ایران خبر بررسی می کند؛
بیم و امیدها به تدبیر و امید روحانی در میانه راه
آزادنگار
7 شهريور 1394 ساعت 17:14
دوسال از آغاز دولت روحانی گذشت و اکنون دولت یازدهم در نیمه راه خود ایستاده است.
در چشم بر هم زدنی یک نیمه گذشت و از شهریور 94 رسماً زنگ آغاز نیمه دوم حیات دولت اعتدال به صدا درآمد.
در حالی سومین هفته دولت روحانی آغاز می شود که افراد و رسانه ها هر کدام از ظن خود کارنامه دولتی که با عنوان تدبیر و امید آمد را بررسی کرده اند .
به گزارش ایران خبر،خود دولت، در آستانه ورود به سال سوم فعالیتهای خود، روی بخش‌هایی از عملکرد اقتصادی‌اش ذره‌بین گذاشته و آمار برخی از فعالیتهای خود را منتشر کرده است. اما در این گزارش دولتی کدام عملکرد در این گزارش آمده و کدام مغفول مانده است؟
دولت در این گزارش به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، رتبه محیط کسب‌وکار منابع درآمدی، نوسانات بازار ارز و صادرات و تجارت پرداخته و آمار سال 91 و 92 را با آمتار 93 و چهار ماهه 94 مقایسه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد دولت در همه حوزه‌هایی که بر شمرده بود موفق عمل کرده و به نتایج بسیار خوبی رسیده است.
*آنچه دولت به آن نپرداخت
در مقابل برخی از ابعاد عملکرد دولت در این گزارش نیامده است. مانند نرخ رشد نقدینگی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر دستگاهها، نرخ بیکاری، میزان اشتغال ایجاد شده، تعداد واحدهای صنعتی خارج شده از رکود و مواردی از این دست.
از نظر دولت، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود توانسته است اقتصاد کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و چشم‌انداز روشنی نیز پیش روی فعالیت اقتصادی ترسیم کند.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران، بیان هر وعده‌ای را با دیده تردید می‌نگریستند و بازگشت به وضعیت سالهای ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس می‌انگاشتند.
افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه سیاست‌ها و مواضع تنش‌زا، تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی، افزایش بدهی‌های دولت، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان اجرایی کشور از ویژگی‌های ماه‌های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود. تورم بالا به همراه رشد اقتصادی منفی باعث شد که کشور پدیده‌ای جدید با عنوان رکود تورمی را تجربه کند.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به کار دولت یازدهم شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعه روابط و تجارت خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت می‌توان نشانه‌های بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود.
*4معیار روزنامه دولت در بررسی کارنامه دولت
روزنامه ایران درباره کارنامه 2ساله دولت روحانی نوشت: از نیمه اول دولت‌ها به عنوان فصل زدودن آثار سوء میراث پیشین و دوران برنامه ریزی و ریل گذاری تعبیر میشود. افکارعمومی اکنون تصویر روشنی از عملکرد دولت پیشین در دست دارد و بعد از این توجهات خود را معطوف به عملکرد و دستاوردهای دولت یازدهم می‌کند. در چنین شرایطی سؤال کلیدی این است که متغیرهای مهم در ارزیابی عملکرد دولت کدام است و چه گام هایی می‌تواند دستاوردهای دولت را تثبیت و تحکیم کند؟ به نظر می‌رسد مجموعه برنامه‌های آتی دولت را در قالب یک مربع چهارضلعی بتوان ترسیم کرد. هرچند این به معنای نادیده گذاشتن و فراموش کردن دیگر مسائل نیست اما این چهارضلعی از موارد اساسی و ویژه‌ای محسوب میشود که در پایان کار دولت یازدهم یعنی خرداد 96 محل بحث فراوان خواهد بود.
*سیاست خارجی و هسته ای با موفقیت پیش رفت
ارزیابی عملکرد دولت نشان می‌دهد موضوع سیاست خارجی و مذکرات هسته‌ای که شاید سخت ترین مأموریت دولت هم به شمار آید با موفقیت پیش رفته است لکن تکمیل این موفقیت و مراقبت از دستاورد به دست آمده یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های دولت محسوب میشود که تأثیر آن در دیگر حوزه‌ها هم مشهود خواهد بود.
*زمینه برای رونق آماده شد
در اجرای مأموریت دوم یعنی تحول اقتصادی، می‌توان گفت در دو سال گذشته زمینه‌ها و بسترها آماده شده و احتمال اینکه در سال آینده نشانه‌های عملی بهبود اقتصادی را شاهد باشیم بسیار زیاد است.
به هرحال کنترل تورم و تلاش در جهت خروج از رکود اقداماتی نیست که بسرعت خود را در سفره مردم نشان دهد اما اقدامات انجام شده، در کنار فضای مساعد کسب و کار و گشایش ناشی از رفع تحریمها این خوشبینی را به جا می‌گذارد که سال دیگر در چنین زمانی بتوانیم نشانه‌های موفقیت اقتصادی را به فال نیک بگیریم. با این حال دشواری‌های این مأموریت هم کم نیست.
*دولت، ضد فساد ظاهر شد
یکی از دشوارترین و پیچیده ترین مأموریت‌های دولت، مبارزه با فساد است. گرچه دولت اعتدال بر خلاف دولت گذشته با شعار فسادستیزی بر سرکار نیامد اما در عمل بسیار ضدفساد ظاهر شد و رفتار و رویه مسئولان در سطوح مختلف نشان داد نه تنها تعیین تکلیف ابهامات و زد و بندهای پیچیده گذشته در اولویت قرار دارد بلکه این دولت درصدد است سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد را بخشکاند.
برآوردها نشان می‌دهد که تاکنون دولت در فسادستیزی نمره قابل قبولی می‌گیرد اما مهم این است که مسیر پیش رو نیز با همین عزم و اراده طی شود. چرا که این حوزه بسیار حساس بوده و همواره موانع و چالش هایی بر سر راه مجریان و مسئولان قرار دارد. به هرحال برای دولتی که دوسال اول، بی‌مسامحه در مبارزه با فساد گام برداشت بسیار مهم است نظارت و مراقبت لازم را انجام دهد تا تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود. خیلی از مخالفان دندان تیز کرده‌اند یک هزار تومانی اشتباه جا به جا شود تا گرد و خاک عجیبی به پا کنند. از آن طرف دلسوزان نظام و عموم مردم به موفقیت دولت در مبارزه با فساد اقتصادی چشم امید بسته‌اند و دولت اگر با همین دست فرمان جلو برود یک برگ برنده اساسی خواهد داشت که در تاریخ می‌تواند به آن مباهات کند.
