به گزارش
ایران خبر، همین چند روز پیش حسن روحانی از طریق معاون پارلمانی خود به مجلس اعلام کرد که ششم شهریور برای حضور در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان آمادگی دارد.
البته این حضور پیشینه مفصلی دارد. پس از آنکه تقاضای ۱۰۸ نماینده مجلس برای سوال از رئیسجمهور درباره بررسی وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری بررسی شد، نمایندگان وی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفتند ولی
پاسخهایشان نتوانست سوالکنندگان را قانع کند و بر همین اساس کمیسیون اقتصادی سوال را به هیئت رئیسه ارجاع داد.
دولتمردان هرچند سوال از رییسجمهور از سوی مجلس شورای اسلامی را حق این نهاد قانونگذاری میدانند اما شرایط فعلی را برای استفاده از این امکان به صلاح نمیدانستند تا آنجا که رئیس دفتر رئیسجمهور در مورد اصرار برخی نمایندگان مجلس برای طرح سوال از رئیسجمهور، گفته بود: «این یک دور باطل است و وقت دولت و مجلس را میگیرد. این کار سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد.
برخی دولتمردان بر این اعتقادند که «گروه محدودی از نمایندگان در رودربایستی قرار میگیرند و برخی اینگونه امضاها را جمع میکنند که البته این حق آنهاست که امضاء جمع کنند، حق دولت هم این است با کسانی که اطلاعات درست به آنها نمیرسد صحبت کرده و آنها را توجیه کند تا امضای خود را پس بگیرند؛ بنابراین هم آنها وظیفه خود را انجام میدهند و هم ما.»
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان همچنان بر این موضوع اصرار داشتند. آنها بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی که اگر مسائل اساسی برای مردم ایجاد شود مردم حق دارند بر اساس قانون از رئیسجمهور سوال بپرسند، مشکلاتی که در بازار ارز، تورم، رکود و مالباختگان را از جمله دلایل خود برای دعوت از روحانی به مجلس بیان کردهاند.
سرانجام روز چهارشنبه ۱۰ مرداد سوال ۸۰ نماینده از رئیسجمهور در پنج محور اعلام وصول شد و در جلسه علنی مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رئیسجمهور را قرائت کرد.
این پنج محور شامل: عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
از این زمان رئیسجمهور علیرغم اینکه به لحاظ قانونی،، زمانی و شرایط سوالات را مناسب ندانست، اما موظف شد طبق ماده ۲۱۳ آییننامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند؛ بنابراین در ۱۴ مرداد در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهد آمد.
روحانی در عین حال قرار گرفتن در این شرایط را فرصت خوبی دانست تا برخی از حقایق را برای مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور بازگو کند. مشاور فرهنگیاش نیز نوشت: «رئیسجمهور به مجلس میرود نه فقط برای پاسخ گفتن به نمایندگان مردم، بلکه برای سخن گفتن با خود مردم.»
حال سوال این است که محور سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان به چه میزان در حیطه رییسجمهور است؟ از طرفی در جلسات استیضاح وزرای کار و اقتصاد که منجر به خداحافظی ربیعی و کرباسیان از این وزارتخانهها شد به این سوالات پاسخهای مبسوطی داده شد. آیا قرار است رئیسجمهور باز هم به این مباحث تکراری پاسخ دهد؟
نکته جالب توئیت حسامالدین آشنا پس از استیضاح وزیر اقتصاد بود. این مشاور رئیسجمهور چهارم شهریور پس از برکناری کرباسیان توسط مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «دومین وزیر شاخص در فسادستیزی را کنار زدند. حال و هوای جلسه سهشنبه شفافتر شد.»
این موضعگیری یکی از نزدیکترین یاران رئیسجمهوری این امیدواری را بوجود آورده است که او در صحن مجلس با صراحت بیشتری سخن بگوید و شاید از «دستهای پشت پرده» که تنها در گوشه و کنار از آنها سخن گفته میشود را به صورت کاملا شفاف به مردم و نمایندگان بشناساند بهخصوص که روحانی قرار است پس از دیدار با مقام معظم رهبری راهی مجلس شود و بسیاری بر این باورند که با اذن رهبر انقلاب، رئیسجمهور میتواند شفافتر سخن بگوید.
یک مرور تاریخی و یادآوری مقطعی که سوال مجلسیها از محمود احمدینژاد در کسوت رییسجمهور با توصیه رهبر انقلاب منتفی شد نیز احتمال بسیار ضعیفی را ایجاد می کند که این اتفاق برای روحانی هم تکرار شود.
به هر حال این امیدواری وجود دارد که روحانی اگر سهشنبه به مچلس برود، با صراحت لهجه و بدون تعارف مشکلات اصلی کشور و بهخصوص عوامل اصلی آن را به درستی معرفی کند تا هم نمایندگان و هم مردم تکلیفشان را با شرایط موجود بدانند و از طرفی رئیسجمهور با ارائه راهکارهای مناسب میتواند کمی از التهاب بوجود آمده در کشور کم کند، شاید موفق شود بعضی از آنها که تنها در مواقع خاص دلواپس میشوند و هیچگاه اولویتهای کشور را به درستی درک نکردهاند و حتی در طرح سوال و زمان آن هم کجسلیقگی به خرج میدهند از دلواپسی درآورده و از تنش میان دولت، مجلس و ملت بکاهد.