https://www.irankhabar.ir/economic Mon, 14 Jul 2025 23:42:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Mon, 14 Jul 2025 23:42:38 GMT اقتصاد 60 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189665/قیمت-طلا-دلار-سکه-ارز-۱۴۰۴-۰۳-۲۲ - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 6 میلیون و 639 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 68 میلیون  تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 74 میلیون و 100 هزار تومان است.آخرین قیمت ارزها در بازار تجاری/ دلار رشد کرددر بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 42 میلیون تومان، ربع سکه بهار آزادی، 24 میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 13 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، 28 میلیون و 780 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 3342 دلار است.گفتنی است، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 71 هزار و 325 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 69 هزار و 382 تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 81 هزار و 952 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 79 هزار و 720 تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، 19 هزار و 421 تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 892 تومان است. ]]> اقتصاد Thu, 12 Jun 2025 10:48:16 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189665/قیمت-طلا-دلار-سکه-ارز-۱۴۰۴-۰۳-۲۲ https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189662/خرید-تضمینی-گندم-۳-میلیون-ت-ن-گذشت - اخبار اقتصادی - به گزارش ایران خبر، سید سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه ارزش گندم‌های خریداری‌شده از کشاورزان به 61 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است، افزود: تا این تاریخ، استان‌های خراسان رضوی و تهران، بیشترین افزایش میزان خرید تضمینی را داشته‌اند.وی از استان خوزستان با خرید یک میلیون و 421 هزار تُن گندم به عنوان استان پیشتاز کشور در خرید تضمینی گندم نام برد و گفت: پس از استان خوزستان، استان‌های گلستان با خرید تضمینی 442 هزار تُن، فارس با 278 هزار تُن، ایلام با 186 هزار تُن و کرمان با 185 هزار تُن در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی رو به افزایش استمعاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه خرید این مقدار محصول با وجود خشکسالی گسترده در کشور با مشارکت چشمگیر کشاورزان عزیز در طرح خرید تضمینی گندم محقق شده است، خاطرنشان کرد: با ادامه برداشت این محصول در 23 استان‌ کشور و آغاز برداشت در 8 استان‌ باقی‌مانده که هنوز عملیات خرید در آنها آغاز نشده است، حجم گندم‌های خریداری‌شده افزایش خواهد یافت. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:47:58 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189662/خرید-تضمینی-گندم-۳-میلیون-ت-ن-گذشت https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189661/سامانه-خودنویس-کاغذبازی-کاهش - اخبار اقتصادی - به گزارش ایران خبر، سامانه خودنویس علاوه بر این که به لحاظ کاهش هزینه‌های خانوارها برایمان مزیت دارد، از نظر افزایش سرعت و سهولت انجام کارها نیز به نفع مردم است. در گذشته افراد باید برای ثبت قرارداد اجاره به مشاورین املاک در ساعات خاصی مراجعه می‌کردند و پس از طی یک روند بروکراسی و کاغذبازی این کار را انجام می‌دادند. حالا افراد بدون نیاز به این کارها، 24 ساعته می‌توانند به سامانه خودنویس مراجعه و قراردادشان را ثبت کنند.در شرایطی که هزینه‌های معیشت مردم به شدت بالا رفته است، کاهش هزینه‌ها در حوزه مسکن به ویژه برای مستأجرین موضوع مهمی است. در سامانه خودنویس نیازی به پرداخت هزینه نیست و افراد می‌توانند به صورت رایگان قرارداد اجاره را تنظیم و ثبت کنند.