ایران خبر بررسی می کند؛
آیا دارنده بالاترین رای اعتماد بعد از انقلاب استیضاح می شود؟
کد مطلب: 37336
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۹
سوال اینجا است که چرا نمایندگان با ارائه آمارهای دقیق از سوی وزیر اقتصاد باز هم قانع نشدند. طی روزهای اخیر یک موضوع اساسی و چالشی در بین افکار عمومی و رسانه ها به جریان افتاده است، مبنی بر اینکه اصناف پشت استیضاح وزیر اقتصاد هستند. افزایش مالیات این بخش منجر به نارضایتی شدید آنها شده است و در نتیجه با استفاده از اهرم های خود چه در بهارستان و چه در سایر بخش های دیگر از ساختار سیاسی و قانونی فشار لازم را وارد کرده و موفق شدند تا وزیر اقتصاد را –که برنامه های اساسی برای افزایش مالیات و شفافیت مالیاتی اصناف داشته و دارد – تا مرز استیضاح به پیش ببرند.
رئیس جمهور تصریح کرد: " طیب‌نیا به دلیل دانش و تجربه اش مورد پذیرش صاحب‌نظران اقتصادی است و در مشورت با بسیاری از اساتید اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که طیب‌نیا جزو بهترین‌هاست که امیدوارم در شرایط معضل اقتصادی فعلی کشور بتواند وزارت اقتصاد و امور دارایی را متحول کند. "
افکارنیوز با یادآوری مطالب فوق نوشت:22مرداد ماه و روز بررسی رای اعتماد به طیب نیا، عبدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در دفاع از طیب نیا، دانش و تجربه وی را برای وزارت اقتصاد راهگشا دانستند. فولادگر در آن روز در دفاع از همشهری خود اعلام کرد که از دوران دبستان طیب نیا را می شناسد و وی می تواند کشتی طوفان زده اقتصاد ایران را به سر منزل مقصود برساند. قاضی پور و موسوی نژاد هم به عنوان دو نماینده مخالف، نتواستند، استدلالهای محکمی برای عدم رای اعتماد به طیب نیا در صحن مجلس مطرح کنند، تا وزیر اقتصاد روحانی که در دوران سازندگی و اصلاحات هم به عنوان یکی از مدیران میانی فعالیت می کرد، وزیر یکی از وزارتخانه های عریض و طویل کشور شود.
*کارت زرد اول آقای وزیر
با استقرار طیب نیا در ساختمان میدان امام خمینی (ره)، نام رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم هم مشخص شد، تا اولین چالش وزیر اقتصاد با مجلس را به وجود بیاورد. ولی اله سیف در یکی از نخستین اظهار نظرهایش به اشاره به کاهش نرخ ارز، اعلام کرد که قیمت دلار بیش از این پایین نخواهد آمد. این صحبتهای سیف، که از دید صاحب نظران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی به حساب می آمد، به سوال قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد از وزیر اقتصاد انجامید، تا پای طیب نیا به عنوان یکی از نخستین وزرا در آذر ماه 92 به بهارستان باز شود. طیب نیا در این جلسه برنامه های دولت در حوزه ارز را تشریح کرد، اما این پاسخ به مذاق قاسم جعفری خوش نیامد و وی حرفهای طیب نیا را بی ربط دانست.
جعفری گفت شمس الدین حسینی وزیر پیشن امور اقتصادی و دارایی هم معتقد بود، که پاسخگوی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیست و با وی برخورد شد، بنابراین همین برخورد با طیب نیا هم باید صورت گیرد. در نهایت وکلای ملت از مجموع 217 رای، با 82 رأی مثبت، 101 رأی منفی و ده رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند، تا طیب نیا نخست کارت زرد کابینه تدبیر و امید را بگیرد. اما احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روایت جالبی را از اولیت کارت زرد طیب نیا تعریف می کند. او میگوید: پس از رای نمایندگان، طیب نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایش را می‌نویسد و تحویل میدهد؛ یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهد کرد. همان شب یوسفیان ملا اعلام کرد که عصبانیت طیب نیا با دلجویی نمایندگان فروکش کرده تا داستان نخستین کارت زرد وزیر اقتصاد به خیر و خوشی تمام شود.
*کارت زرد دوم
دهه فجر سال گذشته دو سوال حمید رسایی و مسعود میرکاظمی پای طیب نیا را برای دومین بار به صحن علنی مجلس باز کرد. مشکلات بازار بورس محور اصلی سوال رسایی از وزیر اقتصاد بود، که البته با کنایه طیب نیا هم رو به رو شد. وزیر اقتصاد روحانی که به کنایه به رسایی گفت اخیرا در بازار سرمایه فعال شده است و توضیحاتی را در خصوص وضعیت بازار سرمایه اعلام کرد، که این توضیحات نماینده مردم تهران را قانع نکرد. میرکاظمی هم بی انضباطی های مالی و برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را اسباب پرسش از طیب نیا قرار داد که البته توضیحات وزیر اقتصاد وی را قانع کرد. در نهایت سوال رسایی از طیب نیا موجب شد تا نمایندگان این بار هم با اختلافی کم، رای به کارت زرد دوم خود به وزیر اقتصاد بدهند.
*سومین کارت زرد
اما هفته گذشته طیب نیا که یکبار هم در پاسخ به پرسش نمایندگان آنها را قانع کرده بود، برای بار چهارم به کارزار بهارستان رفت تا این بار به سوالات مهرداد بذرپاش درباره عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانکها و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ و فشار بر اصناف خرد پاسخ دهد. توضیحات وزیر اقتصاد این بار هم بذرپاش و اعضای خانه ملت را قانع نکرد تا وی برای بار سوم و این بار با 105 رای مخالف کارت زرد بگیرد. اما کارت زرد سوم آقای وزیر هم چندان کم حاشیه نبود. پیش از رای گیری، طیب نیا با اعتراض نسبت به سوال های بذرپاش اعلام کرد که سوال های وی خارج از موارد مطرح و اعلام شده به وی است و این سوال ها قبلا در کمیسیون اقتصادی پرسیده شده است و بذرپاش از این پرسش ها اعلام انصراف داده است.
اما بذرپاش گفت که این سوال های من قبلا در این کمیسیون مطرح شده بود و دیگر نمایندگان با مطرح کردن پرسش از طیب نیا در صحن علنی به وی وقت دوباره ای برای رسیدگی به آنها دادند.
*فشار برای استیضاح وزیر اقتصاد از چه سمتی است؟
تابناک در این باره نوشت : موضوع درآمدهای مالیاتی کشور، موضوعی است که اکنون برای مدت زمانی مدید در بحثو چالش افتاده است. قطع وابستگی درآمد دولت به نفت اساسا از چند مسیر مورد توجه بوده است که مهمترین آن افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. بر همین اساس مجلص طی مصوبه ای دولت را مکلف به سر و سامان دادن به بخش مالیات کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی ساختار مالیاتی کشور کرد.
بر همین اساس برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد های مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که خود طیب نیا در مجلس و در پاسخ به سوال بذرپاش عنوان کرد هدف این طرح این است که درآمد کافی برای تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت فراهم کند. طیب نیا با ارائه آمار شفاف اعلام کرد: درآمدهای مالیاتی در این سال – سال ۹۳ - ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد محقق شد و نسبت به سال ۹۲، ۴۳.۶ درصد افزایش یافت. درآمدهای گمرکی ۶۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و مالیات هم ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش و حدود ۹۷ درصد میزان مصوب محقق شد. در سال ۹۳، ۳۶ درصد منابع دولت از نفت و ۴۱ درصد از مالیات تأمین شد که این نشانه تحقق سیاستهای ماست و نشان می دهد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به میزان افزایش مالیات های مشاغل و برآوردی از نسبت پرداخت مالیات حقوق بگیران به صاحبان مشاغل آمارهای دقیقی نیز از این حوزه ارائه کرد اما در نهایت همه این آمارها و ارقام شفاف منجر به آن نشد که بذرپاش و نمایندگان مخالف دولت و وزیر اقتصاد از پاسخ وی قانع شوند و در نهایت وزیر اقتصاد کارت زرد سوم را نیز دریافت کرد.
