کد مطلب: 23
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۱
بسیاری از کشور ها همچون ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان توانسته اند با اتخاذ سیاست "هدفگیری منتخب" در بخش تولید موفقیت قابل توجهی را در این زمینه کسب نمایند.
متن کامل یادداشت دکتر یاوری را می خوانید:
یک بررسی تاریخی و یک نگاه به آنچه در دوران پس از جنگ بر سر اقتصاد ایران آمده است، نشان می دهد که فارغ از موضوعات اصلی مانند داشتن یا نداشتن برنامه یا اینکه برنامه "رشد محور" باشد یا "عدالت محور"... یک سری موانع و مشکلات بر سر راه ساماندهی و پیشرفت کشور قرار گرفته که به هیچ وجه از جنس اقتصادی نیست.
این موانع به قدری جدی گرفته نشده که هیچ حرکت مثبتی در رفع آن نیز صورت نگرفته و کم کم به صورت مشکلات ساختاری درآمده است!
در صورتی که اگر به صورت منطقی و بر اساس اصول به آن پرداخته می شد امروز برای اجرای هر مدل برنامه ای اعم از نوع خوب یا بد، حداقل می توانستیم امیدوار باشیم که نتایج آن برنامه بعد از مدتی قابل مشاهده است.
اما امروز ما همچنان شاهد آن هستیم که تمام برنامه ریزان از عدم تحقق برنامه هایشان نالان هستند و هیچ اتهامی مبنی بر این که برنامه کارآیی نداشته را قبول نمی کنند.
لذا بعد از گذشت سال های متمادی دولت های منتخب همچنان بر سر دوراهی انتخاب رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت یا بدون عدالت هستند، همچنان نمی دانند از " اقتصاددانان اقتصاددان" باید استفاده کنند یا "اقتصاددانان اقتصاد خوانده" و ... همه این معضلات برمی گردد به اینکه همه دولت های پس از جنگ از روز اول به قدرت رسیدن در پی جمع کردن آراء مردم برای دوره بعد بوده اند.
در چنین شرایطی تحقیقاً کلیه دست اندرکاران اقتصادی دولت ها، روش هایی را می پسندند که زود بازده و سریع الانجام باشند. مسلماً چنین راه حل هایی صرفاً از اقتصاددانانی بر می آید که فقط اقتصاد را خوانده اند و یا از ابتدا مهندسینی بوده اند که به عشق رشته اقتصاد وارد این جرگه شده اند و از پیچیدگی های معمول آن درکی ندارند.
جماعت خوش فکر و باهوش این نوع اقتصاددانان به دنبال اجرای نعل به نعل آنچه که در اقتصاد های لیبرال دنیا اتفاق می افتد، هستند. بخش غیر خوش فکرشان نیز به جهت خوش خدمتی پا را فراتر می گذارند و با مواضعی بسیار تند تر و غیر منطقی تر و به جهت خوش خدمتی ، کارهایی که اقتصاددانان لیبرال غربی هم با همه ازاد اندیشی اقتصادی، انجام نمی دهند را در دستور کار دولت هایشان قرار می دهند.
در این نوشتار تلاشمان بر این است که حتی الامکان راه حل های انجام شدنی برای رفع موانع قابل حل را بررسی و ارائه دهیم:
استفاده از اقتصاددانان واقعی
استدعای مان از رئیس جمهور منتخب این است که اشتباه تکراری و ساده انگارانه دولت های قبلی را تکرار نکند و برای حل معضل اقتصاد به "اقتصاددانان واقعی" رجوع کند.
جناب آقای رئیس جمهور! پیرو و طرفدار هر مکتب اقتصادی که هستید در داخل کشورمان اقتصاددانان واقعی اقتصاد خوانده متناسب با هر سلیقه ای وجود دارد و شما هم می توانید به عنوان رئیس جمهور از علم و تخصص و تجربه آنها استفاده نمائید.
بیایید برای رضای خدا و برای حل معضل اقتصادی مردمی که به شما رأی داده اند برای یکبار هم که شده، اقتصاددانان کاسب مسلک و قلم به مزد، مهندسین اقتصاد خوانده، فارغ التحصیلان مدیریت مدعی در این علم و اقتصاد نخوانده ها را در این حوزه فعال نکنید.
این ملت به اندازه شش دولت آثار زیانبار این خطای بزرگ را تحمل کرده اند و دیگر رمقی برایشان نمانده است.
اگر این بند رعایت گردد می توانیم به راه حل های اجرایی دیگری اشاره کنیم که در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.
