چرا باید به سمت اصلاح ساختار بانک‌ها برویم؟
بهاءالدین حسینی هاشمی
کد مطلب: 28291
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۳
بهاءالدین حسینی هاشمی در یادداشتی نوشت: اصلاح ساختار بانکی موضوعی است که از چند سال پیش مورد نظر و توجه بانک مرکزی قرار داشته و دارد و هر بار هم کارگروهی به تشخیص بانک مرکزی مامور بررسی تنگناهای بانکداری شد و نسبت به اجرای پیشنهادها و نظرات اصلاحی موظف شدند که عمده این اصلاحات روبنایی و سطحی بوده است. مثلاً طراحی محصول جدید بانکی یا رفع عیوب و اصلاح محصولات فعلی بانکی مثل اجاره به شرط تملیک، خرید دین و... را شامل می‌شود.
اصلاح ساختار بانکی فقط محدود به رفتار و تغییرات بانک نمی‌شود بلکه اصلاح جدی در سیاست‌های پولی و بانکی ضرورت لازم و کامل دارد. عدم توان و قابلیت وام‌دهی بانک‌ها و کاهش پررنگ و تدریجی نسبت وام تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی نسبت به GDP تولید ناخالص داخلی حاکی از زیاندهی واقعی بانک در عین سودسازی و توزیع سود بین سهامداران خود است و در این روند بانک از درون تهی شده و نهایتاً سپرده‌های سپرده‌گذاران به جای تخصیص اعتبار و وام به مصرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بانک‌ها می‌شود. از طرف دیگر انباشت نگران‌کننده مطالبات معوق و سررسید گذشته و در بسیاری از موارد تقلب در ارزیابی وثایق اعتبارات کلان به‌ویژه تعهدات متعلق به سهامداران عمده بانک‌ها که سبب عدم قابلیت وصول مطالبات کلان بانک می‌شود عملاً با ترکیب و کیفیت سرمایه و ساختار سرمایه بانک‌ها و کیفیت نامطلوب دارایی‌های بانک‌ها زیاندهی بیشتر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ بسیار محتمل و نگران‌کننده است.
مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی و عدم تادیه وجوه اوراق منتشره به ضمانت و مالکیت بانک و عدم سوددهی بسیاری از پروژه‌هایی که از محل انتشار اوراق مشارکت ایجاد شده‌اند که بعضاً ناتمام مانده‌اند از یک طرف و اضافه برداشت نجومی و غیرقابل تسویه بانک‌ها از حساب بانک مرکزی با شرایط فعلی و وضع جرائم سنگین 34 درصد برای این گونه مطالبات و ترمیم پی در پی سرمایه بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بدون اضافه کردن قدرت وام‌دهی و بدون ایجاد استحکام مالی واقعی پیام و سیگنال واضح و روشنی را برای اصلاح ساختار سرمایه و دارایی‌های بانکی و مدیریت سیستم بانکی می‌دهد و تاخیر در این مهم نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه خطر سقوط سیستم بانکی را افزایش می‌دهد و این جراحی دردناک و اصلاح ساختار بانکی نیاز به حداقل چند 10 میلیارد دلار سرمایه نفتی از محل صندوق توسعه ملی دارد و فقط با سیاست‌های دستوری و تهدیدی قابل درمان نیست.
اگرچه در این راستا بانک‌ها موظف شدند هر سه ماه یک بار مسائل مذکور و مندرج در مقررات کمیته بال 1 به ویژه نسبت کفایت سرمایه را به بانک مرکزی گزارش نمایند. این مقررات می‌توانست اقدامی موثر در انطباق با استانداردهای بین‌المللی باشد و شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی را از نظارت حضوری به سمت نظارت غیرحضوری سوق دهد؛ و در رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها و ارزیابی آنها از نظر توانایی و قدرت مالی نقش مهمی داشته باشد و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه‌بندی کند. وقتی صحبت از اصلاح رفتار بانکی می‌شود برخلاف منظور اصلی اصلاح ساختار بیشتر فرهنگ‌ها به طرف این می‌روند که چگونه سهولت اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها را فراهم کنیم و به اصلاحات سطحی و روبنایی ساده‌سازی فرآیند پرداخت وام و اعتبار یا سایر خدمات بانکی توجه می‌شود و غالباً هم سیاست‌ها و اصلاحات دستوری پرداخت تسهیلات بانکی مثل وام بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر، خرید کالای مصرفی با‌دوام و خوداشتغالی و... در حالی که منظور اصلی از اصلاح ساختار بانکی افزایش سلامت و استحکام سیستم مالی بانک‌ها، افزایش قدرت وام‌دهی، مدیریت مخاطراتی که سبب تضعیف و تهدید بانک‌هاست و منافع سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود و افزایش شرایط مساوی و سالم رقابت و پرهیز از انحصارگرایی در ارائه خدمات و فراهم کردن بستری مطمئن و سالم جهت کمک به خلق ارزش و تولید ثروت از طریق روش‌های بهینه تامین منابع و سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و تامین به موقع و کافی سرمایه در گردش و اصول اقتصادی و فعال موجود است.