اما سوال اینجا است که چرا نمایندگان با ارائه آمارهای دقیق از سوی وزیر اقتصاد باز هم قانع نشدند. طی روزهای اخیر یک موضوع اساسی و چالشی در بین افکار عمومی و رسانه ها به جریان افتاده است، مبنی بر اینکه اصناف پشت استیضاح وزیر اقتصاد هستند. افزایش مالیات این بخش منجر به نارضایتی شدید آنها شده است و در نتیجه با استفاده از اهرم های خود چه در بهارستان و چه در سایر بخش های دیگر از ساختار سیاسی و قانونی فشار لازم را وارد کرده و موفق شدند تا وزیر اقتصاد را –که برنامه های اساسی برای افزایش مالیات و شفافیت مالیاتی اصناف داشته و دارد – تا مرز استیضاح به پیش ببرند.
*عقب نشینی دولت در اخذ مالیات از اصناف
این موضوع زمانی روشن تر و مشخص میشود که به سخنان هفته قبل خسورتاج قائم مقام وزیر صنعت توجه کنیم. وی در سومین اجلاس دور ششم اتاق اصناف ایران صراحتا بیان کرد: با رئیس سازمان امور مالیاتی صحبت کرده‌ایم و من هم موافق افزایش دریافت مالیات از اصناف نیستم که در این موضوع باید تجدیدنظر شود.
این رویکرد وزارت صنعت به مماشات مالیاتی با اصناف به خوبی نشان میدهد که شاید فشارهای مضاعف این قشر بر بدنه دولت و استفاده از موقعیت برخی از نمایندگان مخالف دولت همچون بذرپاش در بهارستان – که از هر موقعیتی برای انتقاد و تحت فشار قرار دادن دولت استفاده میکنند – منجر به آن شده است که معتمد ترین وزیر در ساختار سیاسی کشور بعد از انقلاب، اینگونه تا پای استیضاح پیش رود.
طیب نیا در جریان طرح سوال در مجلس به موارد قابل توجهی اشاره کرد. وی بیان کرد: طی سالهای ۸۱ تا ۹۴ درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط سالانه ۱۷.۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران و کارمندان در این مدت سالانه ۲۶.۳ درصد مالیات اشخاص حقوقی ۲۴.۶ درصد و مالیاتهای مستقیم ۲۳.۷ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴.۶ درصد افزایش یافته است که معنای آن این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش‌ها کمتر بوده است. بر همین اساس طیب نیا با ارائه آماری دقیق و شفاف اشاره کرد: در ۴ ماه اول سال ۹۴ نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی ۶ درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم ۹ درصد و نسبت به کل مالیاتها ۱۸ درصد بوده است. یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر مشاغل مالیات اخذ کرده است.
وی سپس توضیح داد: مجموعه این موارد نشان میدهد که بخش مشاغل طی سالهای گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است. در حالیکه رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است در بعضی موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند دسترسی یابیم. بنابراین در موارد خاص رشد قابل ملاحظه‌ای را داشتیم.
و گویا همین موضوع بود که در نهایت منجر به گرفتن کارت زرد سوم طیب نیا از مجلس شد. شمشیر از رو بسته وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف و شفاف سازی درآمد های آنها منجر به احتمال زیاد آن چیزی است که منجر به آن شده تا کلید استیضاح طیب نیا در قفل بچرخد و فشار اصناف با استفاده از اهرم های سیاسی خود، بیش از وزن واقعی آنها در ساختار سیاسی کشور تاثیر گذار شده است.
شاهد همه اینها سخنان مهرداد بذرپاش، نماینده سوال کننده از طیب نیا و عامل کارت زرد سوم به آکادمیک ترین و به اذعان بسیاری از با سواد ترین وزیران دولت، است. وی در طرح سوال خود به صراحت در جایی بیان کرد:
اغلب نمایندگان مجلس امروز به دلیل اقدامات غلط در حوزه مالیات با مردم حوزه‌های انتخابیه خود درگیرند. بنده چند روز پیش در یک خیاطی طی گفت‌وگو با صاحب مغازه متوجه شدم که آن مغازه افزایش ۶۰۰درصدی مالیات داشته است، آن مغازه‌دار از من می‌پرسید آقای بذرپاش مگر ما چقدر افزایش درآمد داشته‌ایم که به این میزان مالیات افزایش پیدا کرده است؟
*كارت قرمز كارشناسان به کارت های زرد!
-دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی: چنانچه به گذشته برگردیم دکتر طیب نیا با حداکثر آرای نمایندگان مجلس و با عنوان اینکه وی متخصص کنترل تورم هست، انتخاب گردید. آنچه موجب شده بنده موافق استیضاح ایشان باشم این است که اقتصاد ایران برای رهایی از اقتصاد بیمار خود که سالهاست گریبانگیر آن شده، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه های متعدد بویژه نظام بانکی، بیمه، تحول در نظام تامین مالی، اصلاح نظام درآمدی دولت و مالیاتها، تقویت رقابت و انحصارزدایی، یارانه است.
آنچه از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت مشخص است اینکه طی دو سال گذشته برنامه اقتصادی منسجم برای اصلاحات ساختاری و نهادی تنظیم و اجرایی نشده است. در واقع مدیریت اقتصادی دولت بصورت منفعلانه حرکت کرده و در راهبری اقتصاد کلان ایران نقش اثربخشی مشاهده نمی گردد. اصولاً دولت باید دارای برنامه اقتصاد کلان باشد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان رکن و محور تحولات اقتصادی باید این برنامه کلان را با همراهی سایر ارکان اقتصادی دولت تنظیم و بر اجرای آن نظارت داشته و راهبری کلان موضوع برعهده این وزارتخانه است.
درضمن درخصوص کنترل تورم نیز از حدود 35 درصد ابتدای دولت یازدهم به 15 درصد کنونی، اصولاً بنده معتقدم تاثیر سیاست خارجی و انتظارات امیدبخش حاصل از مذاکرات، سهم غالب را داشته و هنر وزارت اقتصاد و دارایی و مدیریت اقتصادی دولت از این به بعد که شکستن هسته سخت تورم است، نمایان خواهد شد. مدیریت اقتصادی دولت برنامه ای برای شکستن هسته سخت تورم و حرکت از تورم دورقمی به تک رقمی ارائه نداده و همچنان نظام بانکی بدون ساماندهی و برمنوال گذشته پیش می رود.
آشفتگی در بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد و تعمیق شده است. نقدینگی بالغ بر 800 هزار میلیارد تومانی بدون راهبری و مدیریت لازم بصورت آزادانه رها است و بسمت تولید هدایت نشده است. به عبارت دیگر در حوزه پولی و بانکی نیز هیچگونه تحول جدی رخ نداده است. مشکلات بازار سرمایه نیز مزید علت است. درضمن طی سالهای اخیر شاهد ورود نظام بانکی در فعالیتهای بیمه ای هستیم که این نیز خطرناک و دارای تبعات منفی بر اقتصاد ایران است.
با توجه به اینکه بنده شاهد عدم وجود برنامه کلان اصلاحات ساختاری و نهادی درحوزه های پولی و بانکی و بیمه ای و نیز کلان اقتصاد ایران هستم، مناسب است مدیریت تحولی و باجرات لازم برای اداره اقتصاد ایران و گذر از چالش های پیش رو برسرکار باشد.
*اکنون نیاز به همدلی داریم
-علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم: اگر چه وزیر محترم در حوزه بازار سرمایه نتوانسته است مانع دست اندازی همکاران خود به خصوص در وزارت نفت و وزارت صنایع به سود شرکت های بورسی و ضرر و زیان شدید سرمایه گذاران شود و یا در حوزه مالیات اقداماتی همچون رسیدگی مجدد پرونده های مختومه چند سال قبل باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران و ناامنی و در مواردی شیوع فساد می شود؛ ولی استیضاح در شرایط فعلی که مراحل نهایی برجام طی می شود و نیاز به همدلی و نمایش وحدت است به صلاح نیست. اگر دولت و وزیر برای دوران پس از توافق برنامه اقتصادی جامعی در حوزه های مختلف ارائه نکردند ممکن است استیضاح کارساز باشد.
