وی توضیح داد: روشی که از ابتدای تصویب ارز ترجیحی تا امروز داشتیم این بود که ارز به واردات بدهیم. اثر واردات به خاطر افزایش فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است. بخشی از منابع به جای این‌که به دست مردم برسد به دست دلالان و سوداگران رسیده است. از نگاه ما و رویکرد تخصصی ادامه مسیر به صلاح کشور نیست البته این بدان معنا نیست که اساس آن را زیرسوال ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است، عددی که برای ارز ترجیحی در نظر می‌گیریم را از طریق کارت‌های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهید این رویکرد به عدالت نزدیک است و امکان این را فراهم می‌کند که نظارت دقیق انجام دهیم از همه مهم‌تر در کنار موضوع مصرف، تولید کشور را تقویت می‌کنیم البته گزارش‌های کارشناسی در خصوص آثار انجام این اقدام وجود دارد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش دولت و مراکز تخصصی و پژوهشی، اقلام زیادی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در طول سال‌های اخیر ارزشان حذف شده و به آنها ارزی اختصاص پیدا نکرده است تنها چند قلم باقی مانده است که چون قیمت‌هایشان شبیه قیمت بازار و نزدیک به آن است، برآورد این بوده که اثر تورمی آن در نظام اقتصادی عدد زیادی نیست و حدود هفت درصد است. البته طبیعتا باید حوزه بازتوزیع منابع و سیاست‌های جبرانی را لحاظ کنیم.
پورابراهیمی توضیح داد: سیاست‌های جبرانی روش‌های متعددی دارد یک روش اختصاص کارت‌های اعتباری و دیگری پرداخت یارانه است می‌توانیم روش‌های دیگری را هم در بودجه مدنظر قرار دهیم لذا در بحث نرخ ارز ترجیحی تصمیم دولت در این باره عدم استمرار رفتار گذشته و تصمیم مجلس شورای اسلامی تفاوت در روش تخصیص است.
وی در پایان گفت: امیدواریم در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق نتیجه نهایی این باشد که منابع را هدفمند کنیم تا هم به نفع مردم و هم نظام اقتصادی تمام شود.
