کد مطلب: 42623

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۵

ایران خبر- نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.
به گزارش ایران خبر ،وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
شورای اطلاع رسانی دولت نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنایع، تعاون و دفاع را به رئیس جمهور تایید کرد.

در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور آمده بود: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

* از دی ماه ۱۳۹۲ لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۴
 
 

صنایع	کاهش ارزش بازار – میلیارد تومان
محصولات شیمیایی (شامل صنایع پتروشیمی)	۴۲.۵۳۰
فلزات اساسی (شامل صنعت فولاد، سرب، روی، مس و الومینیوم)	۳۴.۷۶۰
فراورده های نفتی (شامل صنایع پالایشگاهی و روانکارها)	۳۰.۱۲۰
استخراج کانه های فلزی (شامل سنگ آهن، سرب و روی)	۲۲.۳۹۰

بانکها و موسسات اعتباری	۱۵.۱۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی (غدیر، امید، صندوق بازنشستگی و گروه توسعه ملی)	۱۳.۴۰۷
مخابرات (شامل مخابرات و همراه)	۵.۹۵۰
سیمان، اهک و گچ	۵.۵۵۱
خدمات فنی و مهندسی (شامل مپنا و ...)	۴.۷۵۶
سایر صنایع	۴.۷۹۲
جمع کاهش ارزش بازار سرمایه	۱۷۹.۴۲۹

 
توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

۲)جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.
 

شرح کالا	واحد	دی ماه ۹۲	پایان سال ۹۳	مردادماه ۹۴	میزان کاهش قیمت در مرداد ۹۴ نسبت به دی ماه ۹۲- درصد
نفت	دلار- هر بشکه	۱۰۶	۵۰	۴۲	۶۰%
فولاد	دلار- هر تن	۳۰۰	۲۹۰	۱۴۰	۵۳%
مس	دلار- هر تن	۷۴۰۰	۵۹۰۰	۵۱۰۰	۳۱%
آلومینیوم	دلار- هر تن	۱۷۵۰	۱۷۵۰	۱۵۰۰	۱۴%

 

۳) افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.

۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.
 
۶) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

۷)برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد.»


*این نامه نشانه چیست؟
 
 
نامه تازه چهار وزیر را برخی ناشی از اختلاف تیم اقتصادی دولت دانستند و برخی دیگر از آن به عنوان اقدامی غیرمعمول اما شجاعانه و فارغ از ملاحظات سیاسی یاد کردند. اما این نامه چه می گوید و چگونه باید به آن نگریست؟
 خبرگزاری دولت  در این باره نوشته است : 1- پس از انتشار و رسانه یی شدن نامه ی وزیران به روحانی، مخالفان دولت این نامه را پاشنه ی آشیل دولت یازدهم دیدند و آن را نشانه ی اختلاف میان تیم اقتصادی دولت قلمداد کردند. وزیر اقتصاد در واکنش به این پیکارهای رسانه یی، گفت: ارایه ی گزارش از واقعیت های اقتصادی به رییس جمهوری اتفاق جدید و ویژه یی نبوده و نیست.
او رصد شاخص های اقتصاد کلان و ارایه ی پیشنهادهای لازم درباره ی آن را از وظایف اصلی خود و تیم اقتصادی دولت دانست که این نامه نیز در همین راستا صادر شده است.

 
*تیم اقتصادی روحانی منسجم ترین تیم اقتصادی در همه دولتها

 
طیب نیا تیم اقتصادی کنونی را منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه ی دولت های گذشته دانست و تاکید کرد اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه ی اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، به هیچ وجه صحت ندارد.
2- اگرچه وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ی خود راهکاری مشخص برای برون رفت از کاهش 180 هزار میلیارد تومانی (42 درصدی) بازار سرمایه ارایه نکرده اند، اما خطاب به رییس جمهوری از رکودی سخن گفته اند که اگر ضرب الاجلی برای آن اتخاذ نشود، بیم آن می رود که به بحران تبدیل شود.
بنابراین، با توجه به سیاست های مقابله با تورم و رکود، امضاکنندگان نامه از رییس جمهوری خواسته اند سیاست های مقابله با رکود بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در طول بیش از 2 سال عمر دولت یازدهم سیاست های مقابله با تورم و رکود به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت و در این مدت نرخ تورم بیش از 42 درصدی به حدود 13 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی نیز به مثبت 3 درصد رسید.
اگرچه برای مقابله با رکود اقتصادی ناچار به کمرنگ کردن سیاست های انقباضی گذشته و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی هستیم، اما مردان اقتصادی دولت یازدهم به خوبی می دانند که این روند نباید به فراموشی سیاست های مقابله با تورم بیانجامد؛ چنانکه وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بستر مقابله با رکود می داند؛ همچنین باید در نظر داشت روند کاهشی نرخ تورم اکنون به هسته ی سخت خود رسیده است و روند کاهش این نرخ از این به بعد آنچنان که از 42 درصد به 13 درصد رسید، نیست و کاهش یک درصدی نرخ تورم نیاز به برنامه ریزی ها و تلاش هایی مضاعف دارد.
3- دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارند که فعالیت های خود را با توجه به سیاست های اقتصادی منسجم و پایدار برنامه ریزی کنند؛ بنابراین، نامه ی وزیران به رییس جمهوری در راستای تشریح وضعیت کنونی و برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر برای برطرف کردن مسایل پیش روی بخش های مختلف اقتصادی است و قرار نیست برنامه ریزی ها و اولویت بندی های اقتصادی به چرخه ی معیوب تغییر روزانه ی سیاست های اقتصادی و آنچه در سالهای گذشته شاهد آن بودیم بیانجامد.


*وزیرانی که جمعشان نامتجانس به نظر می رسد


در نگاه نخست، جمع وزیران امضاکننده نامه نامتجانس به نظر می رسد. درست است که وزیر اقتصاد به دنبال نخستین ماموریت وزارتخانه متبوع خود یعنی «نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور» این نامه را امضا کرده است اما بدون شک مشکلات بنگاه های زیر نظر وزارتخانه های صنعت، کار و دفاع و سهام این بنگاه ها در بازار سرمایه پای امضای وزیران را به این نامه باز کرده است.
5- در کنار این نکته ها، نگاه دیگری نسبت به این نامه وجود دارد که قابل تامل است؛ نگاهی که می گوید خطاب نامه ی وزیران به روحانی، در اصل بهارستانی ها هستند؛ با توجه به این که لازمه ی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است و تا زمانی که سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اتفاق نیفتد، شاهد شاخص های رشد اقتصادی نخواهیم بود. وزیران در نامه ی خود تلویحا بر ضرورت نظر مثبت مجلس به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کرده اند و نسبت به تاخیر در اجرای آن هشدار داده اند.
در ارتباط با مسایل مربوط به این نامه، وزیر اقتصاد شب گذشته در یک برنامه ی تلویزیونی شرکت کرد و مسیرهایی را که برای رشد اقتصادی گشایش پیدا کرده است، تشریح کرد و در مهمترین بخش آن اعلام کرد که رییس جمهوری هفته ی آینده بسته ی جدید مقابله با رکود را ابلاغ خواهد کرد.


*کسانی که هر روز رییس جمهور را می بینند چرا نامه نوشتند ؟

برخی این ابهام را مطرح می‌کنندکه وزیرانی که هرهفته دست کم دوبار رییس جمهوری را می‌بینند و به ایشان دست‌رسی دارند چرا و چگونه نامه می‌نویسند و با خود آقای روحانی مطرح نمی‌کنند یا مطرح کرده ولی به نتیجه نرسیده‌اند؟

بعضی به طعنه می‌گویند مگر رییس جمهوری سال گذشته از گذار از رکود نگفته بودند؟ پس چرا 4 وزیر نه تنها از رکود که از احتمال تبدیل به بحران سخن می گویند؟!

این پرسش نیز از جانب بعضی اقتصاددانان به میان آمده است که چرا امضا کنندگان شامل وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع می‌شود حال آن که به‌جای چهارمی، وزیر جهاد کشاورزی باید می‌بود که با اقتصاد وتولید رابطه نزدیک‌تر و بیشتری دارد و در نگاه اول میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با موضوعات اقتصادی نسبتی برقرار نیست.

ابهام دیگر این است که یکی از امضا کنندگان وزیر اقتصاد است که همت خود را صرف مقابله با تورم و کاهش آن کرده و تخصص او همین است و ابتدا دغدغه تورم را مطرح کرده و بعد کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی را.