سامانه خودنویس به واسطه قانون راه‌اندازی شده است و برای قرادادها کد رهگیری ارائه می‌دهد. بنابراین، هیچ نگرانی‌ای از بابت اعتبار قراردادهایی که افراد در سامانه ثبت می‌کنند، وجود ندارد. افراد می‌توانند با اطمینان خاطر و با سهولت اقدام به ثبت قراردادهایشان در این سامانه بکنند. در همین رابطه با آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.کوچکی‌نژاد در رابطه با اهمیت سامانه خودنویس گفت: سامانه‌ خودنویس ابزار مناسبی برای ساماندهی امور در حوزه مسکن به شمار می‌رود و مبتنی بر ایجاد این سامانه شاهد حذف سودجویی‌ها در حوزه مسکن هستیم. بر اثر ایجاد امکان عقد قرارداد رایگان بدون واسطه توسط سامانه خودنویس دیگر این دلالان نمی‌توانند قیمت‌گذاری‌های کاذب را به وجود می‌آید و برای مردم مشکل درست کنند.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: همچنین حاکمیت می‌تواند از سامانه‌ها به عنوان یک ابزار استفاده کند. به همین دلیل، راه‌اندازی سامانه خودنویس در مجلس طی قانونی پیش‌بینی شد. این سامانه می‌تواند مانند دیگر سامانه‌ها زمینه ساماندهی امور را در حوزه مسکن به وجود بیاورد.وی ادامه داد: دولت باید به فکر سیاست‌گذاری‌های دقیقی در حوزه مسکن باشد. زیرا خانوارها توان کافی برای تأمین مسکن ندارند. اگر سیاست‌های حمایتی به اجرا گذاشته نشود، هر روز بر گستره مشکلات مردم در این بخش اضافه می‌شود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیازمند ساماندهی امور در حوزه مسکن هستیم و استفاده از سامانه‌ها در این زمینه می‌تواند مفید باشد. کاهش هزینه‌ها در حوزه مسکن با هر روشی که اتفاق بیفتد می‌تواند کمک‌کننده باشد.وی ادامه داد: شاهد افزایش هزینه‌ها در حوزه مسکن هستیم و این امر به خانوارها فشار مضاعفی را وارد می‌کند. دولت باید سیاست‌های دقیقی را در راستای حمایت از مردم به اجرا بگذارد. استفاده از سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های مردم در همین راستا مثبت ارزیابی می‌شود.کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایجاد بستری برای ثبت قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب می‌تواند به ساماندهی امور در حوزه مسکن کمک کند. با توجه به نتایج مثبتی که از این سامانه به دست آمده است، تقویت و گسترش آن باید در دستور کار باشد.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از سامانه خودنویس علاوه بر این که به کاهش هزینه‌های مردم منجر شد، افزایش اعتماد به روندهای اجرایی کشور را به دنبال دارد که امر قابل توجهی است. در سامانه خودنویس مستاجران می‌توانند به صورت رایگان اقدام به تنظیم و ثبت قراردادشان کنند. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:47:58 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189661/سامانه-خودنویس-کاغذبازی-کاهش https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189660/عبور-تنگناهای-تحریم-صدر-برنامه-وزیر-پیشنهادی-اقتصاد به گزارش ایران خبر، - اخبار اقتصادی - فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره معرفی محمد مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت چهاردهم گفت: با وجود اینکه برنامه مکتوبی از سوی ایشان هنوز در مجلس ارائه نشده، اما در گفتگوهای انجام‌شده با برخی نمایندگان و بر اساس سوابق علمی و پژوهشی ایشان، به نظر می‌رسد رویکرد ایشان در حوزه اقتصاد، مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و عبور از تنگناهای تحریمی است.بشیری با تأکید بر اینکه تجربه دانشگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت در عرصه اجرایی باشد، افزود:دانش تئوریک و تسلط بر مباحث اقتصادی به‌ویژه در سطح کلان اهمیت زیادی دارد، اما در شرایط فعلی کشور، آنچه ما نیاز داریم، توانایی تصمیم‌گیری به‌موقع، جسارت در اجرای سیاست‌های اصلاحی و توجه عملی به دغدغه‌های معیشتی مردم است.