جامعه امروزی با تهدیدهای فضای مجازی دست و پنجه نرم می کند

در این مقاله می خواهم این پرسش را درافکنم که تصور غالب از وضعیت جامعه، امکان چنین کنش هایی را کم کرده و شرایط جامعه ایران برای کنش های موقتی، معطوف به وضعیت لحظه ای و غیرقابل پیش بینی مهیاتر است. این شیوه از طرح مساله تلاش می کند کنش اقتصادی را در پرتو یافته های اجتماعی تحلیل کند. برای دقت بحث، کنش اقتصادی را تنها به یکی از انواع فعالیت های اقتصادی یعنی سرمایه گذاری محدود کرده ام. 

در این نوشته دو نکته را مفروضه گرفته ام. یکی آنکه سه صفت بلندمدت بودن، معطوف به آینده بودن و پیش بینی پذیری برای کنش اقتصادی به معنایی که گفته شد، مهم تر است. دوم آنکه افراد با تعریفی که از یک موقعیت دارند، دست به کنش می زنند. کنش آنان، آگاهانه یا ناآگاهانه بر تعریفی از موقعیت متکی است. با این مفروضات، می کوشم دو پرسش را پاسخ دهم: یکی آنکه افراد دنیای اطراف شان را چگونه تصور می کنند و دوم آنکه به دلیل قرار گرفتن در چنین دنیایی، چه الگوهای رفتاری از خود نشان می دهند. 

این دو پرسش را با اتکاء به یافته های سه موجه پیمایش های عمومی که با عنوان «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» و «تحولات فرهنگی» انجام شده است، پاسخ می دهم.
سه خصوصیت فضای اجتماعی در ایران
تصور افراد درباره وضعیت اجتماعی را براساس سه شاخص بررسی می کنیم: ادراک فرد نسبت به وضعیت اخلاقی جامعه، ادراک فرد نسبت به قانون و جهت گیری آن و سوم، اعتماد عمومی. به عبارت دیگر، جامعه ایران از نظر مردم سه ویژگی مهم دارد: یکی آنکه از ارزش های اخلاقی تهی شده است و نوعی زوال اخلاقی در آن دیده می شود. دوم آنکه قانون به عنوان یکی از مهم ترین تنظیم کننده های رفتارهای فردی، از توان و نیروی کافی برخوردار نیست و سرانجام آنکه «دیگری» به عنوان تهدید و مانع دیده می شود. در نتیجه این هر سه، انگیزه های کنش امیال فردی مهارناپذیر شده است و چنین محیطی برای کنش های درازمدت و پیش بینی پذیر مناسب نیست.

1- زوال هنجارهای اخلاقی
از دید اکثریت پاسخگویان، رفتارهای اخلاقی رو به زوال است یعنی از یک سو، صفا اخلاقی مثبت (مانند انصاف، گذشت، امانت داری، پای بندی به قول و قرار) کمیاب تر می شود و از سوی دیگر، رفتارهای اخلاقی منفی (مثل دروغ، تظاهر، تقلب و تملق) رایج تر می شود. 

براساس یافته های به دست آمده، بیش از 70 درصد پاسخگویان بر این تصورند که دورویی، تقلب و کلاهبرداری و تزویر در جامعه رواج دارد. بیش از نیمی از افراد هم معتقدند که ارزش های اخلاقی مثبت مثل انصاف، راستگویی، وفای به عهد و مانند آن کمیاب است. به این تعبیر، پاسخگویان به این پیمایش، فضای جامعه را فضایی غیراخلاقی می دانند که ارزش های مثبت از آن رخت بربسته و صفات منفی اخلاقی رایج شده است. همین تلقی در مورد ارزش های کار ابراز شده است.

در این تحقیق، ارزش های کار برحسب ارزش وقت شناسی، انجام امور براساس مقررات و قانون و و جدان کاری سنجیده شده است. بیش از 60 درصد پاسخگویان وجود چنین ارزش هایی را در فضای کاری ایران کم رنگ می دانند و همین میزان بر این باورند که کار مردم در ادارات به خوبی انجام نمی شود. هر دو یافته به روشنی نشان می دهند از دید پاسخگویان، فضای عمومی جامعه و محیط های کاری از ارزش های اخلاقی تهیه شده است. 