هماهنگی سیستم برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)، وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی
هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه از شرط هاي لازم، جدي و ضروري برای اصلاح ساختار و اجرای هماهنگ سیاست های اقتصادی در اقتصاد كشور است.
لیکن متاسفانه پس از جنگ تحميلي که کشور از یک ثبات نسبی برخوردار گردید ما شاهد چنين هماهنگي ای نبوديم و قطعاً يكي از عوامل اصلي ضربه‌هاي اقتصادي به اين عدم هماهنگي مربوط است.
رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس کل بانك مركزي و وزير اقتصاد بايد معتقد به يك منش فكري بوده و در سياست‌گذاري اقتصادي با هم هماهنگ باشند.
سابقه تاریخی این موضوع برمی گردد به زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارائی و تصویب هیئت دولت صورت می گرفت. این روش اگر چه مزیت انتخاب یک فرد هماهنگ با وزیر اقتصاد و دارائی را داشت لیکن به جهت ذی نفوذ بودن رأی سایر وزرا، این انتخاب را دچار چالش می نمود و بعضاً یا رئیس جمهور و یا سایر وزرای قدرتمند با لابی گری این مزیت را از وزیر اقتصاد سلب می نمودند.
اکنون که این موضوع با رأی نهائی رئیس جمهور صورت می پذیرد دقت بیشتری برای ایجاد این هماهنگی لازم است.
حل مشکل تورم با افزایش ارزش پول ملی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید
کاهش بیش از ۳ برابری ارزش پول ملی در سال های اخیر که دلیل اصلی آن ریشه در سوء مدیریت و نگاه تأمین کسری بودجه و تأمین درآمدی به بازار ارز دارد، موجب افزایش قیمت ها و ایجاد اختلال در تولید کشور شده است.
عواقب به وجود آمدن این مشکل که ریشه اصلی آن در اجرای ناشیانه و غیر مدبرانه سیاست هدفمند کردن یارانه ها به منظور ایجاد عدالت و کاهش اختلاف سطح زندگی اقشار ضعیف و اقشار مرفه بوده، این است که صاحبان سرمایه و دارایی (اقشار مرفه) با چندین برابر شدن ارزش دارایی های خود مواجه شده اند و صاحبان دارایی های جاری (اقشار متوسط و ضعیف) شاهد کاهش قدرت خرید خود به اندازه چندین برابر شده اند.
قابل توجه این که در زمانی که حامل های انرژی با قیمت یارانه ای عرضه می شد و سالانه ده درصد قیمت حاملهای انرژی افزایش می یافت، ارزش پول ملی بالا تر از سطح فعلی آن بود، یارانه ای که به حامل های سوختی از طرف دولت تعلق می گرفت به مراتب کمتر از یارانه ای است که امروز با افزایش نرخ ارز دولت به این بخش می پردازد.
دخالت ها غیر کارشناسی و مغرضانه مسئولین ذیربط نیز در این راستا مزید علت بوده است، از جمله موضع گیری رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع مختلف موجب کاهش ارزش پول ملی گردیده و این کاملاً مغایر با وظایف تعریف شده بانک مرکزی در حفظ و تقویت ارزش پول ملی می باشد.
این مشکل که بسیار اساسی به نظر می رسد طی اجرای یک برنامه کوتاه مدت، قابل حل خواهد بود.
در این بازار و در کوتاه مدت می توانید بر اساس کنترل تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری ارز و معرفی ابزارهای نوین مالی به بازار و تغییر نگاه دولت به ارز برای درآمدزایی تنش موجود در این بازار را کاملاً حذف نمائید، چرا که عواقب و عوارض نابود کننده این سیاست ناشیانه و غیر مدبرانه بسیاربیش از منافع کوتاه مدت آن که صرفاً پنهان نگاهداشتن بی کفایتی مدیریت اقتصادی کشور بوده است، می باشد.
همچنین با بازسازی روابط خارجی و انتخاب یک دیپلماسی فعال در چارچوب عزت مداری کشور و ملت ایران در بهبود عرضه ارز و ایجاد آرامش روانی موفق گردید.
لازم به ذکر می دانم که اگر نیم نگاهی به وابستگی بالای پنجاه درصدی بخش صنعت و کشاورزی به ارز خارجی جهت تأمین تجهیزات، تکنولوژی، مواد اولیه، نهاده های واسطه و ... داشته باشید قطعاً افزایش ارزش پول ملی را در دستور کار دولت تان قرار خواهید داد.