* گشایش نسبی در فضای داخلی
موضوع چهارم که در دو سال گذشته مورد توجه حامیان ستادی و انتخاباتی دولت روحانی بوده و اصلاح طلبان به آن امید دارند گشایش در فضای سیاسی است. گرچه انتقاداتی از این ناحیه بر دولت وارد می‌شد اما حقیقت این است که اولاً موفقیت در مذاکرات هسته‌ای این انتقادات را کمرنگ کرد و مهمتر از همه اینکه اتفاقات جدید رخ داده در فضای سیاسی توانسته به صورت نسبی انتظارات حامیان دولت را برآورده کند. به عنوان نمونه بازگشایی خانه احزاب، صدور مجوز برای احزاب جدید و دفاع وزیر کشور از فضای بانشاط سیاسی و خودداری از سخت‌گیری در بررسی صلاحیت‌ها از یک‌سو و اظهارات شخص رئیس جمهوری در موضوعات داخلی از سوی دیگر ناظران را امیدوار و خرسند کرده و این نشانه را در فضای سیاسی مطرح کرده که دولت در دوسال پایانی توجه بیشتری به سیاست داخلی نشان خواهد داد. در صورتی که این زنجیره اهداف به طور کامل محقق شود برای افکار عمومی داخل و خارج اثبات خواهد شد که تفکر اعتدالی، عقلانی با رویکرد بهبودخواهی صلاحیت و کارآمدی بیشتری برای اداره امور جامعه دارد و این گرایش فکری در آینده فرصت بیشتری برای حضور در متن قدرت و ایفای نقش در جهت توسعه کشور خواهد داشت.
*جمهوری اسلامی: کارنامه در مجموع قابل قبول است
روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت: انصاف حکم می‌کند با توجه به دو واقعیت تلخ که دولت یازدهم با آنها مواجه است، دو سال فرصت را برای عمل به وعده‌های رئیس‌جمهور کافی ندانیم ولی جالب است که علیرغم وجود این موانع بزرگ، مهمترین وعده‌های انتخابات رئیس‌جمهور روحانی عملی شده است.
*دولت میراث دار اقتصاد ویران
دو مانع مورد اشاره، یکی اقتصاد ویران و مالامال از فسادی است که از دولت گذشته به این دولت به ارث رسیده و دیگری توطئه پائین آوردن قیمت نفت است که از بالای 100 دلار برای هر بشکه به پائین 40 دلار رسیده است. تحریمها، توطئه‌ها و فشارهای داخلی و منطقه‌ای را که آنها هم موانع مهمی محسوب می‌شوند مطرح نمی‌کنیم زیرا معتقدیم دولت‌ها نباید انتظار داشته باشند فقط در مسیر هموار و بدون مانع حرکت کنند. وجود موانع، می‌تواند دولتمردان را ورزیده و بر کار خود مسلط کند و بر قدرت اجرائی آنها بیافزاید درست مانند درختانی که خارج از گلخانه و در بیابان‌ها و دامنه کوه‌ها و در مواجهه با سرما و گرما و انواع تهدیدها رشد می‌کنند. به فرموده امیرالمومنین، چنین درختانی در مقایسه با موارد مشابه گلخانه‌ای خود که شکننده هستند، مقاوم و با صلابت بار می‌آیند و برای برطرف ساختن نیازهای مهم مردم، مفید واقع می‌شوند.
*هنر دولت دست و پنجه نرم کردن با مشکلات است
دولت یازدهم اگر هنری داشته باشد، همین است که با مشکلات دست و پنجه نرم کند، بر آنها فائق آید و راه را برای توسعه همه جانبه کشور هموار نماید.
حتی بد بین‌ترین افراد نیز نمی‌توانند حداقل سه موفقیت درخشان و چشمگیر دولت یازدهم را نادیده بگیرند که عبارتند از پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای، موفقیت در اجرای برنامه سلامت و کاهش تورم.
*مذاکرات با امتیارات مهم
مذاکرات هسته‌ای قبل از آنکه دولت یازدهم به دومین سالگرد شروع بکار خود برسد به فرجام رسید. هر چند این خود یک موفقیت بزرگ است که مذاکرات هسته‌ای با آنهمه پیچیدگی و سابقه طولانی در مدت 22 ماه توسط دولت یازدهم به پایان رسید، ولی موفقیت بزرگ‌تر اینست که آنچه مورد توافق قرار گرفته، با امتیازات مهمی همراه است که هر یک از آنها یک مدال افتخار برای این دولت و برای تک تک اعضاء گروه مذاکره کننده هستند.
*اشاره فهرست وار به موفقیتها
برای آنکه به دام پرگوئی نیافتیم، به این امتیازات فهرست وار اشاره می‌کنیم:
- آرامش کم سابقه‌ای که به مردم داد
- امنیتی که برای کشور و منطقه فراهم کرد
- شفافیت قابل ملاحظه‌ای که برای نشان دادن اعتبار جمهوری اسلامی فراهم ساخت
- اختلافی که میان سران رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
- تنشی که میان دولت آمریکا و منتقدانش پدید آورد
- کشمکش‌هائی که میان آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد
- ضربه سختی که به نظام ظالمانه تحریمها وارد کرد
- رقابتی که میان اروپا و آمریکا برای کنار گذاشتن تحریمها و رابطه با ایران پدید آورد
- اعتراض شدیدی که به زبان تجار آمریکائی علیه دولت آمریکا انداخت
- قدرتی که در برخورداری از منطق در برابر 6 قدرت جهانی نشان داد
- احقاق حقی که در زمینه تثبیت رسمی حق غنی سازی برای ملت ایران کرد
- توفیقی که در زمینه نشان دادن چهره قانون گرا و صلح طلب نظام جمهوری اسلامی به دست آورد
- و موفقیتی که در زمینه خنثی ساختن جریان اسلام ستیزی و معرفی چهره ضد خشونت اسلام واقعی نصیب امت اسلامی کرد
اینها فقط بخشی از دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مذاکرات هسته‌ایست. اهمیت این موفقیتها هنگامی بیشتر روشن میشود که توجه کنیم جریان‌های قدرتمندی در داخل و خارج از ایران برای ناکام نمودن مذاکرات، تلاش زیادی کردند و هنوز نیز برای جلوگیری از اجرائی شدن توافق به کارشکنی مشغول هستند.
*در بخش سلامت، مصداق بارز تدبیر و امید بود
در بخش سلامت، اقدامات دولت از مصادیق بارز تدبیر و امید است. مردم، تسهیلات درمانی در بیمارستان‌های دولتی را لمس می‌کنند و دولت یازدهم را علیرغم مشکلات مالی فراوانی که دارد به خاطر چنین تدبیر درخشانی تحسین می‌نمایند. این تدبیر کارساز اگر در بخش دارو و همینطور فراگیر شدن تسهیلات در تمام زمینه‌ها از جمله بیمه و از بین بردن کاستی‌ها نیز خود را نشان دهد، می‌توان آن را به عنوان یکی از اقدامات ماندگار و تاریخی دولت یازدهم در کارنامه نظام جمهوری اسلامی به ثبت رساند.
*کاهش تورم را هیچ منصفی انکار نمی کند
کاهش تورم و تلاش برای سالم سازی اقتصاد بیمار به ارث رسیده از دولت گذشته، موفقیت دیگر دولت یازدهم است که هیچ انسان منصف و آشنا به شرایط کشور، آن را انکار نمی‌کند. اقتصاد کشور ما، به بیماری شدیدی دچار شده که معالجه کردن آن به وقت، امکانات، همت و عزم و اراده‌ای جدی و قوی نیاز دارد. این هدف را قطعاً از مسیر اقتصاد مقاومتی می‌توان محقق ساخت، کاری که دولت یازدهم نشان داده است با تدبیر می‌تواند به آن دست یابد.
*کارهای انجام نشده و وعده های تحقق نیافته زیاد است
در یک جمع بندی منصفانه و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت می‌توان گفت دولت یازدهم در عین حال که هنوز کارهای انجام نشده، وعده‌های تحقق نیافته و اشتباهات و قصورهای قابل جبرانی دارد، در مجموع با کارنامه‌ای موفق وارد سومین سال عمر خود شده است. در دو سال گذشته، از موفقیت‌های مادی مهم تر، احیاء اعتبار از دست رفته جایگاه ریاست جمهوری و دولت است که رئیس‌جمهور روحانی و دولت او توانستند آن را محقق نمایند. سخن گفتن با زبان منطق و توام با حرمت مخاطبان، برخورد قانونی با وظایف خود و حقوق دیگران، تلاش برای حفاظت از حقوق ملت و عزت و استقلال کشور از طریق ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری و در راس آنها آمریکا، حرکت در مسیر نهادینه کردن اخلاف در تعامل اجتماعی و ترویج فرهنگ نقدپذیری از امتیازاتی هستند که دولت یازدهم را در چشم مردم عزیز کرده و مردم را به این دولت امیدوار ساخته‌اند، راهی که امید است با تدبیر بیشتر ادامه یابد.
*روحانی در رویای رسیدن به رشد اقتصادی دولت اصلاحات
خبرگزاری کار اما هنوز فاصله اقدامات اقتصادی انجام شده در دولت روحانی را قابل مقایسه با دولت اصلاحات نمی داند اما معتقد است رسیدن به چنین چشم اندازی آرزوی دولت یازدهم و قابل تحقق است.
دولت روحانی در ابتدا رشد منفی اقتصاد را متوقف و در سال 1393 به رشد مثبت 3 درصد رسید. پیش بینی‌ها بر این است که با توجه به توافق وین و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بار دیگر دستیابی به رشد 6 درصدی دولت اصلاحات، دور از دسترس نباشد.
شاخصهای اقتصاد کلان بهترین معیار برای ارزیابی و قیاس عملکرد اقتصادی دولت‌ها است. مهمترین وجه تمایز سیاست و اقتصاد در این است که در حوزه اقتصاد بر خلاف سیاست، این آمارها است که سخن می‌گویند.
نگاهی به آمارهای اقتصادی دولت فعلی و دولتهای گذشته با لحاظ کردن 5 شاخص "نرخ تورم" ، "نرخ نقدینگی" ، "بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی" ، "نرخ رشد اقتصادی" ، "درآمدهای نفتی" و "میزان مطالبات معوق بانکی" گویای عملکرد این دولت‌ها در حوزه اقتصاد است.
*نرخ تورم از اصلاحات و احمدی نژاد تا روحانی
نرخ تورم از اساسی‌ترین شاخصهای اقتصادی و نشان‌دهنده قدرت خرید مصرف کنندگان است. این نرخ با عدالت اجتماعی پیوند مستقیم دارد. زیرا در شرایط تورمی، افراد ثروتمند بدون هیچ فعالیت و اقدام خاصی ثروتمند‌تر شده و افراد فقیر، فقیرتر از قبل می‌شوند. دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی با شعار عدالت اجتماعی به قدرت رسید که بدترین عملکرد را به لحاظ کنترل تورم، نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود داشت. در سوی دیگر در شرایط تورم بالا، به تدریج رشد اقتصادی نیز متوقف میشود زیرا هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی نیست. نرخ تورم بالا در دولت احمدی‌نژاد، قدرت خرید طبقه مزدبگیر را به نصف کاهش داد. از سوی دیگر بی‌ثباتی فزاینده ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها به خصوص بی‌ثباتی نرخ ارز، نرخ تشکلیل سرمایه ثابت را نیز منفی کرد که نتیجه این روند، حاکم شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران بود. عملکرد دولت فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص نرخ تورم به شرح زیر است:
سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 10.4 درصد
سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 40 درصد
مرداد 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 15.4درصد
*مهار رشد نقدینگی در دولت یازدهم چندان مناسب نبود
امروزه عموم اقتصاددانان، تورم را پدیده‌ای پولی می‌دانند. از این رو رشد نقدینگی عامل اساسی در رشد تورم است. مهار رشد نقدینگی با کنترل تورم پیوند مستقیم دارد. در دولت احمدی‌نژاد، چاپ پول و رشد فزاینده نقدینگی، ناشی از طرح مسکن مهر، در فاصله زمانی 1387 تا 1391 تورم بی‌سابقه در اقتصاد ایران را موجب شد. البته عملکرد دولت روحانی در مهار رشد نقدینگی تاکنون چندان مناسب نبوده است و اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد. عملکرد دولت فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص نرخ نقدینگی به شرح زیر است:
سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 249110 میلیارد ریال
سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 552 میلیارد ریال
سال 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 782000 میلیارد ریال
*بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از دولت احمدی نژاد
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی رخ می‌دهد. کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گویای انضباط مالی در نظام بانکی کشور است. عملکرد دولت فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به شرح زیر است:
سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 35916.2 میلیارد ریال
سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 602580 میلیارد ریال
سال 1394 در نیمه دوره اول دولت روحانی: 849000 میلیارد ریال
*رسیدن به نرخ 6 درصدی رشد اقتصادی قابل دسترسی است
رشد اقتصادی، در کنار نرخ تورم، مهمترین شاخص اقتصادی در دنیای امروز است. نرخ رشد اقتصادی از قیاس سالانه تولید ناخالص داخلی هر کشور به دست می‌آید. بهترین عملکرد رشد اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب به دولتهای سازندگی و اصلاحات مربوط میشود. رشد اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد علیرغم درآمدهای افسانه‌ای نفت، به تدریج کاهش یافت و در سالهای 1391 و 1392 رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی 6.8 بدترین عملکرد دولت احمدی‌نژاد بود که معنی آن کاهش تولید ناخالص داخلی، کوچک شدن سفره اقتصاد ایران و افزایش فقر عمومی بود. رشد اقتصادی، دو پایه اساسی دارد. یکی رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت و دیگر رشد بهره‌وری. روند تشکلیل سرمایه ثابت در دوران احمدی‌نژاد همواره نزولی بود. ابتدا نرخ دو رقمی تشکلیل سرمایه ثابت، تک رقمی شد و از سال 1390 به بعد منفی شد. نرخ بهره‌وری نیز در دولت احمدی‌نژاد به دلیل رشد بوروکراسی دولتی ناکارآمد، کاهش یافت. نتیجه کاهش نرخ تشکلیل سرمایه ثابت و کاهش بهره‌وری، سقوط آزاد اقتصاد ایران و رشد منفی 6.8 درصدی آن بود. این روند بحرانی، در دولت روحانی در ابتدا کنترل و متوقف و در سال 1393 به رشد مثبت 3 درصد تبدیل شد. پیش بینی‌ها بر این است که با توجه به توافق وین و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بار دیگر دستیابی به رشد 6 درصدی دولت اصلاحات، دور از دسترس نیست. عملکرد دولت فعلی و دو دولت گذشته در خصوص نرخ رشد اقتصادی به شرح زیر است:
سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: مثبت6.4 درصد
سال 1392 در پایان دولت احمدی‌نژاد: منفی 6.8 درصد
سال 1394 در نیمه دوره اول دولت روحانی: مثبت3 درصد
*درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت خوب نبود
درآمدهای نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد بی‌سابقه ترین درآمد نفتی در تاریخ بعد از انقلاب است. 720 میلیارد دلار درآمد نفتی که عمده آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و نتیجه آن آسیب جدی به تولید داخلی بود. حدود 60 درصد از کل درآمد نفتی بعد از انقلاب، نصیب دولت محمود احمدی‌نژاد شد. این در حالی است که دولت روحانی در سال 1393 حدود 35 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و در سال 1394 با توجه به سقوط قیمت نفت به حدود 40 دلار، تحقق درآمد 24 میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه، مجال به نظر می‌رسد. این کاهش قیمت در حالی است که به دلیل تحریمهای بانکی، دولت روحانی تاکنون از دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت نیز محروم بوده است. عملکرد دولت فعلی و دو دولت گذشته در خصوص نرخ تورم به شرح زیر است:
مجموع درآمد نفتی دولت اصلاحات: 206 میلیارد دلار
مجموع درآمد نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد: 720 میلیارد دلار
*مطالبات معوق بانکی
در پایان کار دولت اصلاحات در سال 1384 از مجموع تسهیلات پرداختی، 7 درصد تسهیلات پرداختی به معوقه تبدیل شد. اما در یک بازه زمانی 8 ساله از سال 1384 تا 1392 میزان مطالبات معوق بانکی به بیش از 25 درصد کل تسهیلات پرداختی رسید. مطالبات معوق بانکی در سال 1392 از 84 هزار میلیارد تومان عبور کرد. اگر چه در همان سال، رئیس سازمان حسابرسی میزان واقعی مطالبات معوق بانکی را 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و مقدار اختلاف آن با 84 هزار میلیارد تومان را اختلاف در شیوه حسابداری و ناشی از نحوه انعکاس مطالبات معوق در صورت‌های مالی دانست.
در سال 1384 و همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد رقم مطالبات معوق بانکی 7 هزار میلیارد تومان بود. اگر میزان مطالبات معوق در سال 1392 را همان مبلغ 84 هزار میلیارد تومان اعلام شده بدانیم، در سال 92 نسبت به سال 84 مقدار مطالبات معوق بانکی 12 برابر شد.
مطالبات معوق بانکی در دولت روحانی در حالی از 84 میلیارد تومان سال 1392 به 92 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسیده است که که بخشی از این رشد، ناشی از حسابداری شفاف مطالبات معوق و انعکاس صحیح مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک ها است. امری که در دولت احمدی‌نژاد به درستی رعایت نمی‌شد و بخشی از مطالبات معوق در ذیل حساب‌های دیگر نگهداری می‌شد. عملکرد دولت فعلی و دو دولت گذشته در خصوص مطالبات معوق بانکی به شرح زیر است:
سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 7 هزار میلیارد تومان
سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 84 هزار میلیارد تومان
در سال 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 92 هزار میلیارد تومان
* یک استاندار: با نفت 40 دلاری هم دولت موفق بود
استان آذربایجان شرقی، گفت: در دوسال گذشته با وجود تنگناهایی که وزارت نفت در خصوص قیمت پایین نفت با آن روبرو بود فعالیتهای بسیار ارزشمندی برای افزایش تولید گاز و انتقال آن در شبکه انجام شده است.
اسماعیل جبارزاده افزود: به مجموعه صنعت گاز تبریک می گویم که توانسته است رهنمودهای مقام معظم رهبری را در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرایی کند.
وی تاکید کرد: ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان به شمار می رود و در سالهای آینده اهمیت گاز از نفت بیشتر می شود.
*گاز به کمک دولت می آید
به گفته استاندار آذربایجان شرقی، دولتی موفق است که بیشترین سرمایه گذاری را از محل درآمدهای نفت برای این صنعت انجام دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که در دولت قبل درآمد حاصل از نفت بیرون از این صنعت سرمایه گذاری شد تصریح کرد: با سرمایه گذاری در صنعت نفت می توان نیاز نسلهای آینده را تامین کرد و این سرمایه گذاریها منجر به توسعه پایدار کشور می شود.
جبارزاده اعلام کرد: متاسفانه در دولت گذشته با وجود فرصت خوبی که از نظر قیمت نفت ایجاد شده بود دلارهای نفتی برای واردات بی رویه و غیرضروری هزینه شد.
وی اعلام کرد: امروز با نفت ٤٠ دلاری هم فعالیتهای بسیاری در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
*امام جمعه کاشمر:کارنامه دولت در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ضعیف بوده است
امام جمعه کاشمر گفت: دولت در سخن گفتن، صحبت از اقتصاد مقاومتی می کند اما در عمل آثار آن مشاهده نشده است و به عبارتی سیاست های راهبردی دولت برای اقتصاد مقاومتی نمودی در جامعه نداشته است.
حجت اسلام و المسلمین سید قاسم یعقوبی امام جمعه شهرستان کاشمر اما نگاه متفاوتی به کارنامه دولت دارد و می گوید: پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم از نقاط قوتی که می توان برای این دولت در نظر گرفت، آرامش و ثباتی است که در اجزای مختلف جامعه بخصوص در بخش های اقتصادی به وجود آمده است.
*آرامش اقتصادی همراه با رکود
امام جمعه شهرستان کاشمر با بیان اینکه هر چند این آرامش همراه با رکود اقتصادی بوده است، افزود: در عین حال خود این ثبات ، آثار بسیار خوبی برای جامعه ما از جنبه های مختلف روحی و روانی و حتی اقتصادی داشته است و امیدوارم در ۲سال باقی مانده از عمر دولت، این ثبات بازار تبدیل به یک حرکت مثبت شود و حرکت اقتصادی کشور همراه با رشد و آرامش باشد.
وی با اشاره به اینکه از دیگر نقاط قوت دولت این است که در بحث سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای توفیقات خوبی به دست آورده است، عنوان کرد: سرانجام مذاکرات هرچه باشد، چه تصویب شود و چه تصویب نشود، تا اینجا کار دولت و تیم مذاکره کننده قابل تقدیر است و برای ایران پیروزی حساب می شود و آثار این موفقیت بسیار مهم نیز در رفت و آمدهای خارجی مشاهده می شود.
حجت اسلام یعقوبی ادامه داد: از دیگر اقدامات خوب این دولت ، اجرای طرح تحول سلامت می باشد که در این رابطه دولت اقدامات خوبی انجام داده است و طرح سلامت دولت طرح خوب و موفقی بوده است ، اگر چه هنوز کامل نشده است ولی امیدواریم با تلاش وزیر پر تلاش این وزارتخانه هر چه زودتر این طرح به صورت کامل اجرا شود.
