کد مطلب: 36246

تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۱

ایران خبر- بیکاری، به‌خصوص در میان جوانان، معضل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. بسیاری از آنها هم که شغلی داشته‌اند با مشکل درآمد پایین روبه‌رو بوده‌اند. رفع تحریم‌های بین‌المللی امیدی را ایجاد کرده که این مشکلات در آینده کاهش پیدا کند و شاهد رشد سریع درآمد‌ها و اشتغال مولد در اقتصاد ایران باشیم.
 
اکنون این سوال مطرح است که این امید تا چه حد قابل تحقق است و اشتغال و بیکاری به کدام سمت‌وسو خواهند رفت. برای رسیدن به درک بهتر از تحولات احتمالی در بازار کار در چند سال آینده باید از تحلیل روندهای اخیر در این بازار شروع کرد. به‌خصوص باید نخست پرسید تا چه حد مشکلات بازار کار ایران ناشی از تحریم‌ها است و تا چه اندازه مربوط به عوامل دیگری می‌شوند که با رفع تحریم‌ها به خودی خود برطرف نخواهند شد. جواب این سوال مهم است؛ چون می‌تواند دیدگاه لازم را برای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رشد اشتغال مولد ایجاد کند.
 
نمودارهای 1 و 2 و جدول 1 روندهای چند جنبه مهم بازار کار ایران را در 10 سال گذشته به طور مجزا برای زنان و مردان ترسیم می‌کنند. چشمگیر‌ترین این روند‌ها کاهش تدریجی نرخ مشارکت زنان در بازار کار و جهش نرخ بیکاری آنان در سال 1389 است. رشد شدید بیکاری به‌خصوص در مورد زنان جوان که بسیاری از آنها تحصیلات متوسطه و بالاتر دارند، کاملا مشهود است. نکته قابل توجه این است که این روند‌ها پیش از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها شروع شده بودند و پس از تشدید تحریم‌ها موقتا معکوس شدند، ولی بعد ادامه یافتند. کاهش نرخ مشارکت در دهه 1380 و رشد نرخ بیکاری در سال 1389 در مورد مردان هم صادق است. ولی برای مردان، بازار کار از سال 1391 به بعد روندهای کاملا متفاوتی در پیش گرفته است: نرخ مشارکت قدری بالا رفته و نرخ بیکاری پایین آمده است. در نتیجه، نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان به حدود یک پنجم نزول کرده و نرخ بیکاری زنان به بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان رسیده است.
   
چرخش بازار کار به ضرر زنان در 10 سال گذشته پدیده مهمی است که باید به دقت بررسی شود؛ چون تبعات عمده‌ای برای تحولات پساتحریم خواهد داشت. بخشی از این چرخش مربوط به تغییر در ساختار اقتصاد ایران در اواخر دهه 1380 می‌شود که خود حاصل چند عامل است. به‌نظر می‌رسد یک عامل مهم واردات ارزان بعضی محصولات مصرفی کشاورزی و صنعتی برای مهار آثار سیاست‌های تورم زای دولت روی هزینه زندگی مردم باشد. این سیاست باعث افت اشتغال در بخش کشاورزی و بعضی بخش‌های صنعتی شد که بیشتر به اشتغال زنان ضربه زد تا مردان. در واقع، بین سال‌های 1384 تا 1393 تعداد کارکنان زن در کشاورزی عملا نصف شده، در صورتی که برای مردان کاهش اشتغال حدود 17 درصد بوده است. در صنعت، اشتغال زنان در 10 سال گذشته 33 درصد افت داشته است، ولی در مورد مردان تعداد کارکنان 25 درصد رشد داشته است.
 
کاهش اشتغال در کشاورزی بزرگ‌ترین ضربه را به زنان فعال در بازار کار زده است. در فاصله سال‌های 1384 تا 1393 جمعا نزدیک به 3/ 1 میلیون شغل کشاورزی از بین رفته است که بیش از نیمی از آن کار‌هایی بوده که توسط زنان انجام می‌گرفته؛ در حالی که در سال 1384 زنان فقط 26 درصد کارکنان کشاورزی را تشکیل می‌دادند. اشتغال کشاورزی برای زنان مهم بوده چون همان‌طور که جدول 1 نشان می‌دهد، در اواسط دهه 1380 این بخش حدود یک‌سوم اشتغال زنان را فراهم می‌کرده، در حالی که این نسبت برای مردان یک‌پنجم بوده است.
 
