ایران خبر نتایج عجیب انتخابات ترکیه را بررسی می کند

عدالت و توسعه به هر قیمتی برد!

کد مطلب: 45171
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۲
تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه پس از آن گرفته شد که حزب «عدالت و توسعه» به عنوان حزب حاکم طی 13 سال گذشته، در انتخابات هفدهم خردادماه نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد و احزاب رقیب نیز حاضر به ائتلاف با این حزب برای تشکیل دولت نشدند.
 
به گزارش ایران خبر، مردم ترکیه در حالی برای بار دوم طی پنج ماه گذشته و در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رفتند که مشکلات سیاسی و امنیتی گسترده یی گریبان ترکیه را گرفته است.
 
انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه دیروز یکشنبه دهم آبان ماه برگزار شد و مردم ترکیه برای دومین بار طی پنج ماه گذشته برای برگزیدن نمایندگان خود پای صندوق های رای  دادند.

تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه پس از آن گرفته شد که حزب «عدالت و توسعه» به عنوان حزب حاکم طی 13 سال گذشته، در انتخابات هفدهم خردادماه نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد و احزاب رقیب نیز حاضر به ائتلاف با این حزب برای تشکیل دولت نشدند.

در این دور از انتخابات، احزاب برای کسب 550 صندلی مجلس با دوره یی چهارساله به رقابت با یکدیگر پرداخت و حزب عدالت و توسعه برای این که بتواند اکثریت لازم را جهت تشکیل دولت به دست آورد، نیازمند کسب 276 صندلی مجلس است.

در انتخابات خردادماه گذشته، از 56 میلیون و 608 هزار و 817 تن دارای شرایط رای دادن، 47 میلیون و 507 هزار و 389 نفر پای صندوق های رای رفتند که آرای 46 میلیون و 161 هزار و 49 نفر قابل قبول ارزیابی شد. نسبت مشارکت مردم ترکیه در این انتخابات 83.92 درصد بود.

در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه 40.87 درصد، حزب ریشه دار و چپ میانه ی «جمهوریخواه خلق» 24.95 درصد و حزب دست راستی «حرکت ملی» 16.29 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و به ترتیب 258، 132و80 صندلی را از آن خود کردند. در این میان، حزب چپ گرای «دمکراتیک خلق ها» نیز با یک جهش انتخاباتی موفق به کسب 13.12 درصد آرا و 80 صندلی مجلس شد.

*عدالت توسعه بعد از 5 ماه دوباره سرپا ایستاد

اما در انتخابات روز گذشته براساس آخرین گزارش ها تقریبا همه صندوق های رای در انتخابات روز یکشنبه ترکیه شمارش شده و نتایج غیر رسمی نشان می دهد حزب عدالت و توسعه (آک) بعداز یک وقفه 5 ماهه دوباره قدرت را در این کشور در دست می گیرد تا به اقتدار 13 ساله خود در ترکیه ادامه دهد.

 این در حالی است که سه حزبی که در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته همسو با حزب حاکم وارد مجلس شده بودند، در این انتخابات موفقیتی نداشتند.

حزب جمهوریخواه خلق به عنوان نزدیک ترین رقیب حزب آک( Adalet ve kalkınma partısı (AKدر انتخابات 17 خرداد ماه گذشته 25 درصد آرا را بخود اختصاص داده بود، در انتخابات امروز که تا کنون 99.9 درصد آن شمارش شده توانست 25.4 درصد آرا را بدست آورد.

اما بزرگترین شکست را در این انتخابات حزب حرکت ملی دارد. آرای این حزب ملی گرا و دست راستی در انتخابات گذشته 16.3 درصد بود که در انتخابات امروز به 12 درصد افت کرده است.

حزب دمکراتیک خلق ها که در انتخابات گذشته پیروزی چشمگیری داشت و برای اولین بار در تاریخ ترکیه به عنوان یک حزب چپ گرای طرفدار کردهای مخالف 13.2 درصد آرا را به دست آورده و 80 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود کند، در انتخابات امروز فقط توانست 10.6 درصد آرا را بخود اختصاص دهد.

