https://www.irankhabar.ir/economic Sun, 19 Jul 2026 19:03:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Sun, 19 Jul 2026 19:03:32 GMT اقتصاد 60 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی جذب 100 درصدی سهمیه پیله‌وری مدیرکل صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در آستانه 10 تیرماه روز صنعت و معدن با اعلام این مطلب گفت: سهمیه واردات به روش رویه تجارت مرزی پیله وری سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 20 درصد افزایش داده شده بود که برای اولین بار در طول 4 سال اخیر 100 درصد سهیمه جذب و علاوه بر آن 10میلیون دلار هم سهمیه مازاد اخذ و جذب گردید و به این نحو،سال گذشته 190 میلیون دلار کالا از جمله کالاهای اساسی از مسیر پیله‌وری وارد کشور شد. خیرخواه با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 3هزار مرزنشین پیله‌ور فعال بودند گفت: این رویه که عموما در شمال استان فعال است همان واردات در مقابل صادرات است و سال گذشته هر پیله‌ور مجاز بود 93 هزار دلار کالا وارد کند که برخی مرزنشینان علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت نداشته‌اند ولی این موضوع، سال گذشته عملیاتی شد و پیله‌وران بیشتری از این ظرفیت استفاده کردند. وی خاطر نشان کرد: سال 1401 به میزان 67 میلیون دلار؛ سال 1402 به میزان 22 میلیون دلار، سال 1403 به میزان 110میلیون دلار واردات از محل پیله‌وری انجام می‌شد که این میزان در سال 1404 به 190میلیون دلار رسید و رشد بی‌سابقه‌ای در تاریخ تجاری مرزی استان ثبت و این امر موجب رونق رویه تجارت مرزی در شمال استان شد. خیرخواه افزود: با ثبت رکورد در سال 1404 در سه ماهه اول سال 1405 نیز 31 میلیون دلار کالا به وزن 17 هزار تن وارد شده است که نشان می‌دهد این رویه تجاری بدون وقفه و با قوت بیشتر در حال انجام است. رشد 570 درصدی تجارت نوین مرزی با عبور از کولبری سنتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در ادامه مطالب خود به رویه تجاری جدیدی که از آن به عنوان رویه جدید و نوین تجارت مرزی یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: تجارت کولبری نوعی از تجارت بود که مرزنشینان؛ کالا را در دوش خود وارد کشور می‌کردند که این موضوع در اذهان عمومی دارای بار منفی تجاری بود که طبق آمارهای ثبت شده در سال 1401 به ارزش 43 میلیون دلار در سال 1402 به میزان 14 میلیون دلار و در سال 1403 به میزان 17میلیون دلار کالا از این رویه از مرزهای آذربایجان‌غربی وارد کشور می‌شده است. اما سال گذشته با تصویب قانون«ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» این روش تجاری وارد فاز جدید عملیاتی شده است و کالا دیگر در دوش کولبران وارد کشور نمی‌شود بلکه از مرزهای رسمی و با کشتی و کانتینر در قالب 1374 کد تعرفه مجاز با واسطه گری کارگزار مابین تاجر و مرزنشین(کولبر) واردات انجام می‌گیرد. خیرخواه بیان با اینکه با عملیاتی کردن اجرای قانون در سال گذشته مجموعا 61 هزار سرپرست خانوار در سه شهرستان مجاز سردشت، پیرانشهر و میرآباد شناسایی و برای 180 کارگزار مجوز فعالیت صادر شد و نتیجه آن واردات 114 میلیون دلار کالا از این رویه در سال گذشته بود که بالغ بر 700 میلیارد تومان از عایدی این تجارت به حساب مرزنشینان واریز شده و به همین میزان هم برای اجرای پروژه های عمرانی در حساب خزانه این قانون ذخیره شده است که برای اولین بار موجب تحرک و رونق تجاری در مرزهای سردشت و پیرانشهر شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود در رکوردی بی سابقه در 3 ماهه اول سال جاری هم 137 میلیون دلار واردات از این محل ثبت آماری شده و 113 میلیون دلار آن ترخیص قطعی شده است که با توکیل سهمیه‌های انجام شده بالغ بر 935 میلیارد تومان مرزنشینان سه شهرستان دریافتی داشته اند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است و این روند با نظم و رونق بیشتری در حال انجام است و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر 400 میلیون دلار کالا از این رویه تجاری وارد شود. خیرخواه با بیان اینکه همه کارگزاران موظف هستند طبق قانون حداقل 6 درصد ارزش کالای وارداتی را به حساب کولبران توکیل شده واریز کنند گفت: طبق دستور مقام عالی استان اگر کارگزاری تخلف داشته باشد و فرمانداری ارجاع داده باشد کد همان کارگزاری مسدود می‌شود. رشد 29 درصدی صادرات و تراز تجاری مثبت در آذربایجان‌غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته استان آذربایجان‌غربی رشد 29 درصدی در صادرات را ثبت کرد گفت: در سال 1404 علیرغم شرایط خاص کشور بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا از محصولات تولیدی استان آذربایجان‌غربی با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل به کشورهای هدف صادر