کد مطلب: 189273

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۲

وی با تأکید بر سهم بالای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افزایش تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: باید این وزارتخانه در زمان تقسیم امکانات و منابع،‌ محوریت خود را تولید و اشتغال پایدار قرار دهد و این امر مهم با راهبرد مشارکت مردم به‌ویژه استفاده از ظرفیت زنان این سرزمین امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: زمان اجرای این سند تاریخ‌بردار نیست و راهبرد دولت چهاردهم اجرایی کردن سند چشم‌انداز است که در این راستا سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سایر بخش‌های دولت برجسته‌تر است.

عارف رفاه عمومی، برخورداری از سلامت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و نهاد مستحکم خانواده بدون فقر و فساد را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در سند چشم‌انداز 20ساله برشمرد و گفت: بخش عمده‌ای از این ویژگی‌های سند چشم‌انداز به وظایف این وزارتخانه برمی‌گردد و کنار این سند، نظام جامع اجتماعی به‌عنوان میثاقی بین دولت با وزارت تعاون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است که این وزارتخانه باید در این مسیر حرکت کند.

وی درخصوص سند سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اصرار داریم که برنامه هفتم توسعه هرچه سریع‌تر اجرایی شود و از دکتر میدری می‌خواهم در چند روز آینده گزارشی از وضعیت موجود این وزارتخانه تدوین و مشخص شود که در سال پایانی دولت چهاردهم روند اجرای برنامه هفتم توسعه به کجا خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: از راهبردهای دولت چهاردهم این است که اقدام دولت‌ها و مسئولین قبلی نفی نشود و در رسانه‌ها نقدی صورت نپذیرد که باید در این زمینه مراقبت‌های لازم به‌عمل آید، اما نقد کاری یک بحث کارشناسی است و زمانی که دولت نیز مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند قاعدتاً با کارشناسی‌های یک جامعه پویا و متخصصان اصلاحاتی به‌عمل خواهد آمد.
عارف تأکید کرد: مجموعه شستا حیاط خلوت مسئولین سیاسی نیست که انتخاب مدیران این سازمان و بخش‌های مهم دیگر وزارتخانه باید با توجیه روشن و مشخص و سابقه مدیریتی موفق باشد.
وی با اشاره به تراز تجاری بدون نفت منفی 17 میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: سال گذشته آمار 50 میلیارد دلاری صادرات و 61 میلیارد دلاری واردات داشته‌ایم که باید این روند حتماً اصلاح شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اما منابع در تدوین این برنامه مشخص نیست و به آینده موکول شده است تا دولت طبق لایحه‌ای بررسی کند و به مجلس ارائه دهد لذا اصرار داریم که آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای اجرای برنامه هفتم سریع‌تر مشخص شود که در این راستا اولین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم را با وزرا و همکاران دولت قبل برگزار کردیم تا نگاه پیوستگی کار را به جامعه اعلام کنیم و تصمیمات مهمی از جمله تعیین آیین‌نامه‌ها و ضوابط اتخاذ شد و باید هرچه سریع‌تر منابع لازم اجرای این برنامه دیده شود.
عارف با بیان اینکه "برای اجرای حداقل وظایف دولت 850 تا هزار میلیارد تومان نیاز است که در شش ماه آینده کاری دولت چهاردهم با این شرایط روبه‌رو هستیم."، تأکید کرد: درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مدیون این بخش از جامعه هستیم و باید در شرایط آرام و خوبی زندگی کنند، بندی در بودجه وجود دارد که در دولت مطرح شده است اما بار مالی آن با منابع دیده‌شده قابل مقایسه نیست و باید تا شش ماه آینده و برگزاری جلسات تعیین تکلیف نماییم.
وی با تأکید بر اینکه "در تصمیم‌گیری‌ها به مسئله عدم‌النفع مردم و اصناف اشاره‌ای نمی‌کنیم."، تصریح کرد: زمانی که برق بخش کشاورزی و صنعت در تابستان قطع می‌شود عدم‌النفع آنها چقدر است؟ که البته کنار این مهم زیان‌های آنها بیشتر از عدم‌النفع است که آثار خود را در سال‌های بعد نشان می‌دهد و باید وزیر جدید تعاون نیز در حوزه کاری خود گزارش وضع موجود عدم‌النفع شستا را ارائه دهد تا آگاهانه حرکت نماییم که منابع اجرایی کردن برنامه هفتم مشخص شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: پیش‌بینی دولت تحقق اهداف رشد 8درصدی است که باید در این مسیر به رشد 35درصدی در بهره‌وری برسیم که 8/2 واحد از 8 واحد در این رشد 8درصدی باید در ارتقاء بهره‌وری محقق شود و باید مشخص شود که در زمینه ارتقای بهره‌وری در برنامه‌های قبلی توسعه چه اقداماتی انجام شده است و کنار آن برای تحقق اهداف رشد 8درصدی و اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که روند جذب این میزان سرمایه‌گذاری اصلاً قابل مقایسه با روند گذشته نیست.