*عدم رشد اقتصادی
وی سپس به بیان نقاط ضعف دولت فعلی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف این دولت که می توان به آن اشاره کرد عدم رشد اقتصادی و نیز وجود تورمی است که در زندگی مردم می بینیم و حداقل می توان گفت این رشدی که دولت مدعی است هنوز در جامعه نمود نداشته و آثار آن در زندگی مردم مشاهده نمی شود.
*مشکل ازدواج حل نشد
امام جمعه شهرستان کاشمر با اشاره به برخی مشکلات جامعه گفت: متاسفانه هنوز گره اشتغال باز نشده است، مشکلات ازدواج جوانان و مسکن حل نشده و درآمد مردم تغییری نداشته است و اینها مواردی است که در جامعه محسوس است و اگر دولت رشدی هم داشته هنوز این رشد در جامعه نمود نداشته است.
*برخورد با منقدان پدرانه نیست
وی با بیان اینکه برخورد دولت در مورد منتقدان به خصوص منتقدان به برجام برخورد پدرانه ای نیست، بیان کرد: هم رئیس جمهور محترم و هم بعضی از اعضای کابینه از کسانی که انتقاد می کنند عصبانی هستند و واکنش های تندی دارند و این عصبانیت در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده میشود و این نشان می دهد که در دولت یازدهم انتقادپذیری به حد مطلوبی نرسیده است.
حجت الاسلام یعقوبی با تکید بر اینکه ما از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که در برابر منتقدین ولو ممکن است انتقاد آنان تیز و تند باشد به ویژه در رابطه با برجام که به سرنوشت کشور مربوط است، تحمل داشته باشد و اجازه دهد منتقدین مباحث خویش را مطرح کنند، اظهار داشت: مجلس یا دولت یا هر نهادی دیگر همه حرف ها را باید شنیده و بعد تصمیم بگیرند و این از نقاط ضعفی هست که دولت باید در این زمینه کار کند، البته قبول داریم که برخی انتقادات منصفانه نیست ولی دولت باید همه انتقادات را بشنود و بعد جواب منصفانه بدهد.
*فرهنگ عمومی رشد نکرد
رییس شورای فرهنگ عمومی کاشمر در ادامه با اشاره به اینکه در بحث رشد علمی در این یکی دو سال اتفاقات مثبتی نداشته ایم، خاطرنشان کرد: رشد علمی در گذشته شتاب خوبی داشت و رتبه ما را به رتبه ۱۶ جهانی رسانده بود ولی در این دو سال در همان رتبه مانده ایم، لذا امیدواریم که رشد علمی کشور همراه با رشد اقتصادی و صنعتی و به خصوص با این برنامه برجام که بنا بر توسعه فناوری هسته ای است، شاهد حرکت مثبتی باشیم و ما هرچه زودتر بتوانیم به رتبه یک رقمی رشد علمی در جهان برسیم.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه یکی دیگر از ضعف های دولت کم کاری در بحث اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت در سخن گفتن، صحبت از اقتصاد مقاومتی می کند اما در عمل آثار آن مشاهده نشده است و به عبارتی سیاست های راهبردی دولت برای اقتصاد مقاومتی نمودی در جامعه نداشته و این یکی از مباحث مهمی است که رهبر انقلاب روی آن تاکید کرده اند و واقعیت هم همین است که ما در رشد و توسعه کشور نباید منتظر بیگانگان باشیم و باید به نیروهای داخلی امید داشته باشیم.
*ترقی :ناتوانی درحل مشکل بیکاری نقطه ضعف دولت
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نقطه قوت دولت تلاش برای ثابت نگه داشتن ارز در این مدت و جلوگیری از تلاطم و هیجانی شدن ارز در کشور بود.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: ظرف مدت دو سال اخیر آرامش خوبی در حوزه نوسانات ارزی به کشور بازگشته است و تلاطم هایی که ارز در سابق گرفتار آن بود کمتر شده است.
وی نقطه قوت بعدی دولت روحانی را توجه به احزاب سیاسی عنوان کرد و گفت: توجه دولت به احزاب با هر نیتی که صورت گرفت شرایط را نسبت به گذشته بهبود بخشید.
*در تقویت تولید موفق نبودیم
ترقی در ادامه این گفتگو با اشاره به نقطه ضعف دولت یازدهم اظهار داشت: نقطه ضعف دولت به نظر می رسد بیشتر در بعد ناتوانی در حل مشکل بیکاری، تقویت تولید و خروج از رکود اقتصادی در کشور باشد که این سه موضوع به عنوان مطالبه اصلی مردم از دولت روحانی بود که تحقق نیافت.
وی افزود: در شرایط فعلی تولید در آستانه اضطرار است و هر روز به جمع بیکاران اضافه میشود و بنگاه های تولیدی در حال تعطیلی است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان یادآور شد: متاسفانه رکود سبب شده کشور خسارت سنگینی به لحاظ اقتصادی از بخش مسکن گرفته تا بقیه امور به کشور واردشود و آثار و تبعات این فقرزایی در آینده پدیدار خواهد شد.
*حشمتیان :وجود مشکلات معیشتی از نقاط ضعف دولت است
رئیس جبهه متحد مستقلین با بیان اینکه وجود مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری از نقاط ضعف دولت است، گفت: ترمیم دولت لازمه پیشبرد اهداف دولت است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم دو کار را همزمان دنبال کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نقاط ضعف زیادی از دولتهای نهم و دهم در خصوص سیاست خارجی وجود داشت، این دولت به دنبال رفع مشکلات سیاست خارجی رفت؛ در دولت نهم و دهم سازمان ملل قطعنامه‌های زیادی بر علیه ما صادر کرد و همسایگان ما از راه خصومت به ما نگاه می‌کردند؛ به همین دلیل اولین حرکت آقای روحانی گفت‌وگو با کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و جوامع بود که با توجه به درایت و هدایت مقام معظم رهبری به لطف خدا تیم مذاکره کننده قوی ایجاد شد و ملت نیز به تبعیت از رهبری از این تیم حمایت کردند و این حمایت‌ها نتیجه داد؛ بنابراین 90 درصد موضوعات سیاست خارجی ما در حال حل شدن است.
*10 درصد مشکلات باقیمانده با تعامل حل می شود
رئیس جبهه متحد مستقلین افزود: هم‌اکنون بحث تحریمها و ارتباط با کشورها در حال حل شدن است و 10 درصد مشکلات باقی مانده با تعامل و مذاکرات حل خواهد شد و انشاءالله کشور ما به عنوان محور صلح، ثبات و دوستی در جهان خواهد درخشید.
حشمتیان درباره سیاست داخلی گفت: درخصوص سیاست داخلی هنوز نقاط ضعف زیاد است؛ چون هنوز مشکلات اقتصادی مردم حل نشده و جوانان ما بیکار هستند. در گذشته جوانان با مدرک دیپلم و لیسانس به سرعت کار پیدا می‌کردند؛ ولی هم‌اکنون جوانان با مدرک دکتری بیکار هستند. در خصوص اشتغال زایی دولت فاصله زیادی با نقطه هدف دارد و باید در این جهت قدم‌های مثبتی بردارد و نقیصه‌های اشتغال را جبران کند، چراکه اشتغال زایی مشکل اصلی مملکت ماست.
