل پایدار، چین با ایجاد روابط سیاسی قوی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های تولیدی و زیرساخت‌‌‌های مربوطه، به موقعیت پرنفوذی دست یافته است. چین با تعهد تامین مالی احیای شرکت دولتی گکامینز، و با تقویت بخش اصلی صنعتی کشور و همچنین با ایجاد مشاغل مورد نیاز از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، اتکای کشور کنگو به سرمایه چینی را عمیق‌‌‌تر کرد. شرکت‌های دولتی و خصوصی چین با هدف قرار دادن شرکت‌های معدنی تحت فشار بدهی که تاسیس آنها در جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق افتاده است، سهام و نفوذ خود را بر اکثر معادن تضمین کرده‌‌‌اند. با گذشت زمان، چین مالکیت بیش از ۱۰معدن از ۱۸معدن عملیاتی اصلی کشور کنگو، ۶پروژه توسعه بزرگ، و یک قرارداد سه‌ساله استخراج از بزرگ‌ترین معدن کبالت کشور کنگو (و جهان) را به دست آورده و در نتیجه به طور موثری بر بیش از ۵۲درصد تولید این کشور نفوذ پیدا کرده است.