به گزارش ایران خبر، دولت‌ها به تبعیت هم سیاست‌های کنترل اجاره بها را تکرار می‌کنند و یکی از این سیاست‌ها تعیین سقف اجاره بها که هر ساله بین ۲۰ تا ۲۵ در اعلام می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. کارشناسان بر این معتقد هستند که تعیین سقف اجاره بها می‌تواند در این شرایط اقتصادی در کوتاه مدت جوابگو باشد.
دولت در کنار تعیین مالیات خانه‌های خالی که برای ورود این خانه‌ها به بازار اجاره بها و کنترل این بازار سقف قرارداد اجاره بها را نیز برای به تعادل رسیدن بازار مسکن در نظر گرفته است.
با افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها در چند ماه اخیر، دولت طرحی تصویب کرد که بر اساس آن، صاحبان خانه در تهران اجازه ندارند که برای تمدید قراردادهای خود، بیشتر از ۲۵ درصد روی اجاره‌ها اضافه کنند اما این رقم برای دیگر شهرستان‌ها ۲۰ درصد است. اما این طرح در مسیر اجرا، تغییراتی کرد تا راه‌های دور زدن آن به صفر برسد. یکی از این تغییرات این بود که در صورتی که مالک بخواهد ملک خود را به فروش برساند، باید ضمن ثبت معامله در سامانه، کد رهگیری نیز دریافت کند.
مصوبات بدون اجرایی
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مصوبه اجاره بها به مهر گفت: طبیعتاً دستورات و مصوبات اعلام شده اجرایی نمی‌شود مانند قیمت گذاری مرغ که وقتی تعیین می‌شود در میادین آن قیمت را خیلی کم می‌توان دید مصوبه اجاره بها نیز اجرایی نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: در بخش مسکن به دلیل گرانی مصالح و تورم موجود هیچگاه اجاره بها کم نخواهد بود و دولت نیز نتوانست تا عرضه مسکن را با تقاضا همخوانی دهد بنابراین این مصوبه اجرایی نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی نیز در ادامه افزود: این مصوبات فقط جنبه سیاسی دارد و اینکه دولت اعلام کرده باشد که به فکر مستأجران است در غیر این صورت تأثیر چندانی نخواهد داشت.
وی در پایان بیان کرد: در یک صورت می‌توان توقع داشت که اجاره بها کاهش پیدا کند آن هم این است که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اجرایی شود چرا که با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه رشد نقدینگی در کشور از رشد اقتصادی بیشتر بوده است و این که اجاره بها طبق قانون نباشد امری طبیعی می‌باشد.
به گزارش ایران خبر، آمارها نشان می‌دهد که در بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۵۰ درصد از وعده دولت در ساخت مسکن اجرایی شده است در صورتی که برای ساعت ۱ میلیون واحد مسکونی باید حداقل در هر فصل ۲۵۰ واحد ساخته می‌شد اما با توجه به امارهای داده شده فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است و این عرضه کم باعث شده تا بازار مسکن به تعادل نرسد.