مقررات کمیته بال 1 که در سال 1988 نقشه شد تکیه صرف بر ریسک اعتباری داشته و حداقل نسبت کفایت سرمایه یعنی نسبت سرمایه پایه با دارایی‌های موزون‌شده به ریسک را معادل هشت درصد در نظر گرفته بود ولی مقررات کمیته بال 2 که در سال 2001 منتشر شد و از سال 2008 به مورد اجرا گذاشته شد بر سه اصل استوار بود. نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به حاصل جمع ریسک‌های عملیاتی بازار و اعتباری که حائز اهمیت ویژه در عملیات بانکداری است و بر سه اصل مهم 1- حداقل سرمایه مورد نیاز 2- فرآیند بازرسی و نظارتی 3- قواعد و نظام بازار استوار است. آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی در تاریخ 25 بهمن سال 82 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی هشت درصد در نظر گرفته شده ولی به طور جدی مورد عنایت و نظارت و کنترل قرار نگرفت و با افزایش دارایی‌های بانک‌های سرمایه پایه بانک‌ها متناسب با آن افزایش پیدا نکرد و به‌رغم افزایش ریسک‌های عملیاتی بانکداری به ویژه ریسک اعتباری که به میزان 20 درصد تسهیلات و وام‌های بانک‌ها رسیده و احتمالاً ذخایر کافی و لازم برای جبران کاهش ارزش دارایی‌های بانکی (مطالبات بانکی) منظور نشده باشد و اطمینان کافی از کفایت ارزش وثایق اخذ‌شده نیز در دست نیست ضرورت اجرای دقیق مقررات کمیته بال جهت اصلاح ساختار زیربنایی بانک‌ها حائز کمال اهمیت است تا از سقوط و درماندگی بانک‌ها جلوگیری شود و هزینه سنگین این اصلاحات را باید به گونه‌ای تامین کرد که سهامداران عمده بانک‌ها که از طریق نفوذ سهامداران چندین برابر سرمایه خود را از طریق اخذ تسهیلات با روش‌ها مختلف دریافت کردند و همچنین از محل سودسازی برخی بانک‌ها و خلق EPSهای جذاب و ایجاد صرف سهام بالا از طریق بازارگردانی که هزینه‌های آن را سپرده‌گذاران پرداختند منافع بالایی را به دست آوردند و هیچ رغبتی به آورده نقدی برای اصلاح ساختاری سرمایه بانک‌ها ندارند سهامداران بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به خاطر مشکلات کسری بودجه و تنگناهای مالی که با آن مواجه هستند تمایلی به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ندارند.
لذا در صورت عدم اقدام به موقع و توجه مقام‌های ذی‌ربط با بحران بزرگ بانکی مواجه خواهیم شد که تاوان بیشتری را باید بپردازیم. توجه داشته باشیم در تعریف بین‌المللی اگر بانکی توان پرداخت بدهی‌هایش را در سررسید نداشته باشد و ارزش ویژه آن منفی باشد ورشکسته تلقی می‌شود اگرچه در برخی از کشورها بانک‌های ورشکسته منحل می‌شوند ولی در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و برخی کشورهای اروپایی و عموماً کشورهای در حال توسعه اعلام ورشکستگی نمی‌شود زیرا باعث بروز نگرانی‌های اجتماعی می‌شود. ولی با اقدامات لازم از جمله ادغام یا تحت حمایت دولت قرار دادن نسبت به نجات این گونه بانک‌ها اقدام می‌کنند. از آنجا که برخی از بانک‌ها دارای بدهی مزمن و معوق طولانی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و قادر به تسویه آن نیستند جای تامل و توجه جدی برای اصلاح ساختار و عملیات نجات آن بانک را دارد. تا حالا به جای اصلاح ساختار به اصلاح رفتار پرداخته می‌شد ولی به نام اصلاح ساختار.
منبع : اقتصادنیوز
