https://www.irankhabar.ir/ Wed, 15 Jul 2026 10:50:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Wed, 15 Jul 2026 10:50:41 GMT 60 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189755/ارزان-ترین-سنگ-های-نمای-ساختمان ایران خبر - قیمت سنگی که برای نمای ساختمان انتخاب میکنیم بسیار متنوع است و می توانیم بیش از صد ها مدل پیش رو را در نظر بگیریم. بنابراین در این متن به بررسی و معرفی ارزان ترین سنگ نما می پردازیم و علت ارزان بودن برخی از سنگ ها را بیان می کنیم. در واقع سنگ تراورتن که بهترین سنگ برای نما شناخته می شود در بعضی مواقع با قیمت پایین تری نسبت به بازار فروخته می شود که این موضوع برای سازندگان جذاب و حائز اهمیت می باشد. بنابراین در کالاساخت می توانیم سنگ نما را از ارزان ترین تا گران ترین سنگ مشاهده کنیم و با توجه به بودجه ای که در نظر داریم نسبت به انتخاب و خرید، قدم برداریم. سنگ ارزان برای نما - سنگ پشت کاری برخی از سنگ های تراورتن نما هستند که دارای بازی رنگ زیادی بوده یا تخلخل و رزین در سنگ بیش از حد استاندارد است. از همین رو در بین سنگ های پشت کاری چیده می شوند و همان طور که از اسم آن پیداست معمولا برای نمای پشت ساختمان یا نمای باغ استفاده می شوند. بنابراین سنگ پشت کاری به سنگی گفته می شود که بسیار ارزان قیمت بوده و تنوع رنگ در پلاک های آن مشهود است. البته ما در کالاساخت سنگ تراورتن ارزان پشت کاری را به دو دسته تقسیم میکنیم:       1- پشت کاری جنس خوب اما با بازی رنگ بالا؛ در واقع برخی از سنگ ها هستند که حتی پشت کاری آن ها هم از جنس و کیفیت خوبی برخوردار است. به عنوان مثال سنگ معادن طرق، آبگرم، کاشان و... در سورت های پایین و ضعیف هم کیفیت و ماندگاری خود را دارند اما چون بازی رنگ بالا یا قد و پای کوتاهی داشته اند در این دسته چیده شده اند. 2- پشت کاری ضعیف اما با رنگ خوب؛ معمولا می توانیم از معادن تراورتن اطراف یزد مانند سنگ های پرهام، ابرکوه، یزد و ... این مدل سنگ های ارزان را داشته باشیم. بنابراین سنگ رنگ نسبتا یکدست و خوبی دارد اما از نظر جنس نمی توان آن را صد در صد تضمین کرد و احتمال از بین رفتن و آسیب دیدن در سنگ وجود دارد.     سنگ عرض کمتر می دانیم که استاندارد تولید و برش سنگ در کشورمان 40 سانتی متر است. اما در هر کارخانه سنگبری بخشی از کوپ سنگ جوابگوی این عرض نیست و در نهایت سنگ با عرض های کمتر بریده می شود. چون این عرض پایین عرف کار و بازار نیست و همچنین بند کشی بیشتری در نما خواهد داشت و حتی استاد کار هم دست مزد بیشتری برای اجرای آن می گیرد، بنابراین قیمت آن نسبت به همان سورت و کیفیت در عرض 40 پایین تر بوده و حتی می توان گفت که نصف قیمت آن را خواهد داشت. از همین رو اگر به عنوان مثال سنگ تراورتن دره بخاری داشته باشیم که متری 1 میلیون تومان قیمت داشته باشد، می توانیم عرض 30 همان سنگ را به قیمت 500 هزار تومان نیز خریداری کنیم. تنها نکته مهم اینجاست که سنگ عرض پایین تر معمولا سورت دقیقی نمی شود و تقریبا هم قد و پای کوتاهی را خواهد داشت. همین موارد موجب قیمت پایین آن می شود و اگر بخواهیم این پارامترها را نداشته باشیم، مسلما باید بیش از این هزینه کنیم و سنگ 40 سانتی خریداری کنیم. پس سنگ نما با عرض 35، 30، 25 و حتی در سنگ های گران قیمت با عرض 20 سانتی متر نیز برش خورده و فروخته می شود.   سنگ هایی که متراژ محدود دارند گاها این مورد پیش می آید که در کارخانه ای چندین هزار متر از یک درجه سنگ وجود دارد اما از یک سورت خاص به عنوان مثال تنها 200 متر موجود است. بنابراین کارخانه برای اینکه بتواند دیوار را برای چیدن سنگ جدید داشته باشد یا آن سنگ را کاملا بفروشد، قیمت فروش را در نظر نگرفته و سنگ را با همان قیمت تولید معرفی می کند. پس می توانیم در انبارهای سنگ یا کارخانه ها این مورد را نیز شاهد باشیم و سنگی که متراژ کم و محدودی دارد را با قیمت پایین تری خریداری کنیم.       بهترین سنگ های ارزان برای نما سال 1405 در کالاساخت می توانیم رنج قیمت سنگ تراورتن را بین 800 هزار تومان تا 7 میلیون تومان نظاره گر باشیم. بنابراین می توانیم با هر بودجه ای که در نظر داریم بهترین سنگ را خریداری کنیم. حقیقت امر این است که برای سنگ با قیمت مناسب مشاوران ما همیشه دو معدن ورتون اصفهان و دهشیر را پیشنهاد می کنند. در واقع این دو سنگ از نظر جنس و کیفیت مطمئن و خوب هستند و از طرفی قیمت بسیار مناسب و پایینی هم دارند. پس ما می توانیم هر دو مورد کیفیت بالا و نازل بودن قیمت را با انتخاب سنگ تراورتن اصفهان داشته باشیم. لازم به توضیح است که مسلما سنگ اصفهان کیفیت سنگی مثل دره بخاری یا حاجی آباد را ندارد اما زمانی که موضوع قیمت به میان می آید این مورد توجیه پذیر خواهد شد. مسلما اگر قرار بود سنگ دقیقا همان کیفیت را داشته باشد به جای 400 هزار تومان، 1 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری می شد. اما مهمترین موضوع این است که کیفیت سنگی مثل معدن اصفهان تضمین شده است و برای انواع آب و هوا مناسب اجراست. موضوع دیگر نیز اینکه باید بدانیم سنگ نما هر چقدر روشن تر شود، گران تر می شود. پس اگر به دنبال سنگ نمای ارزان هستیم باید از سنگ هایی با رنگ شکلاتی، نسکافه ای، عسلی، کرم و کرم بژ انتخاب خود را داشته باشیم. بدون شک سنگ کرم روشن با قیمت پایین از نظر جنس