-علی اکبر عرب مازار، معاون وزیر اسبق اقتصاد: من بحث استیضاح را از دو منظر میبینم . یکی عملکرد شخص آقای طیب نیا به عنوان وزیر و دیگری آقای طیب نیا به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی دولت . به نظر من ضعف عملکرد آقای طیب نیا تا حدود زیادی ناشئ از بیماری مزمن عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است که تازگی ندارد . از سوی دیگر از ابتدای تشکیل این دولت هیچ برنامه اقتصادی خاصی ارائه نشده تا هم اعضاء هیات دولت و هم مردم تکلیف خود را بدانند و لذا یک بی برنامگی در اکثر وزارتخانه ها و به ویژه وزارت اقتصاد حاکم بوده است . در چنین شرایطی افراد برمبنای سلیقه و نان به نرخ روز عمل کرده اند . اگر مجلس درست عمل می کرد، خیلی از وزرا باید استیضاح می شدند!
-سعید راسخی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. دلایلی که وزیر اقتصاد مورد سوال قرار گرفته است عبارتند از: عدم گشایش اعتبار اسنادی(LC) با پیش پرداخت 30 درصد و همچنین فشار مالیاتی روی اصناف خرد. این دو موضوع کاملاً متاثر از شرایط اقتصاد سیاسی ایران است. عمده مشکل در عدم گشایش LC به شرایط بین المللی کشور مربوط می شود. همچنین، وزارت اقتصاد در راستای ماموریت و چشم انداز خود باید سیاست های مالی مناسب با وضعیت اقتصاد را اعمال کند و اینکه می تواند مالیات بیشتری از فعالیت های اقتصادی اخذ کند به معنای وجود فرار مالیاتی و ظرفیت های مالیاتی است که بارها به آن تاکید شده است. البته فشار مجلس در چارچوب بحث های اقتصاد سیاسی، قابل توجیه است. هر چند وزارت اقتصاد در رابطه با مالیات اصناف، بر اساس مصوبه مجلس عمل کرده است، ولی آیا غیر از این است که یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به نفت است. ضمن اینکه به نظر می رسد عدالت اقتصادی نیز حکم می کند تمام فعالان اقتصادی در مالیات سهیم باشند نه اینکه قشر خاصی که درآمدشان به راحتی حسابرسی می شود، تاوان فرار مالیاتی بخش های دیگر را بپردازند.
واقعیت این است که ارزیابی دقیق عملکرد وزارت اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد سیاسی بین الملل و ماموریت ها و چشم انداز این سازمان امکان پذیر است و اینکه وزارت اقتصاد با همکاری سایر قوا توانسته است در شرایط سخت اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کند و از بیش از 40 درصد به زیر 20 درصد کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی از منفی به مثبت تغییر کند، در مجموع، قابل توجه بوده و یک موفقیت محسوب می شود. همچنین، باید توجه شود که در شرایط حساس کنونی، هماهنگی و وحدت قوای سه گانه نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در عین حال، حمایت مجلس از افراد متخصص می تواند حمایت از شایسته سالاری تلقی و تفسیر شود.
*نمره قبولی برای وزیر
-نارسیس امین رشتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز: من مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. در خصوص عملکرد ایشان معتقدم که با توجه به شرایط تحویل گرفته شده از شروع زمان تصدی ایشان از قبیل تورم لجام گسیخته، حجم نقدینگی بالا، عدم اعتماد تولید به اقتصاد، ناکارآمد بودن روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و برآیند همه آنها رکود تورمی گسترده بود. اما اینک بعد از گذشت دو سال علی رغم وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برخی از این مسائل به شرایط قابل کنترل رسیده، تورم از شرایط لجام گسیخته به وضعیت بهتری رسیده، رشد اقتصادی از رقم منفی به مثبت هرچند اندک رسیده است. تولید خوش بین تر از گذشته به آینده مینگرد.( هرچند برخی از موارد متأثر از شرایط بین المللی است) و در مجموع در کوتاه مدت نمره قابل قبولی را به وزیر اقتصاد میدهم. اما کماکان می شود به ایشان در خصوص رشد نقدینگی و نظارت های بانکی هشدار داد که البته این نکته بیش از اینکه مستقیماً به وزیر اقتصاد مربوط باشد رئیس بانک مرکزی را هدف قرار میدهد. شاید بهتر باشد به استقلال بانک مرکزی بیشتر تفکر کنیم.
-احمد عزیزی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی: استیضاح حق مجلس است. ولى آیا از هر حقى باید استفاده کرد؟ مسلماً استفاده از حق ، مشروط به شرایط زمان و نتیجه مندى و اثر مثبت است. حال باید دید استیضاح وزیر اقتصاد، بر کشور چه اثرى خواهد داشت؟
استیضاح وزیر به طور خالص به نفع مردم نیست. چرا که اولاً در مقایسه با وزراى اقتصاد ده سال گذشته عملکرد ایشان بدتر نیست، بلکه در برخى متغیر ها بهتر هم است. به عنوان مثال: نرخ تورم که از بالاتر از ٤٠٪ به حدود ١٥٪ کاهش یافته و در ثبات نرخ ارز قیمت آن از حدود ٣٧٠٠ تومان پیش از تصدى ایشانٰ در دامنه ٣٣٠٠ تومان و حوالى آن معامله مى شود.
اگر به به فضاى عمومى اقتصادى بنگرید، با کاهش نمایان در میزان التهاب و اضطراب ، که علیرغم تداوم شرایط تحریم و ضربه هایى که انتظاراتِ تا کنون برآورده نشده فعالان اقتصادى تحمل نموده ، موجب کمک به تأمین حداقل هایى در امنیت و آرامش اقتصادى، اجتماعى و حتى اخلاقى کشور ، در مقایسه با دوره قبل از تصدى وزیر، شده است. هرچند سیاست خارجى دولت و بیانیه لوزان و موافقت نامه برجام دستاوردى سترگ در برخوردارى از ثبات نسبى بوده است.
نگارنده فارغ از شناختِ احتمالِ انتصابِ بدیلى برترست و احتمال تبدیل و تبدّل به خیر و انتخاب گزینه اى بهتر را بعید میداند.
وزیر اقتصاد علیرغم حوزه ىِ وسیع تحت تصدى و قلّتِ تجربه ى اجرایىِ نزدیک به وسعتِ مذکور ، پیش از انتصابش، با وقار در منظر عمومى ظاهر شده و انتظار است که با اندوخته ى دو سال وزارت، تازه آماده ى اصلاحات ساختارهاى معیوب و مغفول شده باشد. پیاده کردن وزراى نجیب و متین و نسبتاً موفق، از قطار دولت ، آنهم در میانه ى راه ، نفع و خیر عمومى را تامین نمیکند.
* یک استاد دانشگاه:بحث کاملا سیاسی بود!
-عبدالمجید آهنگری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. بحث مجلس را درباره سوال از آقای طیب نیا به طور گوش کردم، کاملا سیاسی بود لذا مخالف پیاده شدن آقای طیب نیا از قطار کابینه هستم.
-رزیتا مویدفر، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: مخالف استیضاح هستم به دلیل:1- ایجاد بی ثباتی در اجرای سیاست های مالی، 2- عملکرد منطقی در کنترل هزینه های دولت.
وزیر محترم اقتصاد در ابتدای وزارت،برنامه های اصلی خود را در 16 بند ارائه کردند. یکی از برنامه ها کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده و طی 2 سال گذشته در این مسیر گام برداشته اند. استیضاح مدیر اجرایی سیاست مذکور، از آن جهت که موجب معطل ماندن و بی ثبات سازی فضای اجرا می شود، اقدامی نادرست است.