عارف با اشاره به نرخ مشارکت 41درصدی ایران در مقایسه با نرخ 61درصدی جهانی ادامه داد: این فاصله‌ای معنادار است و در خصوص بانوان با نرخ مشارکت 14درصدی زنان ایرانی در مقایسه با نرخ 47درصدی کشورهای دنیا به‌شدت نگران‌کننده است و از وزیر تعاون خواهش داریم که این موضوع را جزء مسائل جدی این بخش قرار دهد و قطعاً نقش زنان در بخش مشارکت مردمی اقتصاد بسیار مؤثر است.
وی در ادامه استقرار نظام تأمین اجتماعی، قانون جامع تأمین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توانمندسازی معلولان، رفع تبعیض در استفاده از منابع عمومی را از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: قانون جامع تأمین اجتماعی در سال 83 تدوین شد که باید احکام آن بِروز، بازنگری و موانع اجرایی بررسی شود، همچنین در ساختار و تشکیلات صندوق‌های بیمه‌گر اصلاحات جدی انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تصریح کرد: کاهش ضریب جینی از راهبردها است و نباید یارانه‌ها به‌صورت یکنواخت داده شود.
عارف با اشاره به مشکلات و مسائل جدی جامعه کارگری تصریح کرد: در دهه‌های گذشته به مطالبات این قشر زحمت‌کش از جامعه جوابی قانع‌کننده نداده‌ایم و باید وظایف جامعه کارگری و بهبود رابطه کارگر  ـ کارفرما در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به‌ویژه با توجه به فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های مهم وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی است، اضافه کرد: شایسته‌گزینی باید در رأس انتخاب مسئولان این وزارتخانه باشد و نباید این نگاه‌ها حاکم شود که یک مدیر به چه جریان و جناحی وابسته است و دولت دکتر پزشکیان حساسیت بیشتری نسبت به این مسئله دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور به اهمیت بخش تعاون اشاره و تأکید کرد: اگر به اقتصاد در بخش تعاون و ارتقاء آن در سال‌های گذشته اهمیت بیشتری داده می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود و از زمان تشکیل این وزارتخانه و محول کردن بخش تعاون به وظایف این وزارتخانه، سهم این بخش با توجه به نگاه انقلاب اسلامی و اهمیت آن در قانون اساسی ارتقاء یابد.
عارف در ابتدای سخنان خود با تسلیت رحلت حضرت پیامبر اعظم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی‌بن موسی الرضا(ع)، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب به‌ویژه شهدای دولت شهیدان رجائی، باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی داشت و از تلاش‌های صولت مرتضوی در وزارتخانه تعاون به‌دلیل خدمات ارزشمند در این بخش قدردانی کرد.
وی با اشاره به انتخاب میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را مدیری بسیار توانا و باپتانسیل برشمرد و تأکید کرد: وزیر جدید تعاون با وجود شناخت خوب از این بخش، مشکلات، مسائل و ‌توقعات اقشار وابسته به این وزارتخانه و تعهدهای دولت و نظام نسبت به اقشار آسیب‌پذیر و زحمت‌کش را پاسخ دهد و امیدواریم وی که از فرزندان این وزارتخانه است در این مسیر گام‌های اساسی بردارد و شاهد بهره‌گیری از مدیران ارزشمند به‌ویژه زنان و جوانان در این وزارتخانه باشیم.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های متمایز و گفتمان سیاسی متفاوت دولت پزشکیان تصریح کرد: شعار وفاق ملی، تجمیع تمام دولت‌های قبلی و برجسته کردن گفتمان آنان است و تمام فرزندان انقلاب با دیگر جمع می‌شوند تا اهداف انقلاب را محقق کنند.
وی ادامه داد: رویکرد دولت چهاردهم بازگرداندن اخلاق کارگزاران و توده‌ها است و برای تثبیت اخلاق حتماً باید نهادها را تغییر دهیم که البته این مهم بدون رعایت اخلاق نیز امکان‌پذیر نیست و با توجه به شعار وفاق ملی باید منافع متفاوت اقتصادی را همگرا کرد و جامعه مسئولیت اداره امور را قبول کند، همچنین برافراشتن پرچم عدالت وظیفه ذاتی این وزارتخانه است.
مرتضوی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه و همچنین دولت سیزدهم در سه سال گذشته ارائه و به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید آیت الله رئیسی اشاره کرد.
علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از تلاش‌های تمام وزرای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: مجلس ثابت کرد به‌تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری با رأی اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی کنار دولت است و کمیسیون اجتماعی نیز با دولت برای برآورده شدن مطالبات فراوان مردم، جامعه کار و تولیدی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های بهزیستی آمادگی همکاری کامل دارد.
+

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“