بر اساس نتایج غیر رسمی حزب حاکم آک 316 کرسی از 550 کرسی در مجلس ترکیه را تصاحب می کند. با این تعداد به راحتی می تواند تنهایی تشکیل دولت داده و از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی که یکی از مهمترین اهداف این حزب است دست نمی یابد.

براساس قانون اساسی موجود، برای تغییر قانون اساسی فقط با آرای نمایندگان، 367 رای مثبت لازم است. برای تغییر و یا اصلاح قانون اساسی با تصویب مجلس و به شرط برگزاری همه پرسی نیز حداقل به 330 نماینده احتیاج است.

حزب جمهوریخواه خلق که در انتخابات پیشین 134 نماینده وارد مجلس کرده بود، در این انتخابات 132 کرسی در پارلمان خواهد داشت.

اما حزب حرکت ملی که در انتخابات گذشته 80 کرسی داشت، در نتیجه انتخابات امروز فقط 41 کرسی می تواند داشته باشد.

حزب دمکراتیک خلق ها نیز در انتخابات پیشین 80 کرسی داشت که اکنون باید به 59 کرسی اکتفا کند.
کارشناسان می گویند بخشی از افزایش قابل توجه آرای حزب آک ناشی از بازگشت آرایی است که در انتخابات قبلی در مناطق کردنشین به حزب دمکراتیک خلق ها واگذار کرده بود.

همزمان با از سر گیری درگیری ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه در افزون بر 100 روز گذشته و امنیتی شدن اوضاع در این مناطق و رکود شدید اقتصادی، نارضایتی مردم منطقه از شرایط پیش آمده به شدت افزایش یافت.

تحت تاثیر این فضای امنیتی ترکیه دو مرز خود با ایران را بیش از دو ماه مسدود کرد. هم تجارت مرزی که به صورت مهمترین منبع درآمد مرز نشینان است، متوقف گردید و هم سفر گردشگران ایرانی به ترکیه به ویژه به شهر مرزی وان منتفی گردید. تا جائیکه اصناف و کسبه شهر از دولتمردان این کشور برای بازگشایی مرزها استمداد طلبیدند.
علی بایرام اوغلو مفسر روزنامه ینی شفق در گفت و گو با شبکه خبر ان.تی.وی که بطور زنده از این شبکه پخش می شد، مدعی شد بخش مهمی از پیروزی بزرگ حزب آک که توانست آرایی را که در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته از دست داده بود، بازپس گیرد، در سایه شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب آک بدست آمد.

او گفت: مردم در انتخابات امروز نشان دادن که مایل نیستند با محکوم کردن کشور به دولت های ائتلافی، شاهد بی ثباتی های سیاسی در ترکیه شوند و لذا با دادن رای به حزب آک، دوباره قدرت را به حزب آک امانت دادند.
خانم اصلی تاشباش مفسر سیاسی دیگر نیز از ضعف و حتی نبود یک جبهه مخالف در قبال حزب آک سخن گفت و افزود: ضعف این احزاب، موجب شده تا مردم گزینه دیگری جز گرایش به حزب آک نداشته باشند.

طه آک یول مفسر سرشناس ترکیه ای نیز در گفت و گو با شبکه خبر سی.ان.ان.ترک گفت: دو حزب در ترکیه وجود دارد که پایگاه مردمی بسیار انعطاف پذیری دارد و آن دو حزب دست راستی حرکت ملی و حزب آک است. او گفت: مردم با دادن رای به حزب آک در حدی که به تواند به تنهایی تشکیل دولت دهد، کفایت کرده ولی اجازه ندادند، سخن از تغییر نظام سیاسی بگوید.

