وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل عدم اجرای قانون و نبود نظارت، بازار سیاه مجوزهای میلیاردی شکل گرفته و شاهد هستیم که عده ای با استفاده از رانت و پرداخت پول های هنگفت به راحتی مجوز می گیرند و در مقابل یک عده برای راه اندازی یک کارگاه کوچک ماهها برای گرفتن مجوز باید دوندگی کنند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: ما در کشور قوانین بسیار خوبی داریم ولی مشکل این است که قانون را اجرا نمی کنیم و بعد می گوییم رانت ایجاد شده است. در بحث صدور مجوز تاکید ما این است که مشخصا اعلام کنند که راه اندازی یک داروخانه چقدر هزینه می خواهد؟ به طور حتم دو میلیارد تومان نیاز ندارد و رقم پایین تری می شود ولی چه اتفاقی می افتد که ارقام میلیاردی برای صدور مجوز کسب و کار درخواست می شود؟ آیا جز این است که کسانی که امضاهای طلایی می زنند و بعضا مسئولیت دارند این ارقام را می گیرند؟
چمنی درباره راه اندازی کسب و کارها و اعمال نظارت دستگاههای صادر کننده مجوز پس از آن ابراز عقیده کرد و گفت: اینکه بگوییم افراد اول کارگاه و کسب و کارشان را راه اندازی کنند بعد بر آن نظارت شود قبول نداریم؛ ممکن است کارگاهی در یک مجموعه راه اندازی شود که مشکل زیست محیطی داشته باشد یا باعث مزاحمت خانوارها شود خوشبختانه در این طرح کسب و کارهایی که برای ایجاد به تایید مراجع خاص مثل محیط زیست یا بهداشت نیاز دارند، دیده شده است.
وی در ادامه افزود: علیرغم آنکه هیات مقررات زدایی را تشکیل داده ایم ولی خروجی آن قابل قبول نیست.تا وقتی نظارت نکنیم و امضاهای طلایی را پای میز محاکمه نکشانیم هر قانونی که وضع کنیم یا سهل الوصول کنیم بازهم برای یک عده رانتخوار مسیر باز است.
این فعال حوزه کار با طرح این پرسش که چرا در کشورهایی مثل ترکیه ظرف ۲۴ ساعت مجوز صادر می شود؟ افزود: در بیشتر کشورها سیستم صدور مجوز به گونه ای است که در کمترین زمان ممکن مجوزها صادر و کسب و کارها راه اندازی می شود و قوانین دست و پاگیر ندارند.ما باید سیستمی به وجود بیاوریم که یک تولید کننده یا کارآفرین از طریق آن بتواند راحت تر ایده های خود را عملی کند و در کنار آن نظارتمان را تقویت کنیم.
چمنی افزود: اگر یک پنجره واحد و مستقل با حضور نمایندگان تام الاختیار همه ارگانها و دستگاههای متولی ایجاد شود، افرادی که دنبال کارآفرینی هستند به راحتی درخواست می دهند و بدون فوت وقت مجوزها بررسی و صادر می شود.