وی با اشاره به اینکه مدنی‌زاده در گذشته سابقه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه اقتصاد توسعه و کسب‌وکار داشته است، گفت: در صحبت‌هایی که با برخی همکاران داشتیم، مطرح شد که یکی از اولویت‌های اصلی آقای مدنی‌زاده بهبود محیط کسب‌وکار، حذف موانع غیرضرور از مسیر تولید، و ایجاد فضای رقابتی سالم است. این جهت‌گیری بسیار مهم است، به شرطی که از چارچوب نظری فراتر رفته و تبدیل به راهبردهای عملیاتی شود.عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین ساماندهی نظام بانکی کشور را از چالش‌های اصلی اقتصاد دانست و افزود: نظام بانکی ما یکی از عوامل اصلی اختلال در رشد اقتصادی و ایجاد رانت است. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه خود به صورت شفاف راهکارهای اصلاح ساختار بانکی، مبارزه با خلق نقدینگی بی‌ضابطه، و هدایت منابع به سمت تولید را ارائه دهد.وی با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی و بی‌توجهی به فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: باید از نگاه‌هایی که تمام مسیر توسعه اقتصادی را به مذاکرات گره می‌زنند عبور کنیم. اقتصاد کشور ظرفیت‌های درونی فراوانی دارد که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌توان حتی در شرایط تحریمی نیز رشد و رونق ایجاد کرد.بشیری در پایان گفت: با توجه به جایگاه مهم وزارت اقتصاد در هدایت منابع، کنترل تورم و پشتیبانی از تولید، مجلس با دقت ویژه‌ای برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی خواهد کرد. ایشان باید بتواند در صحن علنی پاسخگوی دغدغه‌های نمایندگان باشد و برنامه‌ای جامع، واقع‌گرایانه و زمان‌بندی‌شده برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی ارائه دهد. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:47:26 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189660/عبور-تنگناهای-تحریم-صدر-برنامه-وزیر-پیشنهادی-اقتصاد https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189659/عبور-تنگناهای-تحریم-صدر-برنامه-وزیر-پیشنهادی-اقتصاد به گزارش ایران خبر، - اخبار اقتصادی - فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، درباره معرفی محمد مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت چهاردهم گفت: با وجود اینکه برنامه مکتوبی از سوی ایشان هنوز در مجلس ارائه نشده، اما در گفتگوهای انجام‌شده با برخی نمایندگان و بر اساس سوابق علمی و پژوهشی ایشان، به نظر می‌رسد رویکرد ایشان در حوزه اقتصاد، مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و عبور از تنگناهای تحریمی است.بشیری با تأکید بر اینکه تجربه دانشگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت در عرصه اجرایی باشد، افزود:دانش تئوریک و تسلط بر مباحث اقتصادی به‌ویژه در سطح کلان اهمیت زیادی دارد، اما در شرایط فعلی کشور، آنچه ما نیاز داریم، توانایی تصمیم‌گیری به‌موقع، جسارت در اجرای سیاست‌های اصلاحی و توجه عملی به دغدغه‌های معیشتی مردم است.وی با اشاره به اینکه مدنی‌زاده در گذشته سابقه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه اقتصاد توسعه و کسب‌وکار داشته است، گفت: در صحبت‌هایی که با برخی همکاران داشتیم، مطرح شد که یکی از اولویت‌های اصلی آقای مدنی‌زاده بهبود محیط کسب‌وکار، حذف موانع غیرضرور از مسیر تولید، و ایجاد فضای رقابتی سالم است. این جهت‌گیری بسیار مهم است، به شرطی که از چارچوب نظری فراتر رفته و تبدیل به راهبردهای عملیاتی شود.عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین ساماندهی نظام بانکی کشور را از چالش‌های اصلی اقتصاد دانست و افزود: نظام بانکی ما یکی از عوامل اصلی اختلال در رشد اقتصادی و ایجاد رانت است. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه خود به صورت شفاف راهکارهای اصلاح ساختار بانکی، مبارزه با خلق نقدینگی بی‌ضابطه، و هدایت منابع به سمت تولید را ارائه دهد.