یک تخلف جدید؛
پیش‌فروش خودروهایی که اجازه ثبت سفارش هم ندارند
کد مطلب: 115878
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۵
برخی شرکت‌های خودرویی با ارائه مدلهای جدید خودرو و آنهم با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب و با این تعهد که خودرو را ۳۰ روزه تحویل می دهند، نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند در حالی که خودرویی برای تحویل وجود ندارد.
جالب اینجاست مردم هم به واسطه قیمت‌های ارزانی که این شرکت ها نسبت به بازار پیشنهاد می‌کنند با پرداخت مبالغی در طرح های فروش آنها شرکت کرده و توقع تحویل خودرو آنهم در زمان مقرر را دارند در حالی که اصلاً این خودروها وجود خارجی ندارند.
کاسبی جدید بعضی شرکت‌ها به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضاً با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می کنند و با این تعهد که خودرو را طی چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است.
سوداگران پس از جمع‌آوری پولهای مردم، با این پولها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضاً ممکن است چند ماه طول بکشد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند.
تخلف این شرکت ها در حالی در بازار اتفاق می افتد که قرار بر این بود مطابق سیاست‌های تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش فروش محصولات خود را دارد نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند 50 درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
با این وجود در بازار بلاتکلیف خودروهای وارداتی هر روز صف های طولانی روبه روی شرکت های متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد می شود و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. نکته قابل تأمل ادامه فعالیت این شرکت ها با وجود شکایات متعدد مردم به مراجع قضائی است به نحوی که در بازاری که ممنوعیت واردات اعمال شده و خبری از ثبت سفارش خودرو نیست هنوز شرکت ها آگهی های فروش مختلف خود را برای جذب مشتری منتشر و هیچ مرجعی با آنها برخورد نمی کند.
به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور برای فروش محصولات ولوو با ابهام روبه رو است صف طولانی مشتریان ناراضی در عدم تحویل خودرو را به خود اختصاص داده است. تعدادی از افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند اما در زمان تحویل با بهانه های مختلف مشتری را سرگردان می کنند و در نهایت خبری از تحویل خودرو نیست و پول مشتریان را با مشقت بسیار بر می‌گردانند.
یکی از مشتریان این شرکت می‌گوید: 15 اردیبهشت ماه 4 خودروی تویوتا پریوس را برای تعدادی از دوستان پیش خرید کردم و بابت هر خودرو 56 میلیون تومان به شرکت پرداخت کردم و قرار شد 30 تا 45 روز کاری خودروها را دریافت کنم. اما با گذشت زمان مقرر به شرکت مراجعه کرده ام که آنها می گوید خودرویی نداریم و باید چند ماه صبر کنید تا پولتان را برگردانیم.
وی با بیان اینکه در زمان خرید این خودروها قیمت آنها 140 میلیون تومان بود، افزود: امروز این خودروها 350 میلیون تومان شده است اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست. چندین بار به تعزیرات حکومتی مراجعه کرده ام اما هیچ پاسخ مناسبی نمی دهد جالب اینجاست این شرکت که امروز مدعی نداشتن خودرو است چرا باز آگهی فروش داده و در صدد فروش محصولات است.
فرد دیگری با اشاره به اینکه یک خودروی سراتو مدل 2018 از این شرکت پیش خرید کرده و 120 میلیون تومان پرداخت کرده ام، گفت: 28 فروردین ماه ثبت نام خود را انجام داده و قرار بود 30 تا 45 روز کاری خودرو را تحویل بگیرم اما وقتی به شرکت مراجعه کردم می‌گویند خودرویی برای تحویل به شما نداریم و باید برای دریافت وجوه پرداختی خود هم چند ماه صبر کنید تا در قالب چک مبلغ را به شما پرداخت کنیم.
علاوه بر این شرکت تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم با تعلل شرکای فرانسوی در ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی در تحویل خودرو آنهم با افزایش قیمت تعلل می کنند که همین امر موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است. جالب اینجاست سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم در این رابطه سکوت کرده و برخوردی را با شرکت های متخلفی که خودرو داشته اما با گرانی ها تمایلی به ارائه آنها به مشتریان ندارند را انجام نمی‌دهد.
/تسنیم
