چرا ارز ترجیحی همچنان پابرجاست؟ تحلیل دلایل اقتصادی و سیاسی تداوم این سیاست
کد مطلب: 168998
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۳
ایسنا/یزد
وی اظهار کرد: در این حکم شرکت متهم از حیث جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۱۷۶ ناظر به ماده ۹۱ از قانون کار و مواد ۲۱،۲۰ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد.
زارع تصریح کرد: اما در اقدامی قابل تحسین توسط «مجتبی فلاح یخدانی» دادرس شعبه مذکور و در راستای حمایت‌های دستگاه قضا از تولید و تولیدکننده، تمام محکومیت جزای نقدی تعیینی با عنایت به بند ث ماده ۳۸ و ایضا مواد ۴۶ و ۴۹ ناظر یه بند ح ماده ۴۳ و ۵۴ جملگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برای مدت یک سال تعلیق و مقرر شد تا متهم در طول مدت تعلیق به ساخت مستندی کوتاه پیرامون مشکلات معیشتی، حرفه‌ای و خطرات ناشی از کار کارگران و وظایف کارفرمایان در قبال تامین معیشت و ایمنی کارگران در محیط کار و خانواده و آسیب های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی احتمالی از مهاجرت اجباری کارگران ناشی از نبود توازن توزیع صنعت در استان یزد اقدام کند.
به گزارش ایران خبر، و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، وی افزود: در این حکم آمده است مستند مذکور باید با حضور و نقـش آفرینی کارگـران و عوامل شرکت متهم، تحت نظارت و همکاری یکی از مستندسازان مطرح کشوری یا استانی با اولویت مستندسازان استان و باقابلیت پخش در رسانه ملی تولید شود.
رئیس حوزه قضائی شهرستان اردکان در پایان ابراز کرد: چنانچه محکومین در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکنند یا مرتکب یکی از جرائم عمدی تعزیری تا درجه هفت شوند، پس از قطعیت حکم اخیر و علاوه بر مجازات آن، مجازات معلق شده نیز به موقع اجرا در خواهد آمد در غیر این صورت محکومیت تعلیق بی‌اثر می‌شود.