وی با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی و بی‌توجهی به فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: باید از نگاه‌هایی که تمام مسیر توسعه اقتصادی را به مذاکرات گره می‌زنند عبور کنیم. اقتصاد کشور ظرفیت‌های درونی فراوانی دارد که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌توان حتی در شرایط تحریمی نیز رشد و رونق ایجاد کرد.بشیری در پایان گفت: با توجه به جایگاه مهم وزارت اقتصاد در هدایت منابع، کنترل تورم و پشتیبانی از تولید، مجلس با دقت ویژه‌ای برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی خواهد کرد. ایشان باید بتواند در صحن علنی پاسخگوی دغدغه‌های نمایندگان باشد و برنامه‌ای جامع، واقع‌گرایانه و زمان‌بندی‌شده برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی ارائه دهد. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:47:11 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189659/عبور-تنگناهای-تحریم-صدر-برنامه-وزیر-پیشنهادی-اقتصاد https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189655/بانک-مسکن-وام-۶۵۰-میلیونی-نهضت-ملی-پرداخت-می-شود - اخبار اقتصادی - به گزارش ایران خبر، سیدمحسن فاضلیان اظهار کرد:طبق آمار، پروژه‌های نهضت ملی مسکن 100 درصد آماده تحویل در بانک، 12 هزار و 458 واحد است که از این تعداد، 7 هزار و 77 واحد مسکن حمایتی، یک هزار و 40 واحد خودمالکی روستایی و تعداد 4 هزار و 341 واحد متعلق به خودمالکان شهری است.وی افزود: به طور کلی 83 هزار و 771 واحد بالای 80 درصد ساخت در کشور داریم که 57 هزار و 803 واحد آن مربوط به پروژه‌های حمایتی، 4 هزار و 837 واحد مربوط به پروژه‌های خودمالک روستایی و 21 هزار و 131 واحد آن نیز خودمالک شهری است.وی یادآور شد: از 57 هزار و 272 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد، طی یک ماه اخیر، تنها 4 هزار و 248 واحد مسکونی به فروش اقساطی رسیده که از این تعداد، 2100 واحد مسکن حمایتی، 1062 واحد خودمالکی روستایی و 1079 واحد نیز خودمالک شهری است.وی با تاکید بر اینکه بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی توسط متقاضیان به بانک، می‌تواند بخش مهمی از کمبود منابع بانک را جبران کند، خواستار همکاری بیشتر مدیران نهادهای مربوطه در وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: انباشته شدن این واحدها به نفع بانک نیست.فاضلیان به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعطای متمم تسهیلات نهضت ملی تا سقف 650 میلیون تومان به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تنگناهای مالی در بانک، این مبالغ را به پروژه ها تزریق خواهیم کرد؛ اما انتظار داریم پرداخت تسهیلات منجر به تحویل سریع پروژه‌ها و بازگشت منابع به بانک شود.فاضلیان با بیان اینکه طی سنوات اخیر، وعده‌های مربوط به افزایش سرمایه و یا تقویت منابع از طریق صندوق توسعه ملی محقق نشده است گفت: در این مدت علیرغم تمامی مشقات و کمبودها، برای جلب رضایت باری تعالی و با هدف خدمت به مردم عزیز، کار جهادی در راستای انجام رسالت بانک انجام شد.عضو هیات مدیره بانک مسکن اضافه کرد:: بانک مسکن در مدت اخیر به دلیل کمبود منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی، قرارداد جدیدی در نهضت ملی مسکن امضا نکرده و تمرکز خود را بر تسهیلات‌دهی به واحدهای بالای 75 درصد قرار داده است.وی افزود: سیاست تمدید و پرداخت متمم باید دلایل موجهی داشته باشد و پروژه‌های که 100 درصد تکمیل شده و هنوز به فروش اقساطی نرسیده اند، امکان دریافت تسهیلات متمم ندارند.فاضلیان همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم با تحقق افزایش سرمایه و بهبود منابع مالی، انتظاری که از بانک تخصصی مسکن در جامعه و میان مردم عزیز وجود دارد را بیش از پیش استیفا کنیم.