این روزها که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومان جدی‌تر شده، سوال درخصوص استمرار یا حذف این ارز ترجیحی با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. منتقدان ارز ترجیحی بر ناکارآمدی و فسادزا بودن آن تاکید می‌کنند و حذف آن را به صلاح کشور می‌دانند. موافقان استمرار این سیاست هم اغلب نگران آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و معتقدند باید تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.
برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با «مهراد عباد» عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کردیم و نظر وی را جویا شدیم.
رانت و فساد نتیجه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رانت و فساد شکل‌گرفته پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سیاست ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با آثار و عوارض تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مساله‌ساز شده و رانت و فساد و سوء استفاده فراوانی به دنبال داشته است.
وی افزود: بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور هستیم تا موانع موجود از سر راه صادرات و واردات برداشته شود.
عباد تصریح‌کرد: نظرات سلیقه‌ای کارشناسان درباره چگونگی تخصیص ارز و اینکه ارز را به چه کالایی تخصیص بدهیم و به چه کالایی تخصیص ندهیم، مساله‌ساز شده و افزایش قیمت مواد اولیه را در پی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سیاست جدیدی را اتخاذ کند، گفت: کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ترجیحی مشکل دارد و منافع این سیاست به‌طور واقعی به مردم نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی موافق بحث نرخ‌گذاری و شیوه نظارت موجود نیستند، افزود: نظارت قوی شرط درست اجرا شدن یک قانون است و به همین دلیل باید وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سیاست‌های موجود را اصلاح کنند.
ارز ۴۲۰۰ تاثیر مخربی بر تولید دارد
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره تأثیرات مخرب سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی، افزود: در برخی حوزه‌ها شاهد این تاثیرگذاری منفی بوده‌ایم، برای نمونه گاهی به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک داروی وارداتی، قیمت آن پایین‌تر از داروی داخلی می‌شود و به‌طور طبیعی تولیدکننده داخلی دارو از این سیاست آسیب می‌بیند.
وی افزود: انجمن‌های دارویی و اتاق بازرگانی و کمیسیون بهداشت هم بارها این نکته را متذکر می‌شدند و خواستار حذف این ارز بودند که تا این لحظه موفق نشده‌اند.
عباد خاطرنشان‌کرد: البته این موضوع هم خیلی مهم است که چه سیاستی را جایگزین شرایط فعلی می‌کنند؟
وی ابراز امیدواری کرد: تغییر سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده‌ایم که هر زمان به منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران خواست تا از زوایای مختلف به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه شود و نظرات ارگان‌ها و اتاق‌های بازرگانی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، اظهار داشت: واقعیت این است که در حال حاضر کالاهای کمی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، زیرا در یک سال گذشته تعداد این کالاها را کم کردند و امروز بیشترین ارز در نهاده‌ها و دارو تخصیص داده می‌شود.
سود ارز ۴۲۰۰ تومان به صورت خدمات ارائه شود
عباد گفت: هم اکنون کالاها با نرخ آزاد فروخته می‌شود و شاید حذف ارز تأثیر زیادی در قیمت کالاها نداشته باشد، اگرچه تاثیر روانی آن به صورت کوتاه‌مدت محتمل است.
وی افزود: درآمد حاصل از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید فقط بتواند بخشی از کمبودها را برای مردم جبران کند، زیرا هزینه‌ها بسیار بالا است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر قرار است برای مردم هزینه شود، بهتر است که به صورت خدمات به مردم بدهند؛ یعنی به‌طور مثال در زمینه یارانه دارو، بیمه افراد را تقویت کنند تا هزینه‌های سلامت مردم مدیریت شود.
وی ادامه‌داد: بخش زیادی از هزینه‌های مردم به حوزه دارو مربوط می‌شود و بنابراین بهتر است که این هزینه به صورت خدمات به مردم برگردد.
/ایرنا