-محمد ابراهیم آقابابایی، اقتصاددان: با طرح بحث استیضاح در این زمان موافق نیستم و ریشه های سیاسی آن را بیشتر از عملکردی میدانم. عملکرد اقتصادی دولت جای تامل دارد و این عیب بخاطر نگاهها و رویکردهای متفاوت و در برخی موارد کاملا متضاد تیم اقتصادی دولت (وزیر، رییس بانک مرکزی، مسئول دفتر رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و از همه جالبتر مشاور رییس جمهور) و به تبع آن عدم یکپارچگی تصمیمات و وحدت فرماندهی است. وزارت اقتصاد در بسیاری زمینه ها عملکرد خوبی داشته و در برخی زمینه ها همچون رونق تولید و بهبود فضای کسب نیز عملکرد قابل قبول نبوده است. البته نمایندگان به این جملات کاملا بی اعتنا خواهند بود. رای مثبت یا منفی تابع دانش نمایندگان نیست و عوامل دیگری بر آن اثرگذار است.
-حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق: به نظر بنده استیضاح وزیر اقتصاد منصفانه نیست. یکی از مهمترین رویکردهای وزیر، نگاه استراتژیک به حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران است و ایشان 8 طرح کلان را در این زمینه راهبری می کنند که از آن جمله می توان به طرح اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. در حال حاضر مبتنی بر این طرح دو لایحه مهم بانک مرکزی و بانکداری که از دولت گذشته به سامان نرسیده با جلسات متمرکز و فشرده در حال جمع بندی است که نهایی شدن سریع آن به طور سریع مشکلات نظام تصمیم گیری پولی و نظارت بانکی را ساماندهی خواهد کرد.
-نادر مهرگان، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان: طبیعی است کنترل تورم اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای هنگفت مخالفان زیادی را به همراه داشته باشد ایران در سالهای اخیر جزء 4 کشور اول جهان بود که بالاترین نرخ تورم را داشت. تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند و کنترل آن طبیعتا با مخالفت گروهی که تمرکز قدرت اقتصادی را دارند، همراه خواهد شد. سهم مالیات از درآمد دولت در ایران ناچیز هست و اغلب مالیاتهای پرداختی توسط تولید کنندگان و حقوق بگیران پرداخت می شود و صاحبان درآمدهای هنگفت از آن فرار می کنند ایران بهشت فراریان از مالیات است در سالهای اخیر در این زمینه تلاش شده است هر چند نواقص زیادی هم دارد که طبیعی است و باید بمرور حل شود استیضاح حق نمایندگان مجلس هست و در جامعه دموکراتیک باید به آن احترام گذاشت.
-احمد جعفری صمیمی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد مازندران: من شدیدا مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. بعنوان یک متخصص اقتصاد بخش عمومی باید عرض کنم، پیشرفت اقتصاد کشورمان بدون اصلاح اقتصاد بخش عمومی که به عملکرد دولت در اقتصاد و مخارج و درآمد دولت مربوط می شود امکان پذیر نمی باشد. دراین زمینه ثابت شده است که بهترین و پایدارترین منبع درآمد دولت مالیات است که لااقل باید مخارج جاری دولت را درکشورمان تامین نماید، در حالی که در اقتصادهای غیر نفتی و توسعه یافته مالیات کل هزینه دولت را تامین میکند. بنابراین درآمد نفتی که پر نوسان هم هست به مخارج عمرانی و سرمایه گذاری جهت استفاده نسل آینده و هدف توسعه پایدار اختصاص یابد.
متاسفانه در 37 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه مالیاتها نتوانیته بیش از حدور 40 درصد حتی مخارج جاری دولت را در کشور تامین نماید. بنابراین اصلاح بخش عمومی و مخصوصا بحث مهم است.
وزیر محترم با تاکید بر توجیه علمی در صدد اجرای عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است که بدیهی است، با گروههای فشار که پایگاه سیاسی قوی دارند مواجه شده و دلیل اصلی کارت زرد سوم و استیضاح هم بهمین دلیل است. اگر از همین صاحبان مشاغل معادل و متناسب با درآمد یک معلم و استاد دانشگاه مالیات اخذشود وضع دولت بسیار بهبود می یابد. تازه ار کارکنان دولت قبل از دریافت درآمد و خرج ان مالیات اخذ می شود درحالی که ار صاحبان مشاغل بیشاز یکسال هم فرصت داده شده و تازه توافقی و بدون ضوابط علمی. حالا این وزیر پرتلاش که درصدد بهبود وضعیت است و انصافا در مدت تصدی نیز خوب کار کرده به جای تشویق بابد توبیخ شود. چرا؟ من حاضر بودم در مجلس به صورت مبسوط در حمایت از وزیر و مخصوصا برنامه اصلاحات وی در مورد مالیاتها سخن بگویم. واقعا تاسف خوردم که چرا اینگونه با نیروهای فعال و پرتلاش در کشورمان برخورد می شود.
-نقی ترابی، سرپرست اسبق پژوهشکده آمار: شدیدا مخالف استیضاح هستم. اولا شاهد هیچ نوع سیاست اقتصادی غیر منطقی نیستیم، شاخصهای اقتصادی نشانگر آن است که اقتصاد ایران از یک وضعیت بحرانی و در آستانه سقوط که در دوره قبل ایجاد شده بود بیرون آمده، هم رشد اقتصادی منفی به یک رشد مثبت با روند نسبتا مطلوب تبدیل شده وهم تورم شتابان دوره گذشته که حتی بخش عمده ای از آن تحت تاثیر کژتابی ها و بد فهمی از آمارهاٰ دچار کم برآوردی و عدم شفافیت شده بود، امروزه یک روند کاملا صعودی و سازگار با واقعیت ها پیدا کرده است. چنانچه فرض کنیم اوضاع اقتصادی بهتر هم نشده باشد، نمی توان آن را صرفا به یک نهاد اقتصادی مربوط دانست، بروز وضعیتهای اقتصادی نه تنها نتیجه عملکرد وزارت امور اقتصادی نیست، بلکه شاید نقش سایر نهاده از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و حتی اقدامات اقتصادی نهادهای غیر اقتصادی کمتر نباشد. بعلاوه نتایج اقتصادی در جوامع از قبیل ما عمدتا تحت تاثیر پدیده های سیاسی هستند، در دوران گذشته در اغلب گلوگاههای اقصادی کشور به تعبیری دینامیت کار گذاشته شد و بنابرین دولت باید بسیار با احتیاط و دقت عمل نماید و بنابرین انتظار حل سریع مشگلات انتظار معقولی نیست. در اغلب ادارات وارگان ها نیروی انسانی زیادی با کیفییت کم استخدام گردید که صرفنظر از بار سنگین مالی ان برای دولت، نوعی بیکاری پنهان به دولت تحمیل نموده و متاسفانه قطع همکاری آنها وجود ندارد هم به دلیل هزینه سنگین تامین اجتماعی مترتب بر آن و هم به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی و هم چنین ملاحظات انسانی و اخلاقی. ارث بجا مانده از دولت قبلی دیگر ارث بجا مانده برای این دولت، سم شیرینی است که تحت عنوان یارانه به خورد مردم داده شد و می شود که مانور روی آن نیز احتیاط بالایی طلب می کند، از جمله دلایل مهم افزایش نقدینگی همین پرداخت یارانه است که البته به نظرم دولت در این مورد از همان ابتدا باید برای کاهش و هدفمند کردن آن جدیت بیشتری می کرد. مشگل دیگر روند نزولی قیمت نفت است. که یک متغیر برون زا به شمار می رود، و بدیهی است تقصیری از این بابت متوجه داخل کشور نیست و از همه مهمتر در شرایط حساس فعلی کشور ،در برزخ انتظار نتیجه توافق هسته ای. اقتصاد در لاک انتظار و سکون خاصی به سر می برد که این پدیده هم ارتباطی با وزارتخانه خاصی ندارد و اصولا در چنین شرایط حساس استیضاح به صلاح نمی باشد.
