یک حقوقدان در گفتگو با ایران خبر:
در زمینه برخورد با جرائم خانگی مشکل اصلی برخورد کدخدامنشانه محاکم است
کد مطلب: 59688
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۹
سلطانی نیا گفت: در مورد موضوع خشونت خانگی روی کاغذ با خلاء قانونی کمتری مواجه هستیم بلکه نقص اصلی در نحوه اعمال قانون است.
احمدرضا سلطانی نیا،حقوقدان در گفتگو با ایران خبر درباره شکنجه 21 روزه اعظم و دو دخترش از سوی مرد شیشه ای خانواده گفت: متاسفانه در مسئله جرائم خانگی نگاه اول محاکم ریش سفیدی و حفظ خانواده است و پیشگیری از وقوع خشونت در مراحل بعد قرار دارد.
وی در این باره گفت: چنانچه در ماجرای غم انگیز اعظم نیز با همین داستان تکراری مواجهیم و در خبرها می خوانیم که اعظم بارها از سوء رفتار شوهرش به دامان قانون پناه آورده اما در نهایت از وی خواسته اند به کانون گرم خانواده بازگردد!
سلطانی نیا گفت: امیدوار به روزی هستیم که فرض شود همیشه هم کانون خانواده گرم نیست و گاهی شکنجه گاهی می شود که سلامت جسم و روان و حتی جان افراد در آن به مسلخ برده خواهد شد، شاید اگر به شکواییه اعظم زودتر رسیدگی می شد دیگر اعظم و دو دختر معصومش در معرض شکنجه های این مرد قرار نمی گرفتند.
این حقوقدان تاکید کرد: در زمینه برخورد با خشونت خانگی با زنان کمبودهای قانونی مهمی وجود دارد اما باید گفت بیش از آنکه روی کاغذ خلاء قانونی داشته باشیم، مشکل از اجرای قانون است، اگر قضات محاکم در این زمینه نگاه سختگیرانه تری داشته باشند و از کدخدا منشی تا حدودی فاصله بگیرند می توان به کاهش قابل توجهی از این جرائم امیدوار بود.
*کانون خانواده نابسامان زمینه ساز ارتکاب بزه در جامعه
سلطانی نیا با بیان اینکه زنان و کودکان در جرائم خانگی بسیار آسیب پذیر هستند، گفت: نباید در این زمینه با این دید دلسوزانه که زن بعد از رها شدن از خانواده پناهگاهی ندارد، مماشات کرد، چرا که زمینه آلوده شدن بسیاری از زنان به بزه اتفاقا در همین کانون های خانوادگی نابسامان شکل می گیرد .
وکیل دادگستری گفت: به نظر می رسد در تهران تا حدود کمی نگاه جدی تری به خشونت علیه زنان در قضات وجود دارد اما در شهرستانها اوضاع از پایتخت بدتر است و با این نوع شکایات با مسامحه بیشتری برخورد می شود، ماده 156 قانون اساسی تکالیفی را برای ریاست قوه قضاییه در باب اجرای قانون و پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته که می توان با استفاده از این ماده قانونی به دادستان های استانها و شهرستان ها ابلاغ کرد تا نسبت به این گونه جرائم قاطعانه برخورد کنند.
