کد مطلب: 176527
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۱
معاون وزیر صمت گفت: نگاه تک بعدی منتقدان به مسئله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای کم نظیر وزارتخانه را موجب شده است.
 

به گزارش ایران خبر، محمدجواد حاجی حسینی در نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضائیه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی که به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد، اظهار کرد: همکاری همه جانبه قوه‌قضاییه در قالب رویکرد تحولی وزارت صمت در امر مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، گامی اساسی در مسیر تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری است.

وی با تاکید بر اهمیت مقوله مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و پاسخگویی به پیامدهایی که جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر ایجاد امکان نقش‌پذیری هرچه بیشتر شرکت‌های برتر در این حوزه تاکید کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام تصریح کرد: نقد غیرمنصفانه و مغرضانه دستگاه‌های دولتی و بالتبع وزرات صنعت، معدن و تجارت می‌تواند ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد سازد؛ متأسفانه نگاه تک بعدی منتقدان به مسئله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای کم نظیر وزارتخانه را موجب شده است.

حاجی حسینی اظهار کرد: اقدامات اساسی وزارتخانه همچون احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل، افزایش حجم صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار کالاهای پایه، اجرای طرح آمایش شهرستان‌های سراسر کشور، هوشمندسازی فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامه‌ها، اجرای طرح مهم تأمین مالی زنجیره‌ای و اجرای ۱۰۶ پروژه تحولی در قالب یازده سبد پروژه در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری زیرسایه حساسیت‌ها و نقدهای رسانه‌ای در حوزه خودرو نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به ایجاد ستادهای اصلی و فرعی مستندسازی اموال وزارت صمت در ستاد مرکزی و ادارات کل استان‌های سراسر کشور، به ضرورت هم افزایی نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی در جهت تنقیح قوانین و تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد و حل مشکلات اساسی کشور و تحقق اهداف نامگذاری شعار سال را در سایه همکاری بین قوای مجریه، قضائیه و مقننه امکان پذیر دانست.

منبع : خبرگزاری مهر