شده است که ارزش وزنی آنها نزدیک به 4 میلیون تن بوده است. این در حالی است که صادرات سایر استان‌ها از مرزهای آذربایجان‌غربی بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است خیرخواه با بیان اینکه رفع تعهد ارز صادراتی یکی از مشکلات فعلی تجار است، خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی  نیز رشد داشته است و بالغ بر 6 هزار کارت بازرگانی برای تجار در این استان صادر شده است و رغبت تجار برای تجارت نیز سال گذشته افزایشی بوده است. وی میزان واردات را هم از محل کارت‌های بازرگانی یک میلیارد و 127 میلیون دلار برشمرد و گفت: این واردات علاوه بر واردات رویه های تجارت مرزی می‌باشد و تراز تجاری در این استان دو برابر مثبت بوده است. ]]> اقتصاد Tue, 30 Jun 2026 08:41:11 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189754/ثبت-همزمان-۳-رکورد-بی-سابقه-تجارت-مرزی-آذربایجان-غربی https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت ایران خبر - در میان انبوه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، شبکه توزیع برق همچون بیماری مزمنی است که هر از چندگاهی با بروز ناترازی‌های فلج‌کننده، تب آن بالا می‌زند. در چنین بستری، وسوسه تجویز نسخه‌های رادیکال همواره وجود دارد. یکی از این رویکردها که این روزها از سوی برخی محافل تصمیم‌گیری طنین‌انداز شده، عبارت است از این گزاره که "دولت باید به‌کلی از مالکیت و مدیریت شبکه توزیع برق خارج شود و نقش آن صرفاً به سیاست‌گذاری محدود گردد". استدلال پشتیبان این نگاه آن است که واسطه‌گری دولت میان نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان، منجر به ناکارآمدی، اتلاف منابع و سرکوب بهره‌وری شده است. این ایده در ظاهر با ادبیات خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت هم‌راستا به نظر می‌رسد، اما واکاوی دقیق‌تر آن از دریچه اقتصاد انرژی و تنظیم‌گری شبکه‌ای نشان می‌دهد که این تجویز، نه بر مبنای منطق علمی بازار برق، بلکه بر پایه یک کژفهمی عمیق از ماهیت "انحصار طبیعی" و تفکیک نقش‌های مختلف در زنجیره تأمین برق بنا شده است. در ادامه تحلیل ریشه‌های این خطای راهبردی و ارائه مسیرهای عملیاتی جایگزین برای بازآرایی نقش دولت در شبکه توزیع تشریح خواهد شد. چرا شبکه توزیع برق، بنگاه خصوصی نیست؟ نظام تأمین برق از سه لایه مجزا اما به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است: تولید (نیروگاه‌ها)، انتقال(خطوط فشار قوی) و توزیع(خطوط فشار متوسط و ضعیف تا درب منازل). پیشنهاد خروج دولت از توزیع، بر این فرض استوار است که این بخش نیز مانند تولید، می‌تواند در یک فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد. این فرض از بنیان نادرست است. شبکه توزیع، یک انحصار طبیعی کلاسیک است. کشیدن دو یا چند شبکه موازی سیم، تیر و ترانس در یک خیابان، از نظر اقتصادی عبث و غیرممکن است. ماهیت فیزیکی این دارایی، رقابت‌پذیر نیست. در غیاب مالکیت یا تنظیم‌گری قوی حاکمیت، مالک یک شبکه انحصاری به یک دیکتاتور قیمت تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌دلخواه، هزینه "حق‌العبور" برق را بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحمیل کند. گزاره "دولت فقط سیاست‌گذاری کند"، در مواجهه با چنین انحصارگر قدرتمندی، شعاری توخالی بیش نیست. سیاست‌های تعرفه‌گذاری اجتماعی، یارانه هدفمند و تأمین برق مناطق کم‌برخوردار، همگی نیازمند اهرمی اجرایی به نام مالکیت یا کنترل تنظیم‌گری بر شبکه‌اند، وگرنه در برخورد با دیوار منفعت‌طلبِ یک شبکه خصوصی رنگ می‌بازند. برای قضاوت دقیق، مرور تجربه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی راهگشاست؛ کشورهایی که به غلط الگوی خصوصی‌سازی کامل قلمداد می‌شوند، اما در عمل رویکردی کاملاً معکوس در پیش گرفته‌اند. در نروژ، بیش از ۹۰ درصد شبکه توزیع برق در مالکیت شهرداری‌ها و نهادهای دولتی است. در این مدل، دولت شبکه را یک پلتفرم عمومی تلقی می‌کند که بستر رقابت برای بازیگران بخش تولید (نیروگاه‌های خصوصی و دولتی) است. توزیع‌کنندگان دولتی تحت رگولاتوری سخت‌گیرانه سازمان منابع انرژی و آب نروژ موظف‌اند با حداقل تلفات (کمتر از ۴ درصد) و تعرفه‌های یکسان، برق را از نواحی شمالی تا پایتخت تأمین کنند. هیچ‌کس در نروژ، واسطه‌گری دولتی را زائد نمی‌داند، زیرا این واسطه‌گری، تضمین‌کننده عدالت و امنیت عرضه است. در کانادا، غول‌های استانی مانند "هایدرو وان" در انتاریو یا "بی‌سی هایدرو" در بریتیش کلمبیا، مالک و مدیر مطلق شبکه‌های توزیع هستند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، بزرگ‌ترین برنامه‌های بهره‌وری مانند نصب سراسری کنتورهای هوشمند را پیش برده‌اند. اگر منطق سودآوری کوتاه‌مدت خصوصی حاکم بود، این پروژه‌ها در مناطق