کد مطلب: 189712
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۶
عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات ، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج ،واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژه ها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دارکردن مالیات تامین شده وبرخی موارد دیگر ، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد.
به گزارش ایران خبر، چند صباحی است که طرح نشان دار کردن مالیات، موضوع تبلیغات گسترده سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سایت های اینترنتی ، رسانه های جمعی ، تلفن همراه ،بیلیوردها و معابر شهری و نیز موضوع مصاحبه افراد مختلف می باشد.
در آغاز کلید واژه های اصلی دستاوردهای متعدد این طرح در تبلیغات انجام شده مرور می شود:
" محرومیت زدایی و کمک به رفع ناترازی انرژی ، عامل شفافیت اقتصادی و رونق کسب وکار ، نماد هم افزایی مردم و دولت برای ساخت آینده ای روشن ، هدایت سرمایه به بخش های کلیدی ، نقطه عطف مشارکت و شفافیت، موتور محرک حکمرانی مشارکتی در ایران، مشارکت مردم در اقتصاد ، محرومیت زدایی بانظردهی مستقیم مردم در تعیین محل مصرف مالیات ، رقم خوردن عدالت و توسعه ، محرکی برای تکمیل پروژه های آبرسانی در مناطق کمتر توسعه یافته ،متحول شدن رفتار اقتصادی جامعه، توسعه زیرساخت و ارتقاء رفاه عمومی " . در آخرین پیامک های ارسالی نیز " مالیات نشان دار حلقه اتصال مردم به آبادانی سیستان و بلوچستان " اعلام شد . !!!
حال باید دید مدینه فاضله ای که در نتیجه اجرای این طرح ایجاد شده و ظاهرا سازمان مذکوراز آن مطلع می باشدو احتمالا با این همه برکات ذکرشده دیگر نیازی به فعالیت سایر دستگاهها و وزارتخانه ها نمی باشد چیست و چگونه این نتایج حاصل شده و درنهایت تاثیر این تبلیغات بر فرهنگ مالیاتی چگونه بیان می شود.
مصوبه شماره ۶۰۱۶۲/ت۶۲۷۵۸هـ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات محترم وزیران ، اولین مجوز برای طرحی به نام نشان دار کردن مالیات است که باتوجه به آن :
1- صرفا یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی تخصیص می یابد . یعنی دستاوردهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، صرفا با اختصاص یک درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است!!!
2- فهرست طرح (پروژه)هایی که امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرح های اولویت دار هر استان به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. در این راستا صرفاً طرح (پروژه )های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد، با اولویت طرح های دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام می شوند.
بنا بر توضیحات فوق مشارکت مودیان در اجرای این طرح کاملا هم اختیاری نمی باشد. زیرا در صورت عدم انتخاب پروژه توسط مودی نیز بودجه لازم برای تکمیل پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
3- کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات¬های مستقیم می¬توانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرح¬های موضوع این آیین¬نامه از طریق سامانه¬ای (سیستمی) ارائه دهند. بنابراین صرفا صاحبان مشاغل و بنگاه های خرد می توانند مشمول این طرح باشند.
4-پس از تخصیص و پرداخت مبالغ به پروژه ها ، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ¬ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
علاوه بر موارد فوق صرف نظر از اینکه تشریح محل هزینه کرد مالیات به عنوان ابزاری برای تقویت فرهنگ مالیاتی از دیرباز همواره مورد تاکید نظام مالیاتی بوده و به صورت ویژه از سال 1387 با اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده و پرداخت مستقیم عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه و عمران مناطق شهربی و روستایی عملیاتی شده است،لیکن باید عواقب حالت معکوس و تاثیر منفی آن بر تضعیف فرهنگ مالیاتی و هدر دادن دستاوردهای گذشتگان را درنظر گرفت.
عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات ، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج ،واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژه ها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دارکردن مالیات تامین شده و برخی موارد دیگر ، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد. در نوشته های بعدی برخی موضوعات مشابه از جمله حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
احمد بارگاهی کارشناس مالیاتی در خصوص طرح نشان دار کردن مالیاتها
در آغاز کلید واژه های اصلی دستاوردهای متعدد این طرح در تبلیغات انجام شده مرور می شود:
" محرومیت زدایی و کمک به رفع ناترازی انرژی ، عامل شفافیت اقتصادی و رونق کسب وکار ، نماد هم افزایی مردم و دولت برای ساخت آینده ای روشن ، هدایت سرمایه به بخش های کلیدی ، نقطه عطف مشارکت و شفافیت، موتور محرک حکمرانی مشارکتی در ایران، مشارکت مردم در اقتصاد ، محرومیت زدایی بانظردهی مستقیم مردم در تعیین محل مصرف مالیات ، رقم خوردن عدالت و توسعه ، محرکی برای تکمیل پروژه های آبرسانی در مناطق کمتر توسعه یافته ،متحول شدن رفتار اقتصادی جامعه، توسعه زیرساخت و ارتقاء رفاه عمومی " . در آخرین پیامک های ارسالی نیز " مالیات نشان دار حلقه اتصال مردم به آبادانی سیستان و بلوچستان " اعلام شد . !!!
حال باید دید مدینه فاضله ای که در نتیجه اجرای این طرح ایجاد شده و ظاهرا سازمان مذکوراز آن مطلع می باشدو احتمالا با این همه برکات ذکرشده دیگر نیازی به فعالیت سایر دستگاهها و وزارتخانه ها نمی باشد چیست و چگونه این نتایج حاصل شده و درنهایت تاثیر این تبلیغات بر فرهنگ مالیاتی چگونه بیان می شود.
مصوبه شماره ۶۰۱۶۲/ت۶۲۷۵۸هـ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات محترم وزیران ، اولین مجوز برای طرحی به نام نشان دار کردن مالیات است که باتوجه به آن :
1- صرفا یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی تخصیص می یابد . یعنی دستاوردهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، صرفا با اختصاص یک درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است!!!
2- فهرست طرح (پروژه)هایی که امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرح های اولویت دار هر استان به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. در این راستا صرفاً طرح (پروژه )های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد، با اولویت طرح های دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام می شوند.
بنا بر توضیحات فوق مشارکت مودیان در اجرای این طرح کاملا هم اختیاری نمی باشد. زیرا در صورت عدم انتخاب پروژه توسط مودی نیز بودجه لازم برای تکمیل پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
3- کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات¬های مستقیم می¬توانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرح¬های موضوع این آیین¬نامه از طریق سامانه¬ای (سیستمی) ارائه دهند. بنابراین صرفا صاحبان مشاغل و بنگاه های خرد می توانند مشمول این طرح باشند.
4-پس از تخصیص و پرداخت مبالغ به پروژه ها ، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ¬ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
علاوه بر موارد فوق صرف نظر از اینکه تشریح محل هزینه کرد مالیات به عنوان ابزاری برای تقویت فرهنگ مالیاتی از دیرباز همواره مورد تاکید نظام مالیاتی بوده و به صورت ویژه از سال 1387 با اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده و پرداخت مستقیم عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه و عمران مناطق شهربی و روستایی عملیاتی شده است،لیکن باید عواقب حالت معکوس و تاثیر منفی آن بر تضعیف فرهنگ مالیاتی و هدر دادن دستاوردهای گذشتگان را درنظر گرفت.
عدم انطباق وضعیت میدانی موجود (واقعیت) با دستاوردهای موضوع تبلیغات گسترده انجام شده، عدم ارتباط برخی نتایج مندرج در تبلیغات (از قبیل رفع ناترازی انرژی) با طرح نشان دار کردن مالیات ، بزرگ نمایی و اغراق درخصوص گزارشگری نتایج ،واکنش مودیان مالیاتی درصورت احراز وضعیت نمایشی بودن انتخاب پروژه ها، عدم شفاف سازی اینکه صرفا بخشی از منابع مالی پروژه از محل طرح نشان دارکردن مالیات تامین شده و برخی موارد دیگر ، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می گردد. در نوشته های بعدی برخی موضوعات مشابه از جمله حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
احمد بارگاهی کارشناس مالیاتی در خصوص طرح نشان دار کردن مالیاتها
