ایران خبر- رفتار اقتصادی مردم ایران در واکنش به گران شدن بعضی کالاها، به اذعان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معمولا با الگوهای رایج دیگر مردم دنیا کاملا متفاوت است، به عنوان مثال وقتی قیمت ملک و زمین افزایش پیدا می کند تقاضا و تحرک اقتصادی در این حوزه چنان رشد می کند که کنترل بازار افسار گسیخته آن را نا ممکن می سازد، شاید به همین دلیل است که در مورد این کالاها معمولا نه رشد قیمت و نه پایین آمدن تابع یک منطق ثابت اقتصادی نیست.
از این منظر شروع و اقبال بی سابقه"کمپین خودور صفر نخرید" بی شک رفتاری منحصر به فرد و بر خلاف رویه های قبلی است، و از آن جهت که مردم اینبار یکپارچه و متحد به گرانی و بی کیفیت بودن کالایی اعتراض موثر نمودند، رفتاری تحسین برانگیز و نشان از رویکردی نو و ارتقاء یافته در رفتار مدنی مردم است.
در مواجه با این حرکت، متاسفانه تاکنون واکنش های مدیران صنعتی از صدر تا ذیل، تهی از تدبیر لازم بوده و تنها نتیجه ی آن چیزی جز، هیجانی تر شدن فضای جامعه و دمیده شدن در آتش غضب مردم، نبوده است.
در همه ی دنیا معمولا در چنین مواردی یا مدیران مربوطه استعفا می دهند، یا مدیران مقصر توسط مدیران بالا دستی برکنار می شوند و یا مسئولین مربوط سعی می کنند حداقل با عذرخواهی و قول مساعد نسبت به دلجویی از مردم اقدام کنند. که مع الاسف ظاهرا هیچ کدام از گزینه های رایج در دنیا در این مواقع در کشور ما کارکرد نداشته و ندارد بلکه بلعکس با تهدید و استخفاف معترضان سعی می کنند از آسیب های احتمالی بعدی جلو گیری کنند، که البته لازم به تشریح نتیجه ی این سیاست نیست و نگاه به حال روز صنعت خودرو سازی در روزهای اخیر، خود گویای میزان اثر بخش بودن این رویه است.
با این تفاسیر راهی باقی نمی ماند جز آنکه وزیر محترم صنعت و تجارت و دیگر مدیران ارشد صنعتی دولت، با ادبیاتی در شان ملت شریف ایران از آنها به خاطر ضعف عملکردشان عذرخواهی جدی نموده و مدیران ارشد خودرو سازی را مجبور به دلجویی از مردم و اعلام تعهدی با زمان مشخص برای بهبود وضعیت خودرو نمایند.
آنروی سکه ی این اعتراض و چند نکته صمیمی با هموطنان عزیز؛
بی تردید اولین هدف هر اعتراضی تلاش برای رساندن پیام به مسئولین مربوط است که شواهد نشان میدهد صدای بلند و رسای اعتراض مردم اینبار به گوش آنها که باید و حتی شخص رئیس جمهور محترم هم رسیده و این خود به تنهایی قابل تحسین و تقدیر است.
اما برای اینکه این اعتراض در گام های بعدی بتواند تاثیر مضاعف داشته باشد، لازم است با پرهیز از رفتارهای هیجانی و تهی از تدبیر، مسیری برای ادامه ی آن مشخص شود.
لازم است توجه کنیم به عوارض و عواقب استمرار این تلنگر و حواسمان باشد که قرار است بنای اعتراضمان اصلاح تولید ملی باشد و نه تعطیل نمودن صنعتی که در آن هزاران نفر از هموطنان مان اشتغال دارند، زحمت کشانی که اکثرشان مجری سیاست های غلط مدیران خود بوده و در این ظلم روا شده بی تقصیر بوده اند و در این شرایط هر آسیبی به این صنعت وارد شود اولین دودش در چشم جامعه کارگری این صنعت خواهد رفت، باید این واقعیت را بپذیریم که صنعت خودرو سازی بیمار است و نمی شود توقع داشت یک شبه و یک ماهه و حتی یکساله درمان شود، لذا لازم است ضمن اعتراض راهکارها و سیاست های بهبود و ترمیم را مطالبه نمود.
از آن طرف هم جای تامل وجود دارد که چرا اعتراض به کیفیت پایین خودرو هیچگاه متعرض محصولات بی کیفیت چینی نشده است. رکود فعلی این بازار نیز بیشتر ناشی از توقع مردم برای خرید خودرو های اروپایی است. طی روزهای اخیر در حالی فروشندگان خودروهای چینی دنبال مشتری می گردند که حاضر شده اند محصولات خود را با 10 تا 20 درصد زیر قیمت های قبلی و با شرایط ویژه به فروش برسانند! کاش نهادی پیدا شود و سود واقعی فروش این خودروهای بزک کرده ی بی کیفیت را شفاف نماید تا مردم از سودهای پشت پرده ی واردات این خودرو ها با خبر شوند.
علی ایحال همه ی این حرف ها به معنی نادیده گرفتن حق مسلم مردم برای اعتراض به محصولات بی کیفیت صنعت خودرو و یا هر محصول غیر رقابتی - که توقعات مردم را پوشش نمیدهد - نیست. بلکه غرض جلو گیری از لوث شدن حرکتی خودجوش و ارزشمند است و پیش بینی چشم اندازی واقع بینانه برای تحقق اهداف ملی است.