وی ادامه داد: باید راهکاری بیندیشیم که موانع طرح نهضت ملی مسکن در فضای مبتنی بر کارشناسی و فرضیات عمیق حل و فصل شود.فاضلیان گفت: بانک مسکن در ادامه رسالت خود در توسعه بخش مسکن کشور از هیچ اقدامی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن فروگذار نخواهد کرد و تمامی تلاش خود را در مسیر پرداخت تسهیلات به کار خواهد بست. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:46:08 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189655/بانک-مسکن-وام-۶۵۰-میلیونی-نهضت-ملی-پرداخت-می-شود https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189654/زنگ-خطر-شفافیت-بورس-۴۶درصد-گزارش-های-حسابرسی-مشروط - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگ اصل با حضور در این نشست تخصصی که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد اظهار کرد: بازار سرمایه برای تداوم خود باید متر و معیاری داشته باشد؛ در این راستا، نقش استانداردهای حسابداری معلوم و آشکار است، زیرا با همین استانداردگذاری است که می‌توانیم با بازارهای جهان، زبان مشترک داشته باشیم.مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد که نسبت بالای گزارش‌های مشروط در بازار سرمایه، زنگ خطری جدی برای اعتبار صورت‌های مالی شرکت‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی و شرکت‌های دولتی است.زنگ خطر برای اعتبار مالی شرکت‌ها؛ 46 درصد گزارش‌های حسابرسی در بورس مشروط استبزرگ اصل در اظهارات خود اعلام کرد: در حال حاضر، سازمان حسابرسی 750 شرکت را به عهده دارد که از این تعداد، 110 شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 52 درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و 46 درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته، چنین درصدی از گزارش‌های مشروط، تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهندهٔ نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.امکان تبدیل سود بانک‌ها در صورت مالی به زیان‌های انباشته سنگینمدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: در نظام بانکی، گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی، در واقعیت به زیان‌های انباشتهٔ سنگین تبدیل می‌شوند. به طور مثال، تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشمگیر مبدل کند.بزرگ اصل هشدار داد: اگر تحلیل‌گران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.وی با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی، افزود: انتظار ما از تحلیل‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه این است که بادقت و تخصص، گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.تنظیم‌گری حلقه مفقوده توسعه پتروشیمیمدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد: برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.وی اضافه کرد: این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.بزرگ اصل در ادامه با تأکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:46:00 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189654/زنگ-خطر-شفافیت-بورس-۴۶درصد-گزارش-های-حسابرسی-مشروط https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189648/بورس-مناطق-آزاد-احیا-می-شود - اخبار اقتصادی - به گزارش ایران خبر، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: پروژه بورس بین‌الملل یک طرح ملی است که صرفا به مناطق آزاد محدود نمی‌شود. با وجود پیگیری‌های مستمر در سال‌های اخیر، روند اجرایی آن به دلیل برخی وقفه‌ها متوقف شده بود که اکنون با همکاری نزدیک سازمان بورس، تصمیم داریم این پروژه را احیا و به مرحله اجرا برسانیم.وی با بیان اینکه آیین‌نامه تاسیس بورس بین‌الملل سال 1397 به تصویب و موافقت اصولی آن نیز در سال 1402 توسط شورای عالی بورس صادر شد، افزود: اما زمان 9 ماهه مجوز پایان یافته و نیازمند تمدید است بر همین اساس پیشنهاد می‌شود مدت تمدید به 2 تا 3 سال افزایش یابد تا فرصت کافی برای راه‌اندازی عملیاتی آن فراهم شود.