دارای ایراد و اما و اگر است وگرنه با این قیمت ها عرضه نمی شدند. ]]> جامعه Sat, 04 Jul 2026 13:47:50 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189755/ارزان-ترین-سنگ-های-نمای-ساختمان https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی جذب 100 درصدی سهمیه پیله‌وری مدیرکل صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در آستانه 10 تیرماه روز صنعت و معدن با اعلام این مطلب گفت: سهمیه واردات به روش رویه تجارت مرزی پیله وری سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 20 درصد افزایش داده شده بود که برای اولین بار در طول 4 سال اخیر 100 درصد سهیمه جذب و علاوه بر آن 10میلیون دلار هم سهمیه مازاد اخذ و جذب گردید و به این نحو،سال گذشته 190 میلیون دلار کالا از جمله کالاهای اساسی از مسیر پیله‌وری وارد کشور شد. خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 3هزار مرزنشین پیله‌ور فعال بودند گفت: این رویه که عموما در شمال استان فعال است همان واردات در مقابل صادرات است و سال گذشته هر پیله‌ور مجاز بود 93 هزار دلار کالا وارد کند که برخی مرزنشینان علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت نداشته‌اند ولی این موضوع، سال گذشته عملیاتی شد و پیله‌وران بیشتری از این ظرفیت استفاده کردند. وی خاطر نشان کرد: سال 1401 به میزان 67 میلیون دلار؛ سال 1402 به میزان 22 میلیون دلار، سال 1403 به میزان 110میلیون دلار واردات از محل پیله‌وری انجام می‌شد که این میزان در سال 1404 به 190میلیون دلار رسید و رشد بی‌سابقه‌ای در تاریخ تجاری مرزی استان ثبت و این امر موجب رونق رویه تجارت مرزی در شمال استان شد. خیرخواه افزود: با ثبت رکورد در سال 1404 در سه ماهه اول سال 1405 نیز 31 میلیون دلار کالا به وزن 17 هزار تن وارد شده است که نشان می‌دهد این رویه تجاری بدون وقفه و با قوت بیشتر در حال انجام است. رشد 570 درصدی تجارت نوین مرزی با عبور از کولبری سنتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در ادامه مطالب خود به رویه تجاری جدیدی که از آن به عنوان رویه جدید و نوین تجارت مرزی یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: تجارت کولبری نوعی از تجارت بود که مرزنشینان؛ کالا را در دوش خود وارد کشور می‌کردند که این موضوع در اذهان عمومی دارای بار منفی تجاری بود که طبق آمارهای ثبت شده در سال 1401 به ارزش 43 میلیون دلار در سال 1402 به میزان 14 میلیون دلار و در سال 1403 به میزان 17میلیون دلار کالا از این رویه از مرزهای آذربایجان‌غربی وارد کشور می‌شده است. اما سال گذشته با تصویب قانون«ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» این روش تجاری وارد فاز جدید عملیاتی شده است و کالا دیگر در دوش کولبران وارد کشور نمی‌شود بلکه از مرزهای رسمی و با کشتی و کانتینر در قالب 1374 کد تعرفه مجاز با واسطه گری کارگزار مابین تاجر و مرزنشین(کولبر) واردات انجام می‌گیرد. خیرخواه بیان با اینکه با عملیاتی کردن اجرای قانون در سال گذشته مجموعا 61 هزار سرپرست خانوار در سه شهرستان مجاز سردشت، پیرانشهر و میرآباد شناسایی و برای 180 کارگزار مجوز فعالیت صادر شد و نتیجه آن واردات 114 میلیون دلار کالا از این رویه در سال گذشته بود که بالغ بر 700 میلیارد تومان از عایدی این تجارت به حساب مرزنشینان واریز شده و به همین میزان هم برای اجرای پروژه های عمرانی در حساب خزانه این قانون ذخیره شده است که برای اولین بار موجب تحرک و رونق تجاری در مرزهای سردشت و پیرانشهر شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود در رکوردی بی سابقه در 3 ماهه اول سال جاری هم 137 میلیون دلار واردات از این محل ثبت آماری شده و 113 میلیون دلار آن ترخیص قطعی شده است که با توکیل سهمیه‌های انجام شده بالغ بر 935 میلیارد تومان مرزنشینان سه شهرستان دریافتی داشته اند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است و این روند با نظم و رونق بیشتری در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر 400 میلیون دلار کالا از این رویه تجاری وارد شود. خیرخواه با بیان اینکه همه کارگزاران موظف هستند طبق قانون حداقل 6 درصد ارزش کالای وارداتی را به حساب کولبران توکیل شده واریز کنند گفت: طبق دستور مقام عالی استان اگر کارگزاری تخلف داشته باشد و فرمانداری ارجاع داده باشد کد همان کارگزاری مسدود می‌شود. رشد 29 درصدی صادرات و تراز تجاری مثبت در آذربایجان‌غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته استان آذربایجان‌غربی رشد 29 درصدی در صادرات را ثبت کرد گفت: در سال 1404 علیرغم شرایط خاص کشور بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا از محصولات تولیدی استان آذربایجان‌غربی با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل به کشورهای هدف صادر شده است که ارزش وزنی آنها نزدیک به 4 میلیون تن بوده است. این در حالی است که صادرات سایر استان‌ها از مرزهای آذربایجان‌غربی بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است خیرخواه با بیان اینکه رفع تعهد ارز صادراتی یکی از مشکلات فعلی تجار است، خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی  نیز رشد داشته است و بالغ بر 6 هزار کارت بازرگانی برای تجار در این استان صادر شده است و رغبت تجار برای تجارت