پروفسور احمد اینسل نیز در گفت و گو با همین شبکه خبری حضور 4 حزب سیاسی در مجلس را از نظر حفظ معادلات سیاسی دمکراتیک در مجلس حایز اهمیت دانست و گفت: اگر حزب دمکراتیک خلق ها بیرون از مجلس می ماند می توانست نتیجه نامطلوبی از نظر رویکرد اقتدارگرایانه در ترکیه داشته باشد.
انتظار می رود ظرف یکی دو هفته نتایج رسمی از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام شده و پروسه تشکیل دولت جدید شروع شود.

ترکیه فعلا توسط دولت موقت اداره می شود. براساس تعامل سیاسی، اردوغان رهبر بزرگترین حزبی که در انتخابات امروز یعنی احمد داوداوغلو را مامور تشکیل دولت خواهد کرد.
 
 
* انتخابات ومهم ترین مسایل

خبرگزاری دولت در این باره نوشت: اگر بخواهیم نگاهی به مهم ترین مسایل انتخابات زودهنگام ترکیه داشته باشیم، افزون بر مساله ی تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، می توان به چند موضوع مهم از جمله بحران سوریه و آوارگان سوری، مساله ی کردها، مبارزه با داعش و مشکلات اقتصادی اشاره کرد. خلاصه یی از این مسایل به شرح زیر است:
 
1- طرح تغییر قانون اساسی: عبور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی که حزب عدالت و توسعه و اردوغان آن پیگیری می کنند با مخالفت بسیاری از احزاب روبه رو شده است؛ احزابی که این طرح را تلاش اردوغان برای کسب قدرت بیشتر توصیف می کنند.

اهمیت تغییر قانون اساسی به اندازه یی است که به جرات می توان گفت مسایل دیگر را زیر سایه ی خود قرار داده است. این امر نیز به دگرگونی هایی بر می گردد که بر اثر تغییر قانون اساسی، افزون بر ساختار نظام سیاسی، فعالیت احزاب و روندهای سیاسی را متاثر می سازد.
 
2- بحران سوریه و مساله ی آوارگان: مساله ی مهم دیگر در فضای این دور از انتخابات مجلس ترکیه، بحران سوریه و آوارگان سوری است که بر پایه ی آمارهای دولت ترکیه، شمار آن ها به مرز 2 میلیون نفر رسیده است.
منتقدان حزب عدالت و توسعه بر این اعتقادند که سیاست خارجی اردوغان در قبال بحران سوریه بیش از آن که به سود مردم ترکیه باشد، هزینه های این کشور را افزایش داده است. منتقدان، افزایش شمار آوارگان سوری در ترکیه و نزدیک شدن داعش به مرزهای ترکیه را از جمله پیامدهای منفی سیاست خارجی حزب حاکم می دانند. این مساله به ویژه پس از سرازیر شدن هزاران آواره ی سوری از مرزهای ترکیه به سمت کشورهای اروپایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
 
3- مساله ی کردها: توقف روند صلح با کردها و شروع دور تازه ی درگیری های ارتش ترکیه با اعضای مسلح «حزب کارگران کردستان ترکیه» یا همان «پ.ک.ک» از فوری ترین چالش های پیش روی دولت ترکیه به شمار می آید که می تواند تاثیر تعیین کننده یی بر انتخابات ترکیه به ویژه در آرای حزب کردی دموکراتیک خلق ها داشته باشد.
در این زمینه، برخی از تحلیلگران مسایل کردی معتقدند درگیری های اخیر میان ارتش و نیروهای پ.ک.ک و تشدید فضای امنیتی و زد و خوردها میان کردها و ترک ها، باعث واریز بخشی از آرای کردها به حساب حزب عدالت و توسعه خواهد شد چرا که در برخی از مناطق کردنشین به ویژه در منطقه ی دیاربکر بیشتر مردم تمایلی به ایجاد تنش و درگیری ندارند. به همین دلیل ممکن است آرای حزب دموکراتیک خلق ها اندکی ریزش کند. البته برخی در تحلیلی متعارض می گویند شدت عمل آنکارا در برابر کردهای مسلح موجب برانگیختگی بیشتر به سود دموکراتیک خلق ها خواهد شد و به این ترتیب نمی توان انتظار تحولی جدی در ترکیب آرای کردها را داشت.
در این میان، البته مساله ی دیگری هم مطرح است و آن اینکه دولت اردوغان امیدوار است با تحریک کردها و افزایش درگیری ها میان ارتش و گروه پ.ک.ک، حزب عدالت و توسعه بتواند بخشی از آرای ملی گرایان ترک را نیز به دست آورد.
 
4- مبارزه با داعش: موضوع دیگر انتخابات، بحث داعش و ورود ترکیه به صف کشورهای شرکت کننده در ائتلاف مبارزه با داعش است.
پس از رایزنی های گسترده ی مقام های آمریکایی، دولت ترکیه پذیرفت به ائتلاف مبارزه با داعش بپیوندند و اجازه ی استفاده از پایگاه های هوایی خود به ویژه پایگاه «اینجرلیک» را برای جنگنده های آمریکایی صادر کند. پس از این توافق بود که ترکیه حمله هایی را به مواضع داعش انجام داد و برخی از اعضای آن را نیز دستگیر کرد. این اقدام منجر به پاسخ شدید داعش شد. بمب گذاری هجدهم مهرماه در شهر آنکارا که منجر به کشته شدن نزدیک به یکصد نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر شد شدیدترین اقدام داعش در این زمینه بود. این انفجارها منجر به افزایش انتقادها نسبت به سیاست های دولت اردوغان شده است و احزاب رقیب تلاش دارند از این فضا علیه حزب حاکم سود جویند.
 
5- چالش های اقتصادی: سیاست های اقتصادی دولت اردوغان که با کاهش رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر و سقوط ارزش لیر (واحد پول ترکیه) همراه شده انتقاد بسیاری از احزاب سیاسی به ویژه جمهوریخواهان خلق را برانگیخته و آن ها تلاش دارند در این دور از انتخابات از سکوی چالش های اقتصادی نو به عنوان نقطه یی برای تشدید انتقادها علیه اردوغان استفاده کنند.
 
* نگاهی به احزاب اصلی ترکیه
 
همانند انتخابات خردادماه، در انتخابات  دیروز نیز از میان احزاب شرکت کننده چهار حزب از وزن و شانس بیشتری برای کسب صندلی های مجلس برخوردار بودند که وضعیت این احزاب به شرح زیر است:

1- عدالت و توسعه: حزب حاکم و بزرگ ترین حزب سیاسی در ترکیه، عدالت و توسعه به رهبری «احمد داوداوغلو» نخست وزیر و هدایت عملی اردوغان است. عدالت و توسعه یا «آک پارتی» در این دور امیدوار است بتواند شکست پیشین را جبران و حداقل لازم کرسی های «مجلس کبیر ترکیه» برای تشکیل دولت را کسب کند.
این حزب در سه دوره ی پیشین مجلس ترکیه بیشترین صندلی ها را از آنِ خود کرد تا اداره ی امور کشور را در یک دهه ی گذشته در دست گیرد. نقطه ی قوت عدالت و توسعه پیشرفت های اقتصادی ترکیه است که طی سال های گذشته با هدایت این حزب محقق شده است.

آک پارتی در راهبرد کلان خود برای سال 2023 رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد دنیا را در سر می پروراند. پایگاه اصلی این حزب، طبقه ی متوسط و بخش بزرگی از قشرها و گروه های اکثریت ترکیه است.
 
2- جمهوریخواه خلق: حزب جمهوریخواه خلق به رهبری «کمال قلیچ داراوغلو» از احزاب قدیمی و سکولار ترکیه است که به شدت با سیاست خارجی و اقتصادی اردوغان مخالف است و شعار «ترکیه یی قابل زندگی» را به عنوان شعار انتخاباتی خود در برابر شعار «ترکیه ی نوین» حزب عدالت و توسعه برگزیده است. این حزب از جمله مخالفان اصلی سیاست تغییر قانون اساسی در ترکیه است.
 