وی ادامه داد: ترکیب سهامداران داخلی با سهم 65 درصدی تقریبا مشخص شده است و برای 35 درصد باقیمانده نیز پیشنهاد می‌شود از نهادهای مالی خارجی در این ترکیب استفاده شود که با همکاری دبیرخانه و معرفی گزینه‌های پیشنهادی توسط مشاوران، این ترکیب طی حداکثر دو ماه آینده نهایی و جهت تصویب به شورای‌عالی بورس ارسال شود.دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بر تشکیل کمیته تخصصی برای طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های معاملاتی لازم برای بورس بین‌الملل، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تاکید کرد. ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:44:54 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189648/بورس-مناطق-آزاد-احیا-می-شود https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189647/بحران-بانکی-سایه-ناترازی-تصمیم-های-سخت-راه - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی کشور طی دهه اخیر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده، اما در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها ریشه در ساختار معیوب برخی بانک‌های دولتی دارد، بلکه با عملکرد پرریسک برخی بانک‌های خصوصی نیز گره خورده است.ناترازی بانک‌ها؛ چالش مزمن نظام بانکی و اقتصاد ایرانناترازی بانکی یکی از مهم‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران استدر حالی‌که ناترازی ترازنامه‌ای به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده، بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که عمق بحران در هر دو بخش به‌مراتب فراتر از برآوردهای رسمی است. با وجود هشدارهای متعدد، بخش عمده‌ای از بانک‌ها همچنان با نسبت پایین کفایت سرمایه، بدهی سنگین به بانک مرکزی و بنگاه‌داری گسترده مواجه‌اند.رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داده است که با بانک‌های متخلف، برخورد جدی و ساختاری صورت خواهد گرفت.مفهوم ناترازی بانکی؛ اختلالی در قلب اقتصادناترازی در نظام بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تراز دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به هم نخورده و بانک در ایفای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند ناشی از دلایلی همچون اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، بنگاه‌داری گسترده، مطالبات معوق، و نرخ سود تکلیفی باشد.ناترازی علاوه بر تهدید ثبات بانک‌ها، آثار دامنه‌داری بر نقدینگی، تورم، پایه پولی و حتی سیاست‌گذاری پولی کشور دارد.بانک‌های دولتی؛ ناترازی در سایه تکالیف سنگیندر میان بانک‌های دولتی در چند بانک ناترازی به شدت ریشه‌دار و ساختاری است. بانک‌هایی که به‌رغم برخورداری از منابع عظیم، به دلیل تکالیف تسهیلاتی دولتی، بدهی سنگین به بانک مرکزی، و مطالبات معوق گسترده، با کسری منابع مواجه هستند.نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی و حتی گاهی در محدوده بحرانی قرار دارد. 9 بانک دولتی و خصوصی دارای کفایت سرمایه منفی هستند که بانک مرکزی برای آن‌ها برنامه اصلاحی جدی تدوین کرده است.طبق داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال 1403 بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً ناشی از کسری منابع در تأمین تسهیلات تکلیفی و پروژه‌های دولتی است. این در حالی است که بخشی از این تسهیلات هرگز بازپرداخت نشده و به دارایی‌های موهوم بانک‌ها تبدیل شده است.از منظر شاخص‌های مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. نسبت مطالبات غیرجاری (یا همان معوقات بانکی) نیز در برخی از این بانک‌ها به حدود 15 درصد رسیده که نشانه‌ای جدی از ضعف در مدیریت ریسک اعتباری آن‌هاست. همچنین ضریب نقدینگی بلندمدت این بانک‌ها، به دلیل وابستگی شدید به منابع پرهزینه، در وضعیت بحرانی قرار دارد.