کد مطلب: 189486
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۲۵
فرامرز توفیقی، رئیس سابق کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از عملکرد وزارت کار، از بی‌توجهی به حقوق قانونی کارگران به‌ویژه در حوزه دستمزد، مسکن و امنیت شغلی سخن گفت و تأکید کرد که مواد کلیدی قانون کار در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده‌اند.
ماده ۴۱؛ قانون فراموش‌شده‌ای که باید اجرا می‌شد
توفیقی با اشاره به اینکه مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار هرگز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند افزود: «این مواد که بر تعیین مزد بر پایه نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارند، در دولت‌های گذشته نیز نادیده گرفته شده‌اند اما در دو سال اخیر، نه‌تنها اجرا نشدند، بلکه اقدامات وزارتخانه نشان از تضعیف ساختار قانونی شورای عالی کار دارد.»
مسکن کارگری؛ وظیفه‌ای که سال‌ها زمین مانده است
او با بیان اینکه مسکن یکی از مطالبات اساسی کارگران است، گفت: «طبق ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن کارگران است. اما این موضوع نه در برنامه‌ها جایی دارد و نه در بودجه‌ها. در عمل، کارگران و بازنشستگان از این حق محروم شده‌اند.»
دستمزد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳؛ مصوبه‌ای قانونی با ماهیت غیرقانونی
توفیقی همچنین مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را غیرقانونی خواند و گفت: «در این مصوبات، نه تورم واقعی دیده شده، نه سبد معیشت مبنا قرار گرفته است. صرف تصویب یک عدد، به آن مشروعیت قانونی نمی‌بخشد، به‌ویژه وقتی با همراهی نهادهایی مثل دیوان عدالت اداری قانون دور زده می‌شود.»
حق مسکن؛ اسمی بی‌مسمی در فیش حقوقی
این فعال کارگری در ادامه افزود: «حق مسکن در عمل هیچ‌گاه توسط بخش بزرگی از کارفرمایان پرداخت نمی‌شود. اگرچه نام آن در فیش حقوقی آمده، اما نه میزان آن با واقعیت همخوانی دارد و نه کارایی لازم را برای بهبود وضعیت زندگی کارگران دارد.»
کارگران چه می‌خواهند؟ اجرای قانون، نه وعده تازه
توفیقی در پایان با تاکید بر اینکه خواسته اصلی کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: «هرگونه افزایش اسمی بدون توجه به سبد معیشت، درمان درد نیست. آنچه مطالبه اصلی جامعه کارگری است، بازگشت به قانون و محاسبه عادلانه دستمزد بر اساس واقعیت‌های اقتصادی است، نه بازی با اعداد و آمار.»
