چرا ارز ترجیحی همچنان پابرجاست؟ تحلیل دلایل اقتصادی و سیاسی تداوم این سیاست
به گزارش ایران خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در راستای بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی و در اجرای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداریها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاههای اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه ها و احراز تأمین بار مالی آن
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری