کد مطلب: 32176
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
در پی بررسی یک سال و نیم عملکرد وزیر راه و شهرسازی از سوی مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد به نحوه عملکرد خواستار استیضاح وزیر دیگری از دولت یازدهم شدند. این گزارش نگاهی به کارنامه عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دارد.
 
ایران خبر- در آغاز به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی با کسب 159 رای به وزارت رسید. او که در روز دریافت رای اعتماد از سوی مجلس، از طرح مسکن مهر حمایت کرده بود، بعد از رسیدن به وزارت، مسکن‌مهر را عامل 40 درصد تورم دانست و وعده تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن‌مهر را داد اما این وعده در اوایل آبان‌ماه سال 93 با دستور توقف مسکن مهر از سوی وی مواجه شد. این دستور با توجه به نیاز سالانه 2 میلیون واحد مسکن و نبود برنامه مشخصی برای تامین مسکن مردم از سوی این وزارت خانه، موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد.

گزارش کمیسیون عمران درباره عملکرد وزیر راه
کمیسیون عمران مجلس اسفندماه همان سال با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه در زمینه اتمام پروژه های مسکن مهر به شدت انتقاد کرد و ادامه سیاست های موجود را موجب افزایش شدید قیمت مسکن و ورشکستگی صنایع فولاد وسیمان خواند.

این کمیسیون در گزارش خود عنوان کرد: در ۱۶ ماه اخیر نه تکلیف پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر مشخص شده و نه این‌که طرح جدید از سوی دولت برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه معرفی شده است. کمیسیون عمران که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در جلسات متعدد با مسئولان مسکن مهر موضوع را پیگیری کرده است گزارشی از عملکرد دولت در اجرای پروژه های مسکن مهر و مکسن روستایی آماده کرده است.

اعضا کمیسیون عمران مجلس نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را در چند محور از جمله: عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر، عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر، عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر، بافت فرسوده، مسکن اجتماعی و تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن عنوان کردند.

مسکن مهر، حاشیه نشینی مدرن است

وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته. از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است. مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است

طرح مسکن اجتماعی به کجا رسید؟
عمده ترین وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت 21 ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.

در این طرح حداقل سالانه به 20هزار خانوار قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای پرداخت می‌شود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می‌گیرد. متوسط وام ودیعه براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد برای هر خانوار حدود 150 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بنیاد مسکن بر این برنامه نظارت کامل خواهد داشت که در صورت خانه دار شدن یا توانمند شدن خانوار دریافت کننده قرض الحسنه، این کمک به خانوار جدید منتقل شود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمک و هماهنگی وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهای مربوطه این طرح را به اجرا می‌گذارد.

برنامه دیگر حمایت از اقشار کم‌درآمد با تأمین مسکن اجاره‌ای و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای توسط نهادهای عمومی و شهرداری‌هاست. به گفته چگینی این برنامه با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشارکت سازندگان بخش خصوصی به منظور احداث سالانه 10 هزار واحد مسکونی، برنامه ریزی و توافق جهت تأمین زمین توسط دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن یا شهرداری‌ها انجام می‌گیرد.وجوه لازم برای ساخت با تضمین صندوق ضمانت تسهیلات مسکن از نظام بانکی دریافت خواهد شد. با توجه به اهمیت ترغیب سازندگان به رعایت الگوی ساخت‌وساز بهینه برای گروه‌های کم درآمد، طرح‌های حمایتی در این برنامه عمدتاً به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از75 مترمربع اختصاص خواهد یافت

نتیجه تعلل و کم کاری در بخش مسکن و صنایع مرتبط

تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد.

این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال 92 تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.
این رکود در سال 93 در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.

کمیسیون عمران مجلس درباره استیضاح چه می‌گویند؟
محمد دامادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون نیز ضمن اعلام اینکه با استیضاح وزیر راه مخالف است به ایران خبر گفت: معتقد هستم که در سالی که از سوی رهبر انقلاب سال همدلی و همزبانی نامیده شده باید به وزیر راه مهلت بیشتری برای بهبود در عملکرد خود داد، چرا که با استیضاح مشکلی حل نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون طی گفت‌وگویی در هفته اخیر اعلام کرد: تا هفته آینده گزارش کمیسیون عمران را در این خصوص به هیات رییسه ارسال خواهیم کرد و امیدواریم که استیضاح کنندگان امضاء خود را پس بگیرند.

وی با بیان اینکه جلسات مربوط به استیضاح وزیر راه و شهرسازی در کمسیون برگزار شد، افزود: امروز در مورد بحث راه روستایی، حمل و نقل هوایی، مسکن مهر، مدیران وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که آقای آخوند پاسخ‌های شفافی به سوالات نمایندگان ارائه کردند.

با این همه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی که به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده، در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده و نتیجه آن به هیات رییسه مجلس ارسال خواهد شد؛ این در حالی است که بیشتر اعضای این کمیسیون به حمایت از آخوندی پرداخته و با استیضاح وزیر دولت یازدهم مخالف هستند.