روستایی کم‌جمعیت هرگز توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کردند و شکاف دیجیتالی انرژی تشدید می‌شد. در چین، دو غول "استیت گرید" و "ساثرن پاور گرید" ستون فقرات بزرگ‌ترین شبکه برق جهان را در اختیار دارند. چین به‌عنوان کارخانه جهان، هرگز این شریان حیاتی را به دست بازار نسپرد. این مالکیت دولتی بود که امکان اجرای بلندپروازانه‌ترین سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرد؛ جایی که شبکه دولتی موظف شد برق مزارع بادی و خورشیدی دوردست را به‌رغم هزینه‌های بالا و زیان مقطعی خریداری و منتقل کند. چنین مأموریت ملی‌، در قاموس یک شرکت توزیع خصوصی تعریف‌نشدنی است. خطای تشخیص: جای رقابت کجاست؟ بنابراین، ریشه ناکارآمدی در واسطه‌گری مالی دولت نیست؛ ریشه در کیفیت تنظیم‌گری و نظام تعرفه‌گذاری است. راه‌حل، حذف فیزیکی دولت از شبکه نیست، بلکه بازتعریف نقش آن است. دولت باید از تصدی‌گری در تولید برق (نیروگاه‌داری) خارج شود و آن را به رقابت واقعی میان سرمایه‌گذاران بسپارد، اما هم‌زمان جای پای خود را در مدیریت هوشمند شبکه توزیع مستحکم‌تر کند. مشکل اصلی ایران، دولتی بودن شبکه نیست؛ مشکل، فقدان شفافیت، عدم استقلال رگولاتور و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی ویرانگری است که هم شبکه را ورشکسته کرده و هم جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. چهار راهکار سیاستی و عملیاتی برای بازآرایی شبکه توزیع برق کشور برای برون‌رفت از این دوگانه نادرست "دولتی یا خصوصی"، مسیر سومی وجود دارد که مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و مالکیت منعطف است. چهار گام اجرایی ذیل در این چارچوب پیشنهاد می‌شود: ۱. گذار از مالکیت صرف به مدیریت دارایی مبتنی بر رگولاتوری: مشکل اصلی، نبود انگیزه برای بهره‌وری در شبکه دولتی است. راه‌حل، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند است که نرخ بازگشت سرمایه شرکت‌های توزیع را بر اساس عملکردشان تعیین کند. این مدل که به "پایه دارایی تنظیمی" معروف است، به شرکت‌های توزیع دولتی اجازه می‌دهد در ازای کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان، سود تضمین‌شده دریافت کنند. این کار، ضمن حفظ مالکیت عمومی، روحیه بخش خصوصی را به کالبد شبکه می‌دمد. ۲. برون‌سپاری مدیریت بهره‌برداری، نه مالکیت (مدل O&M): ضرورتی ندارد دولت شخصاً اکیپ‌های تعمیرات و نصب کنتور را اداره کند. راه‌کار عملیاتی، عقد قراردادهای بلندمدت بهره‌برداری و نگهداری (O&M) با شرکت‌های تخصصی خصوصی است. در این مدل، دارایی شبکه متعلق به حاکمیت می‌ماند، اما مدیریت فنی، کاهش تلفات غیرتخصصی و خدمات مشترکین به پیمانکارانی واگذار می‌شود که دستمزدشان با شاخص‌های عملکردی (KPI) مانند سرعت رفع خاموشی گره خورده است. این همان تفکیک هوشمندانه مالکیت از مدیریت است. ۳. ایجاد بازار خرده‌فروشی برق بر بستر شبکه دولتی: دولت نباید در خرید و فروش انرژی واسطه‌گری کند، اما باید مالک سیم‌ها باقی بماند. مدل مطلوب، "تفکیک بستر از بازیگر" است. شبکه توزیع به یک بازار مشترک بدل می‌شود که در آن، صدها شرکت خصوصی خرده‌فروش می‌توانند برق را از نیروگاه‌ها خریده و با قیمت‌های رقابتی به مشترکان بفروشند. این شرکت‌ها صرفاً حق‌العبور شفافی به مالک شبکه (دولت) می‌پردازند. با این کار، رقابت در فروش ایجاد می‌شود، اما از غارت انحصاری زیرساخت جلوگیری می‌گردد. ۴. تأمین مالی جمعی و مردمی‌سازی دارایی شبکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نوسازی شبکه توزیع (که بیش از ۲۰ الی 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود)، دولت می‌تواند بدون واگذاری حق رأی مدیریتی، بخشی از منافع اقتصادی دارایی‌های شبکه را از طریق انتشار واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت برق در بورس به مردم بفروشد. این روش، ضمن تأمین نقدینگی، نوعی نظارت عمومی بر عملکرد شبکه ایجاد می‌کند و مشارکت ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد، بی‌آنکه کنترل حاکمیتی بر این شریان امنیتی از دست برود. شبکه توزیع برق، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی است. تجویز خروج شتاب‌زده و کامل حاکمیت از این حوزه، نه رقابت که هرج‌ومرج تعرفه‌ای، نه بهره‌وری که زالوصفتی انحصار خصوصی، و نه عدالت که بی‌عدالتی جغرافیایی را به ارمغان خواهد آورد. تجربه نروژ، کانادا و چین نشان می‌دهد که می‌توان دولتی بود، اما چابک بود؛ می‌توان مالک شبکه بود، اما به بخش خصوصی میدان داد. کلید حل بحران برق ایران، نه خروج از شبکه، که ورود به عصر حکمرانی هوشمند شبکه است. ]]> اقتصاد Sun, 21 Jun 2026 10:22:59 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189753/توزیع-برق-خطای-خروج-حاکمیت https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود ایران خبر - دکتر سعید خادمی مالک و رییس هیات مدیره گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان گفت:خروجی مذاکرات متعدد چند ماه اخیر با دکتر حق شناس، استاندار گیلان و نظر بسیار مثبت وی ،امضا یک تفاهم نامه با استانداری گیلان بود. وی تاکید کرد :این تفاهم نامه به امضا استانداری گیلان ،اینجانب و دکتر مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان( سرمایه گذار و مالک این پروژه بزرگ ) و مدیر این پروژه بزرگ ملی رسیده و مقرر است با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار طی دو سال یک کارخانه کامل خودروسازی شامل پرس، بدنه ، رنگ و مونتاژ در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع احداث و راه اندازی شود. دکتر سعید خادمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت خط رنگ در زیبایی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان ،یکی از پیشرفته ترین خط رنگ های دنیا خریداری شده و قبلا وارد کشور شده و در حقیقت بخش مهمی از سرمایه گذاری لازم برای این خودروسازی انجام شده است.ظرفیت این خودروسازی سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وکیفیت محور خواهد بود.وی ادامه داد: خودروهایی که در صنایع خودروسازی گیلان تولید می شوند خودروهای روز دنیا خواهند بودکه در زمان مقرر، نام و مشخصات خودروهای مورد نظر برای شروع کار اعلام می شود. خادمی در ادامه گفت :علاوه بر استانداری گیلان لازم است شبکه بانکی ، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط مساعدت لازم را بعمل آورند، چرا که تاسیس و راه اندازی این پروژه ملی موجب توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه استان گیلان خواهد شد.دکتر سعید خادمی متذکر شد: اطلاعات لازم همزمان با پیشرفت پروژه از طریق مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی مایوان در اختیار رسانه ها و مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت. ]]> اقتصاد Tue, 02 Jun 2026 17:28:55 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189752/گیلان-صاحب-خودروسازی-می-شود https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید به گزارش ایران خبر،رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی این بانک گفت: در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.   عبدالناصر همتی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ اظهار کرد: هر چند این محدودیت‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است اما بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است. رئیس هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکردهای عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند. ]]> اقتصاد Mon, 11 May 2026 13:33:47 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189749/نقشه-راه-جدید-بانک-مرکزی-عبور-تنگنای-ارز-اولویت-سفره-مردم-مواد-اولیه-تولید https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز امروز جهان شاهد پرده پایانی از یک نمایش خونین و پرهزینه است؛ نمایشی که در آن ایالات متحده، زخمی از ۴۷ سال ایستادگی ایران، آخرین ابزارهای بقای خود را به میدان آورده است. اما آنچه در مانیتورهای بازار ارز تهران یا در پهنه آبی دریای عمان می‌گذرد، صرفاً نوسان قیمت یا یک عملیات نظامی ساده نیست؛ این یک «گذار تاریخی» از نظم قدیم به نظمی است که در آن «تروریسم اقتصادی» دیگر ضامن بقای ابرقدرت‌ها نخواهد بود. ۱. بازار ارز؛ واحد اندازه‌گیری وحشت در واشینگتنپرش‌های اخیر نرخ دلار در ایران را نباید در خلاء تحلیل کرد. این نوسانات، خروجیِ دقیقِ «مهندسی پرسپکتیو» در اتاق‌های فکر خزانه داری آمریکا و تئوری‌های «ریچارد نفیو» است. وقتی قدرت نظامی آمریکا در برابر ایران فلج می‌شود، آن‌ها طبق اعتراف صریح خود، «درد و هرج‌ومرج» را به رگ‌های بازار پمپاژ می‌کنند. مسدود کردن شبکه تسویه ارز در دبی، نه از روی اقتدار، بلکه یک «انتحار مالی» بود تا به امارات یادآوری کنند تحت چتر کیست. اما این اقدام، ماشه بزرگترین فرار سرمایه تاریخ را کشید و غول‌های بریکس (BRICS) را به این نتیجه قطعی رساند که دلار دیگر یک کالای عمومی نیست، بلکه یک «سلاح کشتار جمعی» در دست یک روان‌پریش بی ثبات است. ۲. زلزله در لند و بن‌بست در وال‌استریتدر حالی که واشینگتن در پی خفه کردن شریان‌های مالی ایران بود، پاسخ مقتدرانه ایران در دریای عمان و توقیف نفت‌کش «اوشن کوی» (جین‌لی)، محاسبات را به هم ریخت. این عملیات، زلزله‌ای در سندیکای بیمه لویدز لندن ایجاد کرد و با جهش نجومی حق بیمه جنگ، عملاً ناوگان جهانی را از پوشش خارج کرد.پشت این اقتدار دریایی، یک تله ژئواکونومیک برای غرب نهفته است: غول‌های فناوری آمریکا با ۱.۸ تریلیون دلار بدهی بابت توسعه هوش مصنوعی، زیر فشار نرخ بهره بالا له می‌شوند. حالا معادله بی‌رحم ایران در تنگه هرمز (انرژی گران + نرخ بهره بالا) به معنای انفجار حباب هوش مصنوعی و ورشکستگی سیستماتیک وال‌استریت در سال ۲۰۲۶ است. ۳. پایان توهم امنیت و ضرورت تغییر رژیم جهانی خروج امارات از اوپک و تلاش برای تبدیل شدن به یک بازیگر غیرمتعهد، نشان‌دهنده یک واقعیت است: «سرمایه هوشمند» (Smart Money) در حال فرار از چتر امنیتی فرسوده سنتکام است. بازیگران منطقه فهمیده‌اند که امنیت آمریکایی صرفاً یک سراب است.امروز، واشینگتن بر سر یک دوراهی مرگبار قرار دارد؛ یا پذیرش مذاکره پنهان و عقب‌نشینی از منطقه، و یا یک دیوانگی انتحاری برای انحراف افکار عمومی. جهش دلار در تهران، نه واحد اندازه‌گیری سقوط ایران، بلکه واحد اندازه‌گیری سقوطِ یک قرن تسلط غرب است. در این گذار تاریخی، ثبات جهانی نه از مسیر همراهی با آمریکا، بلکه از طریق گرفتنِ چتر حمایتی از بازیگران غیرقابل پیش‌بینی همچون واشینگتن و تل‌آویو محقق می‌شود. کسانی که همچنان به استراتژی‌های سوخته دنیای پساپترودلار دل بسته‌اند، بزرگترین قربانیان این نظم جدید خواهند بود. ایران امروز نه به سکته پترودلار، بلکه به طلوع جهانی می‌نگرد که در آن «امنیت» دیگر کالای صادراتی آمریکا نیست. ]]> اقتصاد Sun, 10 May 2026 06:33:14 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189734/دکترین-عبور-هژمونی-محاصره-ارزی-تهران-بن-بست-فیزیکی-هرمز https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189740/لزوم-ورود-بانک-های-خصوصی-خدمت-نهضت-ملی-مسکن به گزارش ایران خبر ؛ تبعات ۴۰ روز نبرد و حملات گسترده به پایتخت و سایر نقاط کشور، بازار مسکن ایران را در آستانه تحولی اجباری قرار داده است. تخریب نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، موج مهاجرت معکوس به روستاها و بحران‌های زیرساختی نظیر کمبود آب، شرایطی را رقم زده که مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی آن نیست. در این راستا، مجید گودرزی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، در گفتگو با «نبض بازار» به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای خروج از این بن‌بست پرداخته است.   مهاجرت معکوس و فرصت طلایی نوسازی روستاها گودرزی با اشاره به تخریب‌های گسترده ناشی از جنگ گفت: «حملات اخیر باعث شد حجم عظیمی از جمعیت به سمت شهرهای کوچک و روستاها حرکت کنند. در این میان، اختصاص وام ۵۰۰ میلیون تومانی توسط بنیاد مسکن برای ساخت‌وساز در روستاها، اقدامی هوشمندانه و موثر برای تثبیت این جمعیت و نوسازی بافت‌های روستایی است.» سهم ۶۰ درصدی مسکن در سبد معیشت؛ نتیجه رهاشدگی بازار این کارشناس مسکن با انتقاد از مدیریت بازار تاکید کرد: «در حالی که مسکن بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده، دولت نباید اجازه دهد رکورد تورمیِ دوران جنگ، معیشت مردم را نابود کند. ما مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا با کمبود زمین مواجه نیستیم؛ لذا دولت باید با آزادسازی منابع زمین و اجرای دقیق قوانین بالادستی نظیر "قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره"، جلوی سوداگری را بگیرد.» انتقاد تند از نظام بانکی: تسهیلات مسکن در ایران یک "افتضاح" است گودرزی با مقایسه نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی خاطرنشان کرد: «در هیچ جای دنیا شاهد چنین رویه غلطی نیستیم که یک‌چهارم مبلغ وام را پیش از پرداخت در قالب خرید اوراق کسر کنند و سودی بالای ۲۳ درصد بگیرند. این یک افتضاح در بخش تسهیلات است. نظام بانکی باید به سمتی برود که ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را با دوره‌های بازپرداخت طولانی پوشش دهد، نه اینکه خود بانک‌ها به رقیب مردم و سوداگران بزرگ بازار تبدیل شوند.» حذف قیمت زمین و مهار سوداگری نهادهای مالی وی در پایان تصریح کرد: «قیمت زمین اکنون ۷۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت با واگذاری زمین رایگان و مهار قیمت‌گذاری‌های خودسرانه، می‌تواند فشار را از روی دوش متقاضیان بردارد. اگر بخش مسکن به حرکت درآید، نه تنها تورم مهار می‌شود، بلکه بسیاری از عوارض اقتصادی ناشی از جنگ نیز کنترل خواهد شد. باید جلوی رقابت نابرابر موسسات مالی با مردم گرفته شود، چرا که مسکن جزئی از کارنامه عملکرد دولت‌ها و ابزار پایداری اجتماعی است، نه کالایی برای سوداگری بانک‌ها.» الگوی موفق بخش خصوصی؛ رکوردشکنی بانک گردشگری در اوج بحران وی افزود:در کنار نقدهای وارد شده به بدنه کلان بانکی، عملکرد عملیاتی برخی مجموعه‌ها در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده مسیری متفاوت است. پروژه ۳۰۰۰ واحدی بانک گردشگری (۱۰۰۰ واحد در بلوار الغدیر یافت‌آباد تهران و ۲۰۰۰ واحد در تبریز) نمونه‌ای شاخص از این تحرک اجرایی است. این پروژه که از اسفندماه آغاز شده، حتی در سخت‌ترین روزهای جنگ و حملات اخیر نیز متوقف نشد و با اتمام مرحله فونداسیون در کمترین زمان ممکن، می تواند در مسکن تاثیرگذار باشد. این طرح با تکیه بر مدیریت مستقیم بخش خصوصی در حال اجراست، و به نظر می رسد این بانک بتواند پروژه‌هایی باکیفیت و مستحکم را در زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی‌ها به بهره‌برداری رساند و مانع از تکرار تجربه‌های ناموفقی نظیر پروژه‌های رهاشده مسکن مهر شود.   