همین شهریور گذشته بود که هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در خصوص افزایش قیمت برق گفته بود که افزایشی در جهت تعدیل قیمت برق صورت می گیرد.

 

وی در صحبت های خود گفته بود که «این میزان تعدیل جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست و اقتصاد این صنعت کماکان نیاز به اصلاح دارد و هنوز  قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق با قیمتی که مصرف کننده بابت خرید برق می پردازد بسیار فاصله دارد.»

 

این درحالی بود که ابتدای امسال فلاحتیان در مصاحبه ای از بدهی های دولت به تولید کنندگان برق خبر داده بود اما در عین حال تأکید کرده بود که «در تعرفه‌های برق تغییر جدیدی اعمال نخواهد شد بنابراین برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌های برق در حال حاضر در برنامه وزارت نیرو قرار ندارد.»

برق تا پایان دولت یازدهم گران نمی شود.

 

این در شرایطی است که ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو در آخرین مصاحبه خود در این ارتباط گفته که «برآورد من این است که در سال ۹۵ شاهد افزایش قیمت فروش آب و برق به مردم نخواهیم بود و امکان افزایش تعرفه آب و برق تا پایان دولت هم نزدیک به صفر است.»

 

در عین حال او نیز به موضوع موضوع اختلاف هزینه تمام شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش آن است اشاره کرد و گفت: هر از چندگاهی با تصویب دولت، مبلغ بسیار اندکی به قبوض مصرفی افزوده می شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه با تورم سالانه، هزینه تمام شده تولید نیز افزوده می شود، افزایش اندک هزینه قبوض مصرفی نیز نمی تواند به ساماندهی اقتصاد آب و برق کشور کمک کند.

 

 

قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده، ولی تدبیری که تا سال ۱۳۷۸ اعمال ‌شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پیش از آن هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق افزوده شد و پیش‌بینی شده بود که با ادامه این روند، صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می شود، حدودا تا سال ۱۳۸۵‌ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود.

 

در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل از بین رفت، تا سال ۱۳۸۰ کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه ۵‌ساله و بودجه حذف شد.

 

در قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا بود مردم در ازای دریافت یارانه قیمت واقعی کالاها را پرداخت کنند، اما در کالایی مثل برق نه تنها قیمت سوخت در قیمت نهایی هر کیلووات ساعت برق لحاظ نشد، بلکه وزارت نیرو موظف شد از محل فروش برق حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه جهت پرداخت یارانه‌ها به مردم واریز بپردازد.

 

حال اگر وزارت نیرو بخواهد هزینه سوخت را از مردم بگیرد در واقع باید ۱۵۰ تومان در هر کیلوات ساعت اضافه کند که این کار اتفاق نیفتاده و در واقع کمتر از نصف قیمت تمام شده برق از مردم بابت هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌شود که این مساله به معنای زیان ۴۰ تومانی صنعت برق در هر کیلووات ساعت است.

 

براساس مطالعات انجام شده ایران ارزان‌ترین تعرفه برق در دنیا را دارد چراکه در بیشتر کشورها حدود ۷ درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزینه‌های برق می‌شود، اما در ایران این رقم تنها یک درصد درآمد ایرانی‌ها تشکیل می‌دهد و طبق اعلام وزارت نیرو حدود ۷۰ درصد ایرانی‌ها ماهانه تنها ۱۰ هزارتومان هزینه برق می‌پردازند.

 

در اینجا این سوال پیش می آید که آیا امکان کاهش قیمت تمام شده برق در ایران با توجه به مولفه‌های این صنعت وجود دارد یا خیر و اینکه قیمت برق در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی به چه صورت است؟ که در این ارتباط قائم مقام وزیر پاسخ روشنی داده است.

 

 

در خصوص کشورهای دیگر نیز می‌توان گفت که قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی همچون زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشورها بستگی دارد اما در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است.

 

شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق ۱۵.۷ سنت، آلمان با قیمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.

 

علاوه‌بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹.۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت پرداخت کردند.

 

از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸.۹ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

گرچه در ایران میانگین قیمت برق ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است اما بازهم می‌توان پارامترهایی را برای کاهش قیمت تمام شده برق لحاظ کرد که تنها نیازمند مدیریت و به‌کارگیری راهکارهایی است و نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که در این شرایط افزایش قیمت برق تنها راه عقلانی و موثر است.

 

جذب سرمایه‌گذار، به‌کارگیری راه کارهایی برای کاهش تلفات بی شک می‌تواند قیمت تمام‌شده برق را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و برای جلوگیری از افزایش قیمت برق راه‌کار مناسبی باشد.

تکلیف بدهی ها چه می شود؟

 

حال که دولت تصمیم بر عدم افزایش دارد (با استناد به صحبت های قائم مقام وزیر نیرو) این سوال پیش می آید با توجه به محدودیت های مالی دولت، چگونه قرار است که بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شود؟

 

از طرفی نیز مشخص نیست که با عدم پرداخت بدهی ها به بخش خصوصی، ایا این بخش می تواند بدون منبع درآمد به حیات خود ادامه دهد؟ قطعا باید برای چرخیدن توربین های این تولیدکنندگان و نیروگاه ها نیز فکری شود.

 

البته حال که دولت در تامین منابع مشکل دارد، این موضوع نباید بر دوش مردم بیفتد و این مردم باشند که بدهی قبلی دولت به تولید کنندگان را پرداخت کنند.

ایران خبر