البته باید یادآور شد که این یافته ها تنها تصورات و احساس عمومی پاسخگویان رانشان می دهند و ممکن است واقعیت چنین نباشد. با این حال، همین احساس عمومی دارای اهمیت است زیرا آنان براساس چنین مفروضاتی دست به عمل می زنند. معمولا در چنین شرایطی میل به رفتار اخلاقی کاهش می یابد، زیرا فرد با این تصور که دیگران به اخلاق پایبندی ندارند، احساس می کند با عمل اخلاقی، خود را در معرض سوءاستفاده دیگری قرار می دهد. در چنین شرایطی، رفتار مبتنی بر اعتماد به دیگری پرهزینه خواهدبود.
2- ضعف هنجارهای قانونی
همین وضعیت درباره هنجارهای قانونی وجود دارد.اکثریت افراد بر این تصورند که قانون به عنوان تنظیم کننده اجتماعی عمل نمی کند و بر روابط اجتماعی حاکم نیست. بخش بزرگی از پاسخگویان، گمان می کنند از طریق قانون نمی توانند به حقوق خود دست یابند و در چنین شرایطی، پول و پارتی به عنوان راه های جایگزین برای کسب حقوق یا منافع عمل می کند. 

به عبارت دیگر، وقتی قانون به عنوان رویه ای غیرشخصی قادر به حل و فصل منازعات و تحقق خواسته های افراد نیست، رویه های شخصی مثل پول، یا به عبارت صریح تر رشوه و روابط، پا به میان می گذارد. 64 درصد پاسخگویان گفته اند نمی توان از طریق قانون، حقوق ضایع شده را استیفا کرد و 81 درصد گفته اند کسانی می توانند حقوق شان را استیفا کنند که پول و پارتی داشته باشند. حتی برای یافتن شغل، 61 درصد معتقدند که کسب فرصت های شغلی در گرو روابط شخصی است و ربطی به توانایی های شخصی ندارد. 46 درصد هم همین نظر را درباره ارتقای شغلی داشتند. 

به تعبیر دیگر، می توان گفت از دید مردم ،نهادهای قانونی قادر به عمل نیستند و افراد با پول و روابط خود، نهادهای رسمی را به صورتی شخصی به کار می گیرند. پدیده ای که می توان آن را «شخصی سازی بوروکراسی» نام نهاد. شاید برخی افراد بتوانند از طریق چنین ساز و کارهایی، قانون را دور بزنند و نهادهای رسمی را در جهت منافع شخصی به کار گیرند؛ ولی این وضعیت باعث شکل گیری احساس تبعیض در افراد می شود که با احساسی از ناخشنودی و ناکارآمدی آمیخته است.

در نگاه جامعه شناسانه، نظم اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که امیال فردی در چارچوب هایی غیرشخصی و از نظر اجتماعی تعریف شده، عمل می کند. هر نظم اجتماعی بر دو نیروی درونی یعنی اخلاق و نیروی بیرونی یعنی قانون متکی است. یکی از درون، ما را وا می دارد که به شیوه ای معین رفتار کنیم و دیگری از بیرون.

اگر در جامعه ای این دو نیرو عمل نکنند، یعنی تنظیم کننده های جمعی عمل نکنند، خودگرایی یا خودمحوری و پی جویی منفعت فردی جدا از هنجارهای اجتماعی بر جامعه سایه می افکند. در جامعه ای که هنجارهای اخلاقی و قانونی حاکم است، کنش افراد پیش بینی پذیر است زیرا می دانند از دیگری چه انتظاری باید داشته باشند و در صورتی که این انتظارات عمل نکند، فرد خاطی به تناسب عمل خود با درجاتی متفاوت از فشار اجتماعی مواجه خواهدشد. به همین دلیل است که چنین وضعیتی پیش بینی پذیر است زیرا روشن است که معیار عمل افراد چیست و اگر فردی بخواهد، بی اعتنا به قواعد، تنها به منفعت خود بیاندیشد با فشار اجتماعی و مجازات رو به رو خواهدشد.

وجود شبکه انتظارات اجتماعی نه تنها کنش را پیش بینی پذیر می سازد (زیرا افراد می دانند که از دیگری چه رفتاری را انتظار داشته باشند)، هزینه های اعتماد را هم کاهش می دهد. چرا که اگر کسی براساس انتظارات عمل نکند، با پیامدهای ناشی از هنجارشکنی خود مواجه خواهدشد.

3- فرسایش اعتماد عمومی
وجه سوم قضاوت مردم درباره جامعه به فرسایش اعتماد عمومی مربوط است. فرسایش اعتماد به معنای زندگی در فضای سوءظن است. وقتی به کسی یا نهادی اعتماد می کنیم یعنی احتمال می دهیم فرد براساس انتظاراتی که از او داریم عمل کند؛ مثلا فروشنده در ازای کالا، از خریدار چک می گیرد. این کنش او حاوی چند عنصر است: یکی این که عملی (یعنی فروش کالا) را در حال حاضر انجام داده ولی پرداخت پول به آینده موکول شده است؛ یعنی کنش در آینده.
او احتمال می دهد که خریدار در زمان مقرر، تعهد خود را عمل خواهد کرد. ممکن است چنین احتمالی تحقق نیابد. به همین دلیل است که اعتماد، رفتاری مبتنی بر احتمال است و از این رو، با میزانی از ریسک یا مخاطره همراه است. اگر چنین مخاطره ای بزرگ باشد، احتمال اعتماد کاهش می یابد. اگر بدانیم فرد قادر به پرداخت بدهی خود نیست، چک او را قبول نمی کنیم. 

