وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، وضعیت معیشتی و حقوق کارگران خوب نیست؛ حقوق کارگران قطعا کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد اما بسیاری از کارفرماها همین حقوق‌های ناچیز را نیز یا سر وقت به کارگر نمی‌دهند و یا با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان گفت: کمیته‌های مزدی و شورای عالی کار در تعیین حقوق کارگران، باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن عمل کنند و واقعیت‌های جامعه و نرخ تورم واقعی که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کند را مبنای تعیین حقوق و دستمزد کارگران قرار دهند.
درویش عنوان کرد: حقوق کارگران، کفاف یک خانوار کارگری را نمی‌دهد و در چند روز اول تمام می‌شود و به پایان ماه نمی‌رسد.
وی افزود: وقتی قیمت کالاها روزانه افزایش می‌یابد اما حقوق کارگران ثابت است و آن هم با نرخ تورم واقعی فاصله دارد، قطعا شرایط اینکه حقوق یک کارگر به همراه زن و بچه به انتهای ماه برسد و کافی باشد، بسیار دشوار است.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در طول یکسال قیمت اقلام مصرفی یک خانوار تغییر نکند و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن تعیین شود، شرایط حقوق شاید به شکلی باشد که یک کارگر بتواند حقوق خود را به آخر ماه برساند اما با وضعیت فعلی چنین چیزی ممکن نیست.
درویش با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور را روزانه همه مردم لمس می‌کنند، ادامه داد: تورم و وضعیت دشوار اقتصادی، روی همه اقشار به ویژه خانواده های کارگری فشار وارد کرده است. در این زمینه مسئولان دولت باید شرایط تورم کشور را به شکلی کنترل کنند که شکاف میان حقوق کارگران و تورم روز به روز بیشتر نشود.