درک علل خروج عمده زنان از بخش کشاورزی نیاز به مطالعه وسیعی دارد؛ ولی می‌توان حدس زد که رشد تحصیلات و تغییر شرایط اجتماعی احتمالا جاذبه کشاورزی را برای زنان کم کرده باشد بدون اینکه امکانات اشتغال کافی در بخش‌های دیگر برای شان به‌وجود آمده باشد. در 10 سال گذشته، در نتیجه نوسانات شدید درآمد نفت، تورم و تحریم‌ها بعضی بخش‌های صنعتی و ساختمان که تقاضای خیلی بیشتری برای نیروی کار مرد داشتند رشد کردند و بقیه عقب ماندند. قسمتی از رشد اشتغال مردان نسبت به زنان هم احتمالا مربوط به تحرک جغرافیایی بیشتر آنها در شرایط جامعه ایران می‌شود. یک عامل دیگر در چرخش بازار کار به ضرر زنان ممکن است به این دید در دولت و بخش خصوصی برگردد که با توجه به کمبود شغل، مردان باید در استخدام اولویت داشته باشند؛ چون معمولا نان‌آور خانواده هستند.  
 
چشم‌انداز بازار کار در پساتحریم
مهم‌ترین نتیجه لغو تحریم‌ها کاهش هزینه صادرات و واردات خواهد بود که به احتمال زیاد نرخ دلار را نسبت به هزینه تولید داخلی پایین خواهد آورد. این به معنی تشدید رقابت برای بسیاری از تولیدکنندگان در کشاورزی و صنعت خواهد بود.
 
فقط بخش‌هایی که به طور مصنوعی از طرف دولت حمایت بشوند یا به طور طبیعی از رقابت خارجی مصون باشند (مثل ساختمان و بسیاری خدمات) از وفور نسبی واردات به راحتی سود خواهند برد. البته، رشته‌های تولیدی که با رقابت خارجی روبه‌رو می‌شوند ممکن است بتوانند با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کار و سایر عوامل تولید موقعیت خودشان را حفظ کنند و در بازار داخلی و حتی صادرات موفق باشند. چه در این رشته‌ها و چه در بخش‌هایی که در رقابت با واردات قرار نمی‌گیرند، میزان رشد و موفقیت بستگی به شرایطی دارد که دولت فراهم می‌کند تا هزینه کسب‌و‌کار را کاهش دهد و زیرساخت‌ها و آموزش لازم برای نیروی کار را فراهم کند. اگر این زمینه‌ها فراهم نشود، ارز مازاد حاصل از رفع تحریم‌ها ممکن است بیشتر تبدیل به واردات کالاها و خدمات مصرفی شود یا هدر برود؛ بدون اینکه پایه‌ای برای رشد درازمدت اقتصاد ایران ریخته شده باشد. در آن صورت مشکلات بازار کار تشدید خواهد شد و وضع حتی برای مردان هم که در گذشته مزیت نسبی داشته‌اند، خوب نخواهد بود. اما اگر دولت راه درستی را در رساندن موثر خدمات عمومی انجام دهد و بهره‌وری تولید بالا برود، در بازار کار تقاضا برای افرادی که مهارت و خلاقیت داشته باشند، رشد بیشتری خواهد داشت. پیوند وسیع‌تر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی هم نقش کارآیی و مهارت را بیشتر تقویت خواهد کرد. مثلا مهارت در زبان خارجی و آشنایی با فناوری‌ها و شیوه‌های جدید مدیریت و کسب‌و‌کار حرفه‌ای تشویق خواهد شد. این تحولات به احتمال زیاد نرخ بیکاری را کاهش و نرخ مشارکت را افزایش خواهد داد و نهایتا به رشد بازدهی نیروی کار و درآمدهای واقعی خواهد انجامید. براساس بررسی روندهای گذشته بازار کار که در بالا انجام شد، بزرگ‌ترین برنده این تحولات زنان تحصیلکرده خواهند بود که در گذشته در بازار کار با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند و بیشتر بار بیکاری و کمبود کار را تحمل کرده‌اند، ولی حالا امکان فعالیت بیشتری برایشان فراهم خواهد شد و حضور پررنگ‌ترشان را در خدمات و صنایع در حال رشد شاهد خواهیم بود.

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“