جامعه ای که این نوع مخاطرات را کاهش می دهد، اعتماد را می افزاید. اگر هنجارهای اخلاقی و قانونی بر جامعه حاکم باشد، چنین مخاطراتی کاهش می یابد. ولی اگر افراد احساس کنند جامعه از ارزش های اخلاقی و قانونی تهی شده است، حاضر نیستند مخاطرات ناشی از چنین احتمالاتی را بپذیرند. 

کلمن و زتومکا این ایده را در تحلیل های خود درباره اعتماد به تفصیل توضیح داده اند. یافته های پیماش نشان می دهند که سستی هنجارهای اخلاقی و قانونی، زمینه را برای افول اعتماد مساعد کرده است. مقایسه پیمایش های ملی صورت گرفته در سال های 1353 و 1383نشان می دهد که میزان اعتماد عمومی کاهش چشمگیری داشته است. درصد افرادی که به دیگران اعتماد بالایی داشته اند از 54 درصد به 24 درصد رسیده است. 

همان طور که گفته شد، اعتماد موکول کردن عمل دیگری به آینده است. وقتی اعتماد می کنیم یعنی انتظار داریم انجام دهد. مثلا اگر قرض می دهیم، انتظار داریم بدهکار بدهی خود را در آینده بازپرداخت کند. هرچه اعتماد کاهش پیدا کند شعاع چنین آینده ای کوتاه تر می شود. به همین دلیل است که در جامعه ای که اعتماد افول می یابد، آینده هرچه کوتاه تر و نزدیک تر می شود. در چنین فضایی کنش های معطوف به آینده بلندمدت، مخاطرات زیادی دارند و لذا کمتر و کمتر می شوند. 

در جوامعی که اعتماد افول می یابد، روابط بلندمدت ضعیف می شوند و افراد از تعهدات بلندمدت پرهیز می کنند و زمینه برای کنش های کوتاه مدت، مقطعی و محدود مساعد می شود.

پیامدهای محیط تهدیدکننده
بی اعتمادی، زوال اخلاقی و قانونی به محیط تهدیدکننده شکل می دهند. افراد احساس می کنند دیگران تنها منفعت خود را می جویند و در برابر خودخواهی و امیال دیگران، نیروی کنترل کننده ای وجود ندارد.

1- کاهش مشارکت اجتماعی
در چنین شرایطی که به نظر مردم، دیگران همکار و همراه شان نیستند یا به بیانی دیگر، در شرایط سوءظن و بدبینی به دیگران، تمایل به همکاری کاهش می یابد. این احساس از سویی به افزایش تخاصم اجتماعی منجر می شود و از سوی دیگر راه را برای افزایش انفعال اجتماعی باز می کند. یکی از وجوه مهم این انفعال آن است که افراد از امور اجتماعی کناره گیری کنند. 
براساس داده های مرکز آمار درباره اوقات فراغت، تنها 3 دقیقه از کل زمان روز به کارهای اجتماعی و خیریه اختصاص دارد و مابقی وقت بیشتر صرف امور فردی و اقتصادی می شود. براساس داده های پیمایش تنها 26 درصد در انجمن های اولیا و مربیان و فقط 10 در شوراهای محلی شرکت می کنند.

2- احساس بی قدرتی
وجه دوم این انفعال آن است که افراد زندگی خود را تحت تاثیر نیروهای بیرونی می بینند و فکر می کنند که خود توانایی تغییر آن را ندارند. 89 درصد پاسخگویان قضا و قدر و 69 درصد شانس را در شکل دهی زندگی شان مهم دانسته اند. وقتی مردم فکر می کنند نمی توانند به طور طبیعی زندگی شان را کنترل کنند، رو به ساز و کارهای جایگزین می آورند که گرایش به فال بینی از آن جمله است. 

آنان تصور می کنند زندگی شان را نیروهایی بیرون از اراده شان مثل تقدیر تعیین می کنند. این وضعیت «استیصال» است یعنی وضعیتی که افراد احساس می کنند کنش شان تاثیری بر وضعیت ندارد.

3- کناره گیری اجتماعی
نتیجه سوم این احساس انفعال کناره گیری از تعاملات اجتماعی است. در این حالت، مردم وارد روابط درازمدت نمی شوند و تعهد نمی سپارند. روند رو به تزاید طلاق را می توان از این دریچه نگاه کرد. رواج کنش های موقتی مهم ترین وجه رفتار در چنین جامعه ای است. یعنی چو فردا شود، فکر فردا کنیم. 44 درصد چنین اعتقادی دارند. در نتیجه، آینده بسیار نزدیک می شود.
4- پیش بینی ناپذیری
همان طور که براساس داده ها بیان شد، نظم اجتماعی در ایران سست شده است. دو پایه مهم نظم اجتماعی، قانون و اخلاق اند. داده ها نشان می دهند که کنش های افراد نه تابع این دو تنظیم کننده، بلکه تابع نفع شخصی است. درواقع از آنجا که نظم اجتماعی سست شده، تنظیم رفتارها از چارچوب قانون و اخلاق خارج شده اند و دیگر قابل پیش بینی نیست. 

تمایل به تامین منافع کوتاه مدت خود افزایش می یابد، زیرا معلوم نیست فردا هم فرصت های امروز مهیا باشد. این وضعیت برای کنش های مقطعی، کوتاه مدت و معطوف به آینده نزدیک مناسب است. در چنین فضایی کنش های بلندمدت با مخاطره زیاد همراه است. از طرف دیگر، در شرایطی که افراد تصور می کنند قدرت تصمیم گیری و کنترل خود را روی شرایط و عوامل بیرونی از دست داده اند و زندگی شان را چیزهای دیگر رقم می زنند، نقش کمتری برای خود قائلند و گمان می کنند زندگی شان را نیروهای دیگری که کنترل بر آن ندارند، رقم می زنند و زمینه برای احساس «بی قدرتی» (powerlessness) مساعد می شود.

عوامل دیگری هم این وضعیت را تشدید می کنند. پیش بینی، انتظارات فرد از رویدادهای محتمل براساس روندهای گذشته است. به سخن دیگر، افراد براساس روندهای گذشته و شناختی که از نحوه تغییرات پدیده ها دارند، گمانه هایی را درباره آینده در ذهن می پرورانند. برای نمونه، وقتی افراد می بینند که قیمت کالاها و خدمات در آستانه سال جدید، افزایش می یابد، و این تغییرات را در طول سال ها تجربه کرده اند، در پایان هر سال، پیش بینی می کنند که قیمت ها افزایش یابد. حتی براساس روندها، میزان افزایش را هم تخمین می زنند. حال اگر، تغییرات ناگهانی باشد، روندهای گذشته چندان به کار پیش بینی نمی آیند. نمونه این وضعیت در تغییر تعرفه های گمرکی است که پیش بینی را دشوار می کند. مجموع این شرایط موجب پیش بینی ناپذیری و در نتیجه کاهش امکان برنامه ریزی و به نوبه خود از دست رفتن کنترل روی شرایط می شود.

5- سردرگمی اجتماعی
سست شدن نظم اجتماعی نتیجه بسیار مشخصی را در پی دارد. مردم دچار تردید و سردرگمی اخلاقی می شوند. مثلا 73 درصد نمی دانند بچه های شان را آزاد بگذارند یا کنترل کنند، 79 درصد نمی توانند آدم خوب را از آدم بد تشخیص بدهند، 70 درصد نمی توانند فرق مسئول دلسوز و جاه طلب را بفهمند. این سردرگمی، خود، از سویی به احساس تنهایی و در پیش گرفتن راه های فردی و نه جمعی و مشارکتی منجر می شود. 
68 درصد گفته اند احساس تنهایی می کنند؛ 69 درصد گفته اند نمی توانند دوست صمیمی داشته باشند؛ 77 درصد فکر می کنند نباید مشت شان را جلوی دیگران باز کنند؛ بنابراین دامنه پیوندهای اجتماعی در جامعه محدود و محدودتر و سوءظن فراگیرتر می شود. 

بازگردیم به پرسشی که در ابتدای این مقاله طرح شد. سرمایه گذاری نوعی از کنش اقتصادی است که خصلت های بنیادین آن، بلندمدت، معطوف به آینده و مبتنی بر پیش بینی پذیری بودن است. شواهد نشان می دهند چنین خصوصیاتی در جامعه ایران کمتر وجود دارند. اکثریت مردم گمان می کنند جامعه دستخوش امیال فردی است که فارغ از چارچوب های اجتماعی، سیطره یافته، از ارزش های اخلاقی و هنجارهای قانونی تهی شده و اعتماد رو به فرسایش گذاشته است. در نتیجه، محیطی تهدیدکننده شکل گرفته است که از هجوم آن به دنیاهای بسته و محدود پیوندهای اجتماعی پناه می برند. این وضعیت با کنش های اقتصادی که توسعه اقتضاء می کند، سازگار نیست.