جناب آقای رئیس جمهور! خواهش می کنم تحلیل های مبتنی بر علوم مهندسی و علوم کاربردی فنی را در حفظ و یا کاهش ارزش پول ملی مورد توجه قرار ندهید چون این دامی است که اقتصادخوانان کاسب مسلک برایتان پهن کرده اند و جا انداختن آن را به ید با کفایت مهندسین سپرده اند!
قطعاً افزایش ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی به سمت تولید موجبات افزایش سرمایه گذاری مولد و نوسازی تجهیزات و تکنولوژی های فرسوده در بخش های کشاورزی و صنعت خواهد گردید.
تفکیک بازار های پولی و مالی و هماهنگی سیاست های مأخوذه در هر دو حوزه
سياست‌هاي پولي و مالي ابزارهايي هستند كه دولت‌ها براي كنترل سياست‌هاي اقتصادي در راستاي رسيدن به اهدافشان از آنها استفاده مي‌كنند.
به طور كلي تعيين سياست‌هاي پولي به عهده بانك مركزي و تعيين سياست‌هاي مالي از وظايف وزارت اقتصاد است.
آنچه مهم است اینکه یکی از ابزارهای قانونی و مهم در اختیار دولت برای اجرای نقش حاکمیتی خود در اقتصاد و هدایت آن به مسیر درست، ابزارهای سیاست های پولی و مالی است و از همه مهم تر اینکه سیاست های پولی و مالی دولت در شرایط معمول که جنگ و یا شرایط ویژه ای نباشد باید در راستای رشد اقتصادی تنظیم شود .
در بسیاری از کشورها که ارکان اصلی اقتصاد مانند برنامه ریزی، بازار پول و سرمایه توسعه یافته است بانک مرکزی مستقل از دولت می باشد و در راستای رشد اقتصادی سیاستهای پولی را تنظیم می کند به گونه ای که رشد اقتصادی که به کمک سیاست های دولت ایجاد شده به کمک سیاست های پولی تثبیت می گردد و به این وسیله رشد اقتصادی پایدار و بادوام می گردد.
اما در کشور ما وضعیت به این شکل نیست و سیاست های پولی و مالی باید به کمک یکدیگر رشد اقتصادی را به وجود آورند و به طور هم زمان در تثبیت آن نیز همراهی کنند
براساس مطالعات انجام شده در زمینه سیاست های مالی به این نکته مهم بر می خوریم که اثر این سیاست ها بسیار کوتاه مدت است و می توان با اجرای آن در یکسال رشد اقتصادی را در همان سال و یا حتی در سال بعد به خوبی مشاهده کرد. اما سیاستهای پولی در کوتاه مدت اثری بر رشد اقتصادی ندارند و یا به عبارت بهتر اثر آنها قابل محسوس نیست اما درصورتی که با سیاست های مالی هماهنگ باشند می توانند رشد اقتصادی را تثبیت کنند.
بنابراین همان گونه که این مطالعات ثابت می کند، سیاست های پولی و مالی باید در یک راستا و در جهت رشد اقتصادی تنظیم شوند تا بتوان اثر این رشد را هم در کوتاه مدت در اقتصاد مشاهده کرد و هم در بلند مدت رشد اقتصادی را تثبیت نمود.
اما اجرای این سیاست ها نیاز به زیر ساختهای پولی و مالی قوی دارد. زیر ساخت اصلی سیاست های پولی بانکها می باشند که در حال حاضر به صورت اسمی در کشور فعال می باشند و ابتدایی ترین خدمات پولی را ارائه می کنند و باید در ساختار نظارتی و خدمات آنها بازنگری شود.
به عنوان مثال در ساختار موجود هیچ جایگاهی برای مشاوره بانکی وجود ندارد و بانکها خود نیز به دانش لازم برای این منظور مجهز نیستند که نیاز است در این زمینه ها بازنگری اساسی شود.
امروزه خدمات بانکی که رکن اصلی بازار پول می باشند به قدری در دنیا توسعه یافته است که نقش پول کاغذی در زندگی روزمره مردم دنیا بسیار کمرنگ شده و یا حتی در بعضی از موارد حذف شده است. درصورتی که امروزه بانکهای ما برای مبارزه با پولشویی دستور عدم پرداخت پول نقد بیش از پانزده میلیون تومان را دارند که در بسیاری از موارد باعث قفل شدن و یا حتی خارج شدن منابع مالی از بانک گردیده است و این همه به دلیلی عدم ارائه خدمات متناسب با رشد و پیچیدگیهای اقتصادی امروز است.
