به گزارش ایران خبر، ، دکتر سید احسان خاندوزی که به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مجلس در صحن علنی حضور یافته بود، اظهار داشت: گر چه تمشیت و رتق و فتق امور مربوط به شرکت های دولتی، با سازمان برنامه و بودجه کشور است ولی به جهت مسئولیتی که وزارت اقتصاد در خصوص ریاست خود بر مجامع عمومی تعدادی از شرکت های دولتی بر دوش خود احساس می کند، نیاز میدانم توضیحاتی را ارائه کنم.
خاندوزی شرایط بودجه ای و عملکرد شرکت های دولتی را گرفتار آسیب هایی عنوان کرد که اگر برای آنها چاره ای اندیشیده نشود، به گفته وی، احتمالا سال آینده و در همین تاریخ مجددا برای ابراز نارضایتی از چگونگی اداره آنها گرد هم خواهیم امد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته ما به نوبه خودمان، در همین سه ماهی که از شروع بکار دولت سیزدهم گذشته، تلاش کرده ایم در مورد مسایل بنیانی شرکت های دولتی اقدام موثری که قانون تکلیف کرده را انجام بدهیم .
وی اعلام کرد: وزارت اقتصاد در بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ یعنی در اولین ماه شروع بکار دولت، لایحه ای را تحت عنوان "نظام شرکت داری بخش عمومی ایران" به دولت تقدیم کرد که تمام چالش های اساسی شرکت های دولتی در آن دیده شده و با تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد در همین مدت سه ماهه اخیر، صورت حساب عملکرد بودجه را که خود مجلس تکلیف کرده بود تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ تهیه شود، در پایان شهریور؛ یعنی سه ماه زودتر از موعد قانونی، آماده نمود و این کمک شایانی کرد که دیوان محاسبات هم بتواند گزارش خود را پیش از موعد، تقدیم مجلس کند.
سید احسان خاندوزی در ادامه به تشریح اشتباه رایجی پرداخت که در خصوص ارزیابی بخش های مختلف بودجه شرکت های دولتی رخ میدهد از جمله اینکه، مسئله بودجه این شرکت ها؛ ماهیتا با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت بوده و اصولا با اقلامی مثل مالیات و فروش اموال مازاد و ... قابل جمع نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، کاربرد عبارت "تصویب بودجه شرکت های دولتی توسط مجلس و دولت"، به لحاظ تخصصی عبارت نارسا و غیر دقیقی است، گفت: طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تجارت و دیگر مستندات قانونی، مجامع شرکت های دولتی از اول فروردین ماه هر سال، این حق را پیدا می کنند که طبق مصوبه مجمع، اصلاحیه هایی را اعمال کنند.
وی افزود: این اصلاحیه ها، بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اساسا آنچه مجلس و دولت تصویب کرده اند را کاملا نقض می کند و باعث می شود بخش زیادی از ارقام بودجه دولتی به شکل کاملا صوری باقی بماند.
خاندوزی توضیح داد: از آنجا که دولت می خواهد علی الحساب و یک دوازدهم مالیات شرکت های دولتی را اخذ کند؛ برخی از شرکت ها این انگیزه را پیدا می کنند که در بودجه پیشنهادی به دولت و مجلس، سود خود را کمتر نشان بدهند تا در نهایت مالیات کمتری بدهند و به این شکل، عملکرد واقعی شرکت های دولتی نسبت به چیزی که پیش روی چشم من و شما قرار دارد متفاوت می شود.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از نکات دیگری را که در ارتباط با بودجه شرکت های دولتی باید مد نظر قرار گیرد، "بزرگ شدن بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت های دولتی، به ویژه بودجه شرکت های بخش انرژی" به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز عنوان کرد که بویژه در مورد شرکت های ذیل وزارت نفت بیشتر به چشم می آید.
وی تصریح کرد: عدم دقت به این موضوع، باعث می شود اینگونه بنظر برسد که مجموع بودجه شرکت های دولتی، امسال به پارسال خیلی رشد داشته و برخی از تحلیلگران هم به اشتباه چنین تحلیل می کنند که تصدی های دولت در بحث شرکت های دولتی فلان مقدار افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی گفت: این هم اشتباه رایجی است که اگر دولت و مجلس، پایه و بنای شرکت های دولتی را در پیوست بودجه شرکت های دولتی اصلاح نکنند، تا ثریا این دیوار کج خواهد رفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در لوایح بودجه، آمیزه غیر متجانسی از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی بودجود آمده است که اساسا خیلی از آنها ماهیت کارشان، شرکتی نیست ولی ذیل بودجه شرکت ها حضور دارند.
وی افزود: این باعث دوگانگی و نوعی خلط مبحث شده است. مثل آنچه ما در مورد سازمان صدا وسیما؛ در مورد سازمان هدفمندی یارانه ها ملاحظه می کنیم؛ ولی آیا ماهیتا کار انها شرکت دولتی است و شرکت داری به معنای دقیق کلمه، انجام می دهند؟
خاندوزی تصریح کرد: سازمان هدقمندی یارانه ها که فقط یک ورودی از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور دارد و خروجی آن هم پرداخت یارانه است؛ آیا کار شرکت داری انجام میدهد؟ خیلی از شرکت های دیگر هم اینگونه نیستند که از همه آنها مهم تر، بانک های دولتی هستند که منابع و مصارف و اساسا جنس و ماهیت آنها کاملا با آتچه تحت عنوان شرکت های دولتی تعریف شده فرق دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر میخواهیم بودجه های صوری صویب نکنیم و اگر میخواهیم گزارش عملکرد دیوان محاسبات و تفریغ بودجه و سایر دستگاه ها جدی باشد، باید این اشتباهات رایج چندین ساله را که بارها از طرف متخصصان گفته شده و ما در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد هم کاملا با آنها همنوا هستیم؛ را اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: در غیر این صورت، همه ما سرگرم کاری در بودجه شرکت های دولتی هستیم که هیچ تأثیری بر واقعیت ندارد.
وی تصریح کرد: پیوست تعهدات شرکت های دولتی در قبال نیازمندی ها و امکاناتی که حاکمیت برای آنها فراهم می کند، باید تهیه شود تا مشخص شود نرخ بهره وری این شرکت ها چقدر است و اینکه در خصوص نرخ بازده سرمایه شرکت ها چه اتفاقی دارد میافتد و آیا بسیاری از این نرخ بازده ها مصداق استفاده سفیهانه از اموال مردم، و هزاران میلیارد تومان بودجه نیست؟
خاندوزی گفت: دولت و مجلس اگر بخواهند سرگرم اعداد وارقام نباشند و اصلاحات واقعی و جدی انجام دهند؛ باید این پیوست را که در آن تعهدات شرکت ها مشخص شده و آن را سه ماه وشش ماهه وسالانه پایش می کند را تصویب کند.
وی افزود: باید مشخص شود، در سال های گذشته، چه نظام مدیریتی را بر اموال مردم حاکم کرده ایم که چنین خروجی ناکارآمدی از خودش نشان داده است.
وزارت اقتصاد در لایحه سال ۱۴۰۱ اصرار کرد به گیشنهاد خود من در دولت که تا آخذ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شرکت های دئولتی مکلف بشوند گزارشات سالانه خود را تنظیمکنند با توجه به وضعیت فنآوری و اشراف اطلاعاتی در کوتاه ترین زمان ممکن،
کما اینکه امسال هم دروزارت اقتصاد
تمام توان نظارتی جدی کارآمد گرا وفساد ستیز اقتصاد آماده کمک به بحث شرکت های دولتی است.
