وی با اشاره به لزوم تمرکز بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید گفت: امسال قیمت انرژی، دستمزد، آب، مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و کرایه حمل و نقل افزایش داشته که در این نامه ضریب تاثیر هرکدام بر قیمت کالای نهایی نیز ذکر شده است.
دبیر انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب کوچک شدن بنگاه‌ها خواهد شد، گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه لازم است قیمت‌ها به صورت منطقی تعدیل شود. اگر هم دولت می‌خواهد از خریداران حمایت کند باید با استفاده از کارت اعتباری و تخصیص یارانه این کار را انجام دهد.
به گفته این مقام صنفی، برخی تولیدکنندگان خودشان قیمت‌ها را بالا بردند، چرا که نمی‌توانند واحدها را تعطیل کنند.
وی با بیان اینکه در شرایطی که مکانیزم عرضه مواد اولیه از قیمت جهانی پیروی می‌کند، وضعیت کالای نهایی نیز باید بر همین اساس تعیین شود، تصریح کرد: سازمان حمایت می‌گوید قیمت را مستقیم تعیین نمی‌کند، اما وقتی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت می‌دهند، چند ماه بررسی آن زمان می‌برد و در نهایت با درصد کمتری از آن موافقت می‌شود.
هاشمی افزود: درخواست ما این است که قیمت کالای نهایی به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار و شرایط رقابت برای تولیدکنندگان فراهم شود و دولت بر قیمت و تأمین مواد اولیه نظارت کند؛ چرا که اگر مواد اولیه با قیمت مناسب و به اندازه کافی به واحد تولیدی برسد، دلیلی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه از قانون جدید درج قیمت تولیدکننده بر برخی از انواع لوازم خانگی انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که قیمت هیچ چیز ثابت نیست، تولید کننده باید هر هفته یا هر ماه قیمت محصول خود را تغییر دهد. از طرف دیگر این گونه اقدامات عموماً نتیجه خاصی ندارد و فقط فضا را ملتهب می‌کند.