از سوی دیگر ساختار نظارتی بانک مرکزی بر بانکها نیز بسیار ابتدایی است که نیاز است این ساختارها و سیستم ها توسعه یابد و در بسیاری از موارد با سایر سیستم های دولتی ارتباط برقرار کند تا شاهد معوقات بیش از هفتاد هزار میلیارد تومان در کشور نباشیم.
توسعه و هدایت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی پروژه های اقتصادی
اصلی ترین نقش بازار سرمایه در کشور های پیشرفته ، تأمین مالی پروژه های اقتصادی توسعه ای کشور هاست.
این بازار به عنوان ارتباط دهنده مالکان پروژه ها و سرمایه گذاران ایفای نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ها به عهده دارد. در واقع داد و ستد صرفاً سهام شرکت ها جزئی از وظایف ثانوی این بازار محسوب می شود.
متأسفانه در کشور ما اگر چه این بازار داد و ستد سهام توانسته است با جذب مقداری از نقدینگی موجود در بازار نقش به سزایی در کنترل نقدینگی داشته باشد، لیکن به دلیل فراموشی بخش اصلی وظیفه اش نتوانسته است تأثیر بسزایی در توسعه واقعی کارخانجات و موسساتی که سهامشان در بورس عرضه می شود داشته باشند.
به عبارت دیگر داد و ستد های موجود در بازار، تغییرات مثبت و منفی قیمت سهام و نوسانات بازار بورس نقشی در رشد و توسعه بنگاه های حاضر در بورس ندارند و صرفاً این بازار ها در کشور ما به عنوان محل داد و ستد سهام کاربرد دارند.
یقیناً با تغییر رویه این بازار ها می توانیم قدم مثبتی در رشد و شکوفایی بنگاههای تولیدی حاضر و توسعه پروژه های اقتصادی برداریم.
بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و توسعه تولید
رشد پایدار اقتصادی مستلزم تعامل نزدیک عوامل اقتصادی متعددی می باشد که دولت نقش اساسی در این زمینه ایفا مینماید. مهمترین عامل در این حوزه بهبود فضای کسب و کار می باشد.
شرکت ها خصوصاً شرکتهای کوچک و متوسط برای فعالیت اقتصادی نیازمند محیط آرام و بدون دغدغه های مختلف و به دور از تصمیم خلق الساعه اند که شکل دادن به این فضا از وظائف اصلی دولت می باشد.
زیر بخش های دولت می بایست با آگاهی و اطلاع از اثر سیاست های خود بر محیط کسب کار اقدام به اجرای سیاستهای خود نمایند و در صورتی که سیاستها اثر منفی بر محیط کسب و کار داشته باشد باید از اجرای آن صرف نظر نمایند.
از سوی دیگر دولت باید تلاش نماید با گسترش زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری هزینه های عمرانی خود را به گونه ای سامان دهد که مشوق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری باشد و در بخشهای مختلف تولیدی، کشاورزی، نفت و صنعت خلا های زیر ساختی شناسایی نموده و تلاش شود تا بودجه های عمرانی را در مسیر توسعه زیر ساختها صرف نماید.
علاوه بر هدایت سرمایه های بخش خصوصی می بایست توجه ویژه ای به سرمایه های خارجی شود و در این راستا مهمترین گام تجدید ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران در قالب نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رییس جمهور که توان تصمیم گیری و سیاستگذاری مستقل در امر جذب و ساماندهی سرمایه های خارجی داشته باشد.
در زمینه توسعه تولید ، مهم ترین اقدام تدوین استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر "هدفگیری منتخب" می باشد. دولت می بایست بخش های خاصی را برای توسعه انتخاب نماید که این بخش ها می توانند در برگیرنده صنایعی که کشور درآنها دارای مزیت است مانند نفت و پتروشیمی و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته . بسیاری از کشور ها همچون ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان توانسته اند با اتخاذ سیاست هدفگیری منتخب در بخش تولید موفقیت قابل توجهی را در این زمینه کسب نمایند.
همچنین توجه دولت می بایست به گسترش هرچه بیشتر ارتباطات بین بخش صنعت و بخش کشاورزی در قالب خوشه های مختلف معطوف گردد. این خوشه های صنعتی از یک سو منجر به تشکیل زنجیره های تولید بالا دستی و پایین دستی و توزیع می گردند و از سوی دیگر باعث رشد فعالیتهای تولیدی در قالب مناطق و بخش های صنعتی می شوند. این حوزه می تواند تاثیر بسزایی در رفع مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور یعنی بیکاری و تورم داشته باشد.
عصرایران
