کارتهای بازرگانی اجاره‌ای؛
یک درصدی‌های پرضرر
کد مطلب: 110835
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳
۸۰۰۰میلیارد تومان مالیات غیرقابل وصول، ۱۰۰۰میلیارد بدهی گمرکی، قاچاق سازمان‌یافته و نابسامانی بازار ارز تنها بخشی از معضلات سو استفاده از کارت بازرگانی هستند اما سالیان سال است که مسئولان بدون ارائه راه حل ریشه ای تنها بر طبل ابطال کارت‌ها می‌کوبند.
در همین خصوص محمد نهاوندیان، یکی از رؤسای پیشین اتاق بازرگانی و نیز معاون اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور در آبان‌ماه 91 اظهارات قابل تاملی را در خصوص کارتهای بازرگانی یک بار مرف و اجاره ای مطرح کرده بود که از آن زمان تاکنون، حدود پنج سال و نیم می‌گذرد اما مشکلات کارتهای بازرگانی همچنان وجود دارد.
«مشاهده شده اعضای ناآشنا به مقررات، اقدام به واگذاری کارتهای بازرگانی خود می‌کنند و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا می‌شوند. این امر موجب اعتراض مراجع وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر مراکز نظارتی شده است. لازم است به طرق مقتضی و مکرر به دارندگان و دریافت‌کنندگان این کارت‌ها اعلام شود که واگذاری آنها به هر عنوان به اشخاص غیر، خلاف قانون و آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی به موجب مواد 4 و 5 آیین‌نامه مذکور است و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار به ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود».
*آیا سرکرده‌های اصلی ردی از خود به جای نمی‌گذارند؟
اگرچه بارها و بارها از سوی مسئولان می‌شنویم که کارتهای بازرگانی ابطال می‌شوند اما مشکل آنجاست که هیچ دردی دوا نشده و روندی که دولتمردان در پیش گرفته‌اند، پیش از آنکه بازدارنده باشد، یک مشوق به حساب می‌آید چراکه برخی افراد با استفاده از کارت بازرگانی صادر شده به نام اقشار کم درآمد و ساکنان مناطق محروم، قوانین تجارت را دور زده و میلیاردها دلار به جیب می‌زنند.
ادامه این روند موجب شده که تا ابتدای سال95، حجم فرار مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی، از سقف 8هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شود. سوالی که قطعاً با شنیدن این خبر به ذهن هر شخصی خطور می‌کند این است که آیا سوءاستفاده‌گران راه خود را به درستی می‌دانند و هیچ ردی از خود بر جای نمی‌گذارند که این حجم عظیم از فرار مالیاتی بر جای مانده و دولت از دریافت آن ناتوان است؟ یا اگر این افراد قابل رصد هستند پس چرا نمی‌توان این میزان مالیات را وصول کرد؟ چگونه این شرایط رقم خورده که نمی‌توان سرکرده اصلی و صد البته پولدار این ماجراها را شناسایی کرد و تا ریال آخر این ضررها را از آنها گرفت؟ آیا طلب 8هزار میلیاردی رقم ناچیزی است که کما فی السابق روند معیوب صدور کارتهای بازرگانی ادامه دارد؟ آیا روند فعلی سوءاستفاده از این کارت‌ها مشوقی برای دلالان و سوءاستفاده‌گران دیگر نخواهد بود تا به این شیوه، میلیاردها دلار سود خالص و بادآورده به جیب بزنند؟
*یک درصدی‌های پرضرر
با همه این مشکلات اما دولت تنها راه ممکن را ابطال کارتهای بازرگانی در نظر گرفته و در واقع به ماشینی تبدیل شده که از یک سو کارتهای بازرگانی را صادر و پس از آنکه سوءاستفاده‌ها انجام شد، کارت را باطل می‌کند. روندی که نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه قطعاً مجدوب و مطلوب سوءاستفاده‌گران به شمار می‌آید.
به گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، سال گذشته 964 و از ابتدای امسال تا کنون 712 کارت بازرگانی در سراسر کشور مسدود شده است؛ یا آنکه علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران از ابطال 2000 کارت بازرگانی یکبار مصرف طی دو سال اخیر از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران خبر داده است.
علیخانی اگرچه سهم کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را تنها یک درصد کارتهای موجود دانسته اما باید به ایشان گفت که آیا می‌دانید همین یک‌درصد چه ضررها و زیان‌های مالیاتی و گمرکی که به کشور نزده است؟ تنها در یک نمونه می‌توان به صحبت‌های کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور اشاره کرد که در اواخر مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را 12000میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ بدهی 1000میلیاردی گمرک، نابسامانی بازار ارز و قاچاق سازمان‌یافته کالا نیز از دیگر ضررهای همین یک‌درصدی‌ها هستند.
*آقای نهاوندیان، پنج سال سعی و خطا کردن کافی نیست؟
با تمام این معضلات اما روند معیوب صدور کارتهای بازرگانی همچنان ادامه دارد و حتی آمارها هم نشان می‌دهد که صدور این کارت‌ها در تهران 20 تا 25 درصد افزایش یافته است؛ حالا سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا سازمان‌های مربوطه کارت‌هایی را صادر می‌کنند که در آینده آنها را ابطال خواهند کرد؟ و اینکه دولت تنها باید سیاست صدور-ابطال کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را اتخاد کند و راه گریز دیگری نیست؟
ای کاش آقای نهاوندیان که حدود پنج سال و نیم پیش از معضلات کارتهای بازرگانی و ابطال کارت متخلفان سخن گفته بود، حالا که مقامی نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور وقت را دارند، بار دیگر موضوع کارتهای بازرگانی را زنده کند تا شاید با منصب بالاتر، راهکار مناسب‌تری پیدا کنند چراکه 5.5سال برای سعی و خطا کردن یک عمل کفایت می‌کند.
البته باید متذکر شد که ظاهرا «کمیسیون اقتصادی دولت» یکی از مقصران اصلی نابسامانی‌های کارت بازرگانی است چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال 95، به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، این کار هنوز انجام نشده است.