*روح نامه در بازار سرمایه

ماجرا اما از این قرار است که روح این نامه را باید در وهله نخست معطوف به بازار سرمایه دانست. وجه مشترک این چهار وزیر که شامل وزیر دفاع هم می‌شود بحث بورس است. زیرا وزیر اقتصاد، رییس شورای عالی بورس است و وزیر کار نیز متولی وزارتخانه ای است که شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را تحت پوشش دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مرتبط با صنایع بورسی است و علت امضای وزیر دفاع را هم می توان در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش های نظامی و نیروهای مسلح جُست.

از این نامه این گونه مستفاد می‌شود که وضعیت بازار سرمایه را عادی نمی‌دانند و خواستار دخالت دولت هستند منتها به جای اشاره مستقیم و مصرح به بورس موضوع رکود را به میان کشیده‌اند.
 
واقعیت این است که با افزایش میزان حقوق بازنشستگان - با همه بایستگی و شایستگی این کار- از توان این صندوق ها در بازار کاسته شده در حالی که شنیده شده در مواقعی نصف خریدها و تقاضاهای بورس را همین صندوق ها انجام می‌دادند و اکنون با کاهش حضور و مانور آنها بازار سرمایه از تب و تاب افتاده است.

 
*نامه یعنی وضع عادی نیست


نامه 4 وزیر به رییس جمهوری درباره رکود یعنی وضع عادی نیست و دولت باید دخالت کند. شاید این پرسش به میان آید که مگر این 4 وزیر همان دولت نیستند؟!

پاسخ این پرسش هم روشن است:

منظور از دخالت دولت این است که رییس جمهوری دستور دهد از صندوق توسعه ملی کمک شود و کمکی از این محل اختصاص یابد و این تنها از شخص رییس جمهوری بر می‌آید و دست وزیران حتی وزیر اقتصاد در این باره باز نیست.

به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی بورس سود بالای بانکی و کمبود نقدینگی در بازار است و می توان این نکته را نیز از نامه 4 وزیر برداشت کرد که مادام که سود بانکی بالاست سپرده گذاری در بانک ها بر خرید و فروش سهام ترجیح داده می‌شود.

هر چند که در این باره می‌توان امضای وزیر اقتصاد را در صورت چنین خواستی سوال بر انگیز دانست زیرا چنان‌که گفته شد اولویت دکتر طیب‌نیا کاهش نرخ تورم است و افزایش سود بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی هنگفت تزریق شده نیزیکی از این شیوه‌ها برای نیل به همین هدف است.

در یک نگاه می‌توان این نامه را در وهله نخست معطوف به بازار سرمایه و رونق آن دانست و این انتظار از رییس جمهوری که حال که صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند مانند گذشته 40 تا 50 درصد خریدها را انجام دهند صندوق توسعه ملی را به صحنه بیاورد.

اما این گزاره به معنی آن نیست که رکود در بخش های دیگر مشهود نیست که اقتصاد ایران دستخوش رکود است اما عجالتا بورس در اولویت است و راز این که امضای وزیر دفاع هست و امضای وزیر جهاد کشاورزی نیست شاید در همین باشد که رابطه صندوق‌های بازشستگی نیروهای مسلح با بازار سرمایه را باز بتاباند و پاسخ ابهام آقای احمد توکلی به غیبت امضای یکی از وزیران متولی تولید – وزیر جهاد کشاورزی- نیز همین است که نگاه اصلی به بورس بوده هر چند بدیهی است که نمی‌توان از کلیت اقتصاد غفلت کرد و تنها به بازار سرمایه پرداخت.


*ضرورت اجرای هرچه سریعتر برجام


ضمن این که در دولت کنونی پرداخت‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی سامان دهی شده و در مورد محصولاتی چون خرما ازسر گرفته شده است.

کوتاه این که نامه چهار وزیر را هنگامی می‌توان تحلیل کرد که توجه اصلی آن را معطوف به بازار سرمایه دانست و با نگاهی فراتر حتی می‌توان نامه را سرگشاده یا سرگشوده وبا این هدف دانست که ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر برجام – برنامه جامعه اقدام مشترک – را به مجلس شورای اسلامی هم یادآوری کنند تا امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آید.
 
