ایران خبر بررسی می کند؛
احزاب کجای انتخابات مجلس دهم ایستاده اند؟
کد مطلب: 54986
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۸
تجربه نشان داده است در غیاب احزاب سیاسی مستقل و ریشه‌دار در جامعه فرصت برای عوام فریبی در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌شود و در این شرایط در فرایند دموکراسی و انجام برنامه‌های توسعه اختلال به وجود می‌آید.
این مطالبات در اصول قانون اساسی به ویژه اصول فصل پنجم به ویژه در اصل ۵۶ قانون اساسی تبلور پیدا کرده است. «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» و در اصل پنجاه و هشتم «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...».
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته، برگزاری انتخابات آزاد و سالم و تعیین نمایندگان واقعی مردم و سپردن کار مردم به دست مردم ازجمله دستاوردهای مطالبات دموکراسی‌خواهی در دویست سال اخیر بوده و در دوران جدید یگانه سازوکار مؤثر و تنها، شیوه مسالمت‌آمیز در دستیابی به دموکراسی و حاکمیت ملت و گردش مسئولان در چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی و تحقق برنامه‌های توسعه پایدار بوده است.
در کشورهای در حال توسعه حضور مردم در انتخابات و مبارزه پارلمانی به عنوان مؤثر‌ترین روش و اصولیترین و کم هزینه‌ترین راه دستیابی به آرمان‌های مردمسالاری و حاکمیت ملی است. از اینرو حضور در انتخابات وتقویت فرایند دموکراسی یک وظیفه ملی و دینی است. در این فرایند آگاهی‌بخش هم حاکمان و هم مردم به تدریج آموخته می‌شوند و نهال دموکراسی بارور می‌شود.
دراین راستا احزاب سیاسی نقش تعیین کننده‌ای در سازماندهی و تربیت فعالان سیاسی ـ اجتماعی و برنامه‌ریزی برای پاسخ به نیاز‌ها و آرمان‌های شهروندان و پاسخگویی در قبال مردم بر عهده دارند. تجربه نشان داده است در غیاب احزاب سیاسی مستقل و ریشه‌دار در جامعه فرصت برای عوام فریبی در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌شود و در این شرایط در فرایند دموکراسی و انجام برنامه‌های توسعه اختلال به وجود می‌آید.
بر پایه چنین ضرورت‌هایی وزارت کشور و همه نهادهایی که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند بایستی زمینه حضور همه احزاب سیاسی که به قانون اساسی التزام دارند اعم از اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران (اصولگرایان) را در انتخابات پیش روی مجلس دهم فراهم آورند تا در یک رقابت آزاد و سالم مردم فرصت شنیدن برنامه‌های احزاب مختلف را پیدا کنند و به نمایندگانی که معرفی می‌کنند با آگاهی رأی دهند.
در شرایط حساس و بحرانی کشور و منطقه انتخابات پیش‌روی مجلس دهم و نقش احزاب و تعامل تعالی بخش بین آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. نه‌تن‌ها احزاب اصلاح‌طلب و اصول گرا (محافظه‌کار) بایستی انسجام درونی خود را تقویت و هماهنگ کنند بلکه در چارچوب وجوه اشتراک فیمابین نظیر تأکید بر عقلانیت، اعتدال و منافع ملی در برنامه‌ها و پرهیز از سیاست‌های افراط و تندروی و... هماهنگی، تعامل و همکاری داشته باشند تا با انتخاب نمایندگان واقعی و شایسته مردم ایران در مجلس بتوانند به وظائف سنگین خود در پاسداری از حقوق اساسی ملت و منافع ملی و هماهنگی بیشتر با دولت یازدهم منتخب مردم، عمل نمایند.
اما امروز و در آستانه انتخابات خبرگزاری دولت از نقش کم رنگ احزاب در اتخابات گلایه دارد و می نویسد:
طی روزهای گذشته رایزنی های چهره ها و تشکل های سیاسی برای تهیه فهرست های انتخاباتی به سر رسید و چند روز پس از اصولگرایان، اصلاح طلبان نیز سه شنبه (بیست و هفتم بهمن ماه) فهرست 30 نفره خود برای پایتخت را نهایی و منتشر کردند. همچنین، در بسیاری از شهرستان ها تکلیف چهره ها و فهرست های انتخاباتی مشخص شده است.
به رغم افزایش شمار و فعالیت احزاب طی ماه های پیشین، بسیاری از حزب های فعال در هر 2 جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا فهرست مستقلی ارایه نکردند و ترجیح دادند زیر چتر جریان های سیاسی اصلاح طلبی یا اصولگرایی بمانند و نامزدهای خود را در فهرست این جریان ها بگنجانند.
ائتلاف فراگیر حزب های فعال در هر 2 جریان، پدیده ای است که در بسیاری از مناسبت های انتخاباتی ایران رخ می دهد و حزب های سیاسی را از ارایه فهرست های انتخاباتی مستقل باز می دارد. این مساله که به نظر می رسد به روندی معمول در انتخابات ها به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، تحقق کارویژه های حزب را با مانع های جدی مواجه می کند و به باور برخی تحلیلگران روند توسعه سیاسی را به تاخیر می اندازد.