گفت و گو از حبیب عابدی ]]> اقتصاد Wed, 22 Apr 2026 10:37:41 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189740/لزوم-ورود-بانک-های-خصوصی-خدمت-نهضت-ملی-مسکن https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189739/افزایش-قیمت-طلا-تحت-تأثیر-عوامل-جهانی به گزارش ایران خبر، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است؛ افزایشی که هم‌زمان با رشد بهای انس جهانی طلا رخ داده و به گفته فعالان بازار، بیش از آنکه ناشی از عوامل داخلی باشد، ریشه در تحولات بازارهای جهانی دارد.   قیمت اونس جهانی در هفته‌ای که گذشت با ۱۷۶ دلار افزایش به رکورد جدید ۴۵۱۵ دلار رسید در ایران نیز قیمت طلا و سکه به دلیل افزایش چشمگیر اونس جهانی و نرخ ارز به رکور‌های جدید و سطوح بی سابقه‌ای رسید این در حالی است که قیمت طلا در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و مردم نمی‌دانند این افزایش قیمت‌ها تا کجا پیشروی خواهد داشت و متاسفانه نوسانات شدید قیمت‌ها رکود و کاهش تقاضا در بازار طلا را تشدید کرده است. محمد کشتی‌آرا، کارشناس بازار سکه و طلا، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به روند افزایشی بازارهای جهانی اظهار کرد: «افزایش قیمت طلا فقط مختص ایران نیست. در حال حاضر قیمت انس جهانی در حال افزایش است و نقره حتی رشد بیشتری نسبت به طلا داشته است. پلاتین هم از نقره افزایش بیشتری را تجربه کرده و عملاً همه فلزات گران‌بها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند.» وی با تأکید بر نقش عوامل خارجی در بازار داخلی افزود: «افزایش قیمت سکه و طلا در بازار ایران عمدتاً تحت‌تأثیر قیمت‌های جهانی است. اگرچه نرخ ارز در داخل نوسان داشته، اما میزان اثرگذاری آن به‌مراتب کمتر از اثر افزایش قیمت جهانی طلاست.» کاهش تقاضا طلا با وجود افزایش قیمت ها این کارشناس بازار سکه و طلا درباره وضعیت تقاضا نیز گفت: «برخلاف تصور، با افزایش قیمت‌ها، تقاضای مردم کاهش یافته است. وقتی طلا گران می‌شود، قدرت خرید پایین می‌آید و بازار وارد رکود می‌شود.» کشتی‌آرا درباره تأثیر این شرایط بر صنف طلافروشان تصریح کرد: «افزایش قیمت طلا به نفع طلافروشان نیست. سود این صنف در افزایش حجم معاملات است، نه بالا رفتن قیمت طلا. در شرایط فعلی، تعداد دادوستدها کاهش یافته و فعالان این صنف از وضعیت موجود رضایت ندارند.» وجود حباب ۱۰ میلیونی در بازار سکه  وی همچنین از وجود حباب قابل توجه در بازار سکه خبر داد و گفت: «در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان حباب در قیمت سکه وجود دارد که با افزایش قیمت طلا، میزان آن نیز بیشتر می‌شود.» به گفته کشتی‌آرا، بانک مرکزی ابزار مستقیمی برای کنترل قیمت جهانی طلا ندارد و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر بر مدیریت بازار ارز متمرکز است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که روند صعودی بازارهای جهانی ادامه داشته باشد، بازار داخلی طلا نیز همچنان تحت‌تأثیر عوامل خارجی باقی خواهد ماند. گفت و گو از حبیب عابدی ]]> اقتصاد Mon, 30 Mar 2026 15:31:08 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/interview/189739/افزایش-قیمت-طلا-تحت-تأثیر-عوامل-جهانی https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189738/تبدیل-موفقیت-ریسک-عملیاتی ایران خبر - در شرایطی که صنعت زیر بار فشارهای چندجانبه – از تحریم‌های ظالمانه خارجی گرفته تا محدودیت‌های بی‌سابقه‌ی انرژی و خودتحریمی‌های داخلی – نفس‌نفس می‌زند، مدیران و پرسنل خطوط تولید با چنگ و دندان در حال جنگیدن برای حفظ حیات سازمان‌ها هستند. این تلاشِ خاموش برای بقا در دلِ محدودیت‌ها، عمیقاً ستودنی است.   اما متأسفانه، در همین شرایط بحرانی، ما در سطح کلانِ مدیریت صنعتی گرفتار یک «خطای استراتژیک و رسانه‌ای» شده‌ایم: مسابقه‌ی عجیبی برای اعلام رکوردها، سودهای مقطعی و بوق و کرنا کردنِ بهبود شرایط به راه افتاده است! واقعیت تلخ این است که گاهی برخی از ما، صرفاً برای ارائه گزارش عملکرد به مجمع یا ساختن یک پرسونال برندینگِ کوتاه‌مدت، پالس‌های به شدت معکوس و اشتباهی به بدنه دولت و سیاست‌گذار مخابره می‌کنیم. تاوانِ این نمایشِ موفقیت چیست؟ وقتی ما بی‌وقفه تیتر می‌زنیم که «رکوردهای تاریخی تولید و سودآوری شکسته شد!»، سیاست‌گذاری که درگیر کسری بودجه شدید است، دقیقاً همین سیگنال را دریافت می‌کند: "این صنعت به شدت ثروتمند و تاب‌آور است؛ پس ظرفیت آن را دارد که هزینه‌های دولت را جبران کند!" خروجی این پالس اشتباه، می‌شود جهش ۶۶ درصدی نرخ گاز، وضع عوارض جدید صادراتی، و برداشت‌های مختلف از حساب و سود شرکت‌ها. در اقتصاد امروز ما، اعلام موفقیت‌های مقطعی، خودش به یک ریسکِ سیستماتیک برای کل صنعت تبدیل شده است.شاید بپرسید: پس انگیزه پرسنل و تقدیر از دستاوردها چه می‌شود؟ آیا باید موفقیت‌ها را سانسور کنیم؟ پاسخ استراتژیک به این دغدغه کاملاً روشن است: ما دستاوردها را سانسور نمی‌کنیم، بلکه «مخاطبِ آن‌ها را تفکیک می‌کنیم». تقدیر از زحمات شبانه‌روزی پرسنل، پرداخت پاداش‌ها و جشنِ رکوردشکنی‌ها باید با افتخار در داخل سازمان، مجامع تخصصی و برای سهامداران انجام شود. اما دلیلی ندارد این موفقیت‌های درون‌سازمانی را روی بیلبوردهای شهری و رسانه‌های عمومی فریاد بزنیم تا سیاست‌گذار، آن را به عنوان سیگنالِ «ثروتِ مازاد» و «ظرفیتِ مالیات‌دهیِ بیشتر» تفسیر کند!  دعوت به یک پویش صنفی:  از تمامی همکاران، مدیران عامل و مدیران روابط عمومی تقاضا دارم به پویش «سکوت استراتژیک و واقع‌بینی صنعتی» بپیوندند: ۱. توقف رویافروشی رسانه‌ای عمومی: تولید در این شرایط، خودش بزرگ‌ترین رکورد است؛ نیازی به تیترهای درشت نداریم. ۲. شفافیتِ دردها به جای پنهان‌کاری: به جای مانور روی رکوردهای مقطعی، «بهای تمام‌شده‌ی واقعی» و خساراتِ ناشی از قطعی گاز و برق را شفاف به گوش تصمیم‌گیران برسانیم. ۳. حفاظت از منابع شرکت: پالسِ کاذبِ ثروت به سیاست‌گذار ندهیم و اجازه ندهیم دستاوردهای فنیِ پرسنل ما، به چراغ سبزی برای دست بردن در جیب صنایع مولد تبدیل شود. دولت باید بداند که صنعت امروز در فاز «بقا» است، نه «رونق». بیایید با آدرس غلط دادن، خودمان تیشه به ریشه صنعت نزنیم. نگاه شما همکاران و فعالان اقتصادی به این رویکرد چیست؟ آیا موافقید که روابط عمومیِ بیش از حد مثبت در این شرایط، یک آسیب جدی است؟ ]]> اقتصاد Fri, 27 Feb 2026 05:23:07 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/note/189738/تبدیل-موفقیت-ریسک-عملیاتی https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189746/نگاه-بلندمدت-سرمایه-گذاران-کلید-بهره-برداری-توانایی-بورس-رقابت-سایر-بازار-ها به گزارش ایران خبر،بازار سرمایه ایران در شرایط فعلی با نوساناتی روبه‌روست که تحلیلگران آن را متاثر از ورود نقدینگی و شرایط کلان اقتصادی می‌دانند. بررسی روند بازار نشان می‌دهد که با فرض ثبات نسبی شرایط، شاخص کل بورس توانایی رشد قابل توجه تا پایان سال را دارد. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال نشانه‌هایی هستند که مسیر حرکت بازار را بهتر پیش‌بینی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.   پیش‌بینی رشد شاخص کل بورس تا پایان سال فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو باایران خبر روند شاخص کل بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت که با فرض ثابت بودن شرایط فعلی، شاخص قابلیت رشد تا آستانه ۵ میلیون واحد را دارد. او توضیح داد که پیش‌بینی اولیه برای شاخص ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بود، اما ورود نقدینگی جدید و شرایط اقتصادی فعلی این امکان را فراهم کرده است که شاخص به رشد بیشتری دست یابد. وی تأکید کرد که متغیر‌های کلان اقتصادی همواره اثرات مثبت و منفی خود را بر بازار اعمال می‌کنند و بنابراین پیش‌بینی‌ها تنها در چارچوب شرایط فعلی قابل اتکا هستند. آقابزرگی خاطرنشان کرد که ثبات نسبی بازار و ورود نقدینگی، عامل اصلی تقویت روند مثبت شاخص کل است. او افزود که سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن این شرایط و تحلیل متغیر‌های کلان، تصمیم‌گیری کنند و دیدگاه بلندمدت را در اولویت قرار دهند تا بتوانند از فرصت‌های رشد بهره‌مند شوند. صنایع پیشرو و معیار‌های ارزیابی بازار به گفته این کارشناس، صنایع ارزآور مانند پالایش، پتروشیمی و فولاد محور اصلی رشد بورس خواهند بود و صنایع سرای کانی فلزی و غیر فلزی نیز در روند صعودی بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند. وی افزود که ورود و خروج پول حقیقی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی شرایط بازار است، اما نمی‌توان آن را به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. همچنین آقابزرگی یادآور شد که نظام دستوری قیمت‌گذاری و دخالت‌های غیرکارشناسی در کوتاه‌مدت می‌تواند روند سودآوری صنایع را تحت تاثیر قرار دهد، اما در میان‌مدت یک تا دو سال، شرکت‌ها خود را با این محدودیت‌ها