بانک‌های خصوصی؛ ظاهر سودده با باطن پرریسکدر ظاهر، برخی از بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در حوزه سودآوری و نوآوری داشته‌اند. اما بررسی دقیق صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این بانک‌ها نیز از ناترازی شدید ساختاری در امان نبوده‌اند.نسبت کفایت سرمایه در اغلب این بانک‌ها بین 4 تا 8 درصد گزارش شده که هرچند از بانک‌های دولتی بالاتر است، اما همچنان زیر استاندارد مطلوب قرار دارد. نسبت مطالبات غیرجاری نیز در این بانک‌ها اگرچه پایین‌تر از بانک‌های دولتی است، اما در مواردی تا 10 درصد هم گزارش شده است.مشکل اصلی در این گروه از بانک‌ها، تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، بنگاه‌داری گسترده، و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته است. بسیاری از آن‌ها برای جبران ناترازی، به اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازی با نرخ سود بین‌بانکی روی آورده‌اند. در نتیجه، ضریب نقدینگی آن‌ها نیز شکننده ارزیابی می‌شود.پیامدهای ناترازی بر اقتصاد کلانپیامدهای ناترازی بانک‌ها، فراتر از مرزهای ترازنامه‌ای آن‌ها است. برخی از تبعات آن عبارتند از:افزایش نقدینگی بدون پشتوانه = تشدید تورمناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت سپرده‌ها در شرایط بحرانافزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی (پایه پولی)بی‌اثر شدن سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ بهرههشدار کارشناسان؛ «ناترازی مزمن» با ریسک سیستمیکارشناسان اقتصادی معتقدند که ناترازی فعلی بانک‌ها در ایران از حالت موقتی گذشته و به یک وضعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی و نظارت بیشتر تلاش کرده کنترل‌هایی اعمال کند، اما عدم اجرای اصلاحات بنیادی و مقاومت در برابر شفاف‌سازی باعث شده تا چرخه معیوب ناترازی همچنان ادامه یابد.در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز طی ماه‌های گذشته به‌صورت جدی اصلاح ناترازی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و بارها تأکید کرده که بانک مرکزی از مواضع نظارتی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. به گفته فرزین، در گام‌های آتی تصمیمات قاطع و بعضاً سخت‌گیرانه‌ای برای بانک‌هایی که از اجرای برنامه‌های اصلاحی سر باز می‌زنند، اتخاذ خواهد شد. این هشدار به‌ویژه متوجه بانک‌هایی است که همچنان از انتشار صورت‌های مالی شفاف و پایبندی به مقررات فاصله دارند. راهکارهای پیشنهادی برای مهار ناترازیاصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها با افزایش سرمایه واقعیواگذاری اموال مازاد و بنگاه‌داری بانک‌هااجرای دقیق استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)کاهش تسهیلات تکلیفی و حذف نرخ سود دستوریشفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برای عموم مردمتجمیع یا ادغام بانک‌های ورشکسته تحت نظارت بانک مرکزیناترازی بانک‌ها امروز نه‌فقط یک مسئله داخلی شبکه بانکی، بلکه خطری جدی برای ثبات اقتصادی کشور است. بدون اصلاحات ساختاری، سیاست‌های نظارتی هوشمند و شجاعت در تصمیم‌گیری اقتصادی، تداوم وضعیت موجود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های شدیدتری در آینده نزدیک شود.  ]]> اقتصاد Mon, 09 Jun 2025 18:44:48 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189647/بحران-بانکی-سایه-ناترازی-تصمیم-های-سخت-راه https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189644/تاوان-قطع-برق-واحدهای-اقتصادی-کارگران-می-دهند به گزارش ایران خبر، - اخبار اقتصادی - حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به مشکلات کارگران همزمان با قطعی برق گفت:در چند سال اخیر و به موازات فرا رسیدن فصل گرما ، قطع گسترده و عمدتاً روزانه برق در سطح کشور علاوه بر بروز برخی مشکلات برای اقشار جامعه، واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی را که از نیروی کار استفاده می‌کنند با چالش هایی مواجه نموده است.