به گزارش ایران خبر، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در اواسط مردادماه سال جاری، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار لغو ممنوعیت آیفون ۱۴ شدند. طبق این نامه، میزان منابع ارزی که تاکنون برای واردات این مدل گوشی از کشور هزینه شده، حدود ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده شده است؛ بر همین اساس، اعضای این انجمن میزان ضرر دولت از محل عدم دریافت حقوق ورودی این گوشی‌ها را حدود ۱,۶۵۰ میلیارد تومان برآورد کردند.
نکته جالب اینجاست که در این نامه این است که انجمن واردکنندگان تلفن همراه، اعلام کرده است که واردکنندگان موبایل در پی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور، اقدام به واردات گوشی‌های آیفون ۱۳ کارکرده، رفرش و غیراصلی کرده‌اند.
این نامه در حالی منتشر شده است که طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون حتی یک گوشی آیفون ۱۴ نیز از طریق رویه رسمی تجاری، وارد کشور نشده و در نتیجه همه موجودی‌های این مدل از طریق قاچاق وارد بازار ایران شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد فعالان بازار موبایل برای اینکه گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود - که از طریق قاچاق وارد کشور شده است - را راحت‌تر به فروش برسانند، چندین موج خبری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات این سری گوشی‌ها در آینده نزدیک ایجاد کرده‌اند تا به‌نوعی دلگرمی و امیدواری در نزد مشتریان خود ایجاد کنند تا نسبت به خرید این مدل گوشی ترغیب شوند.
دلیل اصلی ممنوعیت آیفون ۱۴ چیست؟
بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، لزوم اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و جلوگیری از واردات کالای لوکس، یکی از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط تحت تحریم است. به عنوان نمونه در شرایطی که دولت در تأمین ارز برای کالای اساسی و دارو با چالش مواجه است، در اولویت قراردادن واردات کالای لوکس منطقی به نظر نمی‌رسد.
در همین راستا از بهار ۹۷ هم‌زمان با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران، واردات ۱۵۵۰ قلم کالا، از جمله اکثر کالاهای مصرفی مثل لوازم‌خانگی و پوشاک به کشور، ممنوع اعلام شد؛ البته این تصمیم با قاچاق گسترده این کالاها به کشور خنثی شده و عملاً تأثیر خود را از دست داد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت استقرار سازوکارهای مقابله با اقتصاد غیررسمی به‌عنوان لازمه موفقیت هرگونه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به رخ کشاند.
در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون شد!
یکی از مصادیق بارز واردات کالاهای لوکس که طی این سال‌ها به‌صورت کاملاً قانونی امکان‌پذیر بوده، مربوط به بازار تلفن همراه می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده که در این میان، سهم برند اپل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
جالب اینجاست که از این میزان، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به واردات حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی آیفون ۱۳ اختصاص‌یافته؛ این در حالی است که مجموع ارز تخصیص‌یافته به مابقی گوشی‌های وارداتی به کشور (حدود ۱۶.۸ میلیون دستگاه) کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده، آمار و ارقامی که به‌وضوح نشانگر ارزبری شدید این مدل خاص بود که تکرار و یا حتی تشدید این میزان ارزبری برای آیفون ۱۴ اصلاً دور از ذهن نبود.
به همین جهت دولت تصمیم گرفت از همان ابتدای امر، یعنی زمان رونمایی از آیفون ۱۴، از واردات این مدل گوشی از رویه تجاری جلوگیری کند؛ البته در میان تعلل دولت برای اعمال ممنوعیت واردات این مدل از طریق رویه مسافری، برخی افراد، به‌صورت محدود این مدل گوشی را روانه بازار و با وعده رجیستر شدن آن در آینده‌ای نزدیک، مشتریان خود ترغیب به خرید کردند. سرانجام در اسفندماه واردات این گوشی به‌صورت مسافری نیز ممنوع اعلام شد. پس از این تصمیم بود که جنجال رسانه‌ای علیه این تصمیم بالا گرفت.
برخی افراد در فضای مجازی با مطرح‌کردن مسائلی نظیر آزادی تجاری، بی‌اثر بودن ممنوعیت واردات بر میزان ارزبری آیفون ۱۴ و همچنین اشاره به تناقض رفتاری دولت در قبال آزاد بودن واردات سایر گوشی‌های گران‌قیمت از دیگر برندها نظیر سامسونگ، انتقادات شدیدی را نسبت به دولت روانه کردند.
صرفه‌جویی نیم میلیارد دلاری با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، میزان واردات گوشی‌های آیفون در بازه زمانی ۹ ماهه پس از رونمایی از مدل آیفون ۱۴ (یعنی از مهرماه ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲)، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر در بازه زمانی یاد شده، ارزش گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده درحالی‌که در فاصله زمانی مهرماه ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱، بیش از ۱.۲ میلیارد دلار گوشی آیفون وارد کشور شده بود.
بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، واردات رسمی گوشی‌های این برند (با احتساب افزایش تقاضا روی مدل‌های ۱۳ و پایین‌تر این برند) حدود ۶۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. با این حساب، حتی با کسر ۱۵۰ میلیون دلار (میزان آیفون ۱۴ قاچاق بنا بر ادعای انجمن واردکنندگان موبایل)، حدود ۴۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی خالص ارزی به‌واسطه این ممنوعیت رقم خورده است.
آیا تقاضای ارز در بازار آزاد افزایش یافت؟
مسئله دیگر این است که ادعا می‌شود ممنوعیت این گوشی‌ها و واردات آن از طریق قاچاق باعث افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شده که می‌تواند بر نرخ ارز مؤثر باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری، تا پیش از ممنوعیت آیفون ۱۴، بیش از ۵۰ درصد واردات گوشی‌های آیفون از این محل بوده است که ارز آن از بازار آزاد تأمین می‌شد.
به عبارتی در صورت عدم ممنوعیت آیفون ۱۴، از مجموع ۱.۲ میلیارد گوشی آیفونی که قرار بود وارد کشور شود (با توجه به آمار مهر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)، حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق مسافری تأمین می‌شد. این مقدار با اعمال محدودیت برای واردات آیفون ۱۴ برای سایر گوشی‌های آیفون (به غیر از ۱۴) به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش‌یافته است. یعنی ۳۰۰ میلیون دلار ارزبری برای گوشی‌های مسافری آیفون کاهش پیدا کرده که با احتساب ۱۵۰ میلیون دلار ادعای انجمن مبنی بر ورود آیفون ۱۴ به کشور، می‌توان گفت حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش تقاضا در بازار آزاد ارز اتفاق افتاده است.
آیا واردات سایر گوشی‌های لوکس بیشتر شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تا خردادماه سال جاری (از زمان رونمایی آیفون ۱۴) نسبت به مدت مشابه سال گذشته (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، تقاضای سایر مدل‌های تلفن همراه لوکس غیر آیفون (نظیر آخرین‌مدل از تلفن همراه سامسونگ) تغییری خاصی نداشته و در هر دو بازه، عددی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
آیا ادعای تضییع حقوق دولت در پی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، صحیح است؟
در بخشی از نامه انجمن در مورد میزان درآمد ریالی ازدست رفته برای دولت به واسطه عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ آمده است: «حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱,۶۵۰ میلیارد تومان صرفاً با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود»
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین محاسبات و نتیجه‌گیری بر اساس آن، اشتباه است چرا که اگر در مواردی نظیر مسئله ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ بنا باشد ملاحظه کاهش درآمد دولت را در نظر بگیریم، یکی از مسیرهای پیش رو این است که دولت نه تنها هیچ محدودیتی برای واردات گروه‌های کالایی مختلف لحاظ کند، بلکه می‌تواند به واسطه واردات بی قید و شرط این کالاها، زمینه کسب درآمد بیشتر را هم فراهم کند اما باید به این موضوع توجه شود که این امر منجر به نابودی منابع ارزی کشور و در برخی موارد تولید داخل، خواهد شد که طبیعتاً این منطق، قابل پذیرش نیست.
به همین منظور راهکار پیشنهادی دیگر آن است که انجمن درخواست افزایش سود بازرگانی موبایل از صفر درصد را فقط به ۱.۵ درصد ارائه دهد. در صورت افزایش ۱.۵ د رصدری سود بازرگانی گوشی تلفن همراه، درآمدی بیش از درآمد اشاره شده در نامه انجمن (۱۶۵۰ میلیارد تومان) برای دولت به دست خواهد آمد.
لازم به ذکر است که سود بازرگانی عمده گوشی‌های تلفن همراه در حالی صفر است که این عدد معمولاً برای کالاهای اساسی صفر بوده و در مقابل، برای بسیاری از کالاهای پرکاربرد و غیرلوکس عدد قابل توجهی است که از واردکنندگان این نوع کالاها اخذ می‌شود.
برای مقابله با قاچاق، نباید به سازوکارهای سیستمی اکتفا کرد
به گزارش مهر، نکته پایانی که باید به آن توجه کرد این است که در حال حاضر، آیفون ۱۴ مصداق قاچاق محرز است و ضروری است چنانچه کالایی در حکم قاچاق تلقی می‌شود، نباید برای مقابله با آن تنها به سازوکارهای سیستمی از قبیل رجیستری اکتفا کرد و راهکارهای دیگر مثل برخورد در سطح عرضه نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود تا همان منابع ارزی که مورد اشاره انجمن نیز قرار گرفته بود به حداقل ممکن کاهش یابد.
چالشی که در مقابله با قاچاق برخی از گروه‌های کالایی وجود دارد عدم امکان تشخیص قطعی برای کالای قاچاق از غیر قاچاق برای ضابطین قانونی این موضوع است؛ این در حالی است که مشخصاً در خصوص گوشی‌های آیفون ۱۴ با توجه به اعمال ممنوعیت رویه تجاری این کالا پیش از عرضه آن به بازار، چنین چالشی اساساً وجود نداشته و در حال حاضر به عنوان کالای محرز قاچاق قابلیت برخورد با آن وجود دارد.