وی یادآور شد: موضوع دیگر معیشت مردم است و معیشت مردم در مناطق دور افتاده به 100 درصد نرسیده و نیازهای مردم در زمینه معیشت 50 درصد رفع شده است؛ لذا در زمینه سیاست داخلی هنوز چون نرخ تورم تک رقمی نشده است، نیاز به حرکت بیشتری از سوی دولت وجود دارد و من پیشنهاد می‌کنم دولت بعد از دوسال باید در هیئت دولت بازنگری کند و وزرایی که نمره‌شان بالای 70 است را نگه دارد و آنهایی که زیر 70 هستند، باید جای خود را به وزرای قوی‌تری بدهند.
*دولت نیاز به ترمیم دارد
نایب رئیس دوم خانه احزاب با تأکید براینکه ترمیم دولت لازمه پیشبرد اهداف دولت است، گفت: به دلیل اینکه ما حامی دولت هستیم و دولت یازدهم را به عنوان عضوی از فراکسیون مستقلین و اعتدالیون می‌دانیم، آقای روحانی باید به مشاوره‌های ما توجه کند و تصور نکند در کشور فقط دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وجود دارد؛ جریان سوم یعنی مستقلین و اعتدالیون حرف اول را می‌زند؛ چراکه در خانه احزاب این جریان حرف اول را زد و فراکسیون مستقلین بیشترین اعضا را داشتند و بالاترین رأی را آوردند.
*دولت از مستقلها استفاده کند
حشمتیان گفت: دولت یازدهم که خود را از ما می‌داند، باید به مشاوره‌های ما توجه کرده و از مستقلین در دولت استفاده مطلوب‌تری کند و اگر استفاده نکند، خودش ضرر می‌کند؛ چراکه در جامعه القا شده که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقل بعد از انقلاب روی کار آمده است و خودش اعلام کرد که من کاندیدای مستقل هستم و دولت نباید نقش جریان مستقل را کمرنگ جلوه دهد.
وی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم تیم اقتصادی دولت یازدهم از فراکسیون مستقلین و اعتدال گرایان مشاوره گیرد و تیم سیاست داخلی و خارجی راه خود را ادامه دهد. یکی از مسائلی که در کشور دیده میشود، ناهمگون بودن دولت و مجلس است و این موضوع به کشور ضربه می‌زند؛ همچنین باید مردم ما با دولت همدل شوند. به آقای روحانی پیشنهاد می‌کنم با همراهی قوه قضائیه مفسدین را به مردم معرفی کند چراکه رابطه و رانت نباید در کشور وجود داشته باشد.
منتخب اول خانه احزاب ایران با اشاره به شکل‌گیری جریان مستقل در کشور خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب جامعه روحانیت مبارز به عنوان تشکل اصول‌گرایی و مجمع روحانیون به عنوان تشکل اصلاح‌طلب ایجاد شد و در مجلس پنجم ما مستقلین، فراکسیونی با عنوان جمعیت مستقلین ایران اسلامی را ایجاد کردیم و مجوز گرفتیم و سه جریان در کشور سیاست‌ها را دنبال می‌کردند که در تمام انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراها فعال بودند.
حشمتیان افزود: آقای روحانی به عنوان مستقل وارد عرصه انتخابات شد و به همین دلیل ما که جبهه متحد مستقلین را تأسیس کرده بودیم، جزو اولین حامیان آقای روحانی بودیم و 38 حزب و تشکل سیاسی جلساتی را در زمان انتخابات برای وی که کاندیدای مستقل برگزار کرد و 463 نماینده ادوار مستقل نیز از آقای روحانی حمایت کردند و بعد از ما اصلاح طلبان و اصول‌گرایان معتدل به ما پیوستند و به حامیان آقای روحانی ملحق شدند که به پیروزی وی در انتخابات 92 انجامید.
*سیاست خارجی نمره 100 اما سیاست داخلی زیر 70!
وی با بیان اینکه دولت با مشاوره با مستقلین می‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور کوشا باشد، یادآور شد: به دولت آقای روحانی از نظر سیاست خارجی نمره قبولی 100 می‌دهیم و از نظر سیاست داخلی نمره این دولت زیر 70 است و باید تلاش کند که مشکلات داخلی مردم را حل کند.
*رئیس خانه اقتصاد ایران: دولت از صحبت‌هایی که کرده بسیار فاصله دارد
ابراهیم جمیلی گفت: دولت با شعار حل مناقشه اتمی و کنترل تورم بر سر کارآمد که در این دو مورد هم موفق شد، تورم در ایران کاهش پیدا کرد اما رکودی که وجود دارد یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم است.
*وزیر کار در صحن مجلس: کارنامه دولت را در رفع به بیکاری قابل دفاع می‌دانم
علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان در مورد حل معضل بیکاری در کشور در سخنانی گفت: امر اشتغال و رفع بیکاری تابع رشد تالای اقتصادی است و دولت و شخص رییس جمهور نیز طی یکسال گذشته اقدامات خوبی را در این زمینه و در بحث مهار تورم و رفع آسیبهای ناشی از آن داشته اند.
وزیر کار ادامه داد: ما امیدواریم مساله اشتغال را در سال 1404 حل کنیم که البته نیازمند رشد حداقل 20 درصدی از سرمایه گذاری است این در حالی است که رشد سرمایه گذاری در سال 93 و 92 منفی بوده است.
وی با طرح این سوال که ما چه مقدار اشتغال می توانیم ایجاد کنیم گفت: در سال های گذشته اقتصاد ایران کوچک شد و توان سرمایه گذاری پایین آمد و اشتغال نیز در واقع محصول این سیستم است.
وی تاکید کرد: اگر زیرساختهای و سرمایه گذاری در کشور موثر باشد اشتغالی نیز اتفاق نمی افتد.
وی تاکید کرد: تحول در شاخصهای بین المللی نشان می دهد که دولت یازدهم اقدامات مناسبی را در زمینه اشتغال نشان داده است و رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار از 152 به 130 کاهش یافته است.
*نرخ بیکاری کم شد
وزیر کار تاکید کرد: ما توانستیم نرخ بیکاری را از 2/12 در سال 92 به 6/10 در سال 93 برسانیم.
وی اضافه کرد: با تحریمهای ظالمانه دولت توانست مقابله کند و امنیت سرمایه گذاری در کشور به وجود آمد و فضای روانی بهتری برای سرمایه گذاری فراهم شد.
ربیعی تاکید کرد: هر اقتصاددانی نیز می داند که اثرات اقداماتی که در گذشته اتفاق افتاد باعث وضعیت فعلی اشتغال شد و اقدامات ما در حوزه کسب و کار در آینده مشخص میشود.
وی با بیان این که ما هر روز شاهد یک آیین نامه برای بهبود فضای کسب و کار هستیم گفت: ما از دو مسیر برای حل مشکل اشتغال حرکت می کنیم نخست مسیری که سرمایه گذاری و رشد تولید و ایجاد اشتغال را داشته باشیم و دیگر هدفگذاری برای بکارگیری ظرفیتهای بنگاههای خرد و کوچک است که در 7 الی 8 استان این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است و نمایندگان این استانها می توانند شهادت بدهند که چه مقدار این بنگاهها اشتغال زا بوده است.