با این که نظام حزبی قوی از بایسته های حکومت های مردمسالار محسوب می شود و مردمسالاری از ویژگی های ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران است اما ساحت سیاسی کشور همچنان از نبود نظام حزبی کارآمد و موثر رنج می برد. نمود بارز این ناکارآمدی در مهمترین میدان کنشگری سیاسی مردم یعنی انتخابات خودنمایی می کند.
احزاب پس از راهیابی نمایندگانشان به مجلس های قانونگذاری، بخش دیگری از وظایف و کارویژه های خود را پیگیری می کنند. هدایت سیاسی نمایندگان برای اثرگذاری بر تحولات سیاسی کشور در راستای اهداف حزب، تنظیم روابط تشکیلاتی با پایگاه های اجتماعی، حفظ و تقویت سبد آرای عمومی، رصد فعالیت سیاسی تشکل های رقیب و تلاش برای تاثیرگذاری بیشینه بر روندهای اجرایی که به طور ویژه در نظام های پارلمانی رخ می دهد مهمترین دستورکار احزاب در نهادهای قانونگذاری است.
این کارویژه ها تنها در صورتی تحقق پیدا می کنند که احزاب نه فقط در برهه های انتخاباتی بلکه به صورت نهادینه در ساختارهای سیاسی فعالیت داشته باشند. بسیاری از کارویژه های احزاب مانند آموزش عمومی، تربیت نیروی انسانی، پی گیری برنامه های حزبی برای اداره کشور و ... در جریان فعالیت مستمر حزب و به صورت بلندمدت معنا می یابد. این در حالی است که فعالیت احزاب در کشور ما به مناسبت های انتخاباتی محدود می شود. به عبارتی نگاه ها به حزب در کشور ما نگاه رخدادمحور است نه فرایند محور.
نگاه رخدادمحور به پدیده حزب و روند تحزب در کشور ما نه تنها کارکرد احزاب دیرپا و باسابقه را از تعریف های متداول جدا می سازد و زیر سوال می برد، بلکه موجب رشد قارچ گونه حزب های موسمی به ویژه در برهه های انتخاباتی هم می شود. مناسبت های انتخاباتی در کشورهایی که از نظام حزبی قدرتمندی برخوردار نیستند، فرصت مناسبی برای تشکیل و فعالیت حزب هایی است که فقط به منظور دستیابی رهبرانشان به قدرت و به صورت فصلی شکل می گیرند و با پایان انتخابات تنها به اساسنامه و مجوزی خاک گرفته محدود می شوند.
نگاه تقلیل یافته و ابزاری به حزب به عنوان نردبانی برای بالا رفتن شماری انگشت شمار از پلکان انتخابات ها، در کشور ما از ضعف و تکمیل نشدن بخش هایی از جامعه پذیری سیاسی نشات می گیرد. اینکه کنشگران سیاسی حزب را فقط وسیله ای برای تبلیغات انتخاباتی و جلب رای بدانند، آسیبی جدی است که ما را از بسیاری از ظرفیت های نظام حزبی و توسعه سیاسی محروم نگه می دارد. بسیاری از صاحبنظران ریشه این نوع نگاه را در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جستجو می کنند. در این پیوند، ضعف فرهنگ کار جمعی یکی از مهمترین دلیل های ضعف فعالیت های حزبی در کشور به شمار می رود.
برکنار از این مساله، بسته شدن فهرست های انتخاباتی زیر عنوان های کلی چون اصولگرایی و اصلاح طلبی و جای خالی حزب ها در این میان، مجلس برآمده از این رقابت را به مجلسی 2 یا سه قطبی یا به عبارتی غیرمتکثر تبدیل می کند چرا که این مجلس مجموعه نمایندگانی را زیر سقف خود گرد خواهد آورد که وجه اشتراکشان نوعی تفکر است و نه برنامه ای مدون، ساختارمند و عملیاتی برای مسایل مهم کشور.
به باور برخی صاحبنظران مسایل سیاسی، نمایندگان در صورتی که با پشتوانه حزبی به مجلس راه یابند افزون بر برنامه مند بودن، به صورت تشکیلاتی موظف به پاسخگویی در برابر حزب خود و در این زمینه مسوول هستند. از سوی دیگر پشت سر رفتار و گفتار نمایندگان مجلس های قانونگذاری در قامت یک عضو حزب، پشتوانه فکری محکمی قرار می گیرد و فضای سیاسی را به سمت نوعی سامان هدایت می شود. در برابر، نمایندگانی که زیر لوای جریان های کلان سیاسی وارد مجلس می شوند، در بسیاری مواقع برای کنش خود به صورت شخصی تصمیم گیری می کنند و در برابر کسی هم پاسخگو نیستند.
نکته دیگر اینکه در صورت قوام یافتن تحزب در نظام های مردمسالار مقوله پاسخگویی در قبال پیامدهای تصمیم های سیاسی معنا می یابد و این احزاب هستند که در صورت ناکامی برنامه های اقتصادی، شکست در دستیابی به اهداف سیاست خارجی، بروز چالش های اجتماعی و فرهنگی و ... موظف به پاسخگویی به افکار عمومی و شهروندان هستند.