3- حرکت ملی: حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه لی» از دیگر احزاب مهم این دور از انتخابات مجلس ترکیه و از رقیبان اصلی حزب عدالت و توسعه به شمار می آید.
مهم ترین نقدهای این حزب دست راستی و ملی گرا به سیاست های اقتصادی اردوغان و سیاست وی در قبال کردها مربوط می شود. به نظر رهبر این حزب، سیاست های اردوغان در گفت وگو با کردها به تجزیه ی ترکیه می انجامد و باید جلوی چنین سیاستی ایستاد. به نظر می رسد درگیری های اخیر میان ارتش و گروه پ.ک.ک تا اندازه یی از انتقادهای این حزب نسبت به سیاست های عدالت و توسعه در قبال کردها کاسته است.
 
4- دموکراتیک خلق ها: حزب دیگری که در این انتخابات رقیب حزب عدالت و توسعه به شمار می آید و بسیاری موفقیت یا ناکامی آن را تعیین کننده ی سرنوشت قانون اساسی ترکیه می دانند، دموکراتیک خلق ها به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش» است. این حزب با کسب 13 درصد آرای انتخابات پیشین مجلس شگفتی ساز شد. بسیاری از تحلیلگران، سیاست های اخیر اردوغان در قبال کردها را ناشی از عصبانیت وی از پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها می دانند.
 
 
*معاون وزیر دفاع اسبق آمریکا : نتیجه انتخابات ترکیه تعجب‌انگیز بود
 
«لارنس جِی. کورب» با اشاره به پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور ابراز امیدواری کرد این انتخابات منجر به برگشت جامعه ترکیه به جامعه ای فراگیر شود.
اعلام نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه حکایت از پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دارد.

نتیجه ای که به اعتقاد برخی صاحب نظران با توجه به نتایج انتخابات ۵ ماه قبل در ۷ ژوئن کمی تعجب آور به نظر می رسد.
 
در انتخابات ۷ ژوئن حزب حاکم ترکیه بعد از در دست داشتن انحصاری قدرت در این کشور در طول ۱۳ سال گذشته طعم اولین شکست سیاسی خود را چشید. اما نتایج رقم خورده در انتخابات پارلمانی زودرس به رغم آنکه هنوز رسما تأیید نشده حکایت از سیطره مجدد این حزب بر پارلمان این کشور و به دنبال آن تشکیل دولت تک حزبی دارد.
«لارنس جِی. کورب» معاون وزیر دفاع اسبق آمریکا در واکنش به پیروزی مطلق حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه گفت: نتایج آرای شمارش شده از انتخابات پارلمانی ترکیه حکایت از جبران شکست انتخابات ۷ ژوئن توسط حزب حاکم ترکیه دارد که با توجه به عملکرد نه چندان خوب این حزب در انتخابات قبلی این مسئله جای تعجب دارد.

وی در ادامه گفت: امیدواریم نتایج این انتخابات منجر به این شود که شاهد باشیم جامعه ترکیه به جامعه ای فراگیر تبدیل شود و ترکیه به شیوه فراگیر گذشته (قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه) اداره شود.
 مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی شورای روابط خارجی آمریکا در بیان علت جبران شکست توسط حزب حاکم ترکیه و پیروزی آن در انتخابات امروز، تلویحا به درس گرفتن این حزب از گذشته اشاره کرده و گفت: اما به نظر من مردم ترکیه در انتخابات قبلی اعلام داشتند که از نحوه عملکرد اردوغان و نحوه اداره امور توسط وی راضی و خرسند نیستند.

این مقام سابق آمریکایی درباره سفر اخیر صدر اعظم آلمان به ترکیه قبل از انتخابات ترکیه که به اعتقاد بسیاری از نخبگان این کشور نوعی حمایت اتحادیه اروپا از اردوغان بود و تاثیر آن در نتایج انتخابات ترکیه با ذکر این مطلب که برای صحبت در این خصوص باید منتظر نتایج رسمی انتخابات بود از پاسخ دادن به این سوال خودداری کرد.