*کولیوند :به دولت نمره 13 می دهم
نماینده مردم کرج در مجلس گفت: دولت در زمینه توسعه احزاب نیز نتوانسته موفق شود زیرا زمانی می توان دولت را در این زمینه موفق دانست که به تمام طیف ها توجه کند در حالیکه اینگونه نیست.
محمد جواد کولیوند با اشاره به اینکه به کارنامه عملکرد دولت یازدهم در دو سال گذشته نمره 13 می دهم گفت: دولت یازدهم در جهت گسترش اشتغال به وعده های خود عمل نکرد و آنچه درباره اقتصاد مقاومتی می بایست انجام شود برنامه ریزی صورت نگرفت و اقتصاد مقاومتی ملاک قرار نگرفت.
*بودجه بعضی دستگاهها نادرست بالا رفت و بودجه برخی نادرست کم شد
نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت در زمینه درآمدها با کمبود مواجه است اما شاهد افزایش بودجه نادرست برخی دستگاهها و کاهش بودجه نادرست برخی دستگاههای دیگر هستیم.
کولیوند اظهار داشت: اگر در روند اقتصادی از یک سیستم پیروی کنیم بهتر از این است که از دستورات فردی پیروی کنیم به عنوان مثال هیات دولت تصمیم می گیرد تخصیص اعتبار دهد اما خزانه پول لازم را برای این کار ندارد و این اتفاق بسیار بدی است که تا کنون دوبار رخ داده است و دولت باید پاسخگوی آن باشد.
وی در ادامه درباره عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: در طول 12 سال گذشته مذاکرات هسته ای را انجام داده ایم اما دولت یازدهم آن را با جدیت پیگیری کرده است و ما هم تبریک می گوییم. واقعا کار طاقت فرسایی انجام داده و می بایست مذاکرات را با رعایت خطوط قرمز انجام می داد.
نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید با قدرت تمام جوانب را در نظر گرفته و پیش ببرد افزود: این در حالی است که دولت یازدهم در در برخی زمینه ها توجه بیش از حدی داشته و بالعکس در برخی حوزه ها کم توجهی کرده است.
*توسعه احزاب موفق نبود
کولیوند گفت: دولت در زمینه توسعه احزاب نیز نتوانسته موفق شود زیرا زمانی می توان دولت را در این زمینه موفق دانست که به تمام طیف ها توجه کند.این در حالی است که متاسفانه دولت در مسیری قرار گرفته است که در حرف صحبت از اعتدال می کند اما اعتدالش بیشتر به سمت چپ است تا همه گروهها و خیلی به سمت اصولگراها نیست.
*وزیر بهداشت: با حاشیه سازی می خواهند کارنامه دولت را منفی نشان دهند
وزیر بهداشت، گفت: در همه طرح‌های بزرگ و ملی کشور حاشیه‌سازی‌هایی وجود داشته است که حتی برنامه هسته‌ای نیز از این موضوع مستثنی نیست و این حاشیه‌سازی‌ها تنها برای این است که کارنامه دولت ناموفق نشان داده شود.
قاضی‌زاده هاشمی در همین راستا تاکید کرد: صحبت‌هایی که ناشی از کم‌اطلاعی، بی‌اطلاعی و آلوده به غرض‌ورزی است، ما را از مسیرمان دور نخواهد کرد.
*دولت بدشانسی هم آورد
وی تاکید کرد: کارنامه دو سال دولت از نظر مردم راضی‌کننده بوده است؛ البته سختی‌ها و بدشانسی‌هایی نیز گریبان دولت را گرفت، به عنوان نمونه قیمت نفت بیش از 50 درصد کاهش یافت اما با این حال، فعالیتهای عظیمی در موضوعات مختلف در دولت تدبیر و امید انجام گرفت.
*معاون پارلمانی رییس جمهوری: کارنامه دولت تدبیر و امید در حد اعجاز است
انصاری گفت: خوشبختانه امروز بعد از گذشت دو سال، کارنامه دولت تدبیر و امید در عرصه های مختلف کارنامه قابل قبول و در برخی موارد فوق العاده و در حد اعجاز بوده است.
حجت الاسلام مجید انصاری وی ادامه داد: در دو سالی که گذشت با لطف خداوند دولت تدبیر و امید بر اساس نقشه راه و تدبیر هوشمندانه ای که رییس جمهوری طراحی کرد، بر پایه وعده های انتخاباتی و برنامه های جامع انتخاباتی بر اساس سوگند نامه اعضای هیات دولت، توانست گام های بزرگی بردارد.
*حرکت دولت بر اساس الویتها
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: دولت با اشراف کامل به همه تنگناها از یک سو، اولویت ها از سوی دیگر، مقطع کنونی انقلاب و وضعیت منطقه و جهان، احساس کرد ناگزیر از برنامه ریزی بر مدار اولویت های مشخص است.
حجت الاسلام انصاری افزود: در حوزه داخلی با همه دشواریها و پیش بینیهای اقتصاددانان و برجستگانی که مهار تورم 40 درصدی شتابان را غیرممکن می دانستند، خروج از رکود را توام با مبارزه با تروم را دشوار می پنداشتند.
وی ادامه داد: با توجه به عوامل بازدارنده ای در اقتصاد کشور، مساله ترکیب نامتوازن بودجه کل کشور بود که متاسفانه در سنوات گذشته به طور مضاعف افزایش پیدا کرد و بر خلاف سیاست های کلی چشم انداز که توسط رهبری ابلاغ شد، بودجه جاری ما به گونه ای بسیار نگران کننده از نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی محدودیت منابع در درآمدهای نفتی، کاهش درآمد دولت از صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز، کاهش قیمت نفت از میانگین 107 دلار در بشکه به 40 دلار در بشکه از دیگر مشکلات کشور برشمرد.
وی بیان کرد: بدهی بسیار سنگین به سیستم بانکی، دستگاه های دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی و وجود هزاران طرح و پروژه کلنگ خورده و ناتمام در اقصی نقاط کشور، مجموعه مسائلی بود که این دولت در ساماندهی اقتصاد با آن مواجه بود.
حجت الاسلام انصاری گفت: تحریمهای بسیار فشرده در قالب شش قطعنامه سازمان ملل مزید بر علت ها شده بود تا آنجا که در این اواخر انتقال هر نوع پول از خارج به ایران و بالعکس توسط سیستم بانکی غیر ممکن شده بود.
وی گفت: اما دولت تدبیر و امید بر پایه توکل به خدا، مطالعه دقیق علمی، استفاده از نخبگان، اعتماد کردن به متخصصان و دانشمندان و انجام مشورتهای اساسی کار را آغاز کرد.
* نیاز 400 هزار میلیارد تومانی برای اتمام پروژه های کشور
وی بیان کرد: دکتر روحانی سفرهای استانی را با این مبنا آغاز کرد که قول دروغ به مردم نمی دهد و بنا ندارد کلنگی را به زمین بزند که نیمه تمام روی دست دولتهای دیگر بماند و قبل از سفر تمام خواسته ها و نیازها با توجه به امکانات و با مطالعه دقیق توسط مدیران مطرح شود.
