کد مطلب: 172203
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۳
ایران آنلاین-قانونگذاری دیرهنگام؛ علت افزایش کلاهبرداری در تبادل رمزارزها : : به تازگی دادستان کل کشور به مردم توصیه کرد به علت کلاهبرداری‌ها تا زمانی که تکلیف رمزارزها از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند تا سرمایه‌شان از بین نرود.
 
به گزارش ایران خبر، روزنامه ایران:از سوی دیگر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، نیز به‌عنوان نماینده دولت در موضوع رمزارزها تعیین شد و قرار است با هماهنگی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، برسر محتوای اصلی فعالیت رمزارزی در کشور تصمیم‌گیری کنند. اما سؤالی که پیش می‌آید این است چه خلأیی در حوزه تبادل رمزارزها در کشور وجود دارد که مردم گرفتار کلاهبرداری در این حوزه شده و سرمایه‌هایشان در حال از دست رفتن است؟ در این راستا کارشناسان استخراج رمزارز (ماینینگ) اعتقاد دارند که قانونگذاری دیرهنگام و ‌ضعف اطلاع رسانی باعث شده که مردم بدون دانش لازم به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها روی بیاورند و در این زمینه به دلیل نبود قانون و ساماندهی گرفتار کلاهبردارها شوند.

قانونگذاری سریع

افشین آشوری رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) به «ایران» گفت: بخش استخراج رمزارز دارای مقررات بسیار اندکی است از این‌رو مشکلات در این عرصه زیاد است ولی با تعیین نماینده از سوی دولت برای رمزارز‌ها امیدواریم در سه یا چهار ماه آینده این حوزه بسرعت دارای قانون مدونی شده و رمزارزها به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.

آشوری افزود: با اینکه مسئولان کشوری در عرصه تبادل رمزارزها به مردم توصیه می‌کنند که در حوزه رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند ولی مردم بدون توجه به توصیه‌ها، کماکان در حال تبادل و سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هستند، این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت در سال 98 سود و زیان مردم در معاملات این صنعت به پای خودشان است.

به اعتقاد این فعال حوزه استخراج رمزارز، اگر نماینده دولت بسرعت این حوزه را ساماندهی کند و شرکت‌های سبدگران مانند بورس روی کار بیایند می‌توان به آینده امیدوار بود، این در حالی است که اکنون عده‌ای در حال سبدگردانی غیرقانونی و زیرزمینی هستند و پول‌هایی را که از مردم می‌گیرند خارج از عرف و قرارداد است به همین دلیل مردم در حال متضرر شدن هستند.

آشوری با بیان اینکه ضررهایی که متوجه مردم شده هنگفت بوده و به چند میلیارد دلار در ماه می‌رسد، گفت: کسانی که تبادل رمزارز را تبلیغ کرده و از مردم پول دریافت می‌کنند یا به عنوان صاحب اکانت صرافی‌ها که در دیگر کشورها وجود دارد، معاملاتی را انجام می‌دهند در برخی موارد منجر به از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود.وی افزود: در صورتی که مجوزهایی اعطا شود و برای تبادل رمزارز بسرعت مقرراتی هم تدوین شده و سبدگردانی در داخل کشور انجام شود، سرمایه مردم نیز از بین نمی‌رود.

به گفته وی قانونگذاری سریع یا مصوبات سریع عملی و کاربردی دولت مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF)یا حصول سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETP) یا مجوز سبد گردانی به واحد‌های کسب و‌کار با تخصص و اهلیت و معتبر می‌تواند جلوی ضررها را بگیرد.

نبود آگاهی‌رسانی به مردم

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران نیز اعتقاد دارد علت این همه قربانی و اینکه مردم هر روز به علت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز متضرر می‌شوند، به دلیل خلأ قانونگذاری صحیح و از سوی دیگر آگاهی ندادن بموقع از طریق آموزش به مردم است.آشتیانی به «ایران» گفت: منظور از قانونگذاری صحیح تنظیم‌گری درست در حوزه‌های مالی مانند رمزارز است، چرا که حوزه‌های مالی تکنولوژیک بوده و پرتغییر و سریع و چابک هستند و از سوی دیگر پایه و اساس اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند از این‌رو همان‌طور که بارها تکرار شده در این حوزه، چهارچوب قانونگذاری سنتی و قدیمی نمی‌گنجند، بنابراین به تنظیم گری نوینی نیاز دارد.وی افزود: مردم به دلیل خلأ در روش‌های نوین تنظیم‌گری و نبود آموزش قربانی می‌شوند چون نمی‌توانند راه صحیح و ناصحیح را تشخیص دهند، بنابراین اگر آموزش و آگاهی مردم هم بموقع انجام شود و تنظیم گری درست و بموقع صورت بگیرد، تشخیص راه درست از غلط هم برای مردم ممکن می‌شود و در دام کلاهبرداران حوزه رمزارز گرفتار نمی‌شوند.به گفته مدیرعامل انجمن بلاک‌چین یکی از دلایل کندی در قانونگذاری در حوزه مالی اقتصاد دیجیتال شکل نگرفتن روش صحیح تنظیم گری در حوزه‌های نوین است و ما همچنان به دنبال تنظیم گری حوزه‌های مختلف از روش‌های سنتی و مجوزمحورانه هستیم، در حالی که دنیا از این مرحله عبور کرده و با روش‌های تنظیم‌گری توأمان دولتی و بخش خصوصی (coregulation) یا تنظیم گری بخش خصوصی و نظارت حاکمیت به دنبال قانونگذاری است.

به اعتقاد آشتیانی، حاکمیت هنوز به دید درست و دقیق و کلان نرسیده که موجودیت‌های رمزنگاری شده، دارایی دیجیتال هستند و این دارایی هنوز در کشور ما به رسمیت شناخته نشده، در حالی که در دنیا این موضوع و پذیرش آن به اتمام رسیده و حتی متولی آن مشخص است و این ضعف باعث شده که سردرگمی برای بخش خصوصی و حاکمیت به‌وجود بیاید.

وی پیشنهاد داد حال که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور مسئول ساماندهی رمزارزها شده‌اند، سند بالادستی در هیأت وزیران و دارایی‌های دیجیتال به رسمیت شناخته و تشکلی با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تشخیص ماهیت دارایی دیجیتال تشکیل و الزامات هم مشخص شود.به گفته آشتیانی با ابلاغ الزامات به کسب وکارها، آنها نیز موظف به رعایت الزامات تعیین شده می‌شوند. از سوی دیگر اگر الزامات از سوی کسب و کارها رعایت نشود اجازه ادامه فعالیت در آن حوزه را نخواهند داشت.

منبع : ایران آنلاین