نیز سال گذشته افزایشی بوده است. وی میزان واردات را هم از محل کارت‌های بازرگانی یک میلیارد و 127 میلیون دلار برشمرد و گفت: این واردات علاوه بر واردات رویه های تجارت مرزی می‌باشد و تراز تجاری در این استان دو برابر مثبت بوده است. ]]> اقتصاد Tue, 30 Jun 2026 08:41:11 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت ایران خبر - در میان انبوه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، شبکه توزیع برق همچون بیماری مزمنی است که هر از چندگاهی با بروز ناترازی‌های فلج‌کننده، تب آن بالا می‌زند. در چنین بستری، وسوسه تجویز نسخه‌های رادیکال همواره وجود دارد. یکی از این رویکردها که این روزها از سوی برخی محافل تصمیم‌گیری طنین‌انداز شده، عبارت است از این گزاره که "دولت باید به‌کلی از مالکیت و مدیریت شبکه توزیع برق خارج شود و نقش آن صرفاً به سیاست‌گذاری محدود گردد". استدلال پشتیبان این نگاه آن است که واسطه‌گری دولت میان نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان، منجر به ناکارآمدی، اتلاف منابع و سرکوب بهره‌وری شده است. این ایده در ظاهر با ادبیات خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت هم‌راستا به نظر می‌رسد، اما واکاوی دقیق‌تر آن از دریچه اقتصاد انرژی و تنظیم‌گری شبکه‌ای نشان می‌دهد که این تجویز، نه بر مبنای منطق علمی بازار برق، بلکه بر پایه یک کژفهمی عمیق از ماهیت "انحصار طبیعی" و تفکیک نقش‌های مختلف در زنجیره تأمین برق بنا شده است. در ادامه تحلیل ریشه‌های این خطای راهبردی و ارائه مسیرهای عملیاتی جایگزین برای بازآرایی نقش دولت در شبکه توزیع تشریح خواهد شد. چرا شبکه توزیع برق، بنگاه خصوصی نیست؟ نظام تأمین برق از سه لایه مجزا اما به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است: تولید (نیروگاه‌ها)، انتقال(خطوط فشار قوی) و توزیع(خطوط فشار متوسط و ضعیف تا درب منازل). پیشنهاد خروج دولت از توزیع، بر این فرض استوار است که این بخش نیز مانند تولید، می‌تواند در یک فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد. این فرض از بنیان نادرست است. شبکه توزیع، یک انحصار طبیعی کلاسیک است. کشیدن دو یا چند شبکه موازی سیم، تیر و ترانس در یک خیابان، از نظر اقتصادی عبث و غیرممکن است. ماهیت فیزیکی این دارایی، رقابت‌پذیر نیست. در غیاب مالکیت یا تنظیم‌گری قوی حاکمیت، مالک یک شبکه انحصاری به یک دیکتاتور قیمت تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌دلخواه، هزینه "حق‌العبور" برق را بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحمیل کند. گزاره "دولت فقط سیاست‌گذاری کند"، در مواجهه با چنین انحصارگر قدرتمندی، شعاری توخالی بیش نیست. سیاست‌های تعرفه‌گذاری اجتماعی، یارانه هدفمند و تأمین برق مناطق کم‌برخوردار، همگی نیازمند اهرمی اجرایی به نام مالکیت یا کنترل تنظیم‌گری بر شبکه‌اند، وگرنه در برخورد با دیوار منفعت‌طلبِ یک شبکه خصوصی رنگ می‌بازند. برای قضاوت دقیق، مرور تجربه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی راهگشاست؛ کشورهایی که به غلط الگوی خصوصی‌سازی کامل قلمداد می‌شوند، اما در عمل رویکردی کاملاً معکوس در پیش گرفته‌اند. در نروژ، بیش از ۹۰ درصد شبکه توزیع برق در مالکیت شهرداری‌ها و نهادهای دولتی است. در این مدل، دولت شبکه را یک پلتفرم عمومی تلقی می‌کند که بستر رقابت برای بازیگران بخش تولید (نیروگاه‌های خصوصی و دولتی) است. توزیع‌کنندگان دولتی تحت رگولاتوری سخت‌گیرانه سازمان منابع انرژی و آب نروژ موظف‌اند با حداقل تلفات (کمتر از ۴ درصد) و تعرفه‌های یکسان، برق را از نواحی شمالی تا پایتخت تأمین کنند. هیچ‌کس در نروژ، واسطه‌گری دولتی را زائد نمی‌داند، زیرا این واسطه‌گری، تضمین‌کننده عدالت و امنیت عرضه است. در کانادا، غول‌های استانی مانند "هایدرو وان" در انتاریو یا "بی‌سی هایدرو" در بریتیش کلمبیا، مالک و مدیر مطلق شبکه‌های توزیع هستند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، بزرگ‌ترین برنامه‌های بهره‌وری مانند نصب سراسری کنتورهای هوشمند را پیش برده‌اند. اگر منطق سودآوری کوتاه‌مدت خصوصی حاکم بود، این پروژه‌ها در مناطق روستایی کم‌جمعیت هرگز توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کردند و شکاف دیجیتالی انرژی تشدید می‌شد. در چین، دو غول "استیت گرید" و "ساثرن پاور گرید" ستون فقرات بزرگ‌ترین شبکه برق جهان را در اختیار دارند. چین به‌عنوان کارخانه جهان، هرگز این شریان حیاتی را به دست بازار نسپرد. این مالکیت دولتی بود که امکان اجرای بلندپروازانه‌ترین سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرد؛ جایی که شبکه دولتی موظف شد برق مزارع بادی و خورشیدی دوردست را به‌رغم هزینه‌های بالا و زیان مقطعی خریداری و منتقل کند. چنین مأموریت ملی‌، در قاموس یک شرکت توزیع خصوصی تعریف‌نشدنی است. خطای تشخیص: جای رقابت کجاست؟ بنابراین، ریشه ناکارآمدی در واسطه‌گری مالی دولت نیست؛ ریشه در کیفیت تنظیم‌گری و نظام تعرفه‌گذاری است. راه‌حل، حذف فیزیکی دولت از شبکه نیست، بلکه بازتعریف نقش آن است. دولت باید از تصدی‌گری در تولید برق (نیروگاه‌داری) خارج شود و آن را به رقابت واقعی میان سرمایه‌گذاران بسپارد، اما هم‌زمان جای پای خود را در مدیریت هوشمند شبکه توزیع مستحکم‌تر کند. مشکل اصلی ایران، دولتی بودن شبکه نیست؛ مشکل، فقدان شفافیت، عدم استقلال رگولاتور و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی ویرانگری است که هم شبکه را ورشکسته کرده و هم جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. چهار راهکار سیاستی و عملیاتی برای بازآرایی شبکه توزیع برق کشور برای برون‌رفت از این دوگانه نادرست "دولتی یا خصوصی"، مسیر سومی وجود دارد که مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و مالکیت منعطف است. چهار گام اجرایی ذیل در این چارچوب پیشنهاد می‌شود: ۱. گذار از مالکیت صرف به مدیریت دارایی مبتنی بر رگولاتوری: مشکل اصلی، نبود انگیزه برای بهره‌وری در شبکه دولتی است. راه‌حل، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند است که نرخ بازگشت سرمایه شرکت‌های توزیع را بر اساس عملکردشان تعیین کند. این مدل که به "پایه دارایی تنظیمی" معروف است، به شرکت‌های توزیع دولتی اجازه می‌دهد در ازای کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان، سود تضمین‌شده دریافت کنند. این کار، ضمن حفظ مالکیت عمومی، روحیه بخش خصوصی را به کالبد شبکه می‌دمد. ۲. برون‌سپاری مدیریت بهره‌برداری، نه مالکیت (مدل O&M): ضرورتی ندارد دولت شخصاً اکیپ‌های تعمیرات و نصب کنتور را اداره کند. راه‌کار عملیاتی، عقد قراردادهای بلندمدت بهره‌برداری و نگهداری (O&M) با شرکت‌های تخصصی خصوصی است. در این مدل، دارایی شبکه متعلق به حاکمیت می‌ماند، اما مدیریت فنی، کاهش تلفات غیرتخصصی و خدمات مشترکین به پیمانکارانی واگذار می‌شود که دستمزدشان با شاخص‌های عملکردی (KPI) مانند سرعت رفع خاموشی گره خورده است. این همان تفکیک هوشمندانه مالکیت از مدیریت است. ۳. ایجاد بازار خرده‌فروشی برق بر بستر شبکه دولتی: دولت نباید در خرید و فروش انرژی واسطه‌گری کند، اما باید مالک سیم‌ها باقی بماند. مدل مطلوب، "تفکیک بستر از بازیگر" است. شبکه توزیع به یک بازار مشترک بدل می‌شود که در آن، صدها شرکت خصوصی خرده‌فروش می‌توانند برق را از نیروگاه‌ها خریده و با قیمت‌های رقابتی به مشترکان بفروشند. این شرکت‌ها صرفاً حق‌العبور شفافی به مالک شبکه (دولت) می‌پردازند. با این کار، رقابت در فروش ایجاد می‌شود، اما از غارت انحصاری زیرساخت جلوگیری می‌گردد. ۴. تأمین مالی جمعی و مردمی‌سازی دارایی شبکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نوسازی شبکه توزیع (که بیش از ۲۰ الی 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود)، دولت می‌تواند بدون واگذاری حق رأی مدیریتی، بخشی از منافع اقتصادی دارایی‌های شبکه را از طریق انتشار واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت برق در بورس به مردم بفروشد. این روش، ضمن تأمین نقدینگی، نوعی نظارت عمومی بر عملکرد شبکه ایجاد می‌کند و مشارکت ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد، بی‌آنکه کنترل حاکمیتی بر این شریان امنیتی از دست برود. شبکه توزیع برق، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی است. تجویز خروج شتاب‌زده و کامل حاکمیت از این حوزه، نه رقابت که هرج‌ومرج تعرفه‌ای، نه بهره‌وری که زالوصفتی انحصار خصوصی، و نه عدالت که بی‌عدالتی جغرافیایی را به ارمغان خواهد آورد. تجربه نروژ، کانادا و چین نشان می‌دهد که می‌توان دولتی بود، اما چابک بود؛ می‌توان مالک شبکه بود، اما به بخش خصوصی میدان داد. کلید حل بحران برق ایران، نه خروج از شبکه، که ورود به عصر حکمرانی هوشمند شبکه است. ]]> اقتصاد Sun, 21 Jun 2026 10:22:59 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود ایران خبر - دکتر سعید خادمی مالک و رییس هیات مدیره گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان گفت:خروجی مذاکرات متعدد چند ماه اخیر با دکتر حق شناس، استاندار گیلان و نظر بسیار مثبت وی ،امضا یک تفاهم نامه با استانداری گیلان بود. وی تاکید کرد :این تفاهم نامه به امضا استانداری گیلان ،اینجانب و دکتر مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان( سرمایه گذار و مالک این پروژه بزرگ ) و مدیر این پروژه بزرگ ملی رسیده و مقرر است با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار طی دو سال یک کارخانه کامل خودروسازی شامل پرس، بدنه ، رنگ و مونتاژ در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع احداث و راه اندازی شود. دکتر سعید خادمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت خط رنگ در زیبایی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان ،یکی از پیشرفته ترین خط رنگ های دنیا خریداری شده و قبلا وارد کشور شده و در حقیقت بخش مهمی از سرمایه گذاری لازم برای این خودروسازی انجام شده است.ظرفیت این خودروسازی سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وکیفیت محور خواهد بود.وی ادامه داد: خودروهایی که در صنایع خودروسازی گیلان تولید می شوند خودروهای روز دنیا خواهند بودکه در زمان مقرر، نام و مشخصات خودروهای مورد نظر برای شروع کار اعلام می شود. خادمی در ادامه گفت :علاوه بر استانداری گیلان لازم است شبکه بانکی ، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط مساعدت لازم را بعمل آورند، چرا که تاسیس و راه اندازی این پروژه ملی موجب توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه استان گیلان خواهد شد.