*بورس دما سنج وضع اقتصاد کشور

 
البته روشن است که رکود تنها در بورس نیست و بورس نقش دماسنج را ایفا می‌کند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید با رکود مواجه‌اند و با بسیاری از پروژه های نیمه‌تمام روبه روییم که اکنون متوقف مانده‌اند چون دولت گرفتار محدودیت شدید منابع است وبه ناچار اولویت بندی پروژه ها و تخصیص اعتبار محدود به طرح های دارای پیشرفت بالا را در دستور قرار داده و به این اعتبار می توان گفت سوددهی بورس مستلزم رونق در بخش‌های دیگر است اما با نگاه صرفا بورسی هم می‌توان تکانی داد تا سهام‌داران بیش از این متضرر نشوند و منظور امضا‌کنندگان به احتمال زیاد این است که نباید منتظر تاثیر طبیعی رونق اقتصادی بر بورس بود و اقدامات ضربتی نیز ضرورت دارد.
روزنامه شرق نیز در این باره  نوشت: دیروز نامه‎ای منتشر شد که توجه همه را به خود جلب کرد؛ نامه‎ای که در آن چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‎جمهور از رکودی گفتند که اگر ضرب‎الاجلی برایش در نظر گرفته نشود، تبدیل به بحران خواهد شد؛ بحرانی که ممکن است ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. امضای وزیر دفاع در پای این نامه نیز گواه بر این مسأله است.
  با خواندن این نامه در وهله اول این فکر به ذهن متبادر می‎شود که چرا این چهار وزیر باید نامه‎ای در رابطه با موضوعی بنویسند که خود متولی آن هستند؟ به گفته کارشناسان، این مسأله تلویحاً خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگ‎اندازی نکنند تا با رفع تحریم‎های ناشی از توافق هسته‎ای، زمینه سرمایه‎گذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایه‎گذاران خارجی به بازار ایران بیایند.
پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‎کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم‌ شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید می‎گذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود.
اکنون بررسی برجام در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و حالا نوبت به واکنش‎های نمایندگان است؛ نمایندگانی که برای بررسی این موضوع گاهی قهر می‎کنند و هزینه ادامه این روند را از یاد می‎برند. با وجودی که زمان نگارش این نامه به نیمه دوم شهریورماه بازمی‎گردد، اما انتشار عمومی آن این ظن را تقویت می‎کند که اکنون زمان همبستگی برای حل این بحران است و هرچه زودتر باید برجام به نتیجه برسد. این نکته را نیز باید یادآور شد که این نامه هنوز واکنشی را از سوی رئیس‎جمهور به دنبال نداشته است. نامه‎ای که سخنگوی دولت تصمیم گرفته برای تأیید ارسالش، اول از خود رئیس‎جمهور سؤال بپرسد و سپس در این رابطه اظهارنظر کند.


*توضیح وزیر اقتصاد درباره نامه


وزیر امور اقتصادی و دارایی چند ساعت پس از انتشار این نامه گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‎های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.
به گزارش شادا، علی طیب‎نیا گفت: رصد شاخص‎های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است.
طیب‎نیا تصریح کرد: رئیس‎جمهور دستورهایی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‎ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.


*سقوط آزاد سرمایه‎گذاری صنعتی از سال ۸۶ به این‌سو


 رئیس مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت  هم در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور برای مشکلات اقتصادی، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به‌لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد.
محمدرضا رضوی در نشست خبری دیروز خود به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روندی رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به ‌بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است.
*رکود می‎تواند بحران امنیتی ایجاد کند
زهرا کریمی، اقتصاددان: هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال ٩٣ همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. به هر طریق توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار، وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاه‎های مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، درنتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام داده‎ایم، لازم است. در این راه همراه‌کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمی‎توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته‎ای از بین برود، اما اینکه در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تأکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشته‎ایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکرده‎ایم. استفاده از سیاست‎هایی که سال‎ها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمی‎گیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایه‎گذاری و ایجاد فرصت‎های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز مؤید همین دیدگاه است. در شرایط بحران ‎نمی‎توان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگی‎های گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانی‎تر و رکود را عمیق‎تر می‎کند. دولت، به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیست‎محیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‎های زیست‎محیطی، فرصت‎های شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. درحال‌حاضر، برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بی‌کاری گسترده دست‌به‌گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است. اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینه‎های سنگین بی‌کاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تأکید بر تأثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است. البته می‌توان پیش‎بینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‎تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بی‌کاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من، این نامه قصد دارد به ‎صورت غیرمستقیم به تمامی ارگان‎ها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به‎ صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.


