وی با بیان اینکه مشکل دریافت تسهیلات خرد به پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم مربوط است، گفت: زمانی که نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است، متقاضی دریافت وام افزایش می‌یابد و پیش از این بانک‌ها برای اینکه عرضه را با تقاضای وام برابر کنند، موانعی را برای مشتریان به وجود می‌آورند که یکی از این موانع اخذ ضامن است. اکنون با حذف ضامن سوالی که در این زمینه باید از وزیر اقتصاد پرسید این است که با حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات، چه مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش‌بینی شده است؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می‌رود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام‌های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می‌شود و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند.
ندری افزود: سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می‌شود و مکانیسم‌های طبیعی علم اقتصاد توجه نمی‌شود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید.
وی با طرح این سوال از وزیر اقتصاد که با حذف ضامن از وام‌ها اگر مازاد تقاضا ایجاد شد، اجازه خلق پول به بانک‌ها می‌دهید یا خیر؟ گفت: اگر به این کار اجازه داده شود، باید برای بانک‌ها منابع ایجاد کنید که این منابع را بانک مرکزی با افزایش پایه پولی فراهم می‌کند و در نهایت نقدینگی خلق خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون باید با حذف ضامن از وام‌ها نرخ بهره افزایش پیدا کند که مردم هم با مداخلات دولت انتظارات بالایی دارند و از افزایش نرخ بهره ناراضی می‌شوند. افزایش نرخ بهره تقاضا برای وام‌های بدون ضامن را برابر می‌کند. چاره‌ای نیست وقتی که تورم و نرخ بهره پایین دارید، تمایل مردم برای دریافت وام زیاد می‌شود که همین امر تورم را افزایش می‌دهد.