*  وعده های انتخاباتی عجیب در ترکیه
 
 
علیرضا رضاخواه، کارشناس سیاسی هفته گذشته و پیش از برگزاری این انتخابات درباره وعده های عجیب و غریب عدالت و توسعه برای پیروزی در این انتخابات نوشت:  نتیجه این انتخابات هم از لحاظ حیثیتی و هم از لحاظ چشم انداز سیاسی برایش بسیار مهم است، برای به دست آوردن رای مردم تقریبا دست به هرکاری می زند. از تهییج حس ناسیونالیستی مردم با راه اندازی جنگ گسترده علیه کردها گرفته تا باج گیری از اتحادیه اروپا به بهانه بحران مهاجران. البته این تمام ماجرا نیست.
 
*نان، عشق، اردوغان

حزب حاکم این روزها دست به دامن وعده های عجیب و غریب و بعضا خنده دار شده است. این حزب در مبارزه انتخاباتی خود به مجردها وعده کمک در ازدواج داده است. نخست وزیر و رهبر حزب، احمد داوود اوغلو  در یک سخنرانی خطاب به جمعیت گفت: «ما به شما کار، غذا، همسر و خانه می‌دهیم.» داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفت: به مجردها وام ازدواج می‌دهیم… می‌شود عاشق چنین کشوری نشد؟ نخست وزیر و رهبر ‌حزب «عدالت و توسعه»، در روزهای باقی‌مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه در تلاش جذب آرای خاکستری است.

داوود اوغلو در یکی از آخرین سخنرانی‌های انتخاباتی وعده کرد که این حزب در صورت پیروزی در انتخابات اول نوامبر‌، عصای دست مجردها می‌شود. خبرگزاری دولتی آنادولو به نقل از نخست وزیر ترکیه نوشت: «به محض تصمیم به ازدواج، اول سراغ والدین‌تان بروید، اگر خدا بخواهد آنها برای شما همسر خوبی پیدا می‌کنند. اگر پیدا نکردند، به سراغ ما بیایید.» داوود اوغلو در این سخنرانی در شهر شانلی‌اورفه واقع در جنوب ترکیه خطاب به جمعیت گفت: «شماها صاحب شغل، درآمد و چیزی برای خوردن هستید.

چی باقی می‌ماند؟ یک همسر باقی می‌ماند، یک همسر! شماها می‌دانید که، ما می‌خواهیم، آدم‌های روی این مرز و بوم بارور بشوند، ازدیاد نسل کنند، اما هم‌زمان شاغل هم باشند.» پیشنهاد نخست‌وزیر بیش از همه کسانی را هدف گرفته است که تا کنون جزو گروه‌های مورد نظر این حزب نبودند: مردان و زنانی که به موفقیت شغلی دست یافته‌اند اما مجرد هستند.

*عدالت و توسعه همسریابی می کند!

داوود اوغلو تا کنون در مسائل مربوط به اخلاق جنسی، مواضع محافظه‌کارانه‌ای داشته است. می‌توان با نگاهی به نظرسنجی‌ها دریافت که چرا حزب عدالت و توسعه اکنون نقش ‌آژانس همسریابی برای مجردها را ایفا می‌کند. بعد از انتخابات پارلمانی ژوئن که عدالت و توسعه به اکثریت مطلق دست نیافت و پس از شکست در تشکیل دولت ائتلافی، رویای این حزب، تشکیل دولت به تنهایی است؛ اما با افشاگری‌های مربوط به فساد، پروژه‌های گران‌قیمت کاخ ریاست جمهوری اردوغان و هم‌چنین خشونت‌های جاری در ترکیه، بعضی از رای‌دهندگان این حزب سرخورده شده‌اند. طبق پیش‌بینی‌ها‌‌، عدالت و توسعه فقط به درصد ناچیز ولی تعیین‌کننده‌ای برای تشکیل دولت اکثریت نیاز دارد.

