چرا ارز ترجیحی همچنان پابرجاست؟ تحلیل دلایل اقتصادی و سیاسی تداوم این سیاست
وی توضیح داد: آقای مهاجر با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی این سند برای کشورمان تعهدآور نیست به این موضوع اشاره کرد که این سند، یک نقشه راه است که سمت و سوی آینده همکاری های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده روشن می کند.
عمویی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی به تبیبن نقطه نظراتشان درباره این سند پرداختند و ضمن حمایت از رویکرد توسعه مناسبات کشورمان با کشورهای مختلف از جمله چین، تاکید کردند که قراردادهایی که در آینده ذیل این سند، بسته خواهد شد به منظور بررسی تعهداتی است که برای کشورمان است لذا باید طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود.
وی در پایان گفت که کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مامور شد که برای بررسی دقیق تر ابعاد این سند، در آینده نزدیک جلساتی را با حضور کارشناسان و نهادهای ذی ربط برگزار کند.