هماهنگ خواهند کرد و عملیات آنها با شرایط جدید سازگار خواهد شد. این تطبیق موجب می‌شود روند سودآوری صنایع تثبیت شده و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. ریسک‌ها و مقایسه بازدهی بورس با سایر بازار‌ها آقابزرگی بزرگ‌ترین ریسک پیش روی بازار سرمایه را حضور دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت که کنترل نرخ ارز، محدود کردن نرخ فروش شرکت‌ها و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات، مهم‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد ایران هستند. وی تأکید کرد که این ریسک‌ها می‌توانند اثرات منفی کوتاه‌مدت بر روند بازار داشته باشند، اما در بلندمدت با ایجاد هماهنگی میان شرکت‌ها، اثرات آنها کاهش می‌یابد. این کارشناس همچنین به تاریخچه بازدهی بورس و سایر بازار‌ها اشاره کرد و یادآور شد که بورس در تایم فریم بلندمدت بدون رقیب بوده است. طی ۳۰ سال گذشته، شاخص کل بورس حدود ۴۹۰۰ برابر رشد کرده، در حالی که سکه نزدیک به ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ برابر افزایش یافته است. آقابزرگی تأکید کرد که نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران کلید بهره‌برداری از توانایی بورس در رقابت با سایر بازار‌ها است و فرصت‌های سودآوری در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت.   ]]> اقتصاد Sat, 21 Feb 2026 12:12:30 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189746/نگاه-بلندمدت-سرمایه-گذاران-کلید-بهره-برداری-توانایی-بورس-رقابت-سایر-بازار-ها https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189745/انتقال-کامل-داده-های-بانک-آینده-ملی-ایران-چگونه-انجام به گزارش ایران خبر،در جریان عملیات انتقال داده‌ها از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران، در مجموع ۱۱۳ میلیون و ۱۳۲ هزار رکورد اطلاعاتی جابه‌جا شد. این انتقال، یکی از بزرگ‌ترین مهاجرت‌های داده‌ای در شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود و با نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها و همکاری بانک مرکزی، بانک ملی ایران، شرکت خدمات انفورماتیک و تیم‌های فنی مرتبط انجام شد. بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به ۱۰.۳ میلیون حساب بانکی متعلق به ۷.۶۷ میلیون مشتری، با ارزشی حدود ۱,۹۷۰ هزار میلیارد ریال، به سامانه‌های بانک ملی منتقل شد. همچنین بیش از ۳۰ میلیون داده مربوط به شرایط برداشت و حساب‌های امضادار، ۸.۱۳ میلیون داده مربوط به موجودی حساب و ۷.۶۵ میلیون داده مرتبط با امضاها در این فرآیند ثبت و عملیاتی شد. در بخش تسهیلات نیز اطلاعات ۲۷۷ هزار فقره وام و تعهد بانکی به ارزش حدود ۷۲۰ هزار میلیارد ریال به بانک ملی انتقال یافت. این تسهیلات شامل انواع کارت اعتباری، قرض‌الحسنه، مرابحه، اعتبار اسنادی ریالی، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و ضمانت‌نامه‌ها بوده است. علاوه بر این، داده‌های مربوط به ۶.۸ میلیون کارت بانکی و حدود ۳۰ میلیون رکورد اطلاعاتی مربوط به چک‌ها نیز به‌طور کامل منتقل شد. بنا بر اعلام مسئولان، تمام حساب‌های دفترکل بانک سابق آینده نیز در این فرآیند به بانک ملی ایران واگذار شده‌اند. به گفته منابع خبری، این عملیات در بازه‌ای بسیار کوتاه و با حجم بالای داده انجام شد و پس از تکمیل آن، دسترسی مشتریان بانک سابق آینده به خدمات بانکی از طریق سامانه‌های بانک ملی ایران فعال شد. همچنین کارت‌های بانکی تا پایان اعتبار خود معتبر مانده و خدمات غیرحضوری نیز در بستر جدید ادامه یافته است. این انتقال، فقط جابه‌جایی داده نبود؛ یک عملیات سنگین برای حفظ تداوم خدمات بانکی، صیانت از حقوق مشتریان و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های مالی بود. انتقال داده‌ها از نظر فنی یک «پیروزی مهندسی» است، اما از نظر اقتصادی، این عملیات بیشتر یک «جراحی اورژانسی برای جلوگیری از خون‌ریزی» است تا درمان قطعی. موفقیت واقعی زمانی رقم می‌خورد که بانک ملی بتواند بدون تکیه بر چاپ پول، این دارایی‌های عظیم را مدیریت کرده و کیفیت خدمات خود را برای میلیون‌ها مشتری جدید حفظ کند. تغییر ناگهانی از یک پلتفرم بانکی (بانک آینده) به پلتفرم دیگر (بانک ملی) همیشه با چالش‌های عملیاتی همراه است. اگرچه گفته شده انتقال بدون اختلال بوده، اما تفاوت در رابط کاربری اپلیکیشن‌ها (بام در مقابل همراه کارت یا کیلید)، تغییر شماره حساب‌ها (شبا) و تفاوت در فرهنگ خدمات‌دهی بانک دولتی نسبت به بانک خصوصی، می‌تواند باعث سردرگمی و نارضایتی بخشی از ۷.۶ میلیون مشتری منتقل‌شده شود. ]]> اقتصاد Mon, 09 Feb 2026 11:45:15 GMT https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/189745/انتقال-کامل-داده-های-بانک-آینده-ملی-ایران-چگونه-انجام