به همین دلیل داوود اوغلو برای جذب آرای گروهی جدید یعنی مجردها، کوشش می‌کند. داوود اوغلو گفته که از مجردها با “وام ازدواج” حمایت خواهد شد. او افزود: در صورتی که والدین برای ازدواج به حساب بانکی فرزندشان پول واریز کنند، دولت هم ۲۰ درصد به آن پول اضافه خواهد کرد: «اگر مثلا ۱۰۰ هزار لیر (حدود ۳۰۷۰۰ یورو) واریز شده باشد، دولت ۲۰ هزار لیر به آن اضافه می‌کند، یعنی جمعا ۱۲۰ هزار لیر می‌شود. می‌شود عاشق همچین کشوری نشد؟ آیا شهروند چنین کشوری بودن، باعث افتخار نیست؟» یک هفته مانده به انتخابات ترکیه، اوضاع داخلی این کشور در وضعیت تنش‌آمیزی قرار دارد. علاوه بر تظاهرات، درگیری‌ها و حملاتی که در پیوند با مسئله کردهاست، می‌توان به صدور احکام سنگین برای تظاهرکنندگان پارک گزی هم اشاره کرد.
 
* کُرد‌های ترکیه : تقلب شده !

در این میان اما حزب دموکراتیک مردم ترکیه مدعی شد که در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی تقلب صورت گرفته است.
 
به گزارش اسپوتنیک، حزب هوادار کُرد‌های ترکیه مدعی شد که گزارش‌هایی مبنی بر صورت گرفتن تقلب در انتخابات پارلمانی امروز-یکشنبه- این کشور، دریافت کرده است.

*گاردین : اردوغان ترکیه را نا امن کرد تا مردم از ترس نا امنی به او رای دهند
 
 روزنامه «گاردين» نیز در سر مقاله امروز خود به بررسي انتخابات ترکيه پرداخت و گزارش داد که حساب باز کردن «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور ترکيه بر روي ترس در جامعه نتيجه داد.
 
به گزارش اين روزنامه، اردوغان يک دموکرات اصيل نيست که به اصول قانون اساسي احترام بگذارد يا اينکه به خاطر چرخش قدرت استعفا کند؛ مسئله‌اي که در واقع عنصر اصلي دموکراسي واقعي به شمار مي‌رود.
 
بنا بر اين گزارش، اردوغان در انتخابات عمومي ژانويه اميدوار بود که اکثريت غالب آراء را از آن خود کند تا از اين طريق قانون اساسي را تغيير دهد و منصب رياست جمهوري افتخاري خود را به يک منصب اجرايي با اختيارات بيشتر بدل کند. اما مردم ترکيه با رأي خود، اکثريت اندک را نيز از وي گرفتند و اين مسئله نيز «نه» قاطع تُرکها به اردوغان بود.
 
گاردين در ادامه مي نويسد، پاسخ به اين سؤال که اردوغان چگونه اين نتيجه را رقم زد اين است که وي از تشکيل ائتلافي جلوگيري کرد که مي‌توانست پس از انتخابات ژانويه دولت با ثبات و مستقري براي ترکيه باشد. وي با اين کار خود فرصت ديگري به دست آورد.
 
اردوغان اکثريت را به دست آورد ولي ترکيه از اين مسئله متضرر شد؛ زيرا نهادهاي مستقل خود را از دست داد، اصول قانون اساسي اهمال شد و روابط تُرکها با کُردها متشنج شد.
 
اردوغان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا تغييراتي را در قانون اساسي به وجود آورد که خواهان آن است واگر اين کار را نتواند انجام دهد به گونه‌اي رفتار خواهد کرد که گويي اين مسئله محقق شده است.
 
مشکلات پيش‌‌روي حزب حاکم تأکيد کرد، مشکلات اقتصادي، مسئله کُردها و تروريست‌هاي تندرو در سوريه عواملي است که همگي ثبات ترکيه را تهديد مي‌کنند. اردوغان نيز ممکن است که از زمان «کمال آتاتورک» قويترين رهبر ترک باشد ولي شخصيت وي، اختلافي است و بايد طي چند سال آتي از خود شخصيت واحد و يکپارچه‌اي نشان دهد.