وی ادامه داد: اینکه چرا در چند سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه تمهیداتی برای حل چالش یاد شده صورت نپذیرفته است حقیقت تلخی است که در سال جاری هم که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است،  قطعی برق برای کارآفرینان و کارفرمایان باعث افزایش هزینه بهای تمام شده کالا و خدمات  همچون هزینه اجاره ، پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی بدون کارکرد ،افزایش هزینه تعمیر و نگهداری حاصل از نوسانات برق ، ضایعات غیر عادی در خطوط تولید حاصل از قطعی برق و ...را با خود به همراه دارد که در نهایت تاوان این افزایش ها را کارگران و حقوق بگیران کشور پرداخت میکنند که با  60درصد جامعه ، مصرف کننده نهایی و کالا و خدمات هستند.جهش قیمت‌ها و بی‌کفایتی دستمزد کارگرانبازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  اظهار داشت: بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که خیلی از کارآفرینان در سال جاری در نبود هیچ حمایت عملگرایانه ای از سوی دولت ، خود آستین همت بالا زده و برای کاهش خاموشی در خطوط تولید و فعالیت با صرف پرداختی های میلیاردی ، اقدام به خرید و نصب ژنراتور نموده اند با این حال غریب به اتفاق این واحدها با معضل بزرگتری بنام تامین سوخت مواجهه شده اندکه به علت عدم پاسخگویی و حل این مشکل بناچار مجبور به تهیه ی سوخت از بازار آزاد و آن هم به چند برابر قیمت اصلی از شبکه توزیع هستند . اینکه چرا در حالت عادی تامین سوخت برای این دسته از افراد با مشکل مواجهه بوده ولی به اندازه کافی سوخت در شبکه توزیع غیر رسمی به وفور یافت میشود خود داستان مفصلی دارد که خارج از این بحث میباشد. وی بیان کرد: موارد بیان شده ی چالش های روزمره و عادی کارفرمایان و آن هم در حالت خوشبینانه قلمداد میگردد که در نهایت مصرف کننده نهایی پرداخت کننده ی این نابسامانی ها خواهد بود. اما در حالت بدببینانه که این روزها به چشم میخورد برخی کارفرمایان این واحدها بواسطه ی این موضوع در طی مدت زمان قطعی برق با اینکه خارج از اراده نیروی کار میباشد، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق از کارگران خود مینمایند تا بتوانند ضرر ناشی از این موضوع را از جیب کارگران خود پرداخت نموده و درصدی از خسارت وارده را از محل نیروی کار جبران نمایند.امام قلی تبار گفت: با این توضیح سوال اینجاست چرا مدیران مربوطه در سالهای متمادی نتوانسته اند برای حل این مشکل قابل پیش بینی(ناترازی) راهکارهایی همچون احداث نیروگاه خورشیدی یا بهینه نمودن خطوط انتقال و غیره  ارائه دهند ؟مسبب تحمیل هزینه های مضاعف اینچنینی به آحاد جامعه ، صاحبان مشاغل ، کارفرمایان و کارگران چه کسانی هستند؟این فعال کارگری اظهار داشت: اینکه با بروز این چالش ها تازه مدیران مربوطه به این نتیجه رسیده اند  که میبایستی در این صنعت سرمایه گذاری نمود فرار به جلوی تاسف باریست که  از سوی دست اندرکاران دولتی شاهد آن هستیم.وی گفت: اینکه مدیران مربوطه کما فی السابق با در پیش گرفتن رویه هایی اینچنینی به دنبال توجیه اشتباهات خود و با واژه های همواره آشنای تحریم های  ظالمانه  هستند در حقیقت  تضاد آشکار با نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری در سال جاریست که بنام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است.زیرا همگان می‌دانند که  هدف پنهان نامگذاری سال جاری در درجه اول حفظ سرمایه گذاری ، کارآفرین و کارفرما فعلی کشوراست که متأسفانه  از دید مدیران اینچنینی به فراموشی سپرده شده و نادیده گرفته شده است.  ]]> اقتصاد Sun, 08 Jun 2025 06:43:10 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189644/تاوان-قطع-برق-واحدهای-اقتصادی-کارگران-می-دهند