دکتر سعید خادمی متذکر شد: اطلاعات لازم همزمان با پیشرفت پروژه از طریق مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی مایوان در اختیار رسانه ها و مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت. ]]> اقتصاد Tue, 02 Jun 2026 17:28:55 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189751/قانون-اساسی-ولایت-فقیه-دو-بال-شکست-ناپذیری-ایران-برابر-طوفان-های-سهمگین به گزارش ایران خبر،در جست‌وجوی راز تاب‌آوری ملت در طوفان حوادث اخیر، به سراغ دکتر ارسلان فتحی‌پور رفته‌ایم؛ نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در دو دوره هشتم و نهم. جناب دکتر، کدام عنصر راهبردی، حلقه مفقوده پیروزی ملت ما بوده است؟ ارسلان فتحی‌پور: بسم الله الرحمن الرحیم. با درود فراوان به روح ملکوتی رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة الله علیه) و تمامی شهدای گرانقدر و با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته). از نظر من، آن چیزی که توانسته کشورمان را در مقابل دشمنان و بدخواهان قسم‌خورده و جنایتکار بیمه نماید، بعد از لطف و عنایت خداوند سبحان، دو عنصر اساسی رمز موفقیت و پایداری ماست؛ یکی ساختار حقوقی کشور که به قانون اساسی معروف است و دومی اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. ببینید، ما در دو سال اخیر دچار چند نوع حوادث بسیار جدی و مخاطره‌آمیز شده‌ایم. اولی مربوط به شهادت رئیس‌جمهور خدمت‌گزار، حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی (رحمة الله علیه) به همراه وزیر امور خارجه ،آیت الله آل هاشم و سایر همراهانش بود. این حادثه آن‌قدر خطرناک و دشمن‌امیدوارکننده بود که دشمنان فکر کردند به واسطه به‌وجود آمدن این خلأ، خواهند توانست به کام دل خود رسیده و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نمایند. اما به لطف حق تعالی و به خاطر وجود پربرکت نعمت ولایت مطلقه فقیه و شخص امام شهیدمان، این حادثه بزرگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون کوچک‌ترین خللی و آسیبی به کشور جمع شد و کشور در ریل پیشرفت و ترقی همیشگی خود قرار گرفت و آب از آب تکان نخورد. اما پس از آن حادثه، دشمن غدار و فرومایه، پس از آنکه ذکاوت، هوش و قدرت مدیریت امام شهیدمان را دیدند، به این فکر افتادند که ظاهراً تا زمانی که حاکمیت ولایت مطلقه فقیه بر سر این ملت و مملکت برقرار است، نخواهند توانست به اهداف پلید خود دست یابند. لذا از آن زمان به بعد به فکر ترسیم نقشه شوم و پلید حذف رهبری افتادند و سرانجام در نهم اسفندماه در جنگ موسوم به رمضان، در لحظات آغازین جنگ تحمیلی، این نیت خبیث خود را (شهید کردن رهبر عزیزمان) عملی کردند، به این امید که با شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة الله علیه)، نظام دچار فروپاشی خواهد شد. اما این بار قانون اساسی، که میراث گران‌بهای امامین فقید و شهید می‌باشد، به کمک نجات کشور و ملت آمد و ساختار قانون اساسی، کارآمدی خود را نشان داد؛ به‌طوری‌که نه تنها خللی پیش نیامد، بلکه قدرت مانور دفاعی کشور و عظمت انسجام ملت چندین برابر بیشتر از سایر ادوار، دشمن بدخواه و بداندیش ما را زمین‌گیر و زبون و ذلیل کرد. دشمن خودخواسته با التماس به کشورهای دیگر، به‌صورت غیرمستقیم مجبور به اعلام آتش‌بس شد و به عظمت ملت ایران و فرماندهان شجاع آن اعتراف نمود. آیا می‌توان گفت هوشمندی قانون اساسی در این است که دقیقاً می‌داند کجاها را باید به تشخیص و اختیار رهبری بسپارد تا نظام دچار بن‌بست نشود؟ ارسلان فتحی‌پور: قانون اساسی ما آن‌چنان دقیق و مترقی هست که حتی فکر لحظه‌ها را کرده است. بعد از شهادت رهبر عزیزمان، به‌واسطه حکم قانون اساسی، شورای رهبری در اولین فرصت تشکیل شد و برقراری نظم و اداره امور را تضمین نمود. به دنبال آن، مجلس خبرگان رهبری با استفاده از اختیارات خود، اشبه‌الناس‌ترین فرد به امام شهیدمان را که مایه فخر ملک و ملت می‌باشد، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به عنوان رهبر سوم در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب نمودند که با این انتخاب، دشمن به‌صورت جدی کوبیده شد و آخرین میخ بر تابوت کثیف خود را به‌عینه احساس نمود. بی‌انصافی است گاهی اوقات برخی از مدیران که خودشان نیز به ضعف کارنامه عملکردی خود پی برده‌اند، از شدت شرمساری در پیشگاه ملت فرافکنی کرده و گاهاً مشاهده می‌شود برخی از اصول قانون اساسی و حتی قوانین موضوعه کشور را عامل بسته شدن دست و پای خود در امر مدیریتی می‌دانند. من توصیه‌ام به این‌ها این است که از آتش زدن قیصر بخاطر تصاحب دستمالی خودداری کنند. انصاف نیست که این قانون اساسی را با این‌همه پشتیبانی و ظرفیتی که برای کشور ایجاد نموده، زیر سوال ببرند. اگر جایی هم مشکل است، می‌توان با استفاده از اختیارات رهبری و کسب استیذان، مشکل موردی را هم حل و فصل نمود؛ چنانچه تا به حال نیز در چندین مورد با همین روش از خیرات و برکات ایشان برای حل مشکلات کشور بهره‌مند شده‌ایم. تجمیع انتخابات بهترین مصداق این ادعا بود؛ ماجرای جلوگیری از تضییع فرصت‌های مدیریتی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی با اذن رهبری و با تطویل مدت قانونی انتخابات شورای شهر وروستاو اتصال آن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲. در تجمیع انتخابات و هر کجا که در قانون اساسی مشکل یا خلأیی احساس شود، با توجه به اختیارات رهبری این مشکل قابل حل است و در نظام ما بن‌بستی وجود ندارد.   ]]> سیاست Mon, 18 May 2026 16:29:38 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189751/قانون-اساسی-ولایت-فقیه-دو-بال-شکست-ناپذیری-ایران-برابر-طوفان-های-سهمگین https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189750/کنکور-۱۴۰۵-دوراهی-عدالت-بحران-سهمیه-ترمیم-آسیب-های-جنگ-آستانه-تصویب به گزارش ایران خبر،در حالی که بیش از دو ماه از زمان مقرر و پیش بینی شده برای ثبت‌نام کنکور سراسری ۱۴۰۵ می‌گذرد، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی این فرایند به تعویق افتاده و همچنان نه فرآیند ثبت‌نام این آزمون آغاز شده و نه زمان دقیق برگزاری آن مشخص است؛ شرایطی که ریشه اصلی آن را باید در وضعیت جنگی کشور و پیامدهای ناشی از آن جست‌وجو کرد. در پی این بلاتکلیفی طولانی مدت و وارد کردن فشار روانی سنگین بر داوطلبان و خانواده‌ها، موضوع تازه‌ای تحت عنوان «لزوم حمایت آموزشی از داوطلبان متضرر از جنگ» نیز به یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه آموزش عالی تبدیل کرده است. طی هفته‌های اخیر، موضوع اختصاص سهمیه یا اعمال تمهیدات ویژه برای داوطلبانی که در جریان جنگ با آسیب‌های آموزشی، روانی، زیرساختی یا معیشتی مواجه شده‌اند به یکی از مطالبات جدی داوطلبان تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که نخستین بار با پیگیری خبرگزاری ایسنا وارد فضای رسانه‌ای شد و پس از آن، به سطح اظهارنظر رسمی مسئولان آموزشی کشور رسید. در همین راستا دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با ایسنا، با تأیید بررسی این موضوع اعلام کرده است: این موضوع از سوی وزیر نیز مطرح شده و دسته‌بندی‌هایی از سهمیه برای این افراد در نظر گرفته شده است که جزئیات آن باید بررسی و مشخص شود که چه تعداد از دانشجویان و داوطلبان کنکور مشمول این شرایط می‌شوند. تاکید معاون وزیر علوم بر طراحی «دسته‌بندی سهمیه» برای داوطلبان متضرر از جنگ سخن بیانگر این است که اصل موضوع تا حد زیادی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون بحث اصلی، چگونگی اجرا و تعیین جزئیات آن است. عدالت آموزشی در شرایط نابرابر جنگ اگرچه کنکور سراسری همواره یکی از رقابتی‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های کشور بوده، اما شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌های زیادی دارد؛ چرا که جنگ به شکلی یکسان همه مناطق کشور را تحت تأثیر قرار نداده و برخی استان‌ها و شهرها با فشار و آسیب بیشتری مواجه بوده‌اند. استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، تبریز و برخی مناطق دیگر، در ماه‌های گذشته درگیر تنش‌ها و تبعات مستقیم‌تری نظیر اختلال در روند آموزشی ناشی از مشکلات اینترنت، تعطیلی‌های مکرر، فشارهای روحی و حتی آسیب‌های معیشتی خانواده‌ها بودند. در مقابل، برخی مناطق کشور نظیر شهرهای شمالی شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده‌اند و طبیعی است که امکان مطالعه و آمادگی در این مناطق با داوطلبان مناطق بحران‌زده قابل مقایسه نباشد. بر همین اساس، بسیاری از مسئولان و داوطلبان بر این باور هستند که اصرار بر برگزاری آزمونی کاملاً یکسان برای داوطلبانی با شرایط کاملاً متفاوت علاوه بر اینکه به عدالت آموزشی منجر نمی‌شود؛ بلکه خود می‌تواند نوعی بی‌عدالتی تلقی شود. در چنین شرایطی، اختصاص سهمیه یا هرگونه حمایت جبرانی، بیش از آنکه یک امتیاز ویژه باشد، تلاشی برای بازگرداندن تعادل به رقابتی است که تحت تأثیر بحران، از وضعیت عادی خارج شده است. سهمیه؛ امتیاز یا ابزار جبران؟ واقعیت این است که بحث سهمیه در نظام آموزشی کشور همواره با حساسیت‌های فراوانی همراه بوده است؛ چراکه بخشی از جامعه داوطلبان نسبت به گسترش انواع سهمیه‌ها انتقاد دارند و معتقد هستند این روند می‌تواند رقابت علمی را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، کارشناسان حوزه آموزش تأکید می‌کنند که شرایط جنگی، وضعیتی متفاوت از حالت عادی ایجاد کرده و نمی‌توان با همان روند همیشگی به آن نگاه کرد؛ همچنان که در بسیاری از کشورها، در شرایط بحران‌های طبیعی جنگی یا حوادث گسترده، سازوکارهای حمایتی از اختصاص سهمیه و امتیازهای جبرانی تا تغییر در شیوه ارزیابی یا سایر تسهیلات آموزشی ویژه‌ برای دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون‌های ملی در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، آنچه امروز درباره کنکور ۱۴۰۵ مطرح می‌شود صرفا ایجاد یک امتیاز ناعادلانه برای داوطلبان نیست؛ بلکه کمک به ایجاد نوعی عدالت برای جبران بخشی از آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی است؛ اگرچه اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب دیده جنگی مرتب توسط مسئولان اعلام شده اما هنوز هیچ جزئیات رسمی درباره نحوه اجرای سهمیه اعلام نشده است و سئوالاتی نظیر ملاک تشخیص داوطلب متضرر، استان‌ها یا گروه‌هایی مشمول سهمیه، میزان اثرگذاری آن یا نهاد مسئول احراز شرایط بررسی داوطلبان آسیب دیده جنگ بی پاسخ مانده است. نگرانی داوطلبان از ابهام طولانی‌مدت آنچه اکنون بیش از اصل سهمیه، نگرانی داوطلبان را افزایش داده ادامه بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌هاست. هنوز ثبت‌نام کنکور آغاز نشده، زمان آزمون مشخص نیست و همزمان بحث‌هایی درباره سهمیه، تمهیدات جنگی و حمایت‌های احتمالی مطرح می‌شود؛ بدون آنکه چارچوب مشخصی به داوطلبان اعلام شود. بسیاری از داوطلبان معتقدند اگر قرار است سهمیه یا تسهیلاتی در نظر گرفته شود، باید هرچه سریع‌تر جزئیات آن مشخص شود تا داوطلبان بتوانند با آگاهی و آرامش بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند؛ بنابراین ابهام طولانی‌مدت در سیاست ها علاوه بر فشار روانی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شایعات و انتشار اخبار غیررسمی نیز شود، اتفاقی که طی هفته‌های اخیر بارها در فضای مجازی رخ داده و باعث سردرگمی بیشتر داوطلبان شده است. با توجه به اینکه طبق روند معمول نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵ باید حداکثر تا آبان‌ماه تعیین تکلیف شود، اکنون زمان چندانی برای تصمیم‌گیری باقی نمانده است. هرچه فرآیند تعیین جزئیات سهمیه و نحوه حمایت از داوطلبان متضرر طولانی‌تر شود، اضطراب و بی‌اعتمادی در میان داوطلبان افزایش خواهد یافت.  فارغ از اینکه حمایت از داوطلبان آسیب دیده جنگ با چه شیوه‌ای انجام خواهد شد، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ اصل « عدالت آموزشی » در شرایط بحرانی است؛ عدالتی که با تصمیم‌گیری سریع و شفاف محقق خواهد شد؛ بنابراین اگر سیاست‌گذاران آموزشی کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بخشی از داوطلبان به دلیل شرایط جنگی متضرر شده‌اند، ضروری است هرچه سریع‌تر درباره شیوه جبران این آسیب‌ها تصمیم‌گیری شفاف انجام شود تا ضمن کاهش نگرانی داوطلبان، مانع شکل‌گیری فضای پرحاشیه در آستانه کنکور شود. ]]> جامعه Mon, 11 May 2026 13:48:55 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189750/کنکور-۱۴۰۵-دوراهی-عدالت-بحران-سهمیه-ترمیم-آسیب-های-جنگ-آستانه-تصویب https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید به گزارش ایران خبر،رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی این بانک گفت: در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.   عبدالناصر همتی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ اظهار کرد: هر چند این محدودیت‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است اما بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است. رئیس هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکردهای عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند. ]]> اقتصاد Mon, 11 May 2026 13:33:47 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189747/زلزله-هرمز-بازتعریف-جغرافیای-قدرت-جهان-جنگ-ایران به گزارش ایران خبر،تحولات اخیر و اختلال در امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، بار دیگر ثابت کرد که جهان علی‌رغم تمام ادعاها در مسیر گذار به انرژی‌های نو، هنوز به زنجیرهای طلای سیاه وابسته است. بر اساس تحلیل نشریه فارن پالیسی، این بحران بیش از آنکه یک تنش منطقه‌ای باشد، یک «شوک سیستماتیک» به نظم جهانی است. اروپا و آسیا؛ در تله ناترازی بزرگ‌ترین شوک این کارزار متوجه اروپا و جنوب شرق آسیا شده است. قاره سبز که هنوز زخم‌های بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین را بر تن داشت، اکنون با جهش قیمت گاز و نفت، با خطر رکود تورمی جدیدی روبه‌روست. در آسیا نیز، اقتصادهای در حال توسعه چون پاکستان و بنگلادش، با واقعیت تلخ سهمیه‌بندی سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد وابستگی به مسیرهای سنتی انرژی، پاشنه آشیل امنیت ملی این کشورهاست. سوداگران بحران؛ از مسکو تا مجتمع‌های نظامی در میانه این تلاطم، برخی بازیگران از وضعیت موجود منتفع شده‌اند. روسیه با بهره‌گیری از قیمت‌های نجومی نفت، توانسته است تا حد زیادی اثر تحریم‌های غرب را خنثی کرده و درآمدهای ارزی خود را احیا کند. در کنار صادرکنندگان کالا (Commodities) در آمریکای لاتین و کانادا، غول‌های صنایع دفاعی و شرکت‌های چندملیتی نفتی نیز سودهای کلانی را از بابت افزایش ریسک‌های امنیتی و قیمت پایه سوخت ثبت کرده‌اند. چین و آمریکا؛ مدیریت لبه پرتگاه   واکنش دو ابرقدرت جهان به این بحران، درس‌های مهمی دارد. ایالات متحده به لطف انقلاب نفت شیل، اگرچه از نظر فیزیکی با کمبود سوخت مواجه نیست، اما فشار تورمی ناشی از بنزین گران، ثبات داخلی و آرای عمومی را تهدید می‌کند. در مقابل، چین اگرچه واردکننده بزرگ نفت است، اما به دلیل سرمایه‌گذاری استراتژیک بر خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر طی دهه گذشته، تاب‌آوری حیرت‌انگیزی از خود نشان داده است. این بحران شاید در بلندمدت، جایگاه چین را به عنوان رهبر فناوری‌های پاک تثبیت کند. فرجام سخن: گذار اجباری یا بازگشت به فسیل‌ها؟ جنگ ایران جهان را بر سر یک دوراهی قرار داده است. از یک سو، نیاز فوری به سوخت باعث شده برخی کشورها به سمت زغال‌سنگ بازگردند که یک عقب‌گرد زیست‌محیطی است. اما از سوی دیگر، ناامنی مسیرهای دریایی چون هرمز، ضرورت «استقلال از سوخت‌های فسیلی» را از یک شعار فانتزی به یک «الزام امنیت ملی» تبدیل کرده است. در نهایت، این بحران نشان داد که امنیت انرژی، دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای بازتعریف نفوذ سیاسی در قرن بیست و یکم است. جهانی که امروز از جنگ ایران متأثر شده، فردا ناگزیر خواهد بود تا برای بقای خود، پیوندهای وابستگی به مسیرهای پرخطر انرژی را از نو تعریف کند. ]]> سیاست Sun, 10 May 2026 12:36:29 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189747/زلزله-هرمز-بازتعریف-جغرافیای-قدرت-جهان-جنگ-ایران https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز امروز جهان شاهد پرده پایانی از یک نمایش خونین و پرهزینه است؛ نمایشی که در آن ایالات متحده، زخمی از ۴۷ سال ایستادگی ایران، آخرین ابزارهای بقای خود را به میدان آورده است. اما آنچه در مانیتورهای بازار ارز تهران یا در پهنه آبی دریای عمان می‌گذرد، صرفاً نوسان قیمت یا یک عملیات نظامی ساده نیست؛ این یک «گذار تاریخی» از نظم قدیم به نظمی است که در آن «تروریسم اقتصادی» دیگر ضامن بقای ابرقدرت‌ها نخواهد بود. ۱. بازار ارز؛ واحد اندازه‌گیری وحشت در واشینگتنپرش‌های اخیر نرخ دلار در ایران را نباید در خلاء تحلیل کرد. این نوسانات، خروجیِ دقیقِ «مهندسی پرسپکتیو» در اتاق‌های فکر خزانه داری آمریکا و تئوری‌های «ریچارد نفیو» است. وقتی قدرت نظامی آمریکا در برابر ایران فلج می‌شود، آن‌ها طبق اعتراف صریح خود، «درد و هرج‌ومرج» را به رگ‌های بازار پمپاژ می‌کنند. مسدود کردن شبکه تسویه ارز در دبی، نه از روی اقتدار، بلکه یک «انتحار مالی» بود تا به امارات یادآوری کنند تحت چتر کیست. اما این اقدام، ماشه بزرگترین فرار سرمایه تاریخ را کشید و غول‌های بریکس (BRICS) را به این نتیجه قطعی رساند که دلار دیگر یک کالای عمومی نیست، بلکه یک «سلاح کشتار جمعی» در دست یک روان‌پریش بی ثبات است. ۲. زلزله در لند و بن‌بست در وال‌استریتدر حالی که واشینگتن در پی خفه کردن شریان‌های مالی ایران بود، پاسخ مقتدرانه ایران در دریای عمان و توقیف نفت‌کش «اوشن کوی» (جین‌لی)، محاسبات را به هم ریخت. این عملیات، زلزله‌ای در سندیکای بیمه لویدز لندن ایجاد کرد و با جهش نجومی حق بیمه جنگ، عملاً ناوگان جهانی را از پوشش خارج کرد.پشت این اقتدار دریایی، یک تله ژئواکونومیک برای غرب نهفته است: غول‌های فناوری آمریکا با ۱.۸ تریلیون دلار بدهی بابت توسعه هوش مصنوعی، زیر فشار نرخ بهره بالا له می‌شوند. حالا معادله بی‌رحم ایران در تنگه هرمز (انرژی گران + نرخ بهره بالا) به معنای انفجار حباب هوش مصنوعی و ورشکستگی سیستماتیک وال‌استریت در سال ۲۰۲۶ است. ۳. پایان توهم امنیت و ضرورت تغییر رژیم جهانی خروج امارات از اوپک و تلاش برای تبدیل شدن به یک بازیگر غیرمتعهد، نشان‌دهنده یک واقعیت است: «سرمایه هوشمند» (Smart Money) در حال فرار از چتر امنیتی فرسوده سنتکام است. بازیگران منطقه فهمیده‌اند که امنیت آمریکایی صرفاً یک سراب است.امروز، واشینگتن بر سر یک دوراهی مرگبار قرار دارد؛ یا پذیرش مذاکره پنهان و عقب‌نشینی از منطقه، و یا یک دیوانگی انتحاری برای انحراف افکار عمومی. جهش دلار در تهران، نه واحد اندازه‌گیری سقوط ایران، بلکه واحد اندازه‌گیری سقوطِ یک قرن تسلط غرب است. در این گذار تاریخی، ثبات جهانی نه از مسیر همراهی با آمریکا، بلکه از طریق گرفتنِ چتر حمایتی از بازیگران غیرقابل پیش‌بینی همچون واشینگتن و تل‌آویو محقق می‌شود. کسانی که همچنان به استراتژی‌های سوخته دنیای پساپترودلار دل بسته‌اند، بزرگترین قربانیان این نظم جدید خواهند بود. ایران امروز نه به سکته پترودلار، بلکه به طلوع جهانی می‌نگرد که در آن «امنیت» دیگر کالای صادراتی آمریکا نیست. ]]> اقتصاد Sun, 10 May 2026 06:33:14 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز https://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/189731/تجمع-اعتراضی-خریداران-لاماری ایران خبر - جمعی از خریداران خودروی لاماری ایما ثبت‌نامی آبان‌ماه ۱۴۰۴، پس از تجمع مقابل شورای رقابت و پیگیری مطالبات خود، با اعلام اینکه رسیدگی اصلی به حقوق مصرف‌کنندگان باید از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، مقابل ساختمان این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.   معترضان اعلام کردند با وجود گذشت ماه‌ها از زمان مقرر، همچنان دعوتنامه تکمیل وجه برای بسیاری از خریداران ارسال نشده و این در حالی است که بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان با شرایط مشابه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ دعوتنامه دریافت کرده، تکمیل وجه انجام داده و خودروهای خود را تحویل گرفته‌اند. خریداران با انتقاد از تبعیض میان مشتریان، عدم شفافیت در روند تحویل خودرو و افزایش قیمت‌های اعلام‌شده، خواستار ورود فوری سازمان حمایت برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات احتمالی شدند. معترضان همچنین با سر دادن شعار:«دعوتنامه وعده نیست، حقمونه بازی نیست»نسبت به ادامه بلاتکلیفی و عدم اجرای تعهدات اعتراض کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند تا زمان اجرای کامل تعهدات شرکت و احقاق حقوق قانونی خریداران، پیگیری موضوع را از طریق نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و مراجع قانونی ادامه خواهند داد. ]]> جامعه Tue, 05 May 2026 12:09:41 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/189731/تجمع-اعتراضی-خریداران-لاماری