وی گفت: این در حالیست که 400 هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه ها در سطح کشور می خواهد که به دولت تحمیل شده است، در حالیکه دولت در تمام این سفرها طرحهایی را شروع کرده که در سال دوم سفر به بهره برداری برسد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در دو سال گذشته رکود وحشتناک حاکم بر عرصه تولید کشور و رشد منفی 6.7 درصدی به مثبت سه درصد در پایان سال 93 رسید و این یک معجزه اقتصادی است.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه نمی دانم صدا و سیما گزارش دیروز عملکرد ارایه شده توسط رییس جمهوری در مراسم تجدید میثاق با امام راحل(ره) را به طور کامل پخش کرد یا نه، بیان کرد: باید بدانیم که اینها توفیقات دولت و نظام است، نه توفیقات یک گروه، فرد، جناح یا حزب خاص.
*رشد 3.5 درصدی سرمایه گذاری در کشور
وی به توفیقات دولت در عرصه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این زمینه روانسازی ماموریتها ساماندهی شد و در تجارت خارجی زمان تشریفات گمرکات از 26 روز به چهار روز کاهش یافت.
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار در دو سال گذشته با وجود تحریمها از 152 به 137 بهبود یافت و صادرات غیر نفتی با رشد 19 درصدی به نزدیک 50 میلیارد دلار سید.
حجت الاسلام انصاری بیان کرد: رشد سرمایه گذاری به 3.5 درصد در سال 93 رسید و تولید ناخالص داخلی در سال 92 حدود 1.1 بود که در سال 93 به 2.5 رسیده است.
وی اظهار کرد: در حوزه کشارزی صادرات مواد غذایی به 27 درصد و واردات مواد غذایی 9 درصد کاهش یافت و واردات گوشت قرمز از 207 هزار تن در سال 91 به 68 هزار تن معادل 45 درصد کاهش پیدا کرد.
وی همچنین از صادرات 700 هزار راس دام به کشورهای همسایه در سال 93 خبر داد و گفت: در تولید محصولات زراعی، شیلات، دام و طیور نیز 6.6 درصد و در اجرای طرح های شبکه آبیاری 171 درصد رشد داشتیم.
وی همچنین اجرای سه فاز 15، 16 و 17 با ظرفیت 120 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی، افزایش اعتبارات 107 و 105 درصدی به حوزه آموزش و پرورش، عملیاتی کردن قانون جامع خدمات ایثارگران، طبقه بندی مشاغل، رتبه بندی معلمان، بهبود فضای فرهنگی کشور را از دیگر افتخارات دولت تدبیر و امید برشمرد.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه نمی توان از پیشرفت دنیا غافل بود، افزود: جمهوری اسلامی باید یک الگوی عملی از یک کشور پیشرفته، برخوردار، با نشاط، جامعه دانشمند و بی نیاز ارایه کند وگرنه تعبیر ما از انقلاب اسلامی، حرف بیشتر نخواهد بود.
*تلاش کردیم از حاشیه ها پرهیز کنیم
وی با تاکید بر اینکه جامعه را نمی توان با یک سلیقه اداره کرد، افزود: شعار این دولت پرهیز از کندروی و تندروی است و بنا نداشته از یک حزب و جناح تشکیل شود و هر کس در این کشور از هر جریان سیاسی که باشد و قابلیت و ظرفیت ارایه خدمت را داشته باشد، از آن استفاده می شود.
وی گفت: این دولت بر مدار اعتدال و تعقل سعی کرده روابط خود را با مجلس و قوه مقننه برقرار کند و اگر اکثریت مجلس با دولت زوایه ای داشته اند، در این مدت نهایت تلاش ما بر این بوده که از حاشیه ها پرهیز کنیم و به حق مجلس احترام بگذاریم.
وی بیان کرد: حتی اگر تعداد سوالات در این دو سال به دو هزار سوال رسیده است، ما و وزاری دولت در مجلس و کمیسیونها حضور پیدا کردیم و به استیضاح پاسخ داده اند و سعی کرده ایم روابط قوا دچار تنش نشود.
*دولت تدبیر و امید در عرصه دیپلماسی سرآمد همه دولت هاست
وی با بیان اینکه همواره بر مدار وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری حرکت کردیم، اظهار کرد: در عرصه بین المللی دولت تدبیر و امید سرآمد همه دولت ها است و باید به دیپلماسی کشور آفرین گفت و نمره بیست داد.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: امروز تمام دنیا حق غنی سازی ایران را به رسمیت شناختند و به خیال خود می گویند که ما راه دستیابی ایران به بمب هسته ای را بستیم، آنها باید بدانند که اسلام راه بمب هسته ای را بر روی ما بسته نه شورای امنیت.
حجت الاسلام انصاری بیان کرد: کشور ما متکی به مردم است و منسجم زیر بیرق اسلام و ولایت فقیه است و امروز اسراییل، آمریکا و مرتجعین عرب مقابل ما صف آرایی کرده اند و نتانیاهو 150 میلیون دلار برای تبلیغ علیه برجام گذاشته است.
*اشتغال اولویت اصلی دولت بعد از رفع تحریم ها است
وی با بیان اینکه ملت ایران و مسوولان و مدیران نظام در این توفقیات سهم عمده دارند، ابراز کرد: با اجرایی شدن توافق و رفع تحریمها، برنامه ریزی بعدی و اولویت اصلی دولت توسعه اشتغال در کشور است و هیچ مساله ای مهمتر از ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان نداریم.
وی گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار راهی جز سرمایه گذاری داخلی و خارجی نداریم و با حمایت و تشویق سرمایه گذاران باید محیط امن برای آنها فراهم کنیم.
وی خواستار ترسیم توسعه متوازن و درازمدت شهرستان ملایر برای 20 سال آینده شد و گفت: این شهرستان در حد یک استان ظرفیت نرم افزاری و نیروی انسانی فرهیخته دارد و که باید با برنامه ریزی و مشورت تمام ظرفیتهای آن از قبیل گردشگری، کشاورزی، صنعت، مبل و منبت و انگور را به کار گرفت.
حجت الاسلام انصاری بیان کرد: دولت 200 میلیارد دلار طرح و پروژه بعد از تحریم ها آماده عرضه به سرمایه گذاران دارد که هر استان و شهرستانی سریعتر طرح و برنامه ارایه دهد، سهم بیشتری را خواهد برد.
وی همچنین به مشکل کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: به جز دو استان گیلان و مازندران تمام استان های کشور دچار کم آبی و یا بحران هستند که مدیریت آب باید از مرکز استان ها و شهرستان انجام شود و طرح فاضلاب ها باید به زودی به اتمام برسد.
با توجه به مطالب نقل شده به نظر می رسد، سیاست خارخی موفق ترین حوزه در دولت روحانی بوده است و بسیاری از منتقدان اقدام دولت در کنترل تورم و طرح تحول سلامت را مثبت ارزیابی می کنند و تورم اصلی ترین انتقاد به دولت یازدهم است در سایر حوزه ها نیز نگاه موافقان و منتقدان نسبی است.
کد مطلب: 38679
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/38679/بیم-امیدها-تدبیر-امید-روحانی-میانه-راه
ایران خبر
https://www.irankhabar.ir