*نامه سمبلیک وزرا به روحانی

 
غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی: نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت. به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند. از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضدتورمی خود پایان می‌داد زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. درست است که باید با تورم لجام‌گسیخته و ابر تورم اقتصاد ایران مبارزه می‌شد اما مبارزه بیش‌ازحد با تورم ما را دچار غالب‌کردن رکود می‌کرد و حالا همین اتفاق بالاخره افتاد و رکود به وضعیت بحرانی رسید. پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از ٥٥ هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است. آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس ٢١ ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از ٢١ ماه هم شاخص بورس به ٩٠ هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است.


*واکنش رییس کمیسیون اقتصادی به نامه 4وزیر


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی تحلیل اشتباهی از وضعیت انتظاری در اقتصاد کشور برای برجام دارند و تصور می کنند این انتظار برای پایین آمدن قیمتهاست.
 
ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایران خبر درباره نامه 4 وزیر اقتصادی گفت: نامه 4 عضو اقتصادی هیئت دولت نشان می دهد که انتظاراتی که تا امروز از دولت وجود داشته، برآورده نشده است.
 
وی با اشاره به وضعیت بورس و رکود اقتصادی گفت: شاید بتوان گفت مشکل فعلی اقتصاد این است که در سالهای گذشته ، بازار سرمایه در کانال درستی قرار نگرفته است و به جای آنکه انباشت ثروت در تولید باشد به دلالی یا دست کم بخش خدمات و تجارت اختصاص پیدا کرده است.

نماینده کلیبر و خدا آفرین در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی تصور می کنند کاهش نرخ سود بانکی می تواند رکود را از بین ببرد، در صورتی که  اکنون سود در حد معقولی است و کم شدن آن می تواند مشکل تورم را نیز به رکود اضافه کند.

وی در پاسخ به کسانی که فضای انتظاری قبل از برجام را باعث رکود می دانند نیز گفت: بر خلاف برخی تحلیلها انتظارها از برجام برای کاهش قیمتها نیست بلکه برای افزایش کیفیت کالاهایی است که مدتها به بهانه تحریم و نبود تکنولوژی انواع فرسوده آن به مردم تحویل داده شده است.

 
پژویان: نامه ۴ وزیر را باید عده‌ای دیگر به وزرا می‌نوشتند 


جمشید پژویان  اما ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور را ژستی سیاسی دانست  و گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی خود سکان‌دار پیگیری مشکلات اقتصاد کشور است. در واقع این نامه را باید عده‌ای دیگر به وزرا می‌نوشتند نه آنکه خود وزیران اقدام به نگارش آن کند.
پژویان با اشاره به اینکه ارسال چنین نامه‌هایی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت، گفت: مگر نه اینکه اگر کارگروهی تشکیل شود اعضای آن خود وزرا هستند پس چرا آنان به جای آنکه تصمیم مناسبی برای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کشور بگیرند، به نامه نگاری با رئیس جمهور اکتفا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه اصولاً عوامل تشدید رکود در هر اقتصادی متفاوت است، افزود: اگر بخش عرضه نتواند پاسخگویی لازم را در بازار داشته باشد، رکود بوجود می‌آید اما در مواقعی کمبود تقاضا در بازار باعث می‌شود تا رکود در جامعه افزایش پیدا کند. در این شرایط رکود به افزایش تورم منجر نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: امروز اقتصاد کشور با کمبود تقاضا روبه‌رو است و به جز قیمت بخشی از کالاها مابقی تغییرات قیمتی نداشته‌اند.در این حالت دولت باید با سیاست‌های مناسب تحریک تقاضا در بازار بوجود آورد تا صنایع در تأمین سرمایه در گردش خود با ضرر مواجه نشوند.
پژویان با انتقاد از اینکه سالهای سال است که اقتصاددانان راهکار خود را برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور اعلام می‌کنند اما مسئولین توجهی به این موضوعات نمی‌کنند، اظهار داشت: بنده همان زمان که بسته خروج از رکود مطرح شد اعلام کردم که این بسته می‌تواند یک برنامه باشد اما به عنوان یک سیاست نمی‌توان به آن اکتفا کرد. امروز اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد و باید در این رابطه اقدامات اساسی صورت گیرد.

گزارش از صابر علم دار-ایران خبر

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“