-بایزید مردوخی، دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات: وزیراقتصاد و دارایی دکترطیب نیا، شایسته ترین وزیراقتصاد ودارایی ج.ا.ایران است. از ویژگى هاى این وزیر این است که مجهز به جدیدترین دانش اقتصادى واجتماعى ؛مجربترین درمیان اقتصاددانان کشور، پاکترین و خوشنامترین ؛ دردوران کوتاه وزارت به اتکاء شناخت عینى ازجامعه و اقتصاد، یک وزارتخانه سنتى وناتوان را براى خدمت به حال و آینده ، به یک وزارت موثر و کارآمد تبدیل میکند-اگربگذارند.
*انتظار برطرف شدن مشکلات اقتصادی در 2سال بی معنی است
-حسن حیدری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: مخالف استیضاح هستم. دلایل: عمق بحران اقتصادی در ایران به قدری زیاد است که انتظار برطرف شدن مشکلات در یک بازه زمانی دو ساله بسیار غیرواقعی است. از سوی دیگر هر روز ابعاد تازه تری از بحران عیان می شود. از نظر من این بحران چند.ویژگی مهم دارد. اول اینکه ریشه در حدود یک دهه مدیریت غلط اقتصادی دارد. دوم اینکه ابعاد آن به هم تنیده و به هم مرتبط هستند، پس نمی توان به برخی از وجوه بحران پرداخت و سایر وجوه آنرا به زمان دیگری موکول کرد. مثلا بحران بانکی به بحران تعطیلی واحدهای تولیدی مرتبط است اما به آن دامن میزند. همچنین نظارت ضعیف بر نظام بانکی در گذشته و حال آنرا تشدید کرده است. مالیات در گذشته چندان جدی گرفته نمیشد اما در حال حاضر نه زیرساختهای آن فراهم است و نه بنگاههای زیان دیده از بحران توان مالیات دادن دارند. گسترش پایه مالیاتی نیز زمان طولانی می طلبد. از سوی دیگر هزینه های دولت در طول یک دهه گذشته و به اتکای درآمدهای سرشار نفت گسترش یافت اما با تحریم نفتی مشخص شد که دولت نمی تواند همه این هزینه ها را تامین کند. حجم بسیار زیاد طرحهای نیمه تمام و بار مالی یارانه نقدی (یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی) میراث سالهای قبل است که ابعاد رکود را پیچیده تر میکند.
در این میان تنها کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن خود یک دستاورد مثبت است. رساندن رشد اقتصادی از 6.7- درصد به 3 درصد در دو سال گذشته و رساندن تورم از حدود 45 درصد (نقطه به نقطه) به حدود 15 درصد در دو سال در حین تمام مشکلات اخیر کار بزرگی است. البته دولت حتما باید در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد اما ابعاد بحران بسیار جدی تر از آن است که در ابتدا تصور می شد. یادآوری می کنم که رفع رکود و کاهش بیکاری طبق نظریات اقتصادی زمان طولانی تری می طلبد، درحالیکه افزایش بیکاری به سرعت صورت میپذیرد. شاهد بودیم که بحران اقتصادی در منطقه یورو که در پی بحران مالی در سال 2007 شروع شد تا همین یک یا دو سال قبل به صورت کامل حل نشده بود و هنوز هم اثرات و تبعات آن از بین نرفته است. تمام انرژی دولت اول و دولت دوم اوباما صرف این شد که بحران اقتصادی را که میراث دولت بوش بود کنترل کند. این تجربیات جهانی نشان میدهند که رفع رکود اقتصادی به مراتب مشکل تر و طولانی تر از رفع تورم است.
با این توصیف دولت گام اول که کنترل تورم و بازگشت آرامش به بازار است را برداشته و اعلام کرده که به دنبال تک رقمی کردن آن است. در سایر حوزه ها نیز دولت البته باید اقدامات زیادی انجام دهد و هر روز در رسانه ها می شنویم که در حال انجام است.
لذا در این شرایط به این دلایل مخالف استیضاح دکتر طیب نیا هستم: اولا ایشان میراث دار دولتهای قبل هستند نه اینکه خود در شکل گیری آن نقشی داشته باشد.
دوم اینکه اقدامات مثبتی در دو سال گذشته انجام داده اند
سوم اینکه بحران رکود به حدی گسترده است که نمی توان انتظار داشت در یک یا دو سال حل شود.
در نهایت آیا اگر شخص دیگری به جای ایشان بود، میتوانست اقدامات بهتری انجام دهد؟
-دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان: من در جریان سوالات مجلس وعلت استتیضاح نیستم. اما تصور میکنم در شرایط فعلی،مجلس باید توافق ژنو را به صورت علمی،وبا دور اندیشی بررسی کند. زیرا تعهدات بسیار سنگین ، و محدیتهای بسیار زیادی را پذیرفته ایم که سالهای سال بعد دز این دولت ، گریبان ملت و منافع ملی را خواهد گرفت. اما ظاهرا مجلس عزمی برای این امر ن دارد. این مجلس نیز همانند دولت گذشته فقط اسم اصولگرا را یدک می کشد .اما به نظر می رسد کاملا متفعل است و یه دنبال کسب رای برای دوره بعدی است. لذا به نظر حقیر ،استیضاح وزیر اقتصاد یک بیراهه استو مشکلی راحل نخواهد کرد.
-دکتر مرتضی افقه، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز: من با این استیضاح مخالفم به دو دلیل: 1- همانگونه که در بسیاری از مطالبم نوشته هایم ریشه ی مشکلات کنونی اقتصاد در کشور ٰغیراقتصادی است و به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برمی گردد که رفع آنها از عهده ی بخش اجرائی کشور خارج است. در واقع به نظر من، در ایجاد و یا رفع مشکلات اقتصادی کشور، دولت ها حداکثر 30 تا 40 درصد می توانند سهم داشته باشند و رفع کامل آنها منوط است به تغییراتی عظیم و زمانبر در ساختارهای فوق الذکر. با این وصف، یکی از این ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه ای خودِ مجلس و نحوه تعامل مجلسیها با مسئولین اجرائی است که در برخی موارد قبل از اینکه منافع کشور و مردم لحاظ شود و در برخی دیگر از مواردٰ رقابتهای سیاسی لحاظ می شود که نتیجه ی آن تحمیل هزینه های گزاف به کشور و تشدید مشکلات اقتصادی است. بنابراین به نظر میرسد این استیضاح عمدتاً ریشهی سیاسی داشته باشد نه دغدغه ی اقتصادی و معیشت مردم. حتی برخی نمایندگان فعال در این استیضاح که به بهانه ی مسائل اقتصادی صورتی میگیرد در دولت قبل که بیشترین خسارت را به اقتصاد کشور وارد کرد کمترین سؤال و استیضاح را انجام می دادند و در مواردی که انجام میشد عمدتاً دلیل سیاسی داشت نه ممانعت از ایجاد مشکلات اقتصادی.
2- با این وصف، هم دولت فعلی و هم دولتهای پیشین در بسیاری موارد در امر مالیات گیری به توده ها و کم درآمدها و به خصوص بخش واقعی تولید اجحاف کرده و میکنند. در واقع به دلیل وجود برخی نارسائیهای درون وزارتخانهای و فشارهای برون وزارتخانهای، توان اخذ مالیات از بسیاری از فعالان بخش غیرمولد وجود ندارد و به ناچار دولت به حقوق بگیران و اصناف و تولید کننده گان کوچک فشار می آورد. در سال جاری نیز نحوه ی اخذ مالیات به گونه ای بوده که فشار غیرقابل تحملی به بخش تولید و اصناف خرده پا وارد شده است. اما بخشی از این فشار مربوط است به بودجه ی تصویب شده توسط خود مجلس و بخشی هم به ناکارایی ساختار وزارتخانه در شناسایی بخشهایی که فرار مالیاتی دارند. با این وصف، این مورد قاعدتاً نباید در شرایط فعلی کشور منجر به استیضاح وزیری گردد که به نظر می رسد مناسبترین وزیر کابینه باشد.
*با انصاف قضاوت کنیم!
-امیرحسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: بدون شک نمی توان عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را بصورت کامل قرین توفیق دانست. اما انصاف حکم می کند .سیاستها و عملکردها در چارچوب شرایط حاکم بر کشور مورد قضاوت قرار گیرد. مثلا در زمینه ساماندهی نظام بانکی و مالیاتی، وجود موسسات وابسته به حاکمیت و نیز معافیتهای مالیاتی آنها در کنار تبعات تحریمها در کشور شرایطی را بوجود آورده که ساماندهی این دو نظام الزاما در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. به نظر می رسد بخشی از مشکلات موجود همچون معوقات بانکی و عدم وصول کامل درآمدهای مالیاتی تا حدودی زاییده همین شرایط می باشد. ضمن اینکه برخوردهای منفعلانه دولت در برخی موارد نیز قابل دفاع نمی باشد. به هر شکل استیضاح کنونی چندان به صلاح کشور بنظر نمی رسد. ضمن اینکه اساسا تغییر وزیر در شرایط موجود هزینه های خاص خود را برای کشور دارد که نمی بایست از نظر دور داشت.
-دکتر نعمت فلیحی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حساداری تهران مرکز: من مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم.اول اینکه کشور در شرایط پسا تحریم است. در این شرایط دو مساله اساسی برای کشور و جود دارد. مساله اول مسال فنی هسته ای و نحوه مدیریت آن است که بسیار مهم است که دستگاههای معینی متولی مدیریت آن هستند. مساله دوم موضوع اقتصادی و مطالبات اقتصادی ایران است. آیا سویفت بانکی راه اندازی می شود .آیا مطالبات بلوکه شده ازاد می گردد و چگونه باید خرج شود. سرمایه گذاران خارجی چگونه باید انتخاب شوند . چگونه در مذاکرات با وزرای اقتصادی کشورهای دیگر باید امتیاز بگیریم.. به نظرم تعویض وزیر در این شرایط بشدت امتیاز گیری کاهش می دهد . بیاید صادق باشیم. هر وزیر جدیدی حداقل شش ماه بدنبال تعویض معاونین و اعضای هیات مدیره بانکها و بیمه ها خواهد بود و قطعا خارجیان بازار ایران را فتح خواهند کرد. ما می مانیم با تکنولوژی های از رده خارج و تعطیلی همین چند بنگاه باقی مانده. دوم اینکه مالیات اصناف اصلا نمی تواند دلیل خوبی برای استیضاح باشد .کشور ما به لحاظ فشار مالیاتی و نسبت مالیات به تولید ملی در رده 135 در بین 140 کشور دنیا قرار دارد.تلاش مالیاتی یا همان نسبت مالیات به تولید ملی ایران در حدود 7.5 درصد است ولی کشورهای دیگر بین 15 تا 30. میانگین جهانی هم 14 درصد است. کل اصناف شامل طلا فروشان و صرافی و اهن فروشان و .... فقط 3700 میلیار از 87000 میلیار تومان را مالیات می دهند یعنی 4 درصد. مالیات بر درآمد برابر 12.6 کل و مالیات بر اشخاص حقوقی 32 درصد است. چطور کارکنان با کمترین حقوق همه مالیات را می دهند ولی اصناف چنین کاری انجام نمی دهند؟ ضمنا ما به لحاظ مالیات گیری از کویت و افغانستان و عمان برتری داریم . اگر چه مدیریت بر بزرگترین وزارتخانه کشور مشکلاتی هم دارد و کار سختی است و این اشکالات ممکن است در سایر وزارتخانه ها هم باشد ولی این زمان یعنی پس از تحریم بدترین زمان برای تغییر وزیر اقتصاد است و ایشان هم فردی دانشگاهی است و تجربه مدیریت اقتصادی دارد. زمان زمان امتیاز گیری از خارجیان و گرفتن حق کشور در سطح بین المللی است و نه طرح موضوعات کوچک داخلی.
-دکتر سید کمیل طیبی: رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان: با استیضاح وزیر اقتصاد به چند دلیل مخالفم:
1) ماهیت دو سئوال مبنی بر «علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک ها چیست» و همچنین «آخرین وضعیت میزان درآمدهای مالیاتی در سال 93 چقدر است" پاسخ های متفاوتی را می طلبد که اولی ارزش استیضاح یک وزیر را ندارد و قبلا از این که اجرای مصوبه گشایش تل سی ماهیت سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد یک اقدام اجرایی است که بسته به شرایط سیاسی و لغو تحریم ها دارد که الیته امکان آن پس از توافق فرجام بتدریج فراهم می شود. دومین سئوال همان طور که دکتر طیب نیا اشاره کرده است علیرغم اقدامات مؤثر دولت یازدهم در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی بر جنبه های فرهنگی و ساختاری و اراده ملی استوار است که تحقق آن در طول یک برنامه مشخص امکان پذیر است.
2) استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر بار سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا طیف مخالف دولت پس از ناامیدی از شکست دولت در مذاکرات هسته ای به دنبال برجسته کردن مشکلات اقتصادی است که اتفاقا از ناحیه همان طیف به ارث برده است.
3) شواهد امر حاکی از آن است که بخش اقتصادی دولت در این مدت دوساله سرگرم اصلاح آیین نامه ها، بخش نامه ها و مقرراتی بوده است که در دولت های نهم و دهم بی حساب و کتاب و بدون پشتوانه علمی و قانونی تدوین و تنظیم شده بودند.
4) نگاه وزارت اقتصاد به مشکلات اقتصادی کشور که بیشتر از جنبه ی عرضه است، نگاه درست و اصولی است. مسائل اقتصادی کشور امروز در گرو ضعف تولید، فقدان سرمایه گذاری، عقب افتادگی تکنولوژیکی و افت ظرفی های اقتصادی نمایان است.
5) عقلانیت دولت نسبت به مناسبات و مراودات بین المللی شرایط را برای بهبود محیط کسب و کار از طریق ایجاد آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز فراهم نموده است.
روزنامه اعتماد نیز در این باره نوشت : علي رشيدي کارشناس اقتصادی معتقد است: از نظر ساختاري بانك مركزي ايران زيرنظر دولت است و وزير امور اقتصادي و دارايي رياست مجمع عمومي بانك مركزي را برعهده دارد. بنابراين براي اينكه مدعي شويم بانك مركزي يك نهادي مستقل است نيازمند تغييرات ساختاري هستيم اما براي آنكه بدانيم تصميمات پولي كشور را چه كسي اتخاذ مي‌كند بايد بدانيم در مجمع موردنظر چه افرادي حضور داشته و چه كسي حرف آخر را مي‌زند. در حال حاضر شوراي پول و اعتبار ١٢ عضو دارد كه از وزير اقتصاد تا رياست بانك مركزي، نماينده دادستاني كل و حتي نماينده عضو اتاق بازرگاني نيز در اين شورا عضويت دارند و سياست‌هاي پولي كشور نهايتا از اين شورا بيرون مي‌آيد. در اين شورا در واقع تمام كساني كه مي‌خواهند از اعتبارات حق‌السهمي داشته باشند حضور دارند. با اين توضيح مشخص مي‌شود كه براي پاسخگويي به سياست‌هاي پولي كشور تمام افرادي كه در شوراي پول و اعتبار حضور دارند سهمي از تاثيرگذاري در سياست‌ها داشته و بايد تمامي آنها پاسخگو باشند و اينكه ما براي اين سياست‌ها تنها وزير اقتصاد را مخاطب قرار دهيم كار نادرستي است. در كشور ما عملا بانك مركزي يك نهاد غيرمستقل است و اين مراكز قدرت هستند كه براي كشور تصميم‌گيري مي‌كنند. اين مراكز خود باعث ايجاد آشفتگي‌هاي تصميم‌گيري در بانك مركزي شده و مانع از آن مي‌شود كه بانك مركزي نقش ذاتي خود را ايفا كند. با اين همه توضيحاتي كه اكنون شرح آن رفت همانند استيضاحي كه امروز در دستور كار مجلس قرار دارد توضيحاتي صوري و ظاهري است چراكه اشكال اساسي، ايراد بنياديني است كه به كل ساختار اقتصاد وارد است و در ٤٠ سال گذشته آشفتگي‌ها را نتيجه داده است.
