نجات کودکان مهاجر از «فقرمادام‌العمر»

 

در این میان، حتی آسیب‌پذیرتر از والدین این خانواده‌های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده‌اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

تاکیدی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر‌قانونی، توسط مدارس ایران شده است، باید نقطه آغازی باشد برای حذف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر‌ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر‌قانونی، آن‌قدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردن‌شان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می‌توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبه‌رو نخواهد شد. مسلما بخشنامه‌های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود، ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی‌تواند مانع از مشکل‌تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی‌خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسوولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزه آموزش که از قلب و حاشیه تهران تا دورترین روستاها را در بر می‌گیرد، بسیار هزینه‌بر و تقریبا محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مساله کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه، اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه‌حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می‌شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می‌توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیما فردی و خانواده‌ای را متاثر می‌کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبه‌رو شده است، به خودی خود، مجموعه اطلاعاتی دارد که هیچ مسوول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین‌کننده اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که با ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می‌شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوه انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می‌توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهده ناکارآمدی در اجرا، می‌تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی‌که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه‌ای بالاتر وجود داشته باشد که به مساله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش‌وپرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می‌شود.

امروزه مساله آموزش و بهداشت پایه‌ای، فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولت‌شان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیه دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی‌اش ایجاد نمی‌کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر‌قانونی، در کشورشان باشند، ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ‌اندیش‌ترین افراد هم دست از مخالفت می‌کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی‌کنند.

جامعه و حاکمیت ما که میهمان‌نوازی و موازین انسانی را در زمره فضایل اخلاقی خود می‌داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی‌بهره بماند.