به گزارش ایران خبر، یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران عدم پیش بینی پذیری آن است، موضوعی که ناشی از ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی دولت‌ها و اخذ تصمیمات عجولانه و به دور از فضای کارشناسی است؛ این مساله به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده که حالا تبدیل به یک رسم و سنت بین سیاستمداران شده است و بسیار عادی به نظر می‌رسد.
اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می‌رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
نکته قابل توجه آنکه برخی ثبات اقتصادی را با پیش بینی پذیری برابر می‌دانند، در حالیکه ثبات در اقتصادِ تحریم شده ایران نمی‌تواند عینیت پیدا کند؛ بنابراین پیش‌بینی پذیری، اصطلاحاً وضوح نسبی آینده کسب و کار برای فعال اقتصادی تعریف می‌شود و مترادف با باثبات بودن نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان اقتصادی بدون ثبات اما قابل پیش‌بینی داشت.
رفت و برگشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری
اگرچه تقریباً دو ماه پیش در محافل مختلف در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران سخن گفته می‌شد و مسئولین مختلف دولتی و بخش خصوصی در مورد کم و کیف و حتی زمان حذف آن اظهارات گوناگونی می‌کردند و رسانه‌ها نیز به تبع آن گزارشات مختلفی در مورد ضرورت و نحوه حذف ارز ترجیحی منتشر کردند صبح امروز رئیس جمهوری در مجلس اعلام کرد فعلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود و حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم کار درستی نیست.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مجلس گفته است «ادامه دادن ارز ترجیحی برای چند ماه آتی در دولت تصویب شد و دوم اینکه باید ببینیم در صورت حذف آن، جبرانش برای مردم چگونه باشد. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست. ما این کار را به مصلحت ندانسته و به نظر می‌رسد که این همان شوک وارد کردن به بازار است و طبیعتاً مرتبط با سفره و معیشت مردم است. این مساله خط قرمز ما است.»
برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
رئیس جمهور اعلام کرده است که باید در مورد نحوه جبران زیان‌های وارده به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی تصمیم گیری شود؛ آن هم در حالی که تیم اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته به عناوین مختلف در مورد برنامه دولت برای ارائه یارانه به مردم صحبت کرده بودند.
به عنوان نمونه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ۲۹ آذر ماه اعلام می‌کند که «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.»
فردای آن روز یعنی ۳۰ آذر ماه احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام می‌کند که «در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.»
این اظهارات نشان می‌دهد هنوز مشخص نیست سیاست دولت در خصوص حمایت از مردم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه خواهد بود.
ناهماهنگی، دولت را به دشواری می‌اندازد
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد تصمیمات یک شبه دولتمردان، به مهر می‌گوید: بیش از هر موردی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت یک ضرورت است؛ متأسفانه طی روزهای گذشته تفاوت در اظهارات دولتمردان بسیار زیاد بوده، به گونه‌ای که نظر نهایی دولت مشخص نیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می‌رسد این مساله دولت را به دشواری بیاندازد.
به گفته فروزان فرد، آنچه که ما را نگران‌تر می‌کند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر می‌کنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.
وی تاکید می‌کند: بنابراین هر چقدر که این تیم هماهنگ‌تر و یکپارچه‌تر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر می‌شود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ می‌دهد.
