نقش وزارت کار در بحران پلاسکو؛
همه اسناد پای دولت را به میان می‌کشد+سند
کد مطلب: 80318
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۵
ماده 105 قانون کار به وضوح تصریح می‌کند که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مسئول قانونی در جهت ارائه تقاضا برای پلمب و مهر و موم واحدهای کارگاهی فرسوده و ناایمن هستند.
ساختمان پلاسکو که بعد از حدود 3 و نیم ساعت آتش سوزی در روز پنجشنبه 30 دی‌ماه به طور عمودی فروریخت اینک به محل مناقشه عموما سیاسی تبدیل شده، بر سر اینکه چه کسی مسئول اصلی این حادثه دلخراش است.
شهرداری تهران اولین نهادی است که در مظان اتهام قرار دارد و شاید این موضوع به دو سبب هجمه سیاسی و همچنین حضور مستمر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بر سر خرابه‌های ساختمان پلاسکو و در دست گرفتن مدیریت بحران تشدید شده است.
اسکلتِ فلزی پلاسکو در حالی در هم شکست که ۵۹۰ واحد تولیدی و تجاری را با خود نابود کرد اما با این حال خبری از مسئولان وزارت کار نیست تا نسبت به چگونگی وقوع این حادثه و برآوردهای مالی و تجاری آن اظهار نظر کنند. اما موضوع مهم در سر این مناقشه مهم این است که به لحاظ قانونی به واقع چه کسی مسئولیت جلوگیری از بروز چنین فاجعه‌ای را داشته است؟
.jpg)
نکته قابل توجه در این سند دولتی قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمنی در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
.jpg)
نوذرپور در توضیح این سند می‌گوید: « کارشروع این سند به گزارشی بر می‌گردد که از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره مسائل و مشکلات شهرها در حوزه ساخت و ساز به دولت ارائه شده بود. در آن جلسه مصوب شد تا برای ارتباط منظم و منسجم بین دولت و مدیریت شهری، کمیسیونی با عنوان خاص «امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» در قالب کمیسیون هشتم تشکیل شود تا همه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نظام مدیریت شهری در این کمیسیون مطرح شود و تصمیمات آن به استحضار هیأت دولت برسد. این کمیسیون مأموریت، هدف و شرح وظایف خاص خودش را دارد و چارچوب فعالیت‌های آن هم مشخص شده است. نخستین وظیفه این کمیسیون، تدوین سند آسیب شناسی کلانشهرها به همراه راهکارها بوده که مصوبات مورد نیاز آن هم در نظر گرفته شده است. البته ما با طرح مسائل کلانشهرها به این اسناد ورود کردیم، اما برای همه شهرها و شوراها قابل اجراست.»
وی در سخنانی حائز اهمیت می‌افزاید: « این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند. الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است. همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که «یعنی این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟» بیان می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهداین حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم.»
در مصاحبه نوذرپور دوباره خبرنگار روزنامه دولتی ایران تاکید می‌کند «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» و این مقام دولتی بیان می‌دارد:«بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود.این مشکل در موارد زیادی قابل ذکر است و می‌توان گفت در کشور ما همه خود را مسئول می‌دانند تا زمانی که حادثه‌ای رخ ندهد، در اینجا فرافکنی‌ها شروع شده و در آخر معلوم می‌شود هیچ کس کاره‌ای نبوده است.ما در این سند سعی کردیم همه بلاتکلیفی‌ها و بی‌تکلیفی‌هایی که در حوزه مدیریت شهری وجود داشت و ناشی از نبود یک مدیریت واحد و یکپارچه بود را بر طرف کنیم.»[1]
با این شرایط به خوبی می‌توان متوجه شد که مسئولیت اصلی روند پیگیری ایمن‌سازی و مقابله با آسیب‌های کالبدهای شهری در خصوص واحدهای کارگاهی به عهده چه نهادی است. البته این موضوعی است که توسط کارشناسان ذی‌ربط نیز در این چند روز مورد تاکید قرار گرفته است و مواد قانونی نیز در قانون کار برای آن ذکر شده است.
.jpg)
مهندس پرویز یاراحمدی که سابقه 32 سال فعالیت در آتش‌نشانی را دارد درباره دستور قانونی برای پلمب ساختمان پلاسکو، می‌گوید: « از آنجا که این ساختمان کارگاهی بوده است، امکان پلمبش در اختیار وزارت کار بوده است که علی‌رغم اینکه این موضوع از طریق آتش‌نشانی به بازرسی این وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت. ایشان باید برای پلمب کارگاه غیر ایمن اقدام می‌کردند و در صورت عدم اصلاح وضعیت پاساژ اقدام به پیگیری‌های لازم برای پلمب کل پاساژ می‌کردند. شهرداری تهران قانونا بعد از پایان کار بدون ایناقدام وزارت کارامکان پلمب این املاک را ندارد.»[2]
وی همچنین بیان داشته که در ساختمان‌های بالای ۱۱ طبقه، اصل اطفاء بر عهده‌ی سیستم‌های خودکار ساختمان است؛ موضوعی که در ساختمان پلاسکو موجود نبوده این موجب تشدید آتش‌سوزی شده است.
مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوبه 1345 شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمان‌ها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت بکند. برای اجرای این بند شهرداری وظیفه نظارت و بازرسی را از طریق آتش‌نشانی انجام می‌داده و بارها به مالکان ساختمان‌های متعدد در این زمینه تذکر داده است اما پیرو تصریح تفصیلی قانون کار در خصوص کارگاه‌ها که ماده 85 تا 106 قانون کار به این موضوع اختصاص دارد به دلیل اینکه قانونگذار کارشناسان وزارت کار و بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری محسوب می‌کند، درخواست قرار لاک و مهر ساختمان‌های ناایمن را مطابق تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده آنان گذاشته است. درواقع مي توان گفت ضمانت اجرايي ماده 55 قانون شهرداري ها به درد امروز نمي خورد و شهرداري ها هم اين توان را ندارند كه ساختمان هاي مسئله دار شهر تهران را بررسي كنند و خود وارد عمل شوند اما به لحاظ قانونی این کار به عهده وزارت کار نهاده شده است.
.jpg)
همچنین در تبصره۱ این ماده قانونی آمده است: «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.»
به هر جهت آنچه در این زمینه ذکر شده و مورد تاکید یکی از مقامات دولتی هم قرار گرفته، مسئولیت وزارت کار در این حوزه است که متاسفانه این وزارتخانه در زمان بحران با عدم اظهار وجود و همچنین عمل نکردن به وظیفه خود در پیش از وقوع حادثه پلاسکو در همه زمینه‌ها خود را دور از دسترس قرار داده که به نظر می‌رسد بایستی در ادامه پاسخگوی این روند و مشکلاتی که در خصوص برخی اهمال‌کاری‌ها صورت گرفته باشد.