*مجلس با بانك مركزي احمدي‌نژاد كه صندوقچه دولت بود برخورد نكرد
مهدي پازوكي هم با اشاره به اینکه "به نظر من مجلس با آقاي طيب‌نيا برخورد سياسي مي‌كند."، در اعتماد نوشت: برخورد مجلس به هيچ‌وجه علمي و كارشناسي نيست. بايد توجه داشت كه سياست‌هاي پولي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تدوين مي‌شود و تنها يكي از تصميم‌گيران وزير اقتصاد است. با اين وجود حتي بررسي تصميمات اقتصادي و سياست‌هاي پولي كشور در اين دوره سياست‌هاي قابل تحسيني بوده و اگر مجلس بخواهد عملكرد وزير را بررسي كند بايد به او نمره بالايي بدهد. چرا مجلس امروز كه شرايط اقتصادي بهبود پيدا كرده چنين برخوردي با وزير دولت يازدهم دارد. درحالي كه در دولت احمدي‌نژاد كه اوضاع اقتصاد اسفناك بود وزير اقتصاد استيضاح نشد. موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد تغييرات قابل توجهي است كه در بانك مركزي كشور صورت گرفته است. بانك مركزي امروز به هيچ‌وجه با بانك مركزي دولت قبل قابل قياس نيست. آقاي بهمني عملا صندوق‌داري احمدي‌نژاد را مي‌كرد و هر زمان دولت پول مي‌خواست در اختيارش قرار مي‌داد. بانك مركزي امروز بسيار متفاوت از دوره قبل عمل كرده و بر اساس نظرات كارشناسي با دولت برخورد مي‌كند كه اين در جاي خود قابل تحسين است. بنابراين من فكر مي‌كنم مجلس با وزير اقتصاد سياسي برخورد مي‌كند. همان‌طور كه با وزير علوم سياسي برخورد كرد. وزير علوم استيضاح شده يكي از قوي‌ترين وزيران علوم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بود. او به دليل اينكه توصيه نمي‌پذيرفت، به دنبال كيفيت بود، كارآمد كردن دانشگاه‌ها را در دستور كار داشت و با افرادي كه خارج از ضوابط وارد دانشگاه شده بودند؛ برخورد مي‌كرد؛ از سوي مجلس استيضاح شد. در حال حاضر نيز برخورد با طيب‌نيا در همين راستا قرار دارد. وقتي به صحبت‌هاي نمايندگاني كه برخورد عقلايي با مسائل داشته و مباحث را كارشناسي دنبال مي‌كنند نگاه مي‌كنيم نيز مي‌بينيم كه اين آقايان استيضاح را اقدامي نابخردانه مي‌دانند. ٭ كارشناس اقتصادي
* حق شناس:من هم می گویم ،برخورد مجلس سياسي است
هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم معتقد است: از آنجا كه در دو سال گذشته شاخص‌هاي پولي و مالي در جهت مثبت حركت كرده است به نظر مي‌رسد سوالاتي كه امروز نمايندگان مطرح مي‌كنند جنبه سياسي داشته باشد چراكه از نظر فني ايرادي به عملكرد پولي و مالي دولت وارد نيست.
جداي از آنكه اين پرسش‌ها از نظر فني به عملكرد پولي و مالي وارد هست يا خير اين نكته را بايد در نظر داشت كه اتخاذ سياست‌هاي پولي كشور برعهده بانك مركزي است و در همه دنيا بانك مركزي يك نهاد مستقل و زيرنظر رياست‌جمهوري است.
دو سوال اول از وزير اقتصاد كه منجر به دادن كارت زرد از سوي مجلس شد مربوط به عملكرد بانك مركزي و سياست‌هاي پولي كشور بود. در دنيا ساختار بانك مركزي از آنچنان استقلالي برخوردار است كه نه تنها مجلس بلكه دولت نيز حق دخالت در عملكرد و تصميمات اتخاذ شده از سوي آن را ندارد. در ايران اما به دليل آنكه رييس كل بانك مركزي از سوي رييس‌جمهور تعيين مي‌شود و در گذشته قوانين به گونه‌اي بود كه رييس‌جمهور بنابر تشخيص خود قادر به عزل و نصب رييس كل بود اين استقلال تا حدي در سايه اين سياست قرار مي‌گرفت كه البته امروز با تغيير قانون و تاكيد بر اينكه رياست بر بانك مركزي حداقل بايد پنج ساله باشد از وابستگي بانك مركزي كاسته شده است.
بررسي سياست‌هاي پولي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد به ١٦ درصد رسيده و تورم ماهانه كه به سه يا چهار درصد رسيده بود پس از ٧٧ ماه منفي شده است. در كنار اين اتفاق پول ملي هم تقويت شده و در سال ٩٣ و ٩٤ اقتصاد ايران از ركود تورمي كه در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ درگير آن بود رهايي يافته و مثبت شده است. بنابراين اگر نگوييم سياست‌هاي پولي بدون اشكال بوده اما دست كم در جهت منطقي حركت كرده است.
اين شرايط درحالي بر كشور حاكم شده كه در دوره قبل دخالت‌ها به قدري در بانك مركزي بالا بود كه منجر به استعفاي طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي مي‌شود. اما امروز بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و هاشمي پسران كانديداي جايزه صلح نوبل عملكرد بانك مركزي را تاييد مي‌كنند. در چنين فضايي متاسفانه وزير اقتصاد براي سياست‌هاي پولي كه مربوط به حوزه تصميم‌گير او نيز نبوده و اتفاقا عملكرد مثبتي هم داشته، دو كارت زرد مي‌گيرد. بنابراين اين سوال بايد پرسيده شود كه بر اساس كدام عملكرد منفي اين كارت زرد داده شده است. در حال حاضر شاخص‌هاي پولي و مالي كشور قابل مقايسه با شاخص‌ها در دولت قبل نيست. چرا مجلس در دولت قبل با آن عملكرد ضعيف چنين سوالاتي را از مسوولان نمي‌كردند. به نظر مي‌رسد سوالات امروز نمايندگان جنبه سياسي داشته باشد چراكه به لحاظ فني و كارشناسي نمي‌توان ايرادي به عملكرد دولت وارد كرد.
* استیضاح طیب نیا به صلاح نیست
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در گفتگو با ایران خبر ؛ در باره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: اینجانب با استیضاح طیب نیا مخالف هستم، زیرا برای برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی کشور و با توجه به شرایط فعلی، حضور وزیر از الزامات است اگر روندی غیر از این باشد در شرایط مدیریتی دچار مشکل می شویم.
جلیلی گفت: شرایط مدیریت کشور در حوزه اقتصادی از عملکرد و هماهنگی خوبی برخوردار است، هم چنین شرایط مجلس به گونه ای است که نمایندگان می توانند از امضاء خود در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد منصرف شوند، چون ، به خصوص در این دوره ،فضای اقتصادی کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد.
*مصری: مخالف استیضاحم اما استیضاح سیاسی نیست!
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایران خبر بیان داشت: اینجانب با استیضاح وزیر اقتصاد مخالف هستم زیرا این امر مشکلی را حل نمی کند. مسئله ما این است که مسئولیت های وزرا با اختیارات آنان سازگاری ندارد.
وی با اشاره به اینکه جریانات اخیر در مجلس تخصصی نبوده گفت: ما در حوزه پولی و مالی مخصوصا پولی و ارزی فقط می توانیم با وزیر سوالاتی را مطرح کنیم چون از بانک مرکزی پرس و جو نمی کنیم.
مصری در ادامه افزود: بحثی اخیر که در مجلس مطرح شد رفتاری بود و شاید با یک کلام پاسخ دادن مسئله با آرامش حل می شد و به استیضاح نمی رسید.
وی بیان داشت: اشکالی در آیین نامه داریم اینکه اول گزارش کمیسیون را مطرح می کنیم، بعد از آن وزیر پاسخ می دهد سپس نماینده سوال می پرسد و در آخر نماینده پاسخگو است که باید آخرین مرحله وزیر پاسخگو باشد. این اشکالات در آیین نامه کار ما را دچار مشکل می سازد. البته اصلاح آن نیازمند 2/3 رای است و تشریفات خاص، که هنوز در این زمینه کاری صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بعضی ها می خواهند به این بحث رنگ و بوی سیاسی بدهند اما واقعا این طور نیست و مسئله دید سیاسی ندارد. همین مجلس بالاترین رای تاریخ را به طیب نیا داد، پس نباید با دید سیاسی به این مسئله نگاه کنیم.
