داخلی صفحه اقتصاد آرشيو يادداشت

واکنشی به اظهارنظرهای اقتصادی قالیباف

ایران خبر- براساس تازه ترین آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان بدهی های دولت به رقم 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم بدهی حاصل 8 سال فعالیت های مالی دولت گذشته بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد، دولت حسن روحانی با کاهش نرخ تورم از رقم 41 درصد به 13 درصد و مهار رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، اقتصاد ایران را از پرتگاه نجات داده است.

طی دو سال گذشته سرعت رشد نقدینگی طبق پیش بینی دولت به رقم 23 درصد رسیده است. با این وجود محمد باقر قالیباف شهردار تهران در حاشیه مراسم مذهبی عاشورای حسینی، انتقادات خود از دولت را در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آینده آغاز کرده است. او به خبرگزاری فارس گفته است:«برنامه‌ای که مانند برجام هسته‌ای وضعیت مشخصی از رشد اقتصاد کشور در مقاطع زمانی معین ارائه کند تا از سوی کارشناسان و مردم قابلیت ارزیابی و اندازه گیری داشته باشد.البته من معتقدم برجام اقتصادی و برنامه رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی به برجام هسته‌ای وابسته نبوده است اما اگر با شعار چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی هم، به وضعیت کنونی نگاه کنیم قاعدتاً مانع مدنظر دولت برطرف شده و گردش چرخ زندگی مردم باید سرعت بگیرد. لازم است برای تحقق این مطالبه به حق مردم یک برنامه دقیق و قابل انداره‌گیری ارائه شود. در این مسیر همه باید تلاش کنیم و با همدلی به دولت کمک کنیم تا این اتفاق به نتیجه برسد.» قالیباف در حالی از دولت می خواهد تا برنامه دقیقی در مورد رشد اقتصادی کشور ارائه شود که پیش از این در دوران حضور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور و با وجود کاهش رشد اقتصادی به رقم بی سابقه 6.8 درصد منفی، او هیچگاه از دولت در این مورد توضیحی نخواسته بود. در حال حاضر رقم رشد اقتصادی به عدد 3 درصد رسیده و براساس کارشناسی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری با یک درصد رشد دیگر همراه می شود.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران، در شرایطی خواهان ارائه برنامه قابل اندازه گیری برای اقتصاد ایران شده که بخش مهمی از فعالیت های او در شهرداری تهران با برآوردهای «غیرقابل اندازه» گیری انجام شده است. کارشناسان اقتصادی پیش از این از قالیباف برای اجرای پروژه پل صدر با هزینه بیش از 3 هزار میلیارد تومانی انتقاد کرده بودند درحالی که این پروژه به گفته معاون عمرانی شهرداری تهران در ابتدا با برآورد قیمت کمتر از یک هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. همچین موضوع فروش تراکم در تهران به شکل غیرعادی نیز یکی دیگر از اتهامات «غیرقابل اندازه گیری» شهردار تهران به شمار می آید. در بودجه سال جاری شهرداری تهران 10 هزار میلیارد تومان، از محل درآمدهای ناپایدار پیش بینی شده است. شهرداری تهران از محل فروش غیرقانونی 130 هزار تومانی تراکم برای هر مترمربع، بخشی از این درآمدها را تامین می کند.

قالیباف در شرایطی خواهان ارائه برنامه مدون از سوی دولت برای موضوع رشد اقتصادی شده که هفته گذشته دولت سیاست های بسته دوم رونق اقتصادی را رونمایی کرد. براساس این برنامه با تلاش برای افزایش تقاضا، تحرک در بازار و در نهایت روند تولید ایجاد می شود.  سال گذشته با وجود بحران های مالی، 340 هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده است. این درحالی است که درحال حاضر سیستم بانکی کشور سنگینی بیش از 81 هزار میلیارد تومان بدهی معوق و مشکوک الوصول محصول دوران حضور دوستان سابق آقای قالیباف را روی دوش احساس می کند.

به نظر می رسد شهردار تهران پیش از ارائه اظهارنظرهای اقتصادی باید اقدام به مطالعه نماگرهای بانک مرکزی کند چراکه براساس دو سیاست دولت خروج از رکود اقتصادی و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیش بینی شده رشد اقتصادی کشور در بهار سال 95 به رقم 4 درصد برسد. همچنین براساس گفته های معاون اول رئیس دولت، سال آینده به عنوان دوران شکوفایی اقتصادی هدف گذاری شده است. پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی مانند محسن صفایی فراهانی و سعید لیلاز اعلام کرده بودند، اثرات اقتصادی اجرای برجام شش ماه پس از تصویب سازمان ملل در اقتصاد ایران مشاهده می شود.

اظهار نظر تازه شهردار تهران بیش از آنکه حاوی نکات اقتصادی باشد، موضوع گیری سیاسی دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی شده است. برخلاف تصورات اقای قالیباف، دولت یازدهم پیش بینی های مشخصی در مورد رشد اقتصادی، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و میزان تسهیلات دهی بانک ها در سال 94 و 95 ارائه داده است. به نظر می رسد شهردار تهران انگیزه کافی برای مطالعه برنامه های اقتصادی دولت را ندارد یا اینکه مشاوران ایشان هنوز به این اطلاعات منتشر شده در رسانه ها دسترسی پیدا نکرده اند.