قوامی: وزیر اقتصاد،دانشمند و سالم است
هادی قوامی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ایران خبر گفت: طیب نیا به خوبی توانسته شرایط اقتصادی را اصلاح نماید و عملکرد وی در حوزه اقتصادی رضایت بخش بوده به همین دلیل با استیضاح ایشان مخالف هستم.
وی افزود: طیب نیا به تورم اقتصادی کشور بهبود بخشیده به طوری که نرخ تورم را 43% به 15/5% رساند. که این نشانه عملکرد خوب وی است.
قوامی بیان داشت: هم چنین با توجه به شاخص های خوب اقتصادی می توانیم از شرایط پسا تحریم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده نماییم.
*توکلی: دولت اقتصاددان جایگزین طیب نیا ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی مستحق استیضاح نیست، گفت: نمایندگان باید توجه داشته باشند که دولت پشتِ در اقتصاددان‌های باکفایت ندارد که جایگزین طیب‌نیا کند.
مجلس در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی بالاترین رأی را به طیب‌نیا داد؛ این رأی بی‌جهت به طیب‌نیا داده نشد.
وی با بیان اینکه مجموع صفات طیب‌نیا موجب شد تا مجلس رأی اعتماد بالایی به وی بدهد، گفت: دانش، تجربه در مقاطع مختلف و خوش‌نامی طیب‌نیا به‌عنوان یک اقتصاددان که سلامت مالی و اداری داشت، موجب شد تا وی رأی اعتماد بالا از مجلس بگیرد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در عمل به‌خاطر اوضاع بد اقتصادی انگشت‌های اشاره به‌سوی وزیر اقتصاد رفت در حالی که اختیارات وی به‌اندازه نامش نیست.
توکلی در همین ارتباط به مشکلات بانکها برای اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: در امور اقتصادی، بانکها یکی از مشکل‌دارترین دستگاه‌ها هستند و مبارزه با فساد را از نظر من باید در درجه اول از بانکها شروع کرد ولی با وجود آنکه وزیر اقتصاد در تعیین مدیران بانک‌های دولتی نقش اساسی دارد در عمل نمی‌تواند مسئولیت مستقیمی در نظام بانکی داشته باشد.
وی اضافه کرد: ضمن آنکه وزیر اقتصاد در تعیین مادر بانکها (بانک مرکزی) نقشی ندارد و این درحالی است که مقصر اصلی مشکلات بانکها، بانک مرکزی می‌باشد نه وزیر اقتصاد. البته این نافی نقش و مسئولیت وزیر اقتصاد نیست.
*رییس مجلس هم در خیل مخالفان استیضاح
علی لاریجانی گفت: سوال از وزرا واستیضاح جزو حقوق مجلس است اما قبول دارم که طیب نیاز از وزرای خدوم وزحمتکش دولت است .
وی گفت: مقرر شده با دوستان (نمایندگان معترض وسووال کننده ) صحبت کرده تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
*مذاکره برای جلوگیری از استیضاح طیب‌نیا
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با وزیر اقتصاد و متقاضیان استیضاح است.
ضرغام صادقی گفت: بر اساس نظر رییس مجلس روند جدید استیضاح این است که در صورتی که استیضاح تحویل هیات رییسه مجلس شود به کمیسیون تخصصی ارجاع داده میشود تا کمیسیون تخصصی این موضوع را بررسی کند و بعد از بررسی اگر همچنان 10 نفر متقاضی استیضاح باشند، استیضاح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
وی افزود: در مورد علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با توجه به این که ایشان سه کارته است و بیش از 10 نفر تقاضا استیضاح را مطرح کردند عملا استیضاح شکل گرفته و مسیر آن فراهم شده قاعدتا باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
وی یادآور شد: قرار است آقای ابوترابی در این باره رایزنی با وزیر اقتصاد و استیضاح کنندگان داشته باشد و اگر نهایتا رضایت متقاضیان استیضاح جلب نشد و آنها به نظرشان اصرار داشته باشند موضوع استیضاح به کمیسیون تخصصی ارجاع میشود.
*قاضی پور: نگاهم روی وزیر مثبت است اما موافق استیضاحم!
درمقابل اما افرادی نظیر نماینده ارومیه موافق این حرکت هستند.
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایران خبر گفت: از آنجایی که دولت روحانی فرمانده اقتصادی واحد نداشت، وزیر اقتصاد نتوانست مسائل و مشکلات اقتصادی را به خوبی حل نماید.
وی افزود: از عملکرد اقتصادی طیب نیا رضایت کافی ندارم و با استیضاح ایشان موافق هستم. البته این موافقت تاثیری بر نظر شخصی من با وزیر ندارد، نظر شخصی من نسبت به وی مثبت است. وزیر اقتصاد فردی تحصیلکرده و با اخلاق است، منتها در امر کنترل مسائل اقتصادی موفق عمل نکرده که همین امر موجب شده ویدر مسیر استیضاح قرار بگیرد.
*یک اقتصاددان: وزیر بابت فرار مالیاتی دانه درشت ها استیضاح شود
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان: موافق استیضاح هستم. اما نه به دلیل افزایش مالیات بنگاههای کوچک تجاری بلکه باید ایشان بابت فرار مالیاتی دانه درشت ها استیضاح شود. اگر مالیات مشاغل کامل گرفته شود حتی نیازی به فروش یک بشکه نفت خام به خارج نخواهد بود. دو سال از عمر دولت گذشت، جز شعار توخالی و وعده های پوچ چیزی مشاهده نشد. مجموع مخارج دولت در این دو سال با مخارج هشت سال دو دولت قبلی بیشتراست و یا برابری می کند . این استیضاح هم طفیلی غفلت بزرگ ایشان از اصلاح نظام مالیاتی است که این هم در برابر کنار گذاشتن اجماع ملی درباره طرحهایی چون اصلاح نظام مالی، پولی، نظام گمرکی و نظام پرداخت یارانه و غیره ناچیزند. باید ایشان را راجع به عدم توانایی در تنظیم بازار پولی و مالی استیضاح کرد و باز این مسئله در برابر عدم آگاهی ایشان دربرابر ضوابط مدیریت بازارها در اقتصاد اسلامی چیزی نیست.
وزیری که 274 رای از مجلسیان داشته است و برخی به او لقب معمار تورم ایران را داده اند، اکنون در آستانه استیضاح قرار دارد.
زمانی که طیب‌نیا به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، نمایندگان بالاترین رای اعتماد را در طول تاریخ سیاسی به او دادند. اگرچه تا آن زمان هیچگاه وزیر نشده بود اما 27 سال در تصمیمات اقتصادی نقش داشت.
به قول خود طیب‌نیا، پیشنهاداتی در دولتهای گذشته به او شده بود اما همیشه ترجیح می‌داد نقش دوم را ایفا کند. حتی احمدی‌نژاد پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را به او داده بود اما به دلیل اختلاف عقاید زیاد، او این پیشنهاد را نپذیرفت.
اینکه چرا این دوره پیشنهاد وزارت را قبول میکند، به گفته خودش پیشبرد اقتصاد کشور در شرایط خطیر را یک وظیفه دانسته، بنابراین تصمیم به پذیرش این مسوولیت میگیرد.
به واسطه سیاست‌هایش پیش از آنکه وزیر شود و تورم را از 40 به 15 درصد برساند به آقای ضد تورم مشهور بود و در دوره مسوولیتش نشان داد این لقب بیراه به او داده نشده است.
اکنون باید دید که تلاشها و مذاکرات برای جلوگیری از استیضاح طیب نیا به نتیجه می رسد و یا اینکه طیب نیا با کارنامه 27ساله اقتصادی طعم استیضاح را از همان مجلسی خواهد چشید که بالاترین رای تاریخ جمهوری اسلامی را به او داد.